کد خبر: 698308
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/698308
تعداد نظرات: ۴ نظر
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۳ - ۰۰:۱۲
محمد اسماعيلي
 يكي از ابزارهاي مشترك نظام سلطه و جريان تجديدنظرطلب براي فشار به حاكميت اسلامي در طول پنج سال اخير بحث «‌حصر سران فتنه‌» بوده و موضوعي كه جماعت مورد اشاره از قبل آن بسياري از پروژه‌هاي راهبردي خود را به پيش مي‌برند.
هر چند كه اهداف اين جريان از تكرار و اصرار بر رفع حصر سران شهرآشوب 88 را مي‌توان در گزاره‌هايي مانند «‌مظلوم نمايي جريان تجديدنظرطلب در مقابل حاكميت»، «‌تطهير و تغسيل سران كودتاي آن سال‌»، «‌فشار به نظام و نهادها و مراجع تصميم گير نظير شوراي نگهبان براي تأييد صلاحيت وابستگان به اين طيف در آوردگاه‌هاي انتخاباتي پيش رو‌»، «‌زمينه‌سازي براي بازگشت آرام و خزنده به حاكميت» و «‌به انفعال كشاندن حاكميت و جريان مقابل در مقابل تحركات ساختارشكنانه جماعت برانداز‌» خلاصه كرد اما محور اصلي اين نوشتار «‌چرايي حصر» و نگاه حقوقي به اين اقدام است. چراكه همانطور كه اشاره شد جريان به هم پيوسته داخل و غرب در طول ماه‌هاي اخير بارها اقدام شوراي عالي امنيت را عملي غير قانوني شمرده و زير سؤال برده و خواهان رسيدگي به جرائم سران فتنه شده است؛ حال با توجه به فشار رواني- رسانه‌اي پردامنه عليه حاكميت در طول اين مدت بررسي نكاتي چند لازم است.
1- حاكميت براي تأمين امنيت جامعه دو وظيفه را مورد توجه قرار داده نخست «اعمال مجازات» و ايضا «‌اقدامات تأميني.»
در حالت نخست قانونگذار براي مجرم مجازاتي از قبيل حبس، اعدام و حد را مورد توجه قرار داده و در حالت دوم قانون مقرراتي را جهت تأمين امنيت جامعه تدوين كرده است.
در تعريف اقدامات تأميني و تربيتي - يا حالت دوم- مي‌آيد: «‌اقدامات تأميني عبارتند از تدابيري كه حاكميت براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت) درباره مجرمين خطرناك اتخاذ مي‌كند. ‌مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب و جرم ارتكابي، آنان را در مظان ارتكاب جرم در آينده ‌قرار دهد از اينكه قانونا مسئول باشند يا غير مسئول.
بايد گفت در مورد سران فتنه حالت نخست بنا به دلايلي عملياتي نشده هنوز مجازاتي براي آنها صورت نگرفته چراكه دادگاهي تشكيل نشده و تنها اقدام تأميني با هدف تأمين امنيت جامعه مورد لحاظ قرار گرفته است. چه بسا اگر شوراي عالي امنيت ملي بنا بر مصالحي حكم به حصر نمي‌داد اكنون بايد مجازات لازم و تصريح شده در قانون مجازات اسلامي - مانند مواد مربوط به بعضي يا مفسد في‌الارض- در مورد اين افراد وضع مي‌شد، هرچند همانگونه كه انتظار مي‌رود در آينده‌اي نزديك دادگاهي جهت رسيدگي به اتهامات متنوع اين افراد تشكيل خواهد شد.
بنابراين حكم حصر اصلاً يك مجازات به شمار نمي‌آيد چراكه بازداشت حكم دادگاه صالحه را مي‌خواهد و سران شهر آشوب 88  به‌خاطر مصالحي فعلاً در حصر به سر مي‌برند.
2- اصل 176 قانون اساسي در تشريح وظايف شوراي عالي امنيت ملي تصريح مي‌كند: «... به‏ منظور تأمين‏ منافع ملي‏ و پاسداري‏ از انقلاب‏ اسلامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ و حاكميت‏ ملي‏ «‌شوراي‏ عالي‏ امنيت‏ ملي‌» به‏ رياست‏ رئيس‌جمهور، با وظايف‏ زير تشكيل‏ مي‌گردد.
‎‎‎‎‎‎الف - تعيين‏ سياست‌هاي‏ دفاعي‏ - امنيتي‏ كشور در محدوده‏ سياست‌هاي‏ كلي‏...
‎‎‎‎‎‎ب - هماهنگ‏ نمودن‏ فعاليت‏‌هاي سياسي‏، اطلاعاتي‏، اجتماعي‏، فرهنگي‏ و...
‎‎‎‎‎‎ج - بهره‏‌گيري از امكانات‏ مادي‏ و معنوي‏ كشور براي‏ مقابله‏ با تهديدهاي‏ داخلي‏ و خارجي‏...
