نقاط عطف تاريخي ايران تا پيش از نهضت مشروطه عمدتاً منتج از تحولات خرده قبايل يا طوايف بزرگ و مؤثر كشور بود. با بررسي تحولات تاريخي سده‌هاي گذشته ايران مشخص مي‌شود از ابتداي امر در دوران باستان تا سقوط صفويه، صعود و سقوط سلسله‌هاي حكومتي مبتني بر كنش‌هاي نظامي طوايف؛ قبايل يا قوميت‌هاي خاصي بود كه در يك نقطه تاريخي با اتكا به نيروي انساني جنگ‌جو، ژئوپلتيك جغرافيايي، هوش فرماندهان و ضعف رقيبان توانسته‌اند سيطره قدرت خود را بر بخش‌ها يا حتي تماميت ارضي ايران گسترش دهند. مادها، هخامنشيان، اشكانيان و ساسانيان از طوايف دوران باستان و صفاريان، سامانيان، ديلمان، غزنويان، سلجوقيان و صفويان از قبايلي هستند كه در سده‌هاي مياني تاريخ ايران توانستند افسار حاكميت كشور را در دست بگيرند. در اين ميان هر از چند گاهي شورش‌هايي در برابر اين حكومت‌ها رخ مي‌داد كه مي‌توان به شورش مزدكيان در برابر ساسانيان يا شورش بابك‌خرمدين در برابر عباسيان ياد نمود ولي در اين موارد به طور طبيعي نيز توده‌هاي مردم نقشي جز سياهي‌لشكر نداشتند. در سال‌هاي آغازين دوران قاجار با افزايش آگاهي‌هاي عمومي و گسترش روابط نخبگان تحصيلكرده ايراني با جهان غرب به تدريج زمينه براي بروز خيزش‌هاي مردمي در راستاي كسب قدرت سياسي يا تأمين برخي مطالبات اجتماعي فراهم شد. در اين يادداشت با مقايسه نهضت مشروطه، جنبش ملي‌شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامي، ميزان حضور مردم در پيشبرد اين خيزش‌ها و تداوم آن پس از پيروزي را مورد قياس قرار مي‌دهيم.
نهضت مشروطه، تلفيق نخبگان و مردم
شايد اگر حاكم وقت تهران مي‌دانست فلك كردن جمعي از تجار قند مسبب چه تحولاتي در آتيه ايران مي‌شود هرگز چنين اقدامي را انجام نمي‌داد. با اين حال، واقعيت آن است كه ساختارهاي اجتماعي و سياسي كشور در گذار از عصر ناصري دستخوش دگرگوني‌هاي بسياري شده بود و زمينه براي تقابل دولت و ملت فراهم شده بود. مهم‌ترين دليل بر اين تحليل را بايد پيروي اكثريت عظيمي از مردم مسلمان ايران از فتواي تحريم تنباكو دانست كه به‌رغم عزم دولت قاجار بر آن عهدنامه، شاه را مجبور به عقب‌نشيني و پذيرش خواسته عمومي نمود. با مرگ ناصرالدين‌شاه، زمينه‌هاي ايستادگي در برابر حاكميت با توجه به تزلزل و فقدان ثبات مظفرالدين‌شاه، بيش از پيش فراهم آمد. تنها جرقه‌اي نياز بود كه نابخردي علاءالدوله حاكم تهران، آن را هم به وجود آورد. اولين بسيج عمومي در اعتراض به اين رفتار حاكم در قالب مهاجرت و تحصن در حرم مطهر عبدالعظيم حسني(ع) بود. بخشي از مطالبات متحصنان در اين مرحله عبارت بود از: «ارجاع توليت مدرسه مروي به حاج‌شيخ مرتضي، بنياد عدالت‌خانه در جهت پياده‌سازي قوانين شريعت و تأمين امنيت رعايا، عزل مسيو نوز از گمرك، عزل علاءالدوله از حكومت تهران». اين بسيج كوچك با وعده‌هاي صدراعظم به زودي خاموش شد ولي تعلل در عمل به وعده‌ها به تدريج مراحل بعدي حركت عمومي را آغاز كرد. مهاجرت به قم و تحصن در حرم مطهر حضرت معصومه(س) توانست علاوه بر افزايش اهميت حركت به واسطه كمّي(مهاجرت از تهران) و كيفي(تحصن در حرم كريمه اهل‌بيت)، جمعيت بيشتري را نسبت به قبل با جنبش همراه كند و همچنين اخبار اين بسيج عمومي را به مناطق بيشتري از كشور ارسال نمايد.
