نزديك يك سال از عمر دولت يازدهم باقي مانده است و در سه سالي كه از عمر اين دولت گذشته عمده فعاليت آن روي پرونده هسته‌اي متمركز شده و توجه لازم به بخش اقتصاد و فرهنگ نشده است. فقدان توجه و رسيدگي لازم به دو عرصه اقتصاد و فرهنگ و به ويژه اقتصاد را منتقدان و برخي از حاميان دولت يازدهم پاشنه آشيل حسن روحاني در انتخابات پيش رو مي‌دانند.
گستره ناراضيان از عملكرد اقتصادي دولت يك سال مانده به انتخابات دوازدهم رياست جمهوري امروز گسترده‌تر از ديروز شده به گونه‌اي كه شخصيت‌ها و حاميان متعصب دولت روحاني هم لب به انتقاد گشوده و از وضعيت نامساعد اقتصادي در كشور خبر مي‌دهند و تأكيد مي‌كنند كه با توجه به وضع موجود احتمال چهار ساله شدن دولت دور از ذهن نيست. روزنامه قانون يكي از رسانه‌هاي حامي سياست‌هاي دولت روز گذشته تيتر يك خود را به همين موضوع اختصاص داد و لب به انتقاد نسبت به سياست‌هاي دولت يازدهم گشود.
اين روزنامه كه سابقه حمله به مباني ديني و انقلابي را هم در كارنامه خود دارد در درج عبارتي با عنوان «موافقان و مخالفان دولت از سياست‌هاي اقتصادي ناراضي‌اند»، تيتر «۱۰۹۶ روز اعتدال بدون اقتصاد» را برجسته كرده و مي‌نويسد: «پيام و معناي حمايت پي در پي مردم در انتخابات‌هاي اخير از مناديان «اعتدال» چيست؟ آيا رخدادهايي ناگهاني بوده‌اند يا پيدا و پنهان، حكايتگر پويش جمعي ملت در مواجهه با وضعيت جامعه است؟ بدون شك، پويش اجتماعي، حركتي است كه توسط افراد، گروه‌ها و احزاب براي دستيابي و نيل به آرمان‌ها و اهدافي خاص در جامعه شكل مي‌گيرد. به بياني ديگر، چنين حركتي را مي‌توان يكي از انواع رفتارهاي اجتماعي دانست كه به اصطلاح پاسخ مردم نسبت به وضعيت اورژانسي آن جامعه است و حول يك يا چند تضاد و شكاف سامان مي‌گيرد.»
اين روزنامه در ادامه در نقد عملكرد دولت مي‌افزايد: «پويش‌هاي اجتماعي، هدفمندند و به مانند حركت‌هاي هيجاني و شورش‌هاي اعتراضي نيستند. آنها به‌دنبال به اجرا درآوردن آموزه‌ها و برنامه‌هايي در سطح عموم بوده و حاميان اين پويش‌ها در قبول و استقبال از اين برنامه‌ها، با همديگر احساس اخوت و همبستگي مي‌كنند. به نظر مي‌رسد دنباله‌دار شدن و دارا بودن چند ويژگي برجسته سبب شده تا حركت‌هاي جمعي ملت را «پويش» بناميم چراكه در وهله نخست، در تمامي آنها، حركت از درون جامعه سرچشمه و حول شكاف سياسي ميان طرفداران مشي «اعتدال» و مخالفان آن شكل گرفت. دوم، حاميان آن گرد چند محور خاص با يكديگر همدل و هم‌قسم شدند. موضوع‌بعد، با وجود تلاش مخالفان براي عقيم كردن اين خيزش و ردصلاحيت‌هاي گسترده نامزدهاي اصلاحگر و اعمال فشار و سنگ‌پراني‌هاي شديد ولي بازهم حركت مذكور مورد حمايت گسترده مردم قرار گرفت. چهارم، اين حركت به‌دنبال كسب و تثبيت ارزش‌هايي همچون قانونگرايي، نهادينه كردن حقوق شهروندي، كرامت انساني و توجه به ديگر حقوق فطري انسان‌ها و مانند آن است.»
در حالي شخصيت‌ها و رسانه‌هاي وابسته به جريان تجديدنظرطلب امروز دولت را به خاطر سوء‌مديريت اقتصادي سرزنش مي‌كنند كه سابقه حاكميت آنها نيز شبيه همين رويه را نشان مي‌دهد، آنگونه كه طي سال‌هاي 76 تا 84 مسئولان وابسته به اين جريان به جاي پيگيري مطالبات اقتصادي مردم موضوعات شبه‌غربي نظير توسعه سياسي و گفت‌وگوي تمدن‌ها و احقاق آزادي‌هاي مردمي را به عنوان اولويت مورد توجه قرار دادند، البته طي سه سال گذشته هم جريان حامي دولت همانند دولتمردان كمترين توجهي به شعارهاي اقتصادي حسن روحاني در زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوري نداشته و به جاي آن موضوعات فرعي و دست چندم را به عنوان مسائل اصلي كشور مورد توجه قرار داده و كمترين توجهي به مطالبات اقتصادي مردم نداشته‌اند.
يكي از موضوعاتي كه جماعت تجديدنظرطلب تلاش كرد در ماه‌هاي اخير به بهانه آن فضاي «هرج و مرج سياسي» را در داخل جا بيندازد و نشان دهد فضاي حاكم بر كشور اوضاع رو به راهي ندارد، بيان ضرورت برگزاري رفراندوم بود؛ موضوعي كه بهانه‌اي شد تا روزنامه‌هاي زنجيره‌اي چند روزي در قالب دهها يادداشت و گزارش به نظام حقوقي و قضايي از يك سو و نهادهاي حاكميتي و مسئولان كشور هجمه وارد كنند، در شرايطي كه مي‌دانند قانون اساسي شرايط ويژه‌اي براي رجوع به آراي مردمي را لحاظ كرده و موضوعاتی نظير مذاكرات هسته‌اي قابل طرح در اين حوزه نيست، با اين حال جريان تجديدنظرطلب تلاش كرد فراتر از القاي حاكميت دوگانه «بحران سياسي» را ترويج كند، آن هم با بيان ضمني اين نكته كه سران ارشد نظام در همسان‌سازي نظرات در موضوعات كلان به وحدت رويه نمي‌توانند برسند و تضارب آراي غيرقابل پوششي وجود دارد كه معناي آن «بحران» است.
تجديدنظرطلبان در ادامه همين روند تلاش كردند اولويت‌هاي تصنعي و صرفاً حزبي را به جاي اولويت‌هاي اصلي كشور به مجلس دهم تحميل كنند؛ درست شبيه اتفاقاتي كه در دوره حاكميت اصلاح‌طلبان روي داد و مجلس ششم در كنار دولت‌هاي هفتم و هشتم اولويت را به بحث‌هايي نظير جامعه مدني، تنش‌زدايي در روابط خارجه دادند و بدون توجه به مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم زمينه اتفاقات ناگواري را براي جامعه فراهم ساختند كه از جمله آن مي‌توان به فتنه 18 تير 78 اشاره كرد كه بهانه آن بحث مربوط به آزادي مطبوعات بود كه به عنوان دغدغه اصلي نمايندگان آن دوره قرار گرفته بود، به عنوان نمونه صادق خرازي رئيس شوراي مركزي حزب نداي ايرانيان در گفت‌وگو با تسنيم در خصوص اولويت‌هاي مجلس دهم شوراي اسلامي اظهار مي‌كند: سه موضوع بايد اولويت نمايندگان در مجلس دهم باشد؛ نخستين اولويت مجلس دهم بايد محيط زيست و دومين اولويت بايد حقوق شهروندي باشد. حقوق شهروندي نيز فقط سياست نيست بلكه حقوق شهروندي يعني حقوق زنان و جامعه و پديد آمدن قوانيني كه بتواند مشكلات دستگاه قضايي را برطرف و امنيت را براي جامعه برقرار كند.
اهداف جناحي مقدم برمطالبات مردمي
در سه سال گذشته زماني كه دولت تمركز خود را از موضوع اصلي كشور به سمت ديگري برد، عملاً دو دستاورد براي اين تجديدنظرطلبان حاصل مي‌شود؛ اولاً آنها مي‌توانند در فرآيند انتخابات سال 96، توان اجرايي و مديريتي دولت كنوني را در فائق آمدن بر مشكلات داخلي زير سؤال ببرند و لزوم رأي‌آوري كانديداهاي منسوب به جريان خودي را مطرح و به اين وسيله از دولت پلي براي برگشتن به قدرت درست كنند. ثانياً در هدفي كلان‌تر، بدبيني و بي‌اعتمادي مردم نسبت به كارگزاران نظام را عملياتي و پشتوانه نظام را از آراي مردمي تهي كنند، چراكه با روي كارآمدن روحاني، فضايي از اميد و خودباوري براي حل مشكلات داخلي در جامعه شكل گرفته و زماني كه دولت پس از چهار سال از حل مشكلات ناتوان نشان داده شود، به صورت ناخودآگاه مردم از نظام و كارگزاران نااميد شده و رغبتي به حضور در انتخابات پيش‌رو نخواهند داشت و اين همان هدف راهبردي نظام سلطه براي «شكاف بين مردم و حاكميت اسلامي» است.
