نيازمندي به «منبع» مشترك
همانگونه كه تدوين قوانين داخلي كشور بايد بر پايه قانون اساسي واحد انجام پذيرد، براي تدوين حقوق انسانها نيز به قانون اساسي جهاني نيازمنديم كه در اين قانون اساسي، چارچوب و خطوط كلي براي وضع قوانين تعيين ميگردد؛ مثلاً هنگامي كه بخواهيم مباحثي همچون حقوق زن، كودك، حقوق كارگر و حقوق پناهندگان را تنظيم كنيم، ناچاريم كه نخست اصول اساسي حاكم بر حقوق انسانها را تدوين سازيم. اين اصول كلي كه در قاموس حقوقي «مبنا» ناميده ميشوند، هنگامي ميتوانند زيربناي تنظيم آن حقوق گردند كه نزد همه مردم جهان، با صرف نظر از اختلافشان در آداب و رسوم و نژاد و رنگ و... پذيرفته شده باشند. از طرفي استنباط مبناي مشترك فقط از منبع مشترك ممكن است، در غير اين صورت، اگر مباني حقوقي را از منابع خاص استنباط نماييم، اصول و مواد حقوقي مستند به آنها به راستي تضمين كننده آرمانها و نيازهاي همه بشر نيستند و تنها پاسخگوي نيازهاي همان گروهياند كه بدان منابع مخصوص اعتقاد دارند.
منبع مشترك نبودن آداب و عُرف و همانند آنها
اكنون بايد ديد كه آيا آنچه را بسياري از حقوقدانان غيراسلامي، به نام منبع حقوق برگزيدهاند يعني عُرف و آداب و سنتهاي بشري ميتوانند منبع مباني حقوق باشند يا خير. منبع حقوق بشر بايد مشترك ميان نوع انسان و نيز حق باشد يعني اَمري پايدار. بديهي است كه منبع حق نيز بايد اَمري پايدار و ثابت باشد. عرف و عادتها و سنتها و رسوم بشري، هيچ يك از اين دو ويژگي را ندارند، زيرا نه مشترك بين همگاناند و نه پايدار. مردم هر نقطهاي از زمين داراي فرهنگ و عرف ويژه خودند و گاهي ميان عرفهاي جوامع گوناگون، تفاوت نفي تا اثبات است. ويژگيهاي جغرافيايي و اقليمي بر سنن بشري تأثير فراوان دارند؛ چه رسد به خصوصيات فكري و اعتقادي.
ناتواني انسان از شناخت منبع مشترك و وضع حقوق
اكنون نوبت پاسخگويي به اين پرسش است كه آيا انسان مي‌تواند آن مبنا و اين منبع مشترك را بشناسد و بر اساس آن، مواد و تبصره‌هاي حقوق بشر را تعيين نمايد؟ نخستين گام در تبيين پاسخ اين پرسش، عنايت به وضع كنوني جهان مادي است، زيرا انسانهاي معاصر با يكديگر اتحاد و هماهنگي ندارند. آنچه اكنون سبب اشتراك ميان انسانهاي جهان شمرده ميشود، اسباب و ابزارهاي مادي است و روشن است كه ماده، محور تنازع و مايه كثرت و اختلاف است؛ نه وحدت و اتحاد؛ حتي اگر بانيان حقوق بشر توفيق يابند كه همه منابع مادي جهان را ميان همگان به تساوي قسمت كنند، باز ميان آنها وحدت حاصل نميشود، زيرا توزيع همين منابع، خود، سبب اختلاف و كثرت است.
تا زماني كه انسان يعني همين مجموعه گرفتار در بند كثرت به وحدت نرسد، نميتواند به آن منبع مشترك براي حقوق انسانها دست پيدا كند، چراكه هرگز از كثرت، فيض وحدت برنميخيزد. تنها عامل دستيابي انسان به وحدت، آن است كه از بند طبيعت و ماده برهد. اين ناشدني است كه انسانها با همين تعلقات مادي بتوانند در منبع حقوق با يكديگر به تفاهم و وحدت دست يابند. انسانها هرچه به دنيا نزديك‌تر شوند، بيشتر به اختلاف ميگرايند چنانچه هر چه رنگ خداييشان افزون گردد، بيشتر به وحدت رو ميكنند. از سوي ديگر، ميدانيم كه انسان جز در پرتو وحي از كثرت ماده رها نميشود و به وحدت و هماهنگي نميرسد، پس انسان در بستر اختلافها و كثرتهاي مادي، توانايي شناخت و تنظيم حقوق واحد و مشترك براي بشر را ندارد.
در گام دوم، بايد عنايت كرد كه هيچكس بدون شناخت يك موضوع نميتواند پيرامون آن به بحث و گفت‌و‌گو بنشيند. سخن گفتن از حقوق بشر نيز بدون شناخت موضوع آن، يعني انسان، خردمندانه نيست. بدون معرفت به انسان، نميتوان درباره او تصميم گرفت كه به احكامي تن دهد و نيز نميتوان براي وي حقوقي را ترسيم ساخت. تعيين حكم و حق، هر دو، براي آن است كه انسان با پيمودن طريقي كه از اين ميان ميگذرد، به مقصد برسد. اكنون بايد پرسيد كه بدون شناخت انسان، آيا مقصد او را ميتوان فهميد تا طريق وصول بدان را معين ساخت، يعني بدون معرفت سرشت وي تعيين سرنوشت او ميسور است؟
كساني كه به تدوين حقوق بشر دست زدهاند، هرگز حقيقت خود را نشناختهاند. اگر از اين افراد بپرسيد كه بشر چه گذشتهاي داشته است و آيندهاش چيست و در چه راهي بايد گام بردارد، هرگز پاسخ مناسبي به شما نخواهند داد. شيوه زندگي اينان، خود، بهترين دليل جهل آنان به پاسخ اين پرسشهاست. با اين حال، ايشان چگونه ميتوانند براي همه انسانها با اين تنوع و پراكندگي همه جانبهشان قانون تنظيم كنند؟! در شماره آينده اثبات مي‌كنيم كه تنها دين است كه مي‌تواند منبع استنباط قوانين و احكام حقوقي قرار گيرد. ان‌شاء‌الله...
تنظيم‌كننده: محمد زند
