پيش‌بيني رشد اقتصادي جهان در سال 2016
کد خبر: 776822
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003G5O
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۷
پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه در سال 2016 به دليل عواملي مانند به ثبات رسيدن بازار كالاهاي پايه، تداوم سياست‌هاي انبساطي و روند افزايشي رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته از 1/3 درصد در سال 2015 به 4/3 درصد در سال 2016 برسد.
به گزارش «جوان»، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش، مديريت و برنامه‌ريزي كشور گزارشي را منتشر كرده است كه در آن تحولات اقتصادي جهان در سال 2015 بررسي و مسير اقتصاد جهان در سال 2016 پيش‌بيني شده است.
در اين گزارش آمده است: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي جهان در سال 2015 نزديك به 1/3 درصد بوده است كه اين ميزان رشد، كمتر از پيش‌بيني‌هاي پيشين است. همچنين انتظار مي‌رود كه رشد اقتصادي جهان در سال 2016 افزايش يابد.
اصلي‌ترين عامل كند شدن فعاليت‌هاي اقتصادي جهان در سال 2015، كاهش رشد اقتصادي كشورهاي درحال توسعه و اقتصادهاي نوظهور و كاهش قيمت كالا‌هاي پايه بوده است ولي انتظار مي‌رود كه در سال 2016 رشد اقتصادي جهان به واسطه روند افزايشي رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه‌يافته، به ثبات رسيدن بازار كالاهاي پايه و در نهايت تداوم سياست‌هاي پولي انبساطي در اقتصادهاي مهم دنيا افزايش يابد و به 4/3 درصد برسد و روندي مانند سال 2014 داشته باشد.
همچنين در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: با اين وجود، عواملي وجود دارند كه افزايش رشد اقتصادي جهان در سال 2016 را با نااطميناني همراه مي‌كنند. يكي از عوامل كاهنده‌ رشد اقتصادي جهان در سال 2016 روند اقتصادي كشورهاي درحال توسعه و اقتصادهاي نوظهور است. در ميان اقتصادهاي نوظهور اقتصادهاي بزرگي مانند چين و برزيل، در حال حاضر در مسير تغيير ساختار اقتصادي قرار دارند كه به طور كلي اين روند، مقدار رشد اقتصادي بلندمدت اين اقتصادها را كاهش داده است. همچنين در كنار اين موارد، كاهش حجم تجارت جهاني و كندي آهنگ رشد بهره‌وري، روند تغيير ساختار را در اين اقتصادها كند كرده است.
در اين گزارش پيش‌بيني شده است اقتصادهاي درحال توسعه در سال 2016 با مشكل افزايش هزينه‌هاي بدهي مواجه مي‌شوند. در واقع انتظار مي‌رود كه در سال 2016، با توجه به افزايش مداوم ارزش دلار امريكا و افزايش نرخ بهره امريكا، بزرگ‌ترين چالش در بسياري از اقتصادهاي در حال توسعه افزايش ارزش بدهي دلاري در بسياري از اين اقتصادها باشد. بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده‌اند كه در سال 2016 همانند سال 2015، رشد اقتصادي جهان در مناطق مختلف دنيا ناهمگون باشد.
اين گزارش با استناد به گزارش‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني آورده است: اقتصاد حوزه اروپا در سال 2016 همچنان مسير بازيابي را ادامه خواهد داد در حالي‌كه اقتصاد شرق اروپا تحت تأثير تنش‌هاي سياسي خواهد بود. باتوجه به باقي ماندن اختلافات روسيه با كشورهاي غرب اروپا بر سر مسائل اوكراين و كريمه، پيش‌بيني مي‌شود كه روند رو به بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي اروپا تحت تأثير تداوم ركود اقتصاد روسيه قرار بگيرد.
ركود اقتصادي روسيه در سال آينده نيز تحت تأثير روند كاهشي قيمت نفت و تحريم‌هاي اروپا عليه اين كشور باقي خواهد ماند.
اين گزارش درباره رشد اقتصادي كشورهاي حوزه امريكاي لاتين توضيح مي‌دهد: به دليل پايين بودن قيمت‌ها در بازار كالاهاي پايه و بي‌ثباتي در فضاي سياسي داخل اين كشورها، پيش‌بيني مي‌شود كه رشد اقتصادي در كشورهاي حوزه امريكاي لاتين در سال 2016 همانند سال 2015 پايين باشد.
همچنين با توجه به نبود قطعيت در فضاي سياسي كشورهايي مانند برزيل انتظار مي‌رود كه در سال آينده تقاضاي داخلي در اين كشور به دليل كاهش اطمينان هم در سرمايه‌گذاري و هم در مصرف خانوارها، باز هم ضعيف باشد. در مقابل رشد اقتصادي ايالت متحده امريكا پايدار و باثبات خواهد بود. با توجه به مطلوب بودن وضعيت بازار نيروي كار امريكا، نرخ تورم پايين و افزايش شاخص اطمينان مصرف‌كننده در ماه‌هاي اخير، انتظار مي‌رود كه روند فعاليت‌هاي اقتصادي امريكا در فصول آتي از رشد مناسبي برخوردار باشد.
اين گزارش درباره اقتصادهاي مهم شرق آسيا مانند چين توضيح داده است: اين اقتصادها در چالش خواهند بود تا اقتصاد خود را به مسير افزايشي رشد اقتصادي بازگردانند. پيش‌بيني شده است كه رشد اقتصادي چين در فصل چهارم 7/6 درصد باشد و رشد اقتصادي اين كشور همچنان روند كاهشي فصل گذشته را ادامه دهد.
اقتصاد چين در سال 2016 مانند سال 2015 تحت تأثير روند كاهشي رشد سرمايه‌گذاري و كاهش توليد بخش صنعت خواهد بود اما با توجه به روند كاهشي قيمت نفت، اين انتظار وجود دارد كه بخشي از اثر كاهنده رشد بخش صنعت جبران شود.
علاوه بر اين، با توجه به تداوم سياست‌هاي پولي انبساطي دولت چين، اين انتظار وجود دارد كه كاهش آهنگ رشد اقتصادي اين كشور روند آرام و تدريجي داشته باشد. در مقابل اقتصادهاي جنوب آسيا مانند هند از كاهش قيمت‌ها در بازار كالاهاي پايه – به خصوص نفت- سود خواهند برد به طوري‌كه پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي هند در سال آينده به هشت درصد برسد.
اين گزارش بر حسب اطلاعات بانك جهاني آورده است: بانك جهاني پيش‌بيني كرده است كه با وجود كاهش قيمت جهاني نفت و تنش‌هاي سياسي در خاورميانه، افزايش رشد اقتصادي جمهوري اسلامي ايران به دليل رفع تحريم‌هاي اقتصادي، اثري مثبت بر رشد اقتصادي اين منطقه بگذارد. بنابراين به نظر مي‌رسد كه در آينده با توجه به رفع تحريم‌هاي اقتصادي ايران و چشم‌انداز روشن رشد اقتصادي براي كشورهاي توسعه يافته، امكان آن وجود دارد كه كاهش احتمالي تقاضاي چين براي صادرات ايران به وسيله‌ احياي تقاضاي اقتصادهاي توسعه‌يافته تا حدودي جبران شود.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار