افزايش قيمت دارايي‌هاي غير‌منقول مانند زمين و مسكن در جريان بيماري هلندي در اقتصاد به اثبات رسيده است، اين در حالي است كه شواهد نشان مي‌دهد همزمان با توقف تشديد تحريم و رشد واردات دگرگوني‌هايي در حوزه مسكن به رويكرد كاهش قيمت‌ها در جريان است.
به گزارش جوان، مركز آمار ايران پيش‌تر متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در بهار، تابستان، پاييز و زمستان سال 92 را به ترتيب، مترمربعي 2/4، 4، 9/3 و 7/3ميليون تومان اعلام كرده بود اين در حالي است كه اين مرجع رسمي اعلام آمار طي آخرين گزارش خود ميانگين قيمت هر متر آپارتمان‌هاي پايتخت ايران را درسال مذكور 3 ميليون و 950 هزار تومان اعلام كرد.
نگاهي به متوسط قيمت آپارتمان در تهران كه براي بازار مسكن شهر مرجع به شمار مي‌رود و همچنين روند قيمتي مسكن در هرفصل از سال گذشته بيانگر آن است آثار بيماري هلندي از اقتصاد ايران به تدريج در حال رخت بستن است و اين امر نشانه مثبتي براي اقتصاد به شمار مي‌آيد.
نبود مرجع رسمي و مناسب جهت استخراج قيمت در بازار مسكن موجب شده تا قيمت‌گذاري در بخش خريد و فروش و همچنين اجاره مسكن به صورت غير‌رسمي و توسط مشاوران املاك انجام گيرد.
خطا در قيمت‌گذاري
به اعتقاد كارشناسان عامل فوق موجب شده تا همه ساله 5 درصدخطا در قيمت‌گذاري مسكن در اقتصاد ايران انجام گيرد، خطاي فوق شايد در بخش خريد و فروش قابل چشم‌پوشي باشد ولي در حوزه اجاره بها به دليل ضعف بنيه مالي مستأجران به هيچ عنوان قابل چشم پوشي نيست و اين امر بايد اصلاح شود.
با چشم باز معامله كنيد
حال كه در آغاز فصل جابجايي مستأجران قرار داريم و از آنجايي كه مراجع رسمي چون وزارت راه و شهرسازي تا كنون در حوزه كشف قيمت حقيقي در بازار مسكن برنيامده‌اند اين رسانه آمارهاي رسمي در رابطه با تغييرات انجام گرفته در حوزه مسكن را منتشر مي‌كند تا افراد با آخرين اطلاعات اقدام به معامله در اين بازار كنند.
آخرين آمارها
مركز آمار ايران در گزارش خود از كاهش 6/2 درصدي متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي، كاهش 3 درصدي متوسط قيمت فروش يك مترمربع زيربناي مسكوني و كاهش 1/9 درصدي متوسط مبلغ اجاره به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي يك مترمربع زيربناي مسكوني در زمستان 92 نسبت به پاييز 92 خبر داده است.
بر اين اساس متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين مسكوني كلنگي در شهر تهران در زمستان 92معادل 4 ميليون و 200 هزار تومان اعلام شده كه علاوه بر كاهش 6/2 درصدي نسبت به فصل قبل – پاييز 92 – نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5/10 درصد كاهش داشته است.
همچنين در زمستان سال گذشته، متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني در شهر تهران 3 ميليون و 700 هزار تومان بوده كه علاوه بر كاهش 3 درصدي نسبت به پاييز نسبت به مدت مشابه سال قبل نيز با كاهش 7/0 درصدي مواجه شده است.
از سوي ديگر، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره يك مترمربع زيربناي مسكوني در شهر تهران، زمستان سال گذشته، حدود 15 هزار تومان بوده كه اگرچه كاهش 1/9درصدي نسبت به پاييز 92 داشته اما در مقايسه با مدت مشابه سال 91 با 4 درصد افزايش همراه بوده است.
افزايش 19 درصدي قيمت مسكن در روستاها
مركز آمار ايران در جديدترين آمار اعلامي با انتشار نتايج بررسي شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي كشور در سال ۹۲ اعلام كرد: نرخ تورم روستاها در سال ۹۲ با افزايش نسبت به سال قبل تر از آن به 7/32 درصد رسيد.
بر اساس جديدترين آمار مركز آمار ايران، بخش مسكن در مناطق روستايي در پايان سال ۹۲ نسبت به پايان سال قبل از آن با افزايش 2/19 درصد مواجه شد، قيمت اجاره نيز 8/18 درصد بالارفت.
افزايش شمار مستأجران در ايران
از سوي ديگر برحسب آمارهاي ثبت شده در سامانه معاملات مسكن، ميزان قرار‌دادهاي اجاره در خرداد امسال نسبت به ارديبهشت سال جاري و نسبت به خرداد ماه سال گذشته با روند افزايشي مواجه بوده است.
با توجه به آمارهاي معاملات مسكن در خرداد امسال، از 203 هزار معامله منعقد شده در بخش مسكن 72 هزار مورد آن مربوط به قرار‌دادهاي اجاره بوده است.
ميزان قرار‌دادهاي اجاره مسكن در خرداد امسال نسبت به ارديبهشت ماه بيش از 6 هزار مورد (معادل 9 درصد) افزايش و نسبت به مدت خرداد سال قبل حدود 11 درصد افزايش يافته است.
آمار فوق بيانگر آن است كه يا تعداد اجاره‌نشينان در كشور با رشد مواجه شده است يا اينكه مستأجران پيش از فرارسيدن تابستان اقدام به جابجايي كرده‌اند در اين ميان برخي از كارشناسان هردو مورد فوق را صحيح عنوان مي‌كنند.
البته افزايش قيمت مسكن و همچنين عدم تحويل به موقع مسكن مهر موجب شده تا بر تعداد مستأجران در كشور افزوده شود اين در حالي است كه مصطفي قلي‌خسروي رئيس اتحاديه مشاوران املاك كشوري پيش از اين از افزايش شمار مستأجران در كشور خبر داده بود.
مطابق اعلام مركز آمار تورم در كشور حدود 30