در اين ميان شهادت طلبه‌اي به نام سيدعبدالحميد وفسي نيز موجب خشم و خروش متدينين گرديد و بر ميزان تظاهرات و اعتصابات افزود. با مقابله عين‌الدوله صدراعظم وقت با مطالبات قبلي، سطح انتظارات از عدالت‌خانه به تشكيل مجلس شورايي متشكل از بزرگان اصناف و اقشار جهت تصويب قانون و محدود نمودن حكومت پادشاهي، افزايش يافت. «در نهايت با وساطت محمدعلي‌ميرزا، وليعهد كه وخامت اوضاع را دريافته بود، مظفرالدين‌شاه عين‌الدوله را عزل كرد و مشيرالدوله را به صدارت نشاند». اندكي بعد با پافشاري جماعت بر تشكيل مجلس، فرمان مشروطه صادر گرديد. مجلس اول با مشاركت اصناف و اقشار گوناگون از تجار تا علماي ديني شكل گرفت ولي اختلافات نخبگان مشروطه‌خواه با دولت محمدعلي‌شاه به تدريج راه را بر توافق و مصالحه بست و سرانجام با تقابل نيروهاي نظامي با مشروطه‌خواهان، مجلس به تعطيلي گراييد. دوران استبداد صغير سرآغاز شكل‌گيري دوباره و سازمان‌يابي مشروطه‌خواهان بود. اينجا بار ديگر توده‌هاي مردمي در قالب قواي مقاومت در برابر نيروهاي تحت فرمان دولت منسجم و از تبريز، اصفهان و رشت به سوي تهران گسيل شدند تا آرمان مشروطه را زنده نگه دارند. با اين حال اين ظهور در هيئت نظامي‌گري اولاً چندان فراگير نبود و ثانياً بيشتر تحت اشراف و هدايت بزرگان قبايل و طوايف مؤثر كشور بود. طبيعي بود كه رسوب ساختارهاي طايفگي همچنان در بطن جامعه وجود داشته باشد و البته مشروطه‌خواهان توانستند از اين ظرفيت در راستاي شكست استبداد صغير بهره ببرند. ولي فقدان رهبري جامع و يگانه و ضعف ساختارهايي كه مشاركت اغلب مردم را برانگيزاند، در كنار ضعف‌هاي بسيار دولت مركزي و فقدان استقلال كامل در برابر نفوذ و فشارهاي خارجي مانند روس و بريتانيا موجب شد نقش مردم(آن هم عمدتاً بخش‌هايي از شهرنشينان) به تشكيل مجلس شوراي دوم و سوم كه عمر كوتاهي داشتند؛ محدود بماند. از سوي ديگر نااميدي رهبران ديني از پيشبرد اين حركت موجب شد اقشار متدين جامعه كه به پيروي از آنان استبداد صغير را شكست داده بودند؛ به تدريج كنار بكشند. اعدام شيخ فضل‌الله نوري و ترور آيت‌الله بهبهاني علما را از تداوم اين حركت بازداشت. هر چند در اوايل سده اخير، اميد به پايداري پارلمان افزايش يافت و نمايندگاني چون سيد‌حسن مدرس و دكتر محمد مصدق منادي تداوم مشروطه‌خواهي در مقابل استبداد بودند ولي ظهور سلطنت پهلوي اول ناشي از ضعف‌هاي ساختاري پيش‌گفته، اين اميدها را نقش بر آب نمود.
جنبش ملي‌شدن صنعت نفت، رهبري دوگانه
با پايان سلطنت رضاخان و فضاي باز اوايل سلطنت پهلوي دوم، به مرور گروه‌ها و احزاب گوناگون فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي خود را در راستاي منافع و اهداف‌شان آغاز كردند. در اين ميان در شرايطي كه چپ‌گرايان در حزب توده مجتمع شده و به واسطه پشتيباني اتحاد جماهير شوروي از امكانات سازمان‌دهي و تشكل‌يابي خوبي برخوردار بودند؛ ملي‌گرايان از انسجام كافي برخوردار نبودند و علماي ديني نيز تحت زعامت آيت‌الله‌العظمي بروجردي همت و توان خود را بر سازمان‌دهي دروني و رشد و تقويت حوزه علميه قم نهادند. در سال 1328 به تدريج زمزمه‌هاي ملي‌شدن نفت شنيده شد و بر تلاش و فعاليت جريان‌هاي ملي‌گرا افزود كه نتيجتاً به تشكيل جبهه ملي منجر شد. اين جبهه تشكلي ناهمگون از جريان‌هاي مختلف بود؛ سوسياليست‌هاي منتقد حزب توده، نمايندگان همراه با دكتر مصدق، پيروان آيت‌الله كاشاني و حتي جمعي از نزديكان نواب‌صفوي. با اين حال همه اين گروه‌ها حول محور ملي‌شدن صنعت نفت گرد آمدند. همين ناهمگوني و سامان‌دهي طيف‌گونه جبهه ملي موجب جلب حمايت اقشار گوناگون شهرنشينان تهران و ديگر شهرهاي بزرگ مانند اصفهان، مشهد، تبريز و آبادان شد. از كارمندان تا كارگران، از دانشجويان تا برخي عالمان ديني و بازاريان به تدريج به سوي حمايت از جبهه ملي و تلاش در راستاي ملي‌شدن صنعت نفت سوق يافتند.
