در انديشه سياسي امام خميني (رض)به عنوان يكي از متفكرين بزرگ اسلامي و احياكننده اسلام و نظريه سياسي آن در دوران معاصر نيز اين مفهوم جايگاه ويژه‌اي دارد و از زمان طرح مسئله ولايت فقيه و به طور اخص در دهه 70 بر سر اين موضوع و منشأ آن در نظر ايشان بحث‌هاي دراز دامني صورت گرفته است و هنوز هم ادامه دارد. در اين نوشتار ما به دنبال پاسخ به اين سؤال هستيم كه منشأ مشروعيت در نظر امام خميني چيست؟ در پاسخ به اين سؤال فرضيه زير را مطرح نموده‌ايم كه‌در انديشه سياسي امام خميني، منشأ مشروعيت الهي (نصب) است.
انواع ديدگاه‌ها در باب مشروعيت در انديشه سياسي امام خميني(ره)
همان گونه كه بيان گرديد در انديشه سياسي اسلامي سه ديدگاه كلي در باب مشروعيت وجود داشت كه عبارت بودند از: نصبي، انتخابي و دوگانه. هر كدام از قائلين به اين نظريات براي مؤيدات بحث خود به برخي از گزاره‌ها و بيانات سياسي امام خميني تمسك مي‌جويند. ما در اينجا ابتدا ديدگاه‌هاي آنها را مورد بررسي قرار مي‌دهيم و در انتها نظريه برگزيده را شرح مي‌دهيم.
الف) مشروعيت انتخابي(مردمي)
قائلين به مشروعيت انتخابي از آنجا كه معتقدند خداوند در دوره غيبت حكومت و تعيين حاكم را بر عهده امت گذاشته است، بر اين عقيده‌اند كه امام(ره) نيز قائل به اين نوع از مشروعيت بوده است و به برخي از گزاره‌هاي امام در اين باب اشاره كرده و آنها را به مشروعيت انتخابي برمي‌گردانند. آيت‌الله صالحي‌نجف‌آبادي با استناد به گفتارهايي از امام(ره) مي‌كوشد تا ديدگاه امام را در راستاي نظريه انتخاب تحليل كند. وي مي‌نويسد: امام خميني نيز اين ارزش را براي رأي مردم تصديق كرده است و فرموده‌اند ميزان، رأي ملت است. (فيرحي، 1387، ص284).
وي با استناد به گزاره زير نظر امام را انتخابي مي‌داند و مي‌نويسد: «امام در پاسخ به پرسشي كه از ايشان مي‌پرسند حكومت اسلامي چگونه حكومتي است؟ مي‌فرمايند: حكومت اسلامي حكومتي است كه صددرصد متكي به آراي ملت باشد به شيوه‌اي كه هر فرد ايراني احساس كند با رأي خود سرنوشت خود را مي‌سازد»، وي همچنين به گزاره زير در انديشه امام اشاره مي‌كند كه امام مي‌فرمايد: «من به پشتيباني ملت دولت تعيين مي‌كنم، من به واسطه اينكه ملت مرا قبول دارد دولت تعيين مي‌كنم»(همان).
يكي ديگر از استنادات جريان انتخابي به سخنان امام راحل، پاسخي است كه ايشان به استفتاي نمايندگان خويش در دبيرخانه ائمه جمعه و جماعات كشور دادند. آنها از ايشان مي‌پرسند: در چه فقيه جامع‌الشرايط بر جامعه اسلامي ولايت دارد؟ ايشان در پاسخ مي‌فرمايند: ولايت در جميع صور دارد، لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده و در صدر اسلام از آن تعبير به بيعت مي‌شده است(صحيفه امام، ج20، ص495)، بنابراين جريان انتخابي با استناد به جملات بالا از انديشه سياسي امام(ره)، ديدگاه ايشان را به طور كلي انتخابي مي‌دانند. نكته لازم به ذكر اين است كه در باب گزاره آخر ذكر شده بعداً سخن خواهيم گفت.
