«آمدنيوز» مجموعه‌اي از اخبار، مطالب، ادعاها، شنيده‌ها و گفته‌هايي را منتشر مي‌كند كه به خودي خود امکان محاسبه ارزش خبري آنها وجود ندارد. ادعاهاي اين كانال خبري نيز بدون حضور شاكي، متشاكي، مدعي يا قاضي قابل‌رسيدگي و اثبات نيست. آمدنيوز تلاش كرده است در سايه اين خلأ، برخي از اسناد راست و دروغ را به نفع اهداف پشت پرده خود منتشر كند و از سوي ديگر ديده شده است كه «راست» را به نفع «دروغ» مصادره مي‌كند. البته آمدنيوز مدعي است اطلاعاتي را كه ارائه مي‌كند، به نفع جريان سياسي خاص يا فرد خاصي نيست اما به وضوح طبقه‌بندي سياسي و جناحي را در اطلاعات مي‌گنجاند. مي‌توان پيش‌بيني كرد كه با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري در سال آينده جهت‌گيري اين كانال خبري نيز رويكرد واضح‌تري پيدا كند. سابقه توليد شبنامه‌ها و سايت‌هاي خبري هنجارشكن در طول انتخابات‌هاي سال‌هاي گذشته نشان داده است كه اين طيف از شبه رسانه‌ها در اين ايام فعال شده و با روندي انتحاري اقدام به فعاليت مي‌كنند. «آمدنيوز»رويكرد روشني در زدن برخي از افراد يا نزديك شدن به برخي اشخاص از خود نشان داده است. مخصوصاً اينكه تا امروز به حلقه اول دولت نزديك نشده است! و به جاي آن رقباي انتخاباتي دولت را هدف انتقاد قرار داده است! حال سؤال اينجاست كه چرا هنوز صابون افشاگري‌هاي آمدنيوز به حلقه اول دولت نخورده است؟!
كانال‌هاي بي شناسنامه منبع اخبار بدون منبععلاقهمندان به پيگيري اخبار كه دسترسي به شبكه‌هاي مجازي دارند و به خصوص در تلگرام فعال هستند، مي‌توانند تعداد انبوهي از كانال‌هاي خبري را نام ببرند كه برخي از آنها منتسب به رسانه‌هاي رسمي كشور و برخي ديگر بي‌نام و نشان هستند.
محمود واعظي، وزير ارتباطات خردادماه امسال در مصاحبه با خبرگزاري فارس گفت: «اكنون همه مردم به فضاي مجازي دسترسي دارند و اين موضوع داراي جنبه‌هاي خوب و بد است. از جمله اينكه در گذشته همه خبرها شناسنامه داشت اما امروز سايت‌ها و كانال‌هاي تلگرامي متعددي اقدام به انتشار اخبار مي‌كنند كه اين اخبار منبع و شناسنامه ندارد و اين از بدي‌هاي فضاي مجازي است. امروز يك نفر مطلبي را با قصد و نيتي براي اولين بار منتشر مي‌كند و اين مطلب بارها بدون منبع در فضاي مجازي بازنشر مي‌شود و سپس مي‌گويند كه اين مطلب را همه جا گفته‌اند و شايعه مي‌شود. منابعي كه اقدام به توليد اخبار مي‌كنند و معلوم نيست از كجا مجوز توليد و انتشار اخبار گرفته‌اند، ساماندهي خواهند شد.»
شهرزاد عبرت انگيزبعد از واعظي نوبت به ابوالحسن فيروزآبادي، دبير شوراي عالي فضاي مجازي رسيد كه خبر از ساماندهي كانال‌هاي خبري بدهد. فيروزآبادي در تيرماه با «ايرنا» مصاحبه كرد و گفت: «كساني كه در شبكه‌هاي اجتماعي فعاليت رسانه‌اي دارند بايد خود را براي اخذ مجوز از اين شورا آماده كنند.»
اخذ مجوز براي فعاليت رسانه‌اي در شبكه‌هاي اجتماعي وعده‌اي بود كه تا امروز محقق نشده است و همين موضوع باعث شده است شبكه‌هاي اجتماعي محلي براي جولان كانال‌هاي خبري شود كه به دليل مجهول‌الهويه بودن صاحبان و گردانندگان آنها امكان پيگيري قضايي‌شان سخت مي‌شود. پيش از مطرح شدن «آمدنيوز»، مديران چند كانال تلگرامي به دليل انتشار اخبار دروغ به دست پليس و نهاد‌هاي امنيتي شناسايي و دستگير شده‌اند.
نمونه اين كانال‌هاي تعطيل شده «شهرزاد نيوز» بود كه به صورت مداوم اقدام به پخش اخبار كذب عليه رئيس سابق سازمان صداوسيما و برخي مديران ارشد سازمان مي‌كرد و اتهام‌هاي اخلاقي را به آنها نسبت مي‌داد كه با شكايت از اين كانال و پيگيري نهادي امنيتي مدير كانال بازداشت و مشخص شد وي كسي جز يكي از مديران سازمان صداوسيما نيست!
فرزند آقاي «ز» منبع آمدنيوز است؟!البته «آمدنيوز» علاوه بر كانال خبري، داراي سايتي است كه اكنون از سوي كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه فيلتر شده است. در سايت «آمدنيوز» كه گويا از انتهاي مردادماه تا به حال به‌روز‌رساني نشده است، بخشي با عنوان «درباره ما» وجود دارد. در اين صفحه متني منتشر شده اما نامي از گردانندگان اين سايت به ميان نيامده اما شنيده‌هاي «جوان» از همكاري فرزند «ز» يكي از روحانيون كه سابقه مديريت فرهنگي را نيز دارد با اين مجموعه حكايت دارد و احتمال اينكه به واسطه رانت پدر، برخي اخبار و اطلاعات دولتي را در اختيار «آمدنيوز» قرار داده باشد، وجود دارد.
در انتظار پيگيري مقامات قضايي و امنيتي!اكنون اين پرسش مطرح است كه با توجه به اشراف اطلاعاتي نهاد‌هاي امنيتي بر فضاي مجازي چرا برخي از ادعاهاي «آمدنيوز» و اسنادي كه اين كانال منتشر مي‌كند، هنوز پيگرد قانوني نشده است؟ مشخص نشده اسناد دولتي چگونه به دست گردانندگان آمدنيوز رسيده است؟ سابقه لجن‌پراكني كانال «شهرزادنيوز» عليه رئيس سابق صداوسيما نشان مي‌دهد كه ساده‌انگاري فعاليت‌هاي خبري در شبكه‌هاي مجازي مي‌تواند منجر به خسارات سنگيني شود به ويژه آنكه اين كانال‌هاي به اصطلاح خبري از رانت ويژه اسناد و مدارك دولتي برخوردار باشند!
مقام معظم رهبری (91/7/20):
