قرارداد مربوط به واگذاری 45 ساله اسکله بندر ترکمن در ماههای اخیر با تلاش برخی از اعضای شورای شهر بندر ترکمن در نزد افکار عمومی به شدت زیر سوال رفته است.
براساس گزارش منابع آگاه آنچه در این قرارداد عنوان شده بصورت یک طرفه بوده ولی مساله مهم بررسی بازتابهای احتمالی لغو یک طرفه این قرار داد بر شهرداری بندر ترکمن است.
شنیده شده تنظیم این قرار داد به گونه با مهارتهای حقوقی انجام شده است که در صورت لغو یک طرفه آن بار مالی سنگینی بر شهرداری تحمیل می گردد
.فرماندار شهرستان ترکمن هم در هفته های اخیر از طریق مجاری قانونی پیگیر لغو این قراداد بوده است.