در جريان نهضت ملي‌شدن صنعت نفت، نقش رهبري در تشكيل اجتماعات، بارزتر و متمركزتر از جنبش مشروطه بود. اين بار دو شخصيت محوري يعني دكتر مصدق و آيت‌الله كاشاني رهبري بخش‌هاي مختلف جامعه و افزايش انگيزه‌هاي عمومي در راستاي دغدغه‌هاي ملي‌گرايانه را بر عهده داشتند. دكتر مصدق، حقوقداني كه با جلب آراي مردم تهران راهي مجلس شده بود و با سخنراني‌هاي احساسي مي‌توانست شور و شوق عمومي را در راستاي هدف نهضت برانگيزاند. آيت‌الله كاشاني نيز به واسطه مرجعيت ديني بخش‌هايي از مردم تهران و تبعيت جمعي از بازاريان از وي نقش مؤثري در پيشبرد اين حركت داشت. اوج اين خيزش عمومي در سي‌اُم تيرماه 1331 بروز يافت. زماني كه مصدق به واسطه اختلاف با شاه بر سر اختيار وزارت جنگ، كناره‌گيري كرد و قوام‌السلطنه به جاي وي به صدارت منصوب شد. اما بيانيه آيت‌الله كاشاني مبني بر لزوم كناره‌گيري قوام، جمعيت بسياري را به خيابان‌ها كشاند و تقابل اين جمعيت با نيروهاي نظامي تحت فرمان شاه، موجب درگيري و شهادت بعضي از تظاهركنندگان شد. با اين حال رهبري دوگانه و غيرواحد در كنار اختلاف‌انگيزي‌هاي برخي نزديكان و نخبگان سياسي، سبب بروز تنش‌هايي ميان دكتر مصدق و آيت‌الله كاشاني گرديد. از سوي ديگر ساختار انتخابات نيز هنوز به نحوي مستقل سامان نيافته بود. به طوري كه ارتش و دربار با نفوذ بر سران ايلات و طوايف، نمايندگان مورد نظر خود را به مجلس مي‌فرستادند و ساختار حزبي جبهه ملي نيز به دليل ناهمگوني و فقدان تشكيلات مؤثر توان مقابله با اين نفوذ را نداشت. به همين جهت، تنش‌هاي نخبگاني و فقدان زيرساخت‌هاي قوي جهت جلب مشاركت مردم، به آرامي حضور عمومي را كمرنگ نمود. در حالي كه كودتاي 25 مرداد 1332 به واسطه زيركي اطرافيان مصدق و مخالفان بريتانيا و امريكا زودتر از موعد لو رفت و برخي هواداران مصدق و حزب توده با حضور خياباني مانع پيروزي آن شدند. ولي همين تندروي حزب توده موجبات نگراني بخشي از علماي مذهبي و اقشار متدين را پديد آورد. از آن‌سو اختلافات كاشاني و مصدق نيز شدت يافته و عزم مصدق بر كسب اختيار قانونگذاري مجلس بر شدت آن افزود. به همين سبب دربار با بهره‌مندي از نفوذش بر ارتش و كسب حمايت خارجي توانست كودتاي امريكايي - انگليسي 28 مرداد را به پيروزي برساند. آن هم در شرايطي كه اقشار عمومي نيز دچار سردرگمي و اختلاف شده بودند. جمعي هوادار مصدق، جمعي مخالف او و برخي كناره گرفتند.
