بررسی نقش قانون تعیین حداقل دستمزد بر میزان اشتغال افراد دارای معلولیت
کد خبر: 781527
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003HJH
تاریخ انتشار: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۰
اشتغال، اهميت و ضرورت ويژه اي در زندگي انسان دارد و يافتن شغل يكي از اصلي ترين دغدغه هاي افراد است.
شقايق مختاري
اشتغال، اهميت و ضرورت ويژه اي در زندگي انسان دارد و يافتن شغل يكي از اصلي ترين دغدغه هاي افراد است. برخورداري از شغل مناسب به عنوان يكي از اجزاي اصلي تشكيل دهنده حقوق شهروندي، برای افراد دارای معلولیت که دارای مشکلات و مسايل خاص و نيز توانمندي و استعدادهاي ويژه اي هستند، امري ضروري به شمار مي رود. یکی از عوامل تاثیر گذار بر میزان اشتغال این افراد قانون حداقل دستمزد می باشد.از این رو در این تحقیق که به روش اسنادی کتابخانه ایی انجام گرفته به مرور و بررسی نظریات صاحب نظران در حوزه ی اثرات قانون اعمال حداقل دستمزد بر میزان اشتغال معلولین پرداخته شده است.

***

مبحث اشتغال و پیچیدگی های آن در جامعه امروز ایران، توجه بسیاری از دولتمردان و کارشناسان را به خود جلب کرده است. بازار کار یکی از چهار بازار تعریف شده در اقتصاد است که وجود عامل انسانی آن را نسبت به بازارهاي دیگر، همچون بازار پول، بازار سرمایه و بازار کالا متمایز می کند(نوبخت، 1386).

فزونی عرضۀ نیروي انسانی نسبت به تقاضاي آن در بازار کار یکی از عوامل اصلی بیکاري، به ویژه بیکاري جوانان، محسوب می شود و از اینرو، استمرار بیکاري و نرخ فزایندة دورقمی آن طی چند دهۀ گذشته در کشورما گویاي عدم تعادل جدي در عرضه و تقاضا و نشانۀ مشکلات ساختاري این بازار است. با توجه به اهمیتی که اشتغال در زندگی انسان دارد، یافتن شغل یکی از اصلی ترین دغدغه های افراد، به ویژه افراد با نیازهای خاص می باشد.

اگر چه برخورداري از شغل مناسب يكي از اجزاي اصلي تشكيل دهنده حقوق شهروندي است، بازدهي و كارآيي شغلي به ويژه براي افراد معلول كه داراي مشكلات و مسايل خاص و نيز توانمندي و استعدادهاي ويژه اي هستند، امري ضروري به شمار مي رود. روشن است بازدهي بالا در شغل، با تحت تاثير قرار دادن سطح انگيزش افراد، منجر به بهبود سطح اعتماد به نفس و رضايتمندي افرادکم توان شده و ديدگاه جامعه را در مورد ايشان بهبود خواهد بخشيد.

در این راستا بررسی موانع و چالش های پیش روی افراد با معلولیت گامی مهم در راستای کاهش مشکلات و افزایش توانمندی این قشر از جامعه خواهد بود.

ضرورت انجام تحقيق

اشتغال به عنوان یک مسألة تأثیرگذار در زندگی انسان ، امروزه از پشتوانة حمایتی خوبی در اسناد بین المللی و حقوق داخلی برخوردار شده و به عنوان یک حق، جایگاه خود را در میان سایر حقوق بنیادین بشری استحکام بخشیده است. مشخصاً در مورد اشخاص دارای معلولیت به دلیل شرایط فیزیولوژیکی خاص ، اتخاذ سیاست های حمایتی مناسب به منظور دست یابی برابر به فرصت های شغلی و تحقق مشارکت کامل در جامعه، همواره مورد توجه بوده است(زرنشان، 1387)

