اصلاح قوانين شوراها و شهردار‌ها در كنار افزايش اختيارات مديريت شهري گام اساسي براي برون‌رفت از مسائل و مشكلات عديده‌اي شهري است كه در اين زمينه نماينده شهرداران كلانشهرهاي كشور گفت: افزايش اختيارات مديران شهري به نفع دولت است و ساختار و شرايط براي مردمي شدن مديريت شهرها بايد تغيير كند. صادق نجفي در دومين نشست معاونان و مديران اقتصادي و سرمايه‌گذاري شهرداري‌هاي كلانشهرهاي كشور، افزود: مديريت شهرها را نمي‌توان مثل گذشته انجام داد چون با تغيير ماهيت شهرها و دوران جديد با حكمراني نمي‌شود شهر را اداره كرد.
شهردار كلانشهر تبريز با تأكيد بر اينكه دولت بايد اجازه دهد كه شهرداران براي اداره شهرها در تمامي ابعاد به مردم پاسخگو باشند، افزود: اين انسان‌ها هستند كه مي‌توانند تغيير را در كشورشان انجام دهند زيرا به رغم اهميت علم و تكنولوژي، انسان محور «توسعه» مي‌باشد.
وي با اشاره به تلاش‌هاي صورت گرفته در خصوص جذب سرمايه‌گذار براي تبريز، خاطرنشان كرد: در حوزه جذب سرمايه‌گذاري واقعاً تلاش زيادي در گذشته انجام گرفته است؛ اما ضعف سيستم موجود شهرداري و شورا باعث شد بسياري از اين سرمايه‌گذاري‌ها به نتيجه نرسد.
نجفي با اعلام اينكه نمي‌شود بعد از سه سال به سرمايه‌گذار گفت كه توافق قبلي با شما بايد تغيير يابد، اظهار كرد: بايد راه‌هاي آسان را تعريف كنيم و راه‌هاي جديدي بيابيم كه سرمايه‌گذاران بيايند و در شهر سرمايه‌گذاري كنند.
وي با تأكيد بر اينكه براي جذب سرمايه‌گذار استفاده از تجربيات كشورهاي ديگر مي‌تواند الگوي مناسبي باشد، بيان كرد: سرمايه‌گذاران و سرمايه‌گذاري نبايد در تنگ‌نظري خود ما گير كنند. اين اصولي نيست كه براي تنظيم قرارداد با يك سرمايه‌گذار 10 ماه زمان صرف شود.
وي با اشاره به اينكه بايد از سازمان‌ها و دستگاه‌هايي كه به نوعي مي‌توانند در حوزه‌هاي مختلف در كنار ما باشند به بهترين نحو ممكن استفاده كرد، گفت: در سال‌هاي گذشته به دليل طولاني شدن مدت اجرا، 90 درصد پروژه‌ها تعديل مي‌خورد اما خوشبختانه با سازوكاري كه ايجاد كرديم با همكاري بانك شهر خوشبختانه الان وضعيت خوبي بر روند اجراي پروژه‌ها جاري است.
تضعيف شوراها مشكلات شهري را پيچيده‌تر مي‌كند
همچنين عضو هيئت رئيسه شوراي عالي استان‌ها با بيان اينكه نبايد در بودجه ۹۴ باز هم شورا محروم باشد، گفت: بايد دانست كه تضعيف شورا به نفع مردم و دولت نيست و باعث مي‌شود مشكلات شهري پيچيده‌تر شود. سيد عابدين نوري در چهارمين همايش ادواري شوراهاي اسلامي استان‌هاي سراسر كشور در قم، با اشاره به بودجه پيشنهادي 123 ميليارد توماني سال 93 براي شوراها، افزود: اين بودجه پيشنهادي، بودجه‌اي است كه حداقل امكانات را لحاظ كرديم، اما تنها هشت ميليارد از اين بودجه پيشنهادي تصويب شده و تاكنون 20 درصد اين بودجه را تخصيص داده‌اند.
وي با تأكيد بر اينكه بايد همه دولتمردان در بودجه‌بندي شوراها كمك كنند، افزود: افرادي كه در ذهنشان «نفع نظام و دولت در نظام شورايي» تداعي نشده است، بايد تغيير نگرش دهند.
عملكرد مطلوب، جايگاه شوراها را تثبيت مي‌كند
به گفته نوري، رئيس‌جمهور ديد مثبتي نسبت به تقويت شوراها و همه نهادهاي مردمي دارد و اميدواريم همه دولتي‌ها در اختصاص بودجه به شوراها نگاهي مثبت داشته باشند و ما بيشتر از قانون اساسي از دولت و مجلس خواهان كمك نيستيم و همكاري نمايندگان با اعضاي شوراهاي اسلامي نور اميد را در دل شوراها روشن كرده است.