با توجه به آنچه قانون اساسي براي شوراي عالي امنيت ملي به عنوان اختيارات اين شورا لحاظ كرده بايد گفت شوراي عالي امنيت ملي، «حصر» را تدبيري تأميني براي حفظ امنيت كشور مورد توجه قرار داده است چراكه سران فتنه طي يك سال با مجموعه رفتار و گفتار و تحركات خود - از جمله بيانيه‌هاي موهوم كه در آن مردم را به غارت و اغتشاش و آتش زدن امكان عمومي تحريك كرده – امنيت و نظم عمومي اجتماع را زير سؤال بردند و در صورتي كه با اينگونه اقدامات ضدامنيتي، به صورت قانوني برخورد نمي‌شد چه بسا شرايط آن روز كشور اوضاعي بدتر از مصر و عراق و سوريه را تجربه مي‌كرد و آن زمان همين آقاياني كه امروز سنگ رفع حصر را به سينه مي‌زنند، هجمه مي‌كردند كه چرا مسئولان كشوري فكري به حال امنيت جامعه نمي‌كنند!
بنابراين اقدام شوراي عالي امنيت ملي تدبيري جهت تأمين امنيت كشور آن هم بر اساس قانون اساسي و كاملاً قانوني و متقن است.
در كنار اين تدبير شوراي عالي امنيت ملي از به‌وجود آمدن بسياري ديگر از اقدامات كه در صورت وقوع، امنيت و استقلال كشور را به مخاطره مي‌انداخت جلوگيري كرد كه از نمونه‌هاي آن مي‌توان، تلاش  معاندين و گروهك‌هاي تروريستي براي ترور ميرحسين موسوي در همان ايام فتنه ياد كرد؛ به راستي اگر خاتمي يا ميرحسين ترور مي‌شد‌ اوضاع كشور به چه سمت و سويي مي‌رفت و آيا تدبير شوراي عالي از يك سو جان اين افراد را حفاظت نكرد و از سوي ديگر امنيت جامعه را تأمين؟
3- در اصل ۳۶ قانون اساسي مي‌خوانيم: «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
اما مجمع تشخيص مصلحت نظام با مصوباتي مانند قانون اصناف و سياست‌هاي كلي اصل 44 توانسته نهادهاي شبه‌قضايي را در كنار قوه قضائيه سازمان دهد؛ نهادهايي كه در كنار محاكم قضايي مي‌توانند احكام جزايي صادر نمايند، به عنوان نمونه شوراي رقابت بر اساس همين مصوبه مجمع تشخيص مي‌تواند تصميمات و احكام قضايي صادر نمايد يا سازمان تعزيرات حكومتي هم به عنوان نهادي شبه‌قضايي مي‌تواند تصمياتي را اتخاذ نمايد، مثلاً احكامي براي گران‌فروشي كسبه صادر مي‌كند بدون آنكه پرونده افراد به دادگاه برود.
در اينجا نهادي مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام اصل 36 قانون اساسي را تخصيص داده و حال خود قانون اساسي در اصل 176 ماده 36 را تخصيص داد و اتخاذ برخي از اقدامات تأميني و امنيتي را به شوراي عالي امنيت ملي داده است بدون آنكه لازم باشد اينگونه تصميمات از مجاري دادگاه و قوه قضائيه بگذرد، به بياني ديگر وقتي قوانين عادي مي‌توانند قانون اساسي را تخصيص بزنند، ‌قانون اساسي هم مي‌تواند برخي از مواد خود را تخصيص بدهد و قاعدتاً اعتبار و ارزش حقوقي اين اقدام بيشتر از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت است.
بنابر آنچه ذكر شد اقدام‌ شوراي عالي امنيت ملي تدبيري قانوني است همانگونه كه در اصل 176 ذكر شده و تشخيص ادامه اين روند و برگزاري زمان دادگاه سران فتنه هم به اين نهاد برمي‌گردد و اساساً غير‌قانوني دانستن آن خلاف اصول حاكم بر قانون اساسي است كه جريان هواخواه ليبراليسم مدعي پيروي از آن است.
در پايان بايد گفت پس از گذشت پنج سال از غائله 88 نه تنها سران فتنه مانند ابوسفيان و وحشي به اظهار ندامت و پشيماني از اقدامات خود روي نياورده‌اند بلكه بر رفتار گذشته خود پافشاري مي‌كنند و در شرايطي كه برگزاري دادگاه اين افراد شايد در آينده نزديك در برگزار شود، هنوز ادله‌اي محكمه‌پسند براي تقلب و ماه‌ها هنجارشكني خود به افكار عمومي ارائه نكرده‌اند.
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
6
3
خيلي خوب و مدلل بود.سران فتنه مشمول رافت نظام اسلامي شده اند و الا مي بايست اعدام مي شدند.
hame
|
France
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۷
1
4
همه می دونند ...
محمد
|
United States
|
۱۷:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۷
2
2
مهدی جان بیا.....لبیک یاااااااااااااااا مهددددددددددددی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۷
6
0
سلام به تمامی هموطنان غیور.بایدهرعامل خطری رامهارکردیاازبین برد تاآسیب به مردم وجامعه مجددا وارد نشود مصداق آن عوامل فتنه هستند
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین