پيرو انتشار يادداشتي با روتيتر «سازمان امور اراضي از شناسنامه‌دار كردن اراضي امتناع مي‌كند» و تيتر «برخورد سازمان جهاد در پديده زمين‌خواري با دانه‌ريزها!»
در صفحه 4 روزنامه «جوان» سازمان امور اراضي كشور جوابيه ذيل را ارسال كرده است كه مطابق قانون و اخلاق حرفه‌اي روزنامه «جوان» خود را ملزم به انتشار اين جوابيه مي‌داند.
***
در اين جوابيه آمده است: طي دو سال اخير هم اجراي طرح جامع كاداستر و شناسنامه‌دار شدن اراضي كشاورزي و هم مبارزه با موارد ريز و درشت تخريب اراضي كشاورزي و زمين‌خواري، به عنوان مهم‌ترين اولويت‌‌هاي كاري دولت يازدهم و وزارت جهاد كشاورزي در حوزه مديريت زمين بوده است. عدم اجراي كاداستر و خلأ وجود بانك اطلاعات مكاني اراضي كشاورزي ميراث تلخ به جا مانده از دولت‌‌هاي قبل بوده كه اين سازمان از نيمه دوم سال 92 و آغاز دوره جديد فعاليت وزارت جهاد كشاورزي تاكنون در پي ساماندهي اين وضعيت است. در اين مدت پس از پيگيري‌‌هاي فراوان با تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي اولين بار اداره كل مهندسي و حدنگاري اراضي (كاداستر) در سازمان امور اراضي كشور راه‌اندازي شد. همزمان قانون اجراي كاداستر اراضي كشاورزي نيز در مجلس تصويب و سند جامع نظام فني و اجرايي طرح نيز تدوين و ابلاغ شده و به موازات آن كار عكسبرداري هوايي، تهيه نقشه‌‌هاي رقومي، طراحي بانك اطلاعات مكاني، تدوين ساز و كار و دستورالعمل گردآوري و ثبت اطلاعات مالكيت اراضي و نهايتاً صدور اسناد مالكيت اراضي به عنوان زير ساخت‌‌هاي تحقق اين مهم از سال گذشته با همكاري سازمان نقشه‌برداري كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاه‌ها در سطح كشور عملياتي شده است. ديگر ادعاي مطروحه در اين يادداشت نحوه برخورد با مسئله زمين‌خواري در كشور است. اين در حالي است كه تاكنون بارها از طريق ساير رسانه‌ها در جريان پيگير‌ي‌ها و برخورد با دانه‌درشت‌‌هاي متعدد متخلف در حوزه زمين قرار گرفته‌اند كه از آن جمله مي‌توان از پرونده تخلفات پديده شانديز، كلاك لواسان، پرديسبان قزوين، باغ سرهنگ در دماوند، مزرعه محموديه دماوند، پروژه نگين دماوند، پروژه اعضاي هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت در حاشيه رودخانه لتيان، باغشهرهاي شيراز، شهرك فرودگاهي قم، الماس شمال در ساري، پروژه موج‌‌هاي خروشان مشهد، ساخت و سازهاي منطقه حيران و زيارت و ... نام بردكه در اكثر اين موارد از ادامه ساخت و سازهاي غيرمجاز جلوگيري شده يا پرونده متخلفان به مراجع قضايي ارجاع شده است.
در بخشي از اين يادداشت ادعا شده كه «در نيمه اول امسال تعداد زمين‌خواري‌ها در كشور كم نبوده است.» به نظر مي‌رسد كه نويسنده مطلب زمان كشف و تشكيل پرونده براي زمين‌خواري را با زمان حادث شدن تخلف اشتباه گرفته است. اين در حالي است كه قريب به اتفاق تخلفات ريز و درشت كشف شده و در حال پيگيري دو سال اخير، همگي مربوط به دوران دولت‌‌هاي نهم و دهم و سالهاي گذشته است كه با جديت سازمان امور اراضي كشور و ديگر دستگاه‌ها، راه‌اندازي گشت‌‌هاي ويژه حفظ اراضي، راه‌اندازي سامانه ارتباطات مردمي 131 و افزايش آگاهي، افزايش نظارت ها، مشاركت عمومي مردم و با همكاري دستگاه‌‌هاي اجرايي، نظارتي و قضايي شناسايي و با آنها برخورد شده است.