افراد دارای معلولیت قشر قابل توجهی از افراد جامعه را تشکیل می دهند که براساس داده های سازمان جهانی کار 15 درصد از افراد جامعه را در بر می گیرند. براساس همین برآورد 3 درصد از این افراد نیازمند خدمات توانبخشی حرفه ای هستند. براساس نتایج سرشماری 1391، نزدیک به یک میلیون و هجده هزار نفر از جمعیت کشور حداقل دارای یک نوع معلولیت هستند(گزیده اطلاعات سالنامه آماری کشور سال، 1391)

طبق برآورد سازمان ملل متحد، افراد دارای معلولیت در جهان بالغ بر 650 میلیون نفر هستند که با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی جوامع مختلف، اغلب آن ها در فقر و تنگدستی به سر می برند و از دست یابی و دسترسی به نیاز های اولیة زندگی، نظیر آموزش ، بهداشت و اشتغال، محروم هستند. (فقیه نظم ده؛ همرنگ یوسفی، بی تا،1392)

مادامی که این قشر عظیم از جامعه طرد شوند و در چرخۀ اشتغال و تولید قرار نگیرند، نه تنها ممکن است به افرادی مصرف کننده تبدیل شوند بلکه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دیگر اعضای خانواده را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهند. همین امر سبب بروز بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی در جامعه شده و اثرات مهلکی به لحاظ عاطفی و روحی روانی نظیر: پریشانی، اضطراب، افسردگی و عدم اعتماد به نفس را بر فرد دارای معلولیت وارد می نماید .

مديران و برنامه ریزان وظيفه دارند با برنامه ريزي صحيح و آموزش مهارت هاي لازم و فراهم نمودن امكانات و شرايط مساعد و برابر براي اين قشر، از امكانات و توانمندي هاي نيروي انساني آسيب ديده و معلول به نحو احسن استفاده نمایند تا نتیجه این فرایند رضایت روانی و استقلال فردی و اقتصادی این قشر باشد.

در این راستا بررسی اثرات قانون حداقل دستمزد بر اشتغال افراد معلول به منظور تعدیل قوانین به نفع این قشر آسیب پذیر می تواند گامی مهم در جهت بکارگیری این افراد در چرخه اقتصادی جامعه و کاهش آسیب های ناشی از عدم اشتغال این گروه باشد.

هدف تحقيق

بررسی نقش قانون تعیین حداقل دستمزد بر میزان اشتغال افراد دارای معلولیت

سؤال‌ يا فرضيه‌ي تحقيق

آیا قانون تعیین حداقل دستمزد بر میزان اشتغال افراد دارای معلولیت تاثیر دارد

پيشينه پژوهش

معلولیت پدیدهاي است که قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد. جنگها و تصادفات، امراض و بیماريهاي مادرزادي هر سال میلیون ها معلول و آسیب دیده ي جسمی به جاي میگذارد. این گروه عظیم بخش مهمی از اعضاء جامعه را تشکیل می دهند(غضنفری ، 1382)

هلاندر برخورد جامعه انسانی با ناتوانی و معلولیت را به پنج دوره مختلف و مهم تقسیم می کند:

الف) دوره حذف یا ریشه کنی.

ب) دوره نگه داری در نوانخانه ها، برای اینکه این افراد در جلوی چشم سایرین (غیر معلولین) قرار نداشته باشند.

ج) دوره ی مراقبت توسعه ایی که همراه با تامین مراقبت های لازم براساس جداسزی افراد دارای معلولیت بوده است.

د) دوره ی تداخل اجتماعی که همراه با تشویق افراد دارای ناتوانی به حضور در بین خانواده، جامعه و نیز در نظام های اجتماعی بوده است.

ه) دوره خودشکوفایی یا خودگردانی و قادر سازی که با خلق موقعیت هایی که فرد ناتوان قادر به توسعه کامل ظرفیت های خود باشد.

