بدقولهاي كتابخانه ملي از اين پس بايد بابت تأخيرشان در پس دادن كتاب جريمه نقدي بپردازند! اين خبر را معاون كتابخانه ملي ايران اعلام كرده است؛ اين سازمان براي تغيير در شيوه برخورد با آن دسته از اعضاي كتابخانه ملي كه كتابهايشان را ديرتر از زمان مقرر به كتابخانه عودت ميدهند، مصوبه شوراي اجرايياش را اعمال ميكند.
براي سازمان مرجع و بزرگي چون سازمان اسناد و كتابخانه ملي كشور كه برخي از نايابترين نسخههاي كتاب را در عرصههاي مختلف نگهداري ميكند، تصور ميشد كه پس دادن با تأخير كتابي كه قرض گرفته شده با جريمههايي همراه باشد اما غلامرضا اميرخاني ميگويد كه تاكنون جريمهاي اعمال نميشده آن هم برخلاف عرف همه كتابخانههاي عمومي دنيا كه در ازاي تأخير و هر روز ديركرد در عودت كتاب، بايد جريمه نقدي پرداخت شود. حالا معاون كتابخانه ملي ميگويد كه بايد اين الگو در كتابخانه ملي ايران هم اجرا شود. ظاهراً اين مسئله اخيراً از تصويب شوراي اجرايي سازمان اسناد و كتابخانه ملي گذشته است. اميرخاني به «تسنيم» گفته است كه مبلغ مربوط به اين جريمه بسيار اندك و به ازاي هر روز ديركرد حدوداً 100 تومان است.
ظاهراً با توجه به اين مبلغ اندك، اين مصوبه به هيچوجه به دنبال درآمدزايي نيست و بيشتر با اين هدف صورت گرفته كه ابزاري باشد براي رعايت امانتداري از سوي اعضاي كتابخانه ملي و عودت كتابها به قفسههاي كتابخانه در موعد مقرر.
به گفته اميرخاني اين معضل بسياري از كتابخانههاي عمومي در كشور است كه بايد براي ساماندهي اين وضعيت در كتابخانه ملي، اين اقدام انجام شود. ديركردها در عودت كتاب هرچند تنها مشكل كتابخانه ملي ايران نيست، معاون كتابخانه ملي درباره برخورد با آن دسته از اعضا كه در زمان به امانت گرفتن كتابها، آسيبهايي به آنها وارد ميكنند، از جمله پاره كردن برخي صفحات، هايلايت كردن و نوشتن در حاشيه صفحات كتاب نيز از جريمه نقدي سخن گفته است. به گفته او در صورت بروز چنين آسيبهايي، چنانچه مورد عمدي باشد، اولين اتفاق موظف كردن عضو خاطي به جبران هزينه نقدي آسيب است و در مرحله بعد هم، آن فرد لغو عضويت خواهد شد و كارت عضويت او براي هميشه باطل ميشود، اما اگر آسيب، سهوي باشد مثلاً ريختن چاي روي صفحات كتاب، به تذكر اكتفا ميشود.