هنوز دو هفته نيست كه از آغاز به‌كار مجلس دهم مي‌گذرد روزنامه‌هاي زنجيره‌اي براي آن شمشير را از رو بسته و تلاش مي‌كنند با مطالبه‌سازي حزبي براي آن اين مجلس را از مسير اصلي خود دور كنند و به مسيري غير از آنچه وظيفه آن اقتضا مي‌كند هدايت كنند.
مجلس دهم كه براساس مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامي دو وظيفه عمده و راهبردي «اقتصاد مقاومتي» و «فرهنگ اسلامي - ايراني» را برعهده دارد از هم‌اكنون مورد طمع جريان تجديدنظرطلب قرار گرفته است، به گونه‌اي كه انتظار مي‌رود از اين زمان به بعد فشارها و تهديدات عليه منتخبان ملت به واسطه شخصيت‌ها و رسانه‌هاي وابسته به جريان تجديدنظرطلب افزايش پيدا كرده تا اقدامات و تصميمات آنها در ريل اهداف پدر‌خوانده‌هاي اين جريان قرار بگيرد. شايد نخستين اقدام عملي براي منحرف كردن مجلس دهم از مسير اصلي به سمت اهداف جناحي تجديدنظرطلبان را بايد مطالبه روز گذشته روزنامه اعتماد از مجلس دهم دانست. اين روزنامه روز گذشته تيتر يك خود را به بحث اولويت‌هاي اين مجلس اختصاص داد و با درج تيتر «نخستين طرح‌هاي پارلمان دهم»، تلاش كرد خواسته‌هاي رهبران خود را بر مطالبات مردمي رجحان دهد.
اين روزنامه با اشاره به انتخاب رؤساي كميسيون‌هاي مجلس دهم پنج طرح اساسي مجلس دهم را اينگونه ذكر كرد:
١)استفساريه درباره ردصلاحيت داوطلبان پس از انتخاب
٢)طرح نظام جامع رسانه‌هاي همگاني
٣)طرح كاهش آلودگي هواي كشور
٤)طرح اداره صدا و سيما
٥)طرح مديريت خدمات كشوري
اين روزنامه در ادامه مي‌نويسد: «از نخستين طرح‌هاي اعلام وصول شده در مجلس دهم جز عنوان كلي آنها هنوز اطلاعات بيشتري در دسترس نيست؛ عناويني كه عبارتند از: «طرح نظام جامع رسانه‌هاي همگاني»، «طرح حمايت از معلولان و سالمندان در عبور و مرور»، «طرح جامع منابع طبيعي و آبخيزداري»، «طرح كاهش آلودگي هواي كشور»، «طرح استفساريه تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس»، «طرح صدور چك»، «طرح بيمه مؤسسات و مديران آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد»، «طرح بيمه اجتماعي رانندگان حمل‌و‌نقل باري و مسافران بين شهري»، «طرح وكالت»، «طرح اساسنامه كميته پارالمپيك»، «طرح اداره صدا و سيما»، «طرح مديريت خدمات كشوري»، «طرح دهياري» و «طرح تعيين تكليف كارگران بيمه روستايي.»
اعتماد در ادامه با ادبياتي خاص تلاش مي‌كند با بي‌توجهي نسبت به دغدغه‌هاي معيشتي و اقتصادي مردم اهداف حزبي را بر اينگونه توقعات اجتماعي ارجحيت دهد: «از بين تمام اين طرح‌ها شايد طرح اداره صدا و سيما و استفساريه تبصره ٣ ماده ٥٢ قانون انتخابات مجلس بيش از همه جلب‌توجه كنند. اينكه منظور تهيه‌كنندگان از اداره صدا و سيما چه بوده و قرار است بر اساس اين طرح چه تغييراتي در رسانه ملي ايجاد شود، معلوم نيست. همانطور كه مشخص نيست تهيه‌كنندگان از چه طيف و ديدگاهي هستند اما با توجه به شايعات ماه‌هاي اخير درباره مديريت اين مجموعه و جابه‌جايي نا بهنگامي كه نهايتاً در آن ايجاد شد، شايد بتوان اين گمانه را مطرح كرد كه برخي نمايندگان سراغ خلأهاي حقوقي اداره رسانه ملي رفته باشند اما طرح استفساريه تبصره ٣ ماده ٥٢ قانون انتخابات مجلس سمت و سويي مشخص‌تر دارد و سخنان ديروز علي مطهري كه گفته بود با اين طرح «راه براي ورود مينو خالقي به مجلس باز مي‌شود»، نشان مي‌دهد زمينه تهيه اين طرح استفساريه چيست اما به جز اين شش عنوان ديگر از اين طرح‌ها براي بهارستان عنوان‌هايي آشنا هستند؛ عنوان‌هايي كه قبلاً نيز بر پيشاني برخي طرح‌ها در دوره‌هاي نهم و هشتم ديده مي‌شدند. معروف‌ترين آنها شايد طرح «نظام جامع رسانه‌هاي همگاني» و همين‌طور طرح «مديريت خدمات كشوري» باشد. هر دوي اين طرح‌ها در دوره نهم مجلس مطرح شده بودند اما نهايتاً به جايي نرسيدند و در مرحله گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس متوقف شدند. شايد اكنون بتوان اين گمانه را مطرح كرد كه طرح‌هاي اعلام وصول شده اخير، ادامه همان طرح‌هاي مسكوت مانده دوره قبل باشند.»
تلاش براي تزريق راديكاليسم به مجلس دهم
درست از روز اعلام نتايج انتخابات دور دوم مجلس دهم جريان تجديدنظرطلب كه خود را پيروز اين انتخابات مي‌دانست تلاش كرد تا رفتارهاي راديكالي را از هم‌اكنون به منتخبان ملت ديكته كند، به عنوان نمونه رسانه‌هاي تجديدنظرطلب تلاش كرده‌اند با دامن زدن به بحث منتخب جنجالي اصفهان فضاي مجلس دهم را راديكالي كرده و به سمت رفتارهاي تند سوق دهند.
اين رسانه‌ها در همين مسير ادعاهاي عجيب علي مطهري را برجسته كرده و تحريك منتخبان دهم را از هم اكنون كليد زده‌اند.
روزنامه اعتماد در اين باره با ادبيات تحريك‌كننده مي‌نويسد: «به نظر مي‌رسد اگر در آن سو شوراي نگهبان بر سر موضعش ايستاده، در اين سو هم نماينده‌اي از مجلس به همان سرسختي بر سر موضع خود درباره ماجراي اصفهان ايستاده است. مطهري اما اين‌بار راه‌حل‌هاي ديگري هم پيشنهاد داده است.
مطهري در تشريح راه‌هاي سه‌گانه ممكن براي رسيدگي به اين پرونده گفت: به طور كلي سه راه براي رسيدگي به اين پرونده وجود دارد؛ فارغ از راه نخست كه‌‌همان استيضاح وزير است...» آنچه بيش از هر موضوع ديگري به چشم مي‌آيد اين نكته است كه رسانه‌ها و شخصيت‌هاي وابسته به جريان تجديدنظرطلب به بهانه مينو خالقي تلاش مي‌كنند روزهاي نخستين مجلس دهم را كه به بحث تأييد اعتبارنامه‌هاي منتخبان مجلس مربوط مي‌شود وارد چالش و درگيري‌هاي جناحي كرده و با تزريق فضاي آشوب به اين قوه چهار سال پرتنش را از هم‌اكنون براي كشور رقم بزنند، شبيه همان اتفاقي كه در مجلس ششم روي داد و منتخبان آن مجلس هزينه‌هاي فراواني را به كشور و جامعه تحميل كردند.
