به گزارش «جوان»، غلامحسين محسنياژهاي، سخنگوي قوه قضائيه در ابتداي صد و يکمين نشست خبري خود با اشاره به اينکه قاچاقچيان به کشور ضربه ميزنند، اظهار داشت: براساس آنچه در قانون پيشبيني شده است، حتي در موضوع قاچاق کالا بحث اعدام نيز وجود دارد. دادستانهاي کشور با قاچاق کالا و غيرکالا برخورد جدي داشته باشند و اغماضي در اين خصوص انجام نشود زيرا قاچاق ضرر و زيان بسيار بالايي براي کشور دارد.
اژهاي با بيان اينکه بايد با قاچاق مبارزه کرد، گفت: دادستانهاي تهران و ساير استانها از امحاي کالاهاي قاچاق نگران نباشند و مضايقه نکنند، نگويند اين ماشين لوکس است و ميخواهيم عودت دهيم، زيرا نميشود و مگر کالاي قاچاق را ميشود مسترد کرد؟! به تمام دادستانهاي کشور ميگويم حامي شما هستيم و قانون، کشور، مسئولان، دولت و مجلس حامي شما هستند بنابراين کوتاهي نکنيد و اين مبارزه کمرنگ نشود.
اتمام حجت اژهاي با دولت: اگر کسي احضار شد، گله نکنيد!محسنياژهاي درباره آخرين وضعيت بررسي فيشهاي حقوقي نيز خاطرنشان کرد: براساس آنچه که نقل شده دولت اظهار داشته که تا الان مجموعاً 15 نفر را عزل يا جابهجا کرده يا از آنها خواسته که استعفا دهند. همچنين يکي ديگر از کارهاي دولت اين بود که مصوبهاي را براي تعدادي از مسئولان و مديران بخشنامه کرد که حق ندارند بيشتر از يک سقف مجاز دريافتي داشته باشند. وي با تأکيد بر اينکه دولت گفته بود سعي ميکنيم کساني را که متخلف هستند و جرمي مرتکب شدهاند به دستگاه قضايي معرفي کنيم، گفت: تا اين لحظه يک مورد هم از سوي دولت و دستگاه قضايي معرفي نشده و گزارشي هم نيامده که کسي پولي را که به ناحق دريافت کرده، بازگردانده باشد. سخنگوي دستگاه قضا همچنين گفت: حداقل براي من اين سؤال مطرح است که واقعاً 15 نفر بودند که حقوق غيرشرعي و غيرقانوني دريافت کرده بودند؟ من نميگويم 15 نفر بيشتر است يا کمتر، سؤال من اين است که ملاک انتخاب براي اين 15 نفر چيست؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالا بوده که ما خبر داريم تعداد اين افراد بيشتر است، اگر ملاک دريافت حقالجلسه يا وامهاي نسبتاً سنگين با بهره يک درصد بوده که باز هم تعداد بيشتر از 15 نفر است. سخنگوي قوه قضائيه تأکيد کرد: به نظرم ميرسد فرصت کافي بوده و ما هم نامه نوشتيم که اگر کساني فکر ميکنند پول ناحق دريافت کردهاند آن را بازگردانند، بنابراين اگر دستگاه قضايي وارد شد، عدهاي را احضار کرد و گفت بايد مجازات شوند گلهاي نشود و نگويند ميخواستند با دولت يا يک جناح برخورد کنند. به نظر من يک اتمام حجت کافي در بحث فيشهاي حقوقي صورت گرفته است.
تأیید حضور عامل نفوذي در تيم هستهاي محسنياژهاي درباره وجود يک عامل نفوذي در تيم هستهاي اظهار داشت: اصل دستگيري درست است و تحت تعقيب قرار داشت و بعد از چند روز با قرار وثيقه آزاد شد. فرق است بين اينکه فردي تحت تعقيب قرار گيرد با اثبات اتهام و اين دو از هم متفاوت است.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين پرسش که آيا افرادي که اتهام جاسوسي داشته باشند ميتوانند با قرار وثيقه آزاد شوند، گفت: منعي نداريم و اگر اتهام جاسوسي باشد با قرار وثيقه آزاد ميشود زيرا هنوز جرم ثابت نشده است.
«ي. ر» با قرار وثيقه سنگين در بازداشتوي در خصوص آخرين وضعيت پرونده «ي. ر» گفت: اين پرونده در حال بررسي است و اين فرد با يک قرار وثيقه سنگين در بازداشت به سر ميبرد.
محسنياژهاي در پاسخ به اين سؤال که آيا تاکنون گزارشي در مورد قراردادهاي نفتي جديد يا قديمي از سوي وزارت اطلاعات به قوه قضائيه ارجاع شده است يا نه، گفت: هنوز چيزي از سوي وزير نفت به دستگاه قضا ارسال نشده، اما در صورتي که وزير نفت اطلاعاتي دارد که خلاف قانون صورت گرفته موظف است آن را به مراجع ذيربط ارائه دهد. سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به اين پرسش که آيا آقاي فؤاد صادقي، مشاور رسانهاي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام امروز(ديروز) بازداشت شده است، اظهار داشت: اين فرد به دادسرا خواسته شده و اين موضوع صحت دارد، اما اينکه بازداشت شده يا خير را اطلاع ندارم. فرد مذکور قبلاً يک محکوميت داشته و نميدانم به خاطر جرم قبلي يا موضوع ديگري به دادسرا احضار شده است.