ب) مشروعيت انتصابي(الهي)
مشهور‌ترين ديدگاه در باب مشروعيت در انديشه شيعه، انديشه مشروعيت انتصابي است كه اكثريت علماي امروز نيز از اين ديدگاه پيروي مي‌كنند. اين ديدگاه نيز با استناداتي به ديدگاه امام خميني، ايشان را بر مبناي مشروعيت انتصابي تفسير مي‌كنند و ما به برخي از گزاره‌هاي مورد استناد اين جريان اشاره مي‌كنيم.
از جمله شواهدي كه در آثار امام خميني، نظريه نصب را تأييد مي‌كند، به دليل عقلي و نقلي ايشان در كتاب بيع استناد شده است. امام در استدلال عقلي خويش بر ولايت فقيه، به ادله امامت اشاره كرده است و مي‌فرمايد: «هر آنچه دليل امامت است، عين همان ادله، دليل بر لزوم حكومت بعد از غيبت ولي امر است» روشن است كه در نگرش رايج شيعه، ادله امامت عامه، به ويژه قاعده لطف، بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارد(فيرحي، ص276).
آيت‌الله مصباح‌يزدي با استناد به حكم در منصوب كردن مهندس بازرگان كه مي‌فرمايد: «من ايشان را نصب كردم چون يك نفر آدمي هستم كه به واسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار دادم» معتقد است كه اين كلام امام به روشني دلالت بر اينكه ولايت ايشان از سوي خداست دارد و از جانب شارع مقدس مشروعيت مي‌يابد. (همان، ص278).
در باب نصبي بودن مشروعيت در انديشه امام(ره) مي‌توان به گزاره‌هاي زير اشاره نمود.
«لازم است كه فقها اجتماعاً يا انفراداً براي اجراي حفظ حدود و ثغور و نظام حكومت شرعي تشكيل دهند، اين امر اگر براي كسي امكان داشته باشد واجب عيني است وگرنه واجب كفايي است در صورتي هم كه ممكن نباشد، ولايت از آنان ساقط نمي‌شود، زيرا از جانب خداوند منصوبند» (امام خميني، ولايت فقيه، ص53).
امام با استناد به مقبوله عمر بن حنظله مي‌نويسد: فاني قد جعله عليكم حاكما[من كسي را كه داراي چنين شرايطي باشد، حاكم قرار دادم] و كسي كه اين شرايط را دارا باشد، از طرف من براي امور حكومتي و قضايي تعيين شده و مسلمان‌ها حق ندارند به غير او رجوع كنند(همان، ص92- 91) و بر مبناي همين حديث و صحيحه ابن خديجه ايشان منصب قضاوت را براي فقيه به صراحت نصبي مي‌داند(همان، ص95) و از آنجا كه مناصب سه‌گانه فقيه يعني افتا، قضا و حكومت از يكديگر جدا نيستند مي‌توان گفت اين ديدگاه امام بر نصب فقيه در امر حكومت نيز دلالت مي‌كند.
امام با استناد به صحيحه ابي حديجه نيز مي‌فرمايند: علماي اسلام طبق اين حديث از طرف امام(ع) به مقام قضاوت و حكومت منصوبند و اين منصب هميشه براي آنها محفوظ مي‌باشد... بنابر روايتي كه ذكر شد فقها از طرف رسول‌الله به خلافت و حكومت منصوبند(همان، ص105).
در جايي ديگر امام مي‌فرمايند: گويندگان و نويسندگان نترسند از ولايت فقيه... ولايت فقيه آن طور كه اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرمودند به كسي صدمه‌اي وارد نمي‌كند، ديكتاتوري به وجود ني آورد(صحيفه امام، ج10، ص58). و در جاي ديگر: قضيه ولايت فقيه چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد. ولايت فقيه چيزي است كه خداي تبارك و تعالي ايجاد كرده است و همان ولايت رسول‌الله است(همان، ج10، ص308) از اين گزاره استفاده مي‌شود كه اگر قائل باشيم ولايت پيامبر(ص) نصبي است و ولايت فقيه نيز همان ولايت رسول‌الله است و اينهماني ميان اين دو برقرار است، پس نتيجه مي‌شود ولايت فقيه نيز نصبي است و تفاوتي ميان دوران حضور و غيبت نيست. امام(رض) با استناد به توقيع شريف امام زمان(عج) مي‌فرمايند:... لذا از گفته آن حضرت كه فرمود، انا حجت‌‌الله و هم حجتي عليكم. مي‌توان دريافت كه مي‌فرمايد هر آنچه از طرف خدا به من واگذار شده است و من در مورد آن حق ولايت دارم، فقها نيز از طرف من صاحب همان ولايت هستند و روشن است كه مرجه اين حقوق، جعل ولايت از طرف خداوند براي امام و جعل ولايت از طرف ايشان براي فقيهان است. (به نقل از خسروپناه، 1378، ص68)از آنجا كه جعل معناي نصب مي‌دهد و اينجا از واژه جعل استفاده شده است مي‌توان از اين بيان بر نصبي بودن ولايت فقيه در نظر امام استناد نمود.
