سلمان خدادادی در خصوص
برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه ترکیب شورای عالی کار به نفع کارگران در
تعیین میزان دستمزد سالانه نیست، اظهار داشت: این موضوع مورد تائید کمیسیون
اجتماعی است که در همین زمینه در جلسات برگزار شده برای بررسی لایحه اصلاح
قانون کار موضوع ترکیب شورای عالی کار مورد توجه نمایندگان کارفرمایی و
کمیسیون قرار گرفته است.
نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسلامی با بیان
اینکه نمایندگان کارفرمایی نیز ترکیب شورای عالی کار را نامناسب می‌دانند،
افزود: البته نظر کمیسیون اجتماعی در این خصوص با نظر نمایندگان و تشکل‌های
کارگری مشترک است، بنابراین درصورت امکان در قانون جدید کار که درحال حاضر
لایحه اصلاح آن درحال بررسی است این موضوع را مطرح کرده و ترکیب شورای
عالی کار را به نفع کارگران تغییر می‌دهیم.
وی با بیان در حال حاضر بررسی کلیات لایحه اصلاح
قانون کار در کمیسیون اجتماعی هنوز به اتمام نرسیده است، تصریح کرد: در
صورت ورود به جزییات لایحه بحث ترکیب شورای عالی کار نیز مورد بررسی قرار
می‌گیرد، زیرا تصمیمات شورای عالی کار به دلیل ترکیب نامناسب آن و حضور
تعداد کمی از نمایندگان کارگری هیچگاه به نفع کارگران نیست.
خدادادی با تاکید بر اینکه کمیسیون اجتماعی به دنبال
ایجاد تعادل در ترکیب شورای عالی کار است، گفت: این موضوع مورد تائید و
تاکید نمایندگان کارفرمایان است و نمایندگان دولت نیز خیلی با تغییر ترکیب
شورای عالی کار مخالف نیستند، بنابراین در بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون
کار به طور حتم به این موضوع توجه می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه طبق
نظر دولت نرخ دستمزد کارگران در سال آینده بر اساس سه محور صورت می‌گیرد،
افزود: مهم‌ترین محور شرایط اقتصادی کشور، تورم و شرایط کسب و کار در جامعه
است، البته این محورها خیلی مورد تائید نمایندگان نیست زیرا تعیین نرخ
دستمزد کارگران باید براساس میزان فقر و وضعیت اقتصادی حاکم بر خانواده‌ها
صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: با
توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور هیچ زمانی روبه بهبودی نیست نمی‌توان به
این محور در تعیین نرخ دستمزد کارگران توجه کرد، بنابراین طبق نظرهای
کارشناسی باید در لایحه اصلاح قانون کار تصمیمات قابل قبولی به نفع کارگران
اتخاذ کرد.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی نیز گفت: تا وقتی
ترکیب شورای عالی کار تغییر نکند چانه‌زنی‌های مزدی به سود کارگران تمام
نمی‌شود و تاثیری در بهبود دستمزدها را ندارد.
علی اصلانی افزود: متاسفانه ترکیب شورای عالی کار به
گونه‌ای است که از 9 نفر عضو آن سه نفر نماینده دولت به عنوان بزرگترین
کارفرما، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نماینده کارگران هستند، در
واقع با ترکیب 6 به سه نسبت به تعیین مزد تصمیم می‌گیرند و چون تعدادشان
بیشتر است آرای آنها در تصویب مصوبات شورای عالی کار تاثیرگذار است.