مدارک تکراري مهدي هاشمي قابل قبول نخواهد بودسخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه «اخيراً اخباري مبني بر تحرکات خانواده مهدي هاشمي در راستاي توقف اجراي حکم شنيده شده و اينکه درخواست اعاده دادرسي مطرح کردهاند، همچنين شنيده شده که در اين اقدامات به دو گزارش از سازمان بهينهسازي مصرف سوخت و ديوان محاسبات استناد کردند آيا در زمان رسيدگي به پرونده گزارش اين دو سازمان مطرح نشده بود که اکنون به اين دو گزارش استناد شده است؟ به طور طبيعي کساني که زنداني دارند تلاش ميکنند زنداني خود را از زندان بيرون بياورند»، پاسخ داد: خانواده هاشمي اعاده دادرسي را مدتي پيش انجام دادهاند که اگر به استناد آيين دادرسي باشد به ديوان عالي کشور ميرود که اکنون هم اين اعاده دادرسي به ديوان عالي رفته و ديوان پرونده را براي بررسي خواسته است.
وي افزود: در قانون هفت مورد است که اگر يکي يا چند تا از آنها باشد امکان اعاده دادرسي فراهم ميشود. يکي همين است که اگر کسي در زمان رسيدگي به پرونده مدرکي براي دفاع از خودش نداشته باشد و بعداً آن مدرک را به دست آورد. سخنگوي قوه قضائيه گفت: در خصوص اين پرونده اينکه مدارکي ارائه شده يا نه اطلاع ندارم، اما همان موقع بحث سازمان بهينهسازي سوخت مطرح بوده و هر آنچه ميتوانستند را گفتهاند در مورد ديوان محاسبات اطلاع ندارم و نميدانم مدارکي که استفاده شده چه چيزي است يا به چه بندي استناد کردند. اگر مدرک تکراري باشد، قابل قبول نيست اما در صورتي که مدرکي را ارائه دهند که تاکنون وجود نداشته آن مدرک مورد قبول است.
درباره واگذاري مسکن به مديران شهرداري هنوز گزارش رسمي نيامده استغلامحسين محسنياژهاي در ادامه درباره واگذاري املاک ميلياردي به مديران شوراي شهر و شهرداري آن هم با تخفيفات خاص گفت: خدا را شکر. زماني که گزارشي به سازمان بازرسي کل کشور ارسال شود اگر جايي حوزهاي صلاحيتش باشد وارد ميشود يا براساس وظيفهاي که سالانه دارد بدون گزارش وارد ميشود و گزارشي هم که تهيه ميکند چند مرحله دارد. وي با بيان اينکه گزارشهاي سازمان بازرسي طبقهبندي شده است، گفت: اگر تخلفي احراز شود براي دستگاهي که تخلف کرده ارجاع ميشود. اما اگر جرم واقع شده باشد گزارش به دستگاه قضايي ميرسد. در مورد اين موضوع هنوز گزارش رسمي سازمان بازرسي ارسال نشده و هنوز گزارش نهايي نيامده فقط اين گزارش را به شهرداري ارسال کردند و گفتند حرف و دفاع شما چيست که تا قبل از ظهر که پرسيدم، گفتند هنوز جواب شهرداري نيامده است.
2 نفر از وزراي دولت يازدهم ليست اموال خود را ندادهاند محسنياژهاي درپاسخ به سؤال خبرنگاري که پرسيد در راستاي معرفي اموال توسط مسئولان برخي از مسئولان دولت يازدهم اموال خود را اعلام نکردند آيا اين موضوع صحت دارد که اژهاي گفت: در اين دولت دو نفر از وزرا ليست کامل اموال خود را ندادهاند و متأسفانه با گذشت سه سال هنوز اين ليست کامل نشده است. اميدواريم قبل از اينکه دورهشان به پايان برسد ليست را کامل کنند چراکه بايد يک ليستي هم در زمان پايان دوره بدهند. خبرنگار ديگري در مورد پرونده بانک ملت و اقدام قوه قضائيه در مورد فردي به نام مالاميري که گفته ميشود 3 هزار و 700 ميليون وام گرفته و معوقهاش به اندازه وام شده سؤال کرد که اژهاي گفت: قبلاً چهار نفر بازداشت بودند که جديداً يک نفر ديگر هم بازداشت شد. وي گفت: اقدام سوم ديگري که صورت گرفته اين است که 420 ميليارد وجوهي که اين افراد برده بودند، توقيف شده و در حال حاضر در اختيار ماست. من بارها گفتهام که اگر اين افراد برگردند به نفعشان است تا اينکه غيابي محاکمه شوند. کارمند بانک هم در بين اين افراد بوده است.