ادله ديگري نيز مورد استناد جريان نصبي قرار گرفته است، از جمله احكام حكومتي و احكامي كه ايشان در تنفيذ رؤساي جمهور به كار برده است كه براي پرهيز از اطاله كلام از نقل آنها خودداري مي‌نماييم.
ج) مشروعيت دوگانه(الهي - مردمي)
اين ديدگاه كه متأخرتر از دو ديدگاه مذكور است در سال‌هاي اخير از طرف برخي از اساتيد مطرح شده است، هرچند مورد اقبال چنداني واقع نشده است و حتي برخي در باب آن گفته‌اند «اين نظريه، مشكل نظري و منطقي خاصي دارد، زيرا عقلاً و عملاً بعيد مي‌نمايد كه مشروعيت مقوله‌اي قابل تفكيك، تجزيه و تركيب باشد» (فيرحي، ص288)، اما به هر حال اين نظريه نيز به برخي از عبارات امام در اثبات نظريه خود تمسك مي‌جويد.
خالقي با استناد به دو گزاره زير قائل به مشروعيت دوگانه در انديشه امام(ره) است، امام در باب تعيين سرنوشت مردم توسط خود مي‌فرمايد: «و اين ملت، [هرملتي] حق دارد خودش تعيين كند سرنوشت خويش را. اين از حقوق بشر است كه در اعلاميه حقوق بشر هم هست. هر كسي، هر ملتي خودش بايد تعيين كند سرنوشت خودش را» (صحيفه، ج3، ص503). وي همچنين معتقد است زماني كه امام مي‌فرمايد: «حاكميت مردم بر سرنوشت خويش از ضرورت‌هاي جمهوري اسلامي است»(همان، ج7، ص167)، دال بر مشروعيت دوگانه در انديشه ايشان است(خالقي، ص93- 92).
دكتر كواكبيان به عنوان يكي از مدعيان اين نظريه نيز براي اثبات اين نظريه به برخي از گزاره‌ها اشاره مي‌كند كه ما در اينجا برخي از آنها را از كتاب هفت قطره از جاري زلال انديشه امام خميني(ره) نقل مي‌نماييم. امام(ره): من تو دهن اين دولت مي‌زنم، من دولت تعيين مي‌كنم، من به پشتيباني اين ملت، دولت تعيين مي‌كنم، من به واسطه اينكه ملت مرا قبول دارد... دولتي كه ما مي‌گوييم دولتي است كه متكي به آراي ملت است. متكي به حكم خداست(صحيفه، ج6، ص13- 11)
امام در حكم نخست‌وزيري مهندس بازرگان حق شرعي و قانوني را با هم به كار برده است و اين دال بر مشروعيت دوگانه است: جناب آقاي مهندس بازرگان بنا به پيشنهاد شوراي انقلاب، برحسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراي اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع نسبت به رهبري جنبش ابراز شده است... (همان، ج6، ص54)
امام در باب مفهوم جمهوري اسلامي مي‌فرمايد: بالجمله حكومت، حكومت اسلام و مردم است و مجلس از مردم است و رأي نيز از آن مردم است (كواكبيان، ص199) و همچنين امام در جايي ديگر بيان مي‌دارد: ما مكلفيم در امور سياسي دخالت كنيم، مكلفيم شرعاً، همانطور كه پيغمبر مي‌كرد، همانطور كه حضرت امير مي‌كرد (همان، ص200).
تأكيد امام نسبت به تأثير واقعي رأي مردم در تعيين سرنوشت و عدم‌دخالت صاحبان قدرت در انتخابات يكي از نكاتي است كه به طور مكرر ايشان بدان سفارش نموده است:... انتخابات جوري بايد باشد كه مردم‌پسند باشد نه جوري باشد كه فرض كن خان‌پسند باشد. مردم‌پسند باشد يعني مردم احساس كنند به اينكه مسئله انتخابات به آن طوري كه قانون انتخابات گفته است به آن طوري كه اسلام مي‌خواهد اجرا بشود. (همان، ص201)
يكي ديگر از استنادات اين گروه پاسخ امام به دبيرخانه ائمه جمعه و جماعات بود كه يكي از استنادات جريان انتخابي نيز بود. ايشان به استفتاي نمايندگان خويش در دبيرخانه ائمه جمعه و جماعات كشور دادند. آنها از ايشان مي‌پرسند: در چه فقيه جامع‌الشرايط بر جامعه اسلامي ولايت دارد؟ ايشان در پاسخ مي‌فرمايند: ولايت در جميع صور دارد. لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام از آن تعبير به بيعت مي‌شده است(صحيفه امام، ج20، ص495) كه بنابراين جريان مشروعيت دوگانه نيز مانند دو جريان پيش‌گفته مدعي انطباق نظر امام خميني با ديدگاه خود را دارد.
نظريه برگزيده در باب مشروعيت در انديشه سياسي امام خميني(ره)
پس از بيان اجمالي نظريات مطرح در زمينه مشروعيت و بيان ادله كه هر كدام از آنها از عبارات امام دال بر نظر خويش مي‌دانند، ما در اينجا دست به يك جمع‌بندي مي‌زنيم.
نگارنده پس از تحقيق و تدبر در عبارات امام نظريه مطابق با ديدگاه ايشان را نظريه نصبي مي‌داند و دلايل زير را براي اين انتخاب برمي‌شمارد:
1- دليل اول بر پذيرش نظريه نصبي اين است كه در بيانات امام كه به برخي از آنها اشاره گرديد بارها بر واژه‌هاي جعل و نصب تأكيد شده است و از آنجا كه در تحليل و تفسير يك متن، ظاهر كلام حجت است مگر اينكه قرينه‌اي وجود داشته باشد، در اينجا نيز نص را بر اجتهاد و تفسير كلام مقدم مي‌داريم، در حالي كه دو ديدگاه انتخابي و دوگانه، حتي يك مورد هم از نص و ظاهر كلام امام دال بر نگاه خود ذكر نمي‌كنند و همه مواردي را كه آنان ذكر مي‌كنند مورد تأويل قرار مي‌دهند و اين نص‌محوري بر خلاف تأويل‌محوري را مي‌توان اولين دليل بر نظريه برگزيده دانست.
2- يكي از لوازم پذيرش يا قائل شدن به نظريات انتخابي و دوگانه اين است كه ميان وظايف سه‌گانه فقيه يعني افتا، قضا و حكومت تفاوت قائل شويم، در حالي كه از ديدگاه امام هرگز تفكيك ميان اين سه جايز نمي‌نمايد، در حالي كه در نگاه نصبي اين سه حوزه از يكديگر تفكيك‌بردار نيستند و همانگونه كه مردم در مشروعيت دادن به فقيه در مقام افتا هيچ دخالتي ندارند، در مشروعيت دادن به فقيه در حوزه حكومت نيز مشروعيت‌بخش نيستند، بلكه مقام آنان تحقق بخش و بالفعل‌كننده حكومت اسلامي و ديگر وظايف و حقوقي كه در اين باب دارند است و شرح آنها در اين مجال نمي‌گنجد.
3- نكته سوم آنكه دو ديدگاه انتخابي و دوگانه قائل به تفاوت ميان مشروعيت دوره معصوم و غير معصوم(فقيه) يا دوره حضور و غيبت هستند و براي هر كدام جداگانه استدلال مي‌كنند در حالي كه امام راحل هم اينكه ولايت فقيه را در چندين جا به صراحت همان ولايت رسول‌الله مي‌داند و هم اينكه ايشان همان دلايل وجوب وجود معصوم را دال بر وجوب وجود ولايت فقيه مي‌داند و اختيارات آنها را نيز با هم يكي مي‌داند، مگر در مواردي كه مخصوص معصوم است مانند جهاد ابتدايي.