در سال هاي اخیر، پیشرفت فرهنگ و علوم، افزایش آگاهی هاي عمومی و تخصصی و توجه جهانی در زمینه ی احقاق حقوق بشر سبب شده است که این گروه، بیش از پیش، مورد توجه قرار گیرند، به طوري که امروزه برنامه ها و اقدامات مرتبط با افراد معلول یکی از شاخص هاي رشد فرهنگی و اجتماعی هر جامعه محسوب می گردد. دنیاي متمدن مشکل معلول را مشکل جامعه دانسته و رویکرد عادي سازي و یکپارچه سازي در هر جامعه ستایش می شود (یوسفی اصفهانی، 2002)

براساس اصل یکسان سازی فرصت ها، دولت ها باید سیاست ها و خط مشی هایی اتخاذ کنند که افراد دارای معلولیت نیز در جامعه از فرصت های مساوی جهت اشتغال برخوردار شوند. در ایران قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مشتمل بر 16 ماده و 24 تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 16/2/1383 در مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديده ، اين قانون كه با لحاظ مقررات بين المللي و توجه جامع به حقوق معلولان به تصويب رسيده، مسائل و مشكلات اين قشر را در كانون توجه خود قرار داده و حاوي مقررات بسيار مفيدي در حمايت از ايشان مي باشد. که در اینجا به قوانین مرتبط با اشتغال این گروه می پردازیم:

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:

الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکتها ÷و موسسات، شرکتها، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط.

ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند.

ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

هـ. پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.

و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی، حرکتی.

ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه‌ها، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی، حرکتی.

تبصره 1. کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصت‌های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش‌های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

با وجود تصويب شدن قانون حمايت از معلولين در سال 1383، وضعيت اشتغال اين عده همچنان نامعلوم باقي مانده است. سايت آفتاب در گفتگويي با رئيس انجمن حمايت از حقوق معلولان اعلام کرد که در سال1387 از جمعيت حداقل سه ميليوني معلولان کشور تنها 600 نفر جذب بازار کار در دستگاه هاي دولتي شدند. بر اساس قانون، 60 درصد شغل هاي اپراتوري بايد به معلولان اختصاص يابد، که عملا رعايت نشده است. اين در حالي است که ورود افراد داراي معلوليت به بازار کار و استقلال مالي آنان نه تنها باعث رشد اعتماد به نفس آنان مي شود، بلکه حتي به لحاظ اقتصادي براي دولت ها مقرون به صرفه نيز مي باشد (بابازاده،1381)

باید توجه داشت که نگهداري و حفظ حرفه براي افراد معلول، تحت تأثير پيچيدگي هاي شغلي آن ها مانند پذيرش توسط همكاران و مراجعه كنندگان مانند مشتري ها، نقل و انتقال آنها به محل كار و اطمينان وايمني در محيط كار قرار مي گیرد. همچنین مسايل مربوط به نگرش هاي موجود در جامعه نیز حائز اهمیت است كه در اين ميان نگرش كارفرمايان به عنوان يك عامل اصلي سد راه اشتغال افراد با معلولیت تلقي مي شود. از جمله در تحقيق كرچنر و همكارانش در سال 1998 كه بر روي سه گروه از افراد معلول شاغل، بيكار علاقه مند به اشتغال و بيكار فاقد علاقه به اشتغال صورت گرفته بود. هر سه گروه يكي از عوامل اصلي سد راه اشتغال را نگرش منفي كارفرمايان ذكر كرده اند. و اين نتيجه در مطالعات كرودن(1998)، كرودن و مك بروم ،(1999)، كلي (2003) كرودن و همكاران 2005، و وولف و اسپانگين (2002) نيز مشاهده شده است.همچنين علاوه بر نگرش كارفرمايان، نگرش هاي منفي عموم مردم (شجاعي و همتي علمدارلو، 1388)،و نگرش همكاران (کلی ، 2003) نيز جزء موانع نگرشي محسوب ميشوند.