از آنجا كه نگارنده يادداشت براي خالي نبودن عريضه به برخوردهاي انجام شده در شهرستان رباط كريم اشاره كرده بايد گفت كه مطابق آمار سالهاي 1392 و 1393 در استان تهران به ترتيب 951 و 1614 و در شش ماهه اول امسال نيز 922 مورد ساخت و ساز غيرمجاز بزرگ و كوچك قلع و قمع شده است، اين در حالي است كه در سال 1391 در اين استان فقط 617 مورد قلع و قمع ثبت شده است. همچنين در سال 1393 در كل كشور 14441 پرونده براي 7843 هكتار تغيير كاربري‌‌هاي غيرمجاز تشكيل شده كه در 5786 مورد دادگاه حكم به محكوميت متخلفان و تخريب بنا داده است و در بيش از 4 هزار مورد نيز امور اراضي به استناد تبصره 2 ماده10 قانون حفظ كاربري اراضي رأساً اقدام به برخورد نموده است كه اين رقم‌ها حدود دو برابر ميانگين اقدامات در سال 91 و قبل از آن است. علاوه بر اين در اجراي وظيفه نظارت بر اراضي واگذار شده طي 5/1 سال گذشته بر بيش از 4/1 ميليون هكتار اراضي ملي و دولتي واگذاري نظارت شده و حدود 40 هزار هكتار زمين واگذار شده به دليل عدم انجام تعهدات فسخ و مسترد شده است. بي‌شك توجه به مستندات و دقت در نگارش اين‌گونه متون و انتشار اخبار،گزارش‌ها و تحليل‌‌هاي صحيح و مستدل، حداقل انتظار افكار عمومي از خبرنگاران و همكاران محترم و زحمتكش در تحريريه‌‌هاي مطبوعات كشور است.
پاسخ «جوان»در ماه‌های گذشته تعداد زمين‌خواري‌هاي اعلام‌شده از سوي دولت كم نبوده تا جايي كه مسئولان هم وارد ميدان شدند و هر يك آستين بالا زدند و درباره زمين‌خواران اظهاراتي داشتند، يكي از وجود زمين‌خواري در كيش و قشم گلايه كرد و ديگري از وجود 50 سند زمين‌خواري در منزل شخصي سخن گفت و ديگري به رفع تصرف‌ها اشاره و اعلام كرد در اين باره كميته پيگيري زمين‌خواري ايجاد شده است اما برخي ديگر هم بودند كه خودشان را به نشنيدن زدند و هرگز پاسخي ندادند كه چرا اين رانت‌خواران به زمين‌هايي كه حق همه مردم است، تجاوز كرده‌اند. در اين مدت از گردنه حيران گرفته تا شهرهاي جديد و كيش و قشم تا ميدان ونك تهران همه به پديده زمين‌خواري دچار شده‌اند؛ پديده‌اي كه در سالهاي اخير به شدت افزايش داشته و فقط شهرهاي شمالي كشور و جنگل‌ها را شامل نشده است، چراكه در نمونه‌هاي اخير زمين‌خواران به جان جاده‌هاي كوهستاني هم افتاده‌اند و مثل خوره زمين‌هاي بكر را به قوطي كبريت‌هاي چندطبقه تبديل كرده‌اند تا پولي به جيب بزنند و حساب بانكي آنها پر‌پول‌تر شود.
دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري، پيروز حناچي با اشاره به زمين‌خواري در منطقه گردنه و روستاي حيران، گفت: گزارشي كه از اين منطقه ارائه شده، اين است كه از ۱۶۰ هكتار محدوده تنها شش هكتار مسكوني است كه البته اين شش هكتار هم براي روستاييان بود. وي با بيان اينكه اتفاقي كه افتاده اين است كه ساخت و سازها با طرح هادي روستايي مطابقتي ندارد و تخلفات هم داخل محدوده طرح هادي روستاي حيران و خارج از اين محدوده انجام شده است، افزود: به نظر مي‌رسد اين تخلفات در زمان وقوع، كنترل نشده و همين موضوع باعث گسترش زمين خواري در اين منطقه شده است. از اين رو محمدرضا شاملو معاون عمران روستايي بنياد گفته است كه در استان فارس و استان كهگيلويه و بويراحمد و حتي به تازگي در يكي از روستاهاي استان همدان به نام قاسم آباد هم ساخت و سازهاي خلاف با گستردگي اتفاق افتاده اما بايد توجه داشت كه اين دست موارد، خاص يك استان نيست.از سوي ديگر بايد گفت كه طرح كاداستر يا شناسنامه دار كردن زمين مربوط به 40سال گذشته است كه تا كنون كارهاي قابل ملاحظه‌اي در اين باره انجام نشده است زيرا مسئولان امر معتقدند منابع لازم براي اجراي ضربتي اين طرح را ندارند و اتمام اين طرح را به بيش از شش سال بعد موكول كرده‌اند.
