روز چهارشنبه يك منبع آگاه نزديك به «حيدر العبادي» نخست وزير عراق، اعلام كرد كه پارلمان سه شنبه، دو فهرست از وزراي پيشنهادي براي كابينه جديد عراق براي بررسي دريافت كرده است. بر اساس اين گزارش، العبادي، پارلمان را مخير كرده كه هر يك از دو فهرست را كه مي‌خواهد بررسي و آن را به رأي گذارد. اين منبع كه خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت: يكي از اين فهرست‌ها با تكيه بر رايزني‌هاي كارشناسان عراقي و ديگري با تكيه بر توافقات صورت گرفته در مذاكرات با گروه‌هاي سياسي كشور تدوين و ارائه شده است و اكنون توپ در دست پارلمان است كه هر كدام از دو فهرست را كه مي‌خواهد، انتخاب كند. قرار بود پارلمان روز سه‌شنبه درباره كابينه جديد پيشنهادي العبادي، رأي‌گيري كند اما نشست به پنج‌شنبه آينده موكول شد. اين در حالي است كه پارلمان عراق همان روز سه‌شنبه، بيش از 50 نماينده در داخل پارلمان تحصن كرده و خواهان بركناري رؤساي سه‌گانه اين كشور شدند. هيثم الجبوري رئيس فراكسيون نخبگان در پارلمان گفت كه نمايندگان معترض به وضع موجود و روند تصميم‌گيري در باره كابينه جديد از فراكسيون‌هاي اهل سنت و شيعيان و 12 تن از فراكسيون كردها و حدود هفت تا هشت نفر از اقليت‌ها هستند. وي ادامه داد كه نمايندگان معترض 114 امضا براي تغيير رؤساي سه گانه كشور از جمله رئيس‌جمهور، نخست وزير و رئيس پارلمان جمع‌آوري كرده‌اند. عاليه نصيف، از اعضاي متحصن گفت: نمايندگان پارلمان در اعتراض به موضع رياست پارلمان درباره موافقت با ليست جديد تحصن كردند كه شامل وزراي «فاسد» و افراد وابسته به احزاب است و براساس اصل سهميه‌بندي طايفه‌اي نامزد شده‌اند. وي افزود: ما فردا خواهان بركناري رؤساي سه گانه عراق خواهيم شد. روز سه‌شنبه مقر پارلمان عراق صحنه تنش و فرياد برخي از نمايندگان بود كه مي‌گفتند: «مردم خواهان پايان دادن به سهميه‌بندي هستند.» همچنين نمايندگاني كه تحصن كرده بودند از سند شرافتي كه رؤساي سه گانه امضا كردند، انتقاد كردند. حسن سالم، نماينده ائتلاف ملي شيعه گفت: اين سند سهميه‌بندي طايفه‌اي را بازمي‌گرداند و تنها دور زدن اصلاحات واقعي است. از سوي ديگر برخي منابع رسانه‌اي اعلام كردند كه جريان صدر و ائتلاف دولت قانون نيز خواستار بركناري رؤساي قواي سه‌گانه براي ايجاد تغييرات ريشه‌اي در كشور شدند. از سوي ديگر دهها عراقي شب سه شنبه در تأييد تحصن نمايندگان در ميدان «التحرير» بغداد تظاهرات كردند.