عضو هيئت رئيسه شوراي عالي استان‌ها افزود: بايد با عملكرد خود جايگاه شوراها را به دولتمردان ثابت كنيم كه شوراها اين جايگاه را دارند كه وظايف بيشتري به آنها واگذار شود.
نوري با اشاره به لزوم تدوين قانون يكپارچهسازي شهري گفت: مسائل و مشكلات بسيار متنوعي كه امروزه شوراها با آن درگير هستند اين امر مهم را مي‌طلبد كه قانوني جهت مديريت كلان و يكپارچهسازي شهري تدوين و اجرا شود.
عضو هيئت رئيسه شوراي عالي استان‌ها ادامه داد: با توجه به اهميت جايگاه شهرداري، لازم است نحوه مشاركت مردمي را در انتخاب شهرداران تبيين كرده و شرايط استيضاح شهرداران به نحوي باشد كه ضمن رعايت جايگاه شورا، وضعيت شهردار نيز متزلزل نشود. نوري تأكيد كرد: بر كسي پوشيده نيست كه جايگاه شوراهاي اسلامي در قانون اساسي بسيار خوب ديده شده است و شوراها بهترين برند مردم سالاري ديني هستند.
لزوم اصلاح قوانين حقوقي شهرداري
همچنين دبير كميته حقوقي شهرداري‌هاي كلانشهرهاي كشور با اشاره به تعامل مؤثر با ديوان عدالت اداري و محاكم گفت: تلاش براي ايجاد استنباط مشترك و ايجاد وحدت رويه در دفاع از دعاوي ميان كلانشهرها و شهرهاي مختلف كشور يكي از اهداف كميته حقوقي كلانشهرهاست.
نوروزي كه در اختتاميه نشست مشترك قضات و مديران حقوقي كلانشهرها سخن مي‌گفت، تصريح كرد: در حال حاضر ايجاد رويه‌هاي واحد حقوقي در خصوص اجراي قوانين، تصميمات و اقدامات در شهرداري‌ها و ارتقاي دانش حقوقي كاركنان و مديران اجرايي شهرداري‌ها در دستور كار كميته حقوقي كلانشهرها قرار گرفته است.
مدير كل حقوقي شهرداري تهران گفت: همچنين سايتي تحت عنوان «هم‌انديشي حقوق كلانشهرها» تأسيس شده است كه اين اقدامات مي‌تواند به تبادل اطلاعات، تضارب آرا، افكار و ارتقاي دانش مجموعه حقوقي شهرداري‌ها كمك كند. نوروزي با اشاره به اينكه پژوهش در قوانين به ويژه انجام مطالعات تطبيقي پيرامون قوانيني كه در كلانشهرها با شرايط مشابه مورد استفاده قرار مي‌گيرد نيز در دستور كار دبيرخانه قرار دارد، تأكيد كرد: اين اقدام مي‌تواند در اصلاح و رفع ابهامات قانوني بسيار مؤثر باشد.
دبير كميته حقوقي شهرداري‌هاي كلانشهرهاي كشور تصريح كرد: آموزش كارشناسان حقوقي شهرداري‌هاي كلانشهرها با استفاده از اساتيد مجرب و مطرح علم حقوق در كشور از طريق برگزاري دوره‌هاي آموزشي در تهران از ديگر اهدافمان است كه دبيرخانه حقوقي كلانشهرها آن را دنبال خواهد كرد. وي با بيان اينكه اميد است اينگونه نشست‌ها با حضور مقامات قوه قضائيه، ديوان عدالت اداري، رؤساي دادگستري استان‌ها و اساتيد دانشكده‌هاي حقوق تداوم يابد، ادامه داد: در نشست اصفهان با همكاري مشترك قضات ديوان عدالت اداري و مديران و كارشناسان حقوقي كلانشهرها موضوع عوارض و تحولات قانوني كه از سنوات اخير در اين حوزه مطرح شده مورد نقد و بررسي قرار گرفت. نوروزي در پايان خاطرنشان كرد: همچنين تفاسير مختلف قضايي و حقوقي در خصوص عوارض و مصوبات شوراها در كميته‌هاي تخصصي مطرح شد و نهايتاً نظرات مختلف در جلسه پاياني جمع‌بندي و ارائه شد؛ اصلاح روند مصوبات در شوراها به ويژه شوراهاي شهرهاي كوچك و نيز انجام دفاع مناسب و مؤثر در مقابل شكاياتي كه پيرامون اين مصوبات مطرح مي‌شود و تلاش براي اصلاح قوانين از طريق ارائه طرح يا لايحه در مجلس شوراي اسلامي از جمله نتايج نشست اصفهان بود.