اولويت‌سازي جناحي براي مجلس دهم
همانطور كه اشاره شد تجديدنظرطلبان در تاكتيكي ديگر تلاش مي‌كنند اولويت‌هاي تصنعي و صرفاً حزبي را به جاي اولويت‌هاي اصلي كشور به مجلس دهم تحميل كنند، درست شبيه اتفاقاتي كه در دوره حاكميت اصلاح‌طلبان روي داد و مجلس ششم در كنار دولت‌هاي هفتم و هشتم اولويت را به بحث‌هايي نظير جامعه مدني، تنش‌زدايي در روابط خارجه دادند و بدون توجه به مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم زمينه اتفاقات ناگواري را براي جامعه فراهم ساختند كه از جمله آن مي‌توان به فتنه 18 تير 78 اشاره كرد كه بهانه آن بحث مربوط به آزادي مطبوعات بود كه به عنوان دغدغه اصلي نمايندگان آن دوره قرار گرفته بود.
به عنوان نمونه صادق خرازي رئيس شوراي مركزي حزب نداي ايرانيان در گفتوگو با تسنيم در خصوص اولويت‌هاي مجلس دهم شوراي اسلامي اظهار مي‌كند: سه موضوع بايد اولويت نمايندگان در مجلس دهم باشد؛ نخستين اولويت مجلس دهم بايد محيط زيست و دومين اولويت حقوق شهروندي باشد. حقوق شهروندي نيز فقط سياست نيست بلكه حقوق شهروندي يعني حقوق زنان و جامعه و پديد آمدن قوانيني كه بتواند مشكلات دستگاه قضايي را برطرف و امنيت را براي جامعه برقرار كند.
مجيد انصاري معاون پارلماني رئيس‌جمهور نيز رعايت استقلال قوا و تعامل حداكثري را اولويت مجلس دهم عنوان مي‌كند و مي‌گويد: در حال حاضر ارتباط وسيعي با نمايندگان منتخب برقرار شده است و با توسعه تعامل، ارتباط و همفكري اولويت‌هاي تقنيني كشور به صورت لوايح مورد نياز تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود.
همچنين در آينده براي ساماندهي منظم ديدارهاي ميان دولت و مجلس، حضور در كميسيون‌هاي تخصصي با شركت وزراي مربوطه و فراكسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي و تعامل مستمر مبتني بر احترام متقابل تلاش مي‌شود.
تلاش براي تكرار مجلس ششم
افكار عمومي هنوز فراموش نكرده‌اند كه در مجلس ششم نيز به جاي پرداختن به مشكلات كشور و رسيدگي به حال محرومان و مستضعفان و برآورده‌كردن توقعات رهبر معظم انقلاب اسلامي رو به سوي تصويب لوايح يا طرح‌هايي آوردند كه نه تنها مشكل جامعه نبود بلكه مي‌توانست حاكميت را هم در هر دوره‌اي وارد بحران و چالش كند، به عنوان نمونه مجلس ششم با در دستور كار قرار دادن طرح يا لوايحي نظير «لغو قانون گزينش‌ها»، «اصلاح قانون انتخابات»، «اصلاح قانون مطبوعات»، «افزايش اختيارات رئيس‌جمهور» و «پيوستن ايران به كميسيون حقوق زنان» تلاش كرد تا آرام‌آرام نظام جمهوري اسلامي را وارد بحران‌هاي دست‌ساز كرده و زمينه استحاله و فروپاشي حاكميت را فراهم سازد.
به هر روي تجربه مجلس ششم يكي از تلخ‌ترين تجارب تاريخي ملت ايران در گزينش نمايندگان بود؛ تجربه‌اي كه در آن عناصر جريان نفوذ توانستند با شعارهاي فريبنده اقبال عمومي را به خود جلب كند و پس از قرار گرفتن در كرسي‌هاي قدرت راه خيانت در پيش گرفتند. مرور اين تجربه‌هاي تاريخي، هرچند تلخ است، اما حداقل فايده آن درس‌گرفتن و دوري‌گزيدن از تكرار اشتباهات است؛ اشتباهاتي كه تكرار آن، اين بار مي‌تواند خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري را به دنبال داشته باشد.
بسیار عالی بود 
