جوانآنلاين: با افزايش قيمت خوردو در روزهاي اخير تب و تابي در بازار اين كالاي لوكس ايجاد شده كه انتقادات مصرف کنندگان و برخی کارشناسان را به دنبال داشته است. در همين راستا با بهرام شهرياري، كارشناس صنعت خودرو به گفتوگو پرداختيم.
بهرام شهرياري، كارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با «جوانآنلاين» در خصوص تناسب قیمت و کیفیت خودروهای تولید داخل گفت: افزايش قيمت خودرو يك بحث نظري نيست بلكه يك موضوع علمي است و بايد متناسب با آن برخورد علمي صورت گيرد. افزايش قيمت شامل برخي از عوامل است و آن عوامل بايد شناسايي شود كه به چه دلايلي قيمت خودرو افزايش پيدا ميكند.
شهرياري با اشاره به دلايل افزايش قيمت خودرو اظهار داشت: مواد اوليه، دستمزد، حقوق و هزينههاي سربار مثل بيمه، ماليات و... از جمله عواملي است كه در افزايش قيمت خودرو تاثير گذار است. اگر مواد اوليه با قيمت مناسب به دست خودروساز برسد و خودروسازان مجبور به قرارداد با نيروي مازاد نباشند، قيمت خودرو كاهش پيدا ميكند.
وي ادامه داد: در حال حاضر شرايط خودروسازان به گونهاي است كه قيمت خودرو رو به افزايش است و در واقع اين افزايش قيمتها از جيب مصرف كننده هزينه ميشود. بنابراين بايد به اجزاي قيمت تمام شده توجه كنند نه به قيمت كلي. اين در حالي است كه بايد به تيراژ توليد هم توجه كرد.
اين كارشناس صنعت خودرو افزود: قيمت تمام شده خودرو مشمول مواد اوليه است كه بايد مواد اوليه با قيمت مناسب به دست خودروسازان برسد و همچنين بتوانند از هزينههاي دستمزد كاركنان مازاد خلاص شوند. از سوي ديگر بهره بانكي نيز از جمله هزينههاي سربار خودروسازان است.
شهرياري با بيان اينكه قيمت خودرو در كشور ما بالاست و اين موضوع انكارناپذيري است، گفت: هنوز محصولات داخلي ما در حضور خودروسازان خارجي مطلوبيت خود را پيدا نكرده است. محصولات خارجي از تنوع و آپشنهاي بيشتري برخوردار و مشتريمدارتر هستند. بنابراين در چنين شرايطي ميخواهند در عرصه رقابت، خودروهاي داخلي را با قيمت بالاتري عرضه كنند، اين در حالي است كه قطعا براي متقاضي كه در انتخاب آزاد است به سراغ انتخاب خودروي ديگري ميرود.
وي با اشاره به افزايش قيمت خودرو و آينده بازار اظهار داشت: به نظر من خودروسازان در شرايط حاضر از بنبستي رها ميشوند و اين بن بست اين است كه در انحصار دولت باقي ماندهاند و اميدواريم با حضور خودروسازان خارجي از اين انحصار بيرون آيند.
اين كارشناس خودرو در خصوص خودروسازي دولتي گفت: اين قضيه مشكلات مختلفي را به دنبال دارد، از جمله اينكه دستوري كار ميكنند و مدير عامل و اعضاي هيئت مديره منتخب دولت هستند و مشخص نيست كه چقدر قابليت دارند و اگر هم قابليت داشته باشند چقدر به دنبال دغدغههاي اين صنعت هستند و در واقع ضرر و زيان اين صنعت خيلي براي آنها داراي اهميت نيست. اين در حالي است كه اين معضلات با حضور خودرو سازان خارجي برطرف ميشود.
شهرياري افزود: خودروسازان خارجي با تغيير روند و خصوصي سازي و مفهوم واقعي آن ميتوانند كمك كنند كه بازار داخلي هم از تنوع توليد برخوردار شود هم بتواند دانش فني و دانش مديريت و طراحي را اجرا كنند و در عين حال ما به بازارهاي خارجي دسترسي پيدا كنيم و به اين ترتيب ميتوانيم قابليت تغيير فوري را داشته باشيم و خودروسازان رقابت پذير شوند.
وي در خصوص وضعيت اقتصادي جامعه و عدم توان خريد خودرو از سوي مردم گفت: در گذشته كمپيني راه افتاده كه خودرو نخريد اما به محض اينكه دولت تمهيدي به خرج داد تا مردم قدرت خريد داشته باشند، آن كمپين شكست خورد و مردم به سمت خريد خودرو روي آوردند و ظرف 2 روز بيش از صد هزار دستگاه خودرو خريداري كردند. در واقع مردم قدرت خريد ندارند و بايد به قدرت خريد آنها كمك شود اين هم دست بازار سرمايه است. بايد در اين زمينه تسهيلات خودروساز، با بهره پايينتر و در جهت تسهيل كردن خريد براي مصرف كننده صورت گيرد. اين دو حركت بايد همزمان انجام شود تا مردم به اين قدرت خريد برسند.
اين كارشناس صنعت خودرو در پايان تاكيد كرد: بحث اصلي سر جاي خود قرار دارد و اگر مردم قدرت خريد پيدا كنند بايد حق انتخاب هم داشته باشند. اگر خودرو داخلي كيفيت نداشته باشد و قيمت آن بالا باشد مردم خريد نميكنند. وقتي رقابت حاكم باشد ديگر امكانپذير است كه مردم انتخاب كنند و به اين ترتيب خودروسازان داخلي مجبور ميشوند خودشان را تغيير دهند.