انقلاب اسلامي، ساختار مردم‌سالار و رهبري واحد
كودتاي 28 مرداد و سركوب‌هاي بعدي، پايه‌هاي حكومت استبدادي محمدرضا شاه را محكم نمود. چندان كه اميد بعضي نخبگان سياسي به عبور از اين فضا در اوايل دهه 40 خورشيدي نيز با سركوب قيام 15 خرداد 1342 نقش بر آب شد. جريان‌هاي منتقد مانند حزب توده، جبهه ملي و نهضت آزادي ايران به تدريج محدود و سركوب شده و اثرگذاري خود را از دست دادند. اين مسئله تنها راهبرد مبارزه مسلحانه جهت سقوط دولت پهلوي را پيش روي بعضي مخالفانش گذاشت. گروه‌هايي چون چريك‌هاي فدايي خلق، مجاهدين خلق، سازمان انقلابي حزب توده، جاما و امثالهم كه آنها نيز به واسطه فقدان توانمندي تشكيلاتي بالا، نفوذپذيري از ساواك و عدم همراهي عمومي با اقدامات هزينه‌زا و خطرناك، نتوانستند موفقيت چنداني كسب كنند اما با گذشت زمان و شكست بعضي برنامه‌هاي توسعه‌گرايانه دولت پهلوي در كنار تضعيف حمايت‌هاي خارجي، زمينه خيزش عمومي عليه سلطنت پديد آمد. حضور امام خميني به عنوان مرجع تقليد بخش گسترده‌اي از شيعيان ايران و همچنين ساختار تشكيلاتي حوزه‌هاي علميه و مساجد جهت پيوند حركت‌هاي خرد به يك نهضت كلان كه در اختيار پيروان امام قرار داشت، از مقدمات موفقيت بود. همراهي بازار به عنوان قطب اقتصادي جنبش و روشنگري‌هاي بعضي نخبگان سياسي همراه با امام خميني در فضاي دانشگاهي از ديگر عوامل رشد اين حركت بودند.
نفوذ معنوي امام و پيروي مردم از رهبري كه وي را نه فقط يك كنشگر سياسي بلكه مرجع ديني مي‌دانستند نقش مهمي در تمركز رهبري و جلوگيري از بروز اختلافاتي داشت كه در نهضت‌هاي پيشين به وجود آمده بود. تفاوت مهم ديگر اينكه با پيروزي انقلاب اسلامي، ساختاري مشاركت‌جو و مشاركت‌پذير تحت عنوان مردم‌سالاري ديني تأسيس شد كه تضميني بر تداوم حضور مردمي در مقاطع مختلف نظام برآمده از انقلاب باشد. «در اين ديدگاه، خواست مردم و اقتدار جمعي در چارچوب احكام ديني پذيرفته شده است». تدوين يك ساختار مردم‌گرايانه در كنار حضور رهبري كه ولايت فقیه را بر عهده داشته و علاوه بر مرجعيت ديني، ولايتش موجب نفوذ معنوي و پيروي اقشار متدين و مذهبي مي‌شود، از ديگر عواملي است كه بر حضور چشمگير مردم در صحنه‌هاي مختلف انقلاب اسلامي تأثير مثبت نهاده است. حضور پررنگ بسيجيان و نيروهاي داوطلب مردمي در عرصه دفاع مقدس يكي از بارزترين نمونه‌هاي پيروي از فرامين رهبري در راستاي حفاظت از ميهن، مردم و نظام اسلامي بود. طي حيات جمهوري اسلامي، حضور مردم نه تنها در ساختار انتخاباتي كشور پررنگ و به ميزان جالب توجهي افزاينده بوده است، بلكه زمينه حضور در نهادهاي مدني، احزاب و انجمن‌هاي صنفي نيز از ديگر مواردي است كه بر اهميت ساختار مردم‌سالاري ديني افزوده است. از سوي ديگر اين حضور تنها به يك ساختار تكنيكي محدود نمي‌شود، بلكه در مواردي نيز حضور مردمي خارج از اين بوروكراسي موجب تداوم حيات انقلابي نظام جمهوري اسلامي است كه از آن ميان مي‌توان به راهپيمايي‌هاي سالانه روز قدس و 22 بهمن اشاره نمود. اين مؤلفه‌ها در كنار يكديگر سبب تداوم شاخصه مردم‌گرايي در نظام جمهوري اسلامي بوده و هر يك نقش و ويژگي خاص خود را دارد. ساختار انتخاباتي ما را از گروه‌هاي مردم‌نهاد بي‌نياز نمي‌كند بلكه لازمه حيات واقعي و مؤثر انتخابات، روشنگري و نقادي اين نهادهاست و همه اين سازوكارها هم جايگزيني براي رهبري ديني نيست، بلكه اين جايگاه رهبري است كه علاوه بر اينكه به مثابه فصل‌الخطاب در ساختار سياسي، آن را از ناهمگوني‌ها و تلاطم‌ها حفظ مي‌كند؛ در موارد لازم نيز به بسيج عمومي براي حفاظت از منافع ملي و كيان كشور همت مي‌گمارد.
*دانشجوي دكتراي مطالعات منطقه
دانشگاه جامع امام حسين(ع)
منابع:
1- تاريخ مشروطه ايران، احمد كسروي.
2- تحليل جامعه‌شناختي از منافع گروه‌هاي انقلابي در انقلاب مشروطه، احسان فرهادي.
3- بازار و نهضت ملي‌شدن صنعت نفت، شيدا صابري.
4- مردم‌سالاري ديني در گفتمان اسلام سياسي، حمدلله اكواني.