4- دليل چهارم در برگزيدن ديدگاه نصبي اين است كه پذيرش اين ديدگاه هرگز به معناي بي‌ارزشي نظر مردم و جايگاه آنان در تعيين سرنوشت خود نيست بلكه اولاً براي مردم در دو حوزه جايگاه قائل است، يكي در مقام حدوث و فعليت بخشيدن به نظام ولايي- الهي و ديگري در مقام بقا و وظايف و حقوقي كه در مقام دارا مي‌باشند كه توضيح آنها در اين مختصر نمي‌گنجد. ثانياً به نظر مي‌رسد براي تحليل درست انديشه سياسي اسلام به طور عام و انديشه سياسي امام خميني به طور خاص، بهتر است ميان حق حاكميت و حق تعيين سرنوشت تفاوت قائل شد چراكه در انديشه اسلامي حق حاكميت مطلقاً از آن خداست يا كسي كه او اذن داده باشد، در حالي كه مردم مي‌توانند نظام مأذون الهي را بپذيرند يا از پذيرش آن اكراه كنند و به نظر مي‌رسد ميان اين دو مقام تفاوت بسياري وجود دارد؛ تصور اشتباهي كه بالاخص ديدگاه دوگانه دارد ناشي از خلط اين دو مسئله است و نظرات امام در باب حق تعيين سرنوشت توسط مردم را دال بر نظريه مشروعيت دوگانه مي‌گيرد.
نكته‌اي كه در پايان ذكر آن ضروري مي‌نمايد اين است كه هر دو جريان انتخابي و دوگانه به پاسخ امام به دبيرخانه ائمه جمعه و جماعات استناد كرده و آن را دليلي محكم بر ادعاي خود مي‌دانند كه توجه به نكات زير در اين باب ضروري است:
اولاً آنكه واژه تولي هرگز به معناي مشروعيت مردمي نيست چنانكه مدعيان مشروعيت دوگانه و انتخابي معتقدند بلكه اتفاقاً با تعريفي كه از اين واژه وجود دارد و در كتب لغت و كتبي كه به شرح اصطلاحات فقهي پرداخته‌اند، استفاده مي‌شود كه تولي به معني نقش مردم در اثبات بخشيدن به حكومت حق است و ثانياً امام در ادامه مي‌فرمايند چيزي كه در قانون اساسي آمده است و در قانون اساسي نيز هيچ‌گاه سخن از مشروعيت دوگانه به ميان نيامده است و ثالثاً امام مي‌فرمايند چيزي كه در صدر اسلام از آن به بيعت تعبير مي‌شد و بيعت نيز به معناي مشروعيت بخشي مردم به حكومت نيست بلكه باز هم دال بر مقبوليتي است كه نصبي‌ها قائلند و رابعاً امام در ابتداي اين پاسخ نيز مي‌فرمايند كه فقيه ولايت در جميع صور دارد، يعني در تمام اشكال متصور فقيه ولايت دارد و مشروعيت خود را از بالا مي‌گيرد و نه از مردم. بنابراين بر مبناي دلايل پيش‌گفته نگارنده نظريه‌اي را كه قابليت تحليل صحيح انديشه امام راحل را دارد، نظريه نصبي مي‌داند.
*
كارشناس ارشد علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي
منابع و مآخذ:
- ابوالحمد، عبدالحميد، مباني سياست، انتشارات توس، تهران، 1370
- امام خميني، ولايت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، تهران، 1387
- صحيفه امام، جلدهاي20، 10، 6، 3، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، تهران، 1389
- خالقي، علي، مشروعيت قدرت از ديدگاه امام خميني(ره)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، تهران، 1385
- خسرو پناه، عبدالحسين، جامعه مدني و حاكميت ديني، انتشارات وثوق، قم، 1378
- فيرحي، داوود، نظام سياسي و دولت در اسلام، انتشارات سمت، 1387
- كواكبيان، مصطفي، هفت قطره از جاري زلال انديشه سياسي امام خميني، نشر پازينه، تهران، 1381.
