گفت‌وگوي تفصيلي حجت‌الاسلام يونسي با خبرگزاري فارس نكات قابل‌توجهي داشت از جمله اينكه وي به عنوان يكي از چهره‌هاي منسوب به جريان دوم خرداد تصريح كرد كه « اختيارات رئيس‌جمهور خيلي هم زياد است همه يا ٩٠ درصد امور اجرايي كشور دست رئيس‌جمهور است كه خيلي زياد و سنگين هم هست.»
در شرايطي اين سخنان از سوي چهره مطرح دوم خردادي‌ها رسانه‌اي مي‌شود كه افكار عمومي عادت كرده‌اند از شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب سخنان تند كه ته‌مايه‌هاي براندازانه دارد و بوي آشوب و غائله مي‌دهد را بشنوند، حرف‌هايي كه به چند ساعت نكشيده رسانه‌هاي وابسته به مراكز جاسوسي غربي آن را پوشش مي‌دهند. اما اين سخنان در حالي از سوي وزير اطلاعات دولت اصلاحات اظهار مي‌شود كه طي هفته‌اي كه گذشت جريان رسانه‌اي وابسته به اين طيف تلاش كرد به مانند سال‌‌هاي گذشته ضمن تخريب قانون اساسي كشور اثبات كند كه اختيارات رئيس‌جمهور كم است و ضرورت دارد كه افزايش يابد، بهانه آنها براي پرداختن به اين موضوع هم سخنان روحاني در اردبيل بود.
آنها معتقد بودند كه روحاني در سخنان خود تلويحاً مطالبي را در خصوص محدود بودن اختيارات رئيس‌جمهور مطرح كرده است. مهم‌ترين جمله وي اين بود: «مردم رأي دادند كه رئيس‌جمهور اول مجري قانون اساسي باشد. مسئوليت اجراي قانون اساسي در كشور بر عهده رئيس‌جمهوري است» . روزنامه‌هاي زنجيره‌اي در اين باب نوشتند كه: گلايه رؤساي جمهوري در 17 سال اخير نشان مي‌دهد اختيارات رئيس‌جمهور و محدوديت‌هاي او به ويژه در اجراي قانون اساسي، فارغ از رويكرد سياسي او دردسرساز است.
سخنان يونسي بيش از پيش نشان داد كه تفاوت نظر و نگاه در بين سياسيون وابسته به طيف اصلاحات در موضوعات متفاوت تا چه حد زياد بوده و شايد به همين دليل است كه گستره اين جريان را از گوگوش تا سروش تعريف كرده و معتقدند كه ضعف گفتماني و تعريف كاربردي از «اصلاحات» باعث آن شده كه بتوان افراد متفاوت و متضادي را در اين اردوگاه جاي داد بدون آنكه خللي پيش آيد. به هر روي اظهارات دستيار فعلي روحاني كه يكي از افراد با سابقه در اردوگاه اصلاح‌طلبان بوده نه تنها نشان مي‌دهد كه هجمه‌ها براي افزايش اختيارات رياست‌جمهوري يك تاكتيك حزبي بوده بلكه نمايان مي‌كند كه جنجال‌آفريني رئيس‌جمهور دولت اصلاحات به واسطه ارسال لوايح دوقلو به مجلس ششم و پس از آن تحصن و تعطيلي مجلس يك برنامه از پيش تعيين شده بوده است. هر چند جريان دوم خرداد در طول دوران هشت ساله حاكميت خود و پس از آن به واسطه مواردي اينچنيني نهادهاي بسياري نظير شوراي نگهبان، سپاه، بسيج و صداوسيما را مورد تخريب قرار داده‌اند اما بايد توجه داشت كه تغيير قوانين حاكم بر كشور هم جزء مهمي از برنامه‌هاي راهبردي اين طيف سياسي بوده است و همانطور كه اشاره شد، «توسعه اختيارات رئيس‌جمهور» كه لازمه‌اش تغيير بنيادين در محتواي قانون اساسي كشور بوده هم در دوره‌اي مورد توجه وابستگان به اين جريان قرار گرفت. البته گسترش فعاليت‌هاي رسانه‌هاي وابسته به اين جريان كه با نمونه بارز آن طرح خواسته‌هاي راديكالي در جامعه است، به خوبي نشان مي‌دهد كه اهداف بالادستي، تنش‌آفرين و ضدحاكميتي رهبران طيف تجديدنظرطلب همچنان به قوت خود باقي است و در صورت دست دادن كوچك‌ترين فرصتي، اصحاب رسانه‌اي آنها دست به بازتوليد آن مي‌زنند.