مسأله رفت و آمد عامل ديگري است كه در همه مطالعاتي كه در آنها موانع اشتغال افراد با معلولیت مورد بررسي قرار گرفته است توسط افراد معلول چه شاغل، چه بيكار و چه مشاوران و افرادي كه در خدمت این افراد هستند به آن اشاره شده است(كرودن و مك بروم ،1999، كرودن و همكاران، 1998). از عوامل دیگری که موجب دسترسی کمتر معلولین به اشتغال شده است ؛ می توان به عدم مناسب سازی محیط کار ، تبعیض در آموزش، تبعیض بر مبنای معلولیت و فقدان قوانین و برنامه ریزی مناسب اشاره کرد. در همين راستا و با توجه به اهميت و اهداف قانون حداقل دستمزد، بررسی تاثیر این قانون بر میزان اشتغال معلولین بسیار حائز اهمیت است.

بسیاری از مخالفان حداقل دستمزد معتقدند كه اگر حداقل دستمزد، بالاتر از نرخ متداول بازار تعيين شود، اشتغال كاهش مي يابد بنابراين بسياري از كارگراني كه حداقل دستمزد براي كمك به آنها اعمال مي شود ممكن است كار خود را از دست بدهند(سعیدنیا،1382). در عمل نيز مقامات ذيصلاح تمايل به در نظر گرفتن حداقل دستمزدها به عنوان هزينه توليد دارند. اين ديدگاه تأكيد بر جنبه هاي منفي افزايش حداقل دستمزد بر اشتغال را تقويت مي كند(عیسی زاده، 1386). پژويان و اميني در مطالعه تاثير حداقل دستمزد واقعي بر اشتغال گروه ههای خاص به اين نتيجه مي رسد كه افزايش حداقل دستمزد واقعي بر اشتغال زنان و مردان در گروههاي سني 10 14 و 15 19 ساله، تاثیر منفی دارد(پژویان،1380). ولی تاثیر معنی داری بر اشتغال افراد 25 ساله و بیشتر ندارد، و حتی منجر به افزایش نیروی کار نیز می گردد. همچنین برخی مطالعات نشان می دهد بازار براي نيروي كار غير ماهر، رقابتي نيست و كارفرماها در تعيين دستمزد از قدرت برخوردارند در نتيجه افزايش در حداقل دستمزد لزوماً منجر به كاهش اشتغال نمي شود( فلیحی و ازوجی، 1382).

با توجه به محدودیت های بیشتر افراد با معلولیت جهت اشتغال که تحت تأثير پيچيدگي هاي شغلي آن ها مانند عدم مناسب سازی محیط کار و نگرش های منفی عموم مردم و بویژه کارفرمایان قرار دارد، و همچنین با در نظر گرفتن نتایج مبهم حداقل دستمزد بر اشتغال لزوم بررسی تاثیر اعمال این قانون بر اشتغال گروه های ضعیف جامعه بویژه افراد معلول بسیار حائز اهمیت است. چرا که نتایج تحقیقات مختلف نشان داده که افراد بعد از اشتغال، عزت نفس شان افزايش يافته و سطح خودكارآمدي شان بالاتر رفته است وبرعكس درصورت بيكاري ميزان افسردگي افزايش و عزت نفس كاهش می یابد و از طرف ديگر اين مسأله تأثير منفي بر زندگي و روابط خانوادگي و بين فردي آنها داشته است(لاگرا و دي ، 2005)

روش تحقيق (الگوي تحقيق)

مطالعه حاضر با دیدگاه توصیفی تحلیلی و به روش اسنادی کتابخانه ایی انجام گرفته و روش گردآوری اطلاعات علاوه بر کتابخانه ایی از سایت های اینترنتی و پایگاه اطلاعاتی و مرور و بررسی نظریات صاحب نظران در حوزه ی تحقیقات و تالیفات مرتبط با موضوع دنبال شده، استفاده شده است.

