جوان‌آنلاين: سيد حسن حسيني، دبير كميسيون اقتصادي مجلس در گفتوگو با «جوان‌آنلاين» با اشاره به افشاي حقوقهاي نجومي و واكنش مجلس در اين خصوص گفت: دولت در حال تنظيم لايحه‌اي در خصوص حقوقهاي نجومي است كه به مجلس ارائه دهد و همچنين طرحي توسط نمايندگان در رابطه با محدود كردن پرداخت‌ها به مديران و ايجاد شاخصي براي چند برابر دريافتي، تهيه شده اما هنوز به صحن نيامده و قرار است ابتدا در كميسيون بودجه بررسي شود.
حسيني ادامه داد: مسائلي در خصوص حقوقهاي نجومي و پرداخت‌هاي غير متعارف به وجود آمده كه نبايد به عنوان يك مسئله صرفا سياسي به آن نگاه كنيم و بلكه بايد به عنوان يك معضل اقتصادي به آن نگاه كنيم كه چرا اين اتفاق رخ داد و همه اينها ناشي از اين است كه شفافيت مالي در كشور وجود ندارد؛ اين شفافيت نه در دولت و ساختار دولت است و نه در ساختار اقتصادي بخش خصوصي كشور.
وي افزود: بايد نظام خود اظهاري برقرار شود تا اينگونه كار دستگاه‌هاي نظارتي مثل سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و ديگر دستگاه‌هاي نظارتي بسيار راحت شود. وقتي هر شخصي بتواند درآمد خود را در سال اظهار كند، فرار مالياتي هم كاهش پيدا مي‌كند. آسيب‌هاي بسيار كلاني متوجه اقتصاد كشور ماست كه به آن توجه نمي‌شود و به دليل نقص در نظام اقتصادي كشور فقط به حقوقهاي نجومي پرداخته‌ايم كه اين جز بسيار كوچكي از فسادهاي مالي است.
دبير كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: در حال حاضر بحث بر سر اين است كه حقوق‌ها متعارف شود در حالي كه اين موضوع فقط در بخش دولتي مطرح شده و هنوز به نهادهاي عمومي ورود پيدا نكرده‌ايم، در آنجا وضعيت بسيار وخيم‌تر از بخش دولتي است. نهادهايي در شركت‌هاي ظاهرا دولتي كه وابسته به دولت است مثل سازمان‌هاي زير مجموعه تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي طبيعتا وضعيت وخيم‌تري دارند در چنين نهادهايي نه نظارت دولت وجود دارد و نه نظارت مردم كه سهام‌دار عمده آنها هستند و در اختيار مافياي قدرتي است كه به راحتي نمي‌توان نظارت و اعمال قدرت بر آن داشت، در صورتي كه نظارت بر آنها هم بايد فراهم شود.
حسيني با اشاره به قطع شدن يارانه برخي از مردم و افشاي اين حقوقهاي نجومي گفت: يارانه جاي خود را دارد و بررسي و برخورد با اين حقوقهاي نجومي جايگاه خاص خود و اميدواريم دولت پاسخ محكمي را داشته باشد تا نتيجه مطلوبي را به مجلس ارائه دهد و رضايت نمايندگان و نهايتا مردم را در پي داشته باشد.
اين نماينده مجلس عنوان كرد: بيشترين انتظاري كه از دولت داريم اين است كه يك شفافيت مالي را نهادينه كنيم و قانوني تدوين شود كه همه آحاد مردم از جمله سرمايه‌گذاران بخش خصوصي،دولتي، بانك‌ها،گمرك، صنايع و همه شفافيت مالي داشته باشد.
وي تاكيد كرد: ما بايد قاعده و ساختار نظام اقتصادي كشور را متناسب با اقتصاد مقاومتي طراحي كنيم، اين نظام اقتصادي فعلي ساختارمند و كارآمد نيست تا بتوانيم از داخل اين نظام اقتصاد مقاومتي پويا داشته باشيم. در اين خصوص دولت بايد اراده قوي داشته باشد تا لايحه‌اي به مجلس ارائه دهد و مجلس قانون تصويب و ساختار نظام اقتصاد مقاومتي كشور تغيير كند.
جناب دكتر با خريدراي كه داشتي قيامت چه جوابي خواهي داشت وشفافيت انتخاباتي خودت را هم خواستاريم 