بحث و نتیجه گیری

نگرش منفی آحاد مختلف جامعه بویژه کارفرمایان بخش خصوصی به معلولین باعث توجه کمتر به کارایی این قشر از جامعه شده است. قشرهای مختلف مردم جامعه حتی طبقات تحصیل کرده از توانمندی های بالقوه و بالفعل معلولین آگاهی نداشته و آنان را افرادی ناتوان می پندارند که قادر به کار نبوده و بیشتر نیاز به کمک های مادی و حمایت مستمر دارند. (معطوفی، 1389).

از نظر اشتغال، مهمترین و اساسی ترین عامل در زندگی معلولین، خودکفایی و استقلال فردی معلول است زیرا تمام هزینه هایی که در فرآیند توان بخشی انجام می گیرد در نهایت در برنامه توان بخشی حرفه ای متبلور گشته به طوریکه معلول را قادر می سازد در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی جامعه مشارکت داشته باشد. اما با توجه به شرایط نامناسب بازار کار که باید هر ساله یک میلیون و دویست هزار فرصت شغلی ایجاد گردد و تعداد کثیر فارغ التحصیلان دانشگاهی با توقعات بالا، عملاً معلولین خصوصاً افرادی که مهارت کمتری داشته قادر به پیدا کردن کاری مناسب نخواهند بود. در هر حال با توجه به بررسی های انجام گرفته حتی در کشورهای صنعتی نرخ بیکاری آنان حداقل ۲ الی ۳ برابر افراد عادی می باشد. در این راستا شغل تنها هدف نمی باشد بلکه باید زمینه ای اشتغال مولد و پایدار برای آنان در نظر گرفته شود.

با توجه به رشد جمعیت جوان در هرم سنی ایران هر ساله به جمعیت معلولین ایران اضافه می گردد. اگر چه سازمانهای بین المللی به شعار تساوی و برابری فرصت ها برای معلولین تاکید داشته و از دولت ها می خواهند این شعار را در برنامه ریزی های خود سرلوحه کار قرار دهند اما عملاً مشاهده می شود که آنان بعنوان شهروند درجه ۲ قرار گرفته و قادر به رقابت و مشارکت در فعالیت های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی همانند افراد سالم نمی باشند. متأسفانه اغلب افراد ناتوان نمي‌توانند سهم کاملي در مشاغل داشته باشند يا شغل‌هايي که توانايي انجامش را دارند به دست آورند. آنها همچنين امکان آموزش و ارتقاء شغلي را از دست مي‌دهند. بايد توجه داشت که افراد معلول مهارت و توانايي‌هايي را دارند که همانند افراد غيرمعلول است و مي‌توانند همانند ساير کارگران بدون نياز به کمک مخصوصي، مؤثر واقع شوند. همچنين برخي ديگر از معلولين مي‌توانند اگر کمک مناسبي به آنها شود به اندازه فرد عادي سودمند و مفيد باشند. بنابراين عدم توجه به توان و نيروي کار اين افراد نه تنها صحيح نيست، بلکه جامعه را از توانايي‌هاي بالقوه آنان محروم مي‌کند. (معطوفی، 1389).

همانطور که گفته شد اصل یکسان سازی فرصت ها ایجاب می کند دولت ها، سیاست ها و خط مشی هایی اتخاذ کنند که افراد دارای معلولیت نیز در جامعه از فرصت های مساوی جهت اشتغال برخوردار شوند. با نگاهی بر مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران مشخص می شود که این قانون به میزان زیادی تحت تأثیر دیدگاه رفاه اجتماعی تنظیم شده است این دیدگاه بر این باور است که، دولت باید برای معلولان امتیازات ویژه ای در نظر گیرد تا آنان از وضعیت رفاهی ، اقتصادی و اجتماعی مطلوبی برخوردار شوند و درتأمین نیاز های خود با مشکلات کمتری مواجه باشند .در اکثر قریب به اتفاق مواد ان قانون، صرفاً پاره ای از امتیازات برای معلولان در نظر گرفته شده است بی آن که به برابری آن ها با سایر افراد جامعه و منع تبعیض بر اساس معلولیت اشاره شود. این در حالی است که با پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، ایجاد تحولات کلی در این قانون و به ویژه مقررة عدم تبعیض در آن اجتناب ناپذیر خواهد بود(یوسفیان، 1387)

با توجه به نتایج تحقیقات مختلف در مورد تاثیر اعمال قانون حداقل دستمزد بر کاهش اشتغال نوجوانان و جوانان و گروه های غیر ماهر(پژویان و امینی،1380، فلیحی وازوجی،1382 چاپمن،2004)، برای محقق شدن اهداف اصلی حداقل دستمزد و کاهش اثرات منفی آن همزمان با تعیین حداقل دستمزد، ، باید سياست هاي مكمل ديگري هماهنگ و همگام با ديگر سياست هاي اجتماعي و بازار كار در جامعه به اجراء درآيد تا سطح زندگي افراد معلول و خانواده های آنان بهبود یابد، در این راستا، با در نظر گرفتن محدودیت های افراد دارای معلولیت می توان با مستثنی کردن این افراد از قانون حداقل دستمزد از یک سو بخش خصوصی را در جهت بکارگیری این قشر ترغیب و از سوی دیگر آسیب های ناشی از بیکاری آنها را کاهش داد.

منابع:

ايراود، فرانسيس، كاترين ساجت،1386، اصول اساسي تعيين حداقل دستمزد، سعيد عيسي زاده، پيمان سعيدنيا، تهران: مؤسسه كار و تأمين اجتماعي، چاپ اول، 184 ص.

پژويان ،جمشيد و اميني،علي رضا،1380، آزمون تجربي اثر قانون حداقل دستمزد بر اشتغال گروه هاي جمعيتي جوان در اقتصاد ايران. پژوهشنامه اقتصادي .پاييز1380.

زرنشان ، شهرام. 1387، سازوکارهای حمایت از حق اشتغال اشخاص دارای معلولیت در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر، مجلة پژوهش های حقوقی، سال هفتم، شمارة 13.

سعيدنيا، پيمان، 1382 ، ارزيابي اثرات تعيين حداقل دستمزد بر اشتغال (سني و جنسي) در ايران: 1350 1375، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه بوعلي سينا، همدان

شجاعي،ستاره همتي علمدارلو، قربان،1388، موانع اشتغال افراد با آسيب بينايي.

غضنفری، زهرا، 1382، بـررسي دانش و نگرش شاغلين مراكز توانبخشي استان كهكيلويه و بوير احمد در زمينه نوتواني معلولين جسمي ، مجله پرستاری و مامایی،سال سوم، شماره 1

فليحي، نعمت وازوجي، علا الدين ،1382، معيارهاي تعيين حداقل دستمزد و اثرات آن بر بازار كار ايران.موسسه كار و تامين اجتماعي، وزارت كار و امور اجتماعي.

فقیه، ابولحسن؛ نظم ده ، کاظم؛ همرنگ یوسفی، محمد تقی.(بی تا) ، 1392، معلولیت ها، راهنمای تطبیق و اجرای اثربخش میثاق جهانی افراد دارای معلولیت، انتشارات سازمان بهزیستی، تهران.

یوسفیان ، الهام، 1387، تحول گفتمانی : حق ها و آزادی های معلولان در آیینة حقوق بشر، مجلة پژوهش های حقوقی ، شمارة 13.

Helander,E.(1996). preyvdic and dignity.UNDP.New York

Kelley, C. K. (2003). Factors that impact the employment history of employable visually impaired and blind adults who have completed high school in the state of Tennessee. Dissertation Abstracts International, 63(8), 2834. (UMI No. 3061755).

Yousefi Isfahani A. Attitudes to disable and disability: Realities and Needs. Tehran: Roshd Publication; 2002.

Wolffe, K. E., & Spungin, S. J. (2002). A glance at worldwide employment of people with visual impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness, 96(4), 245 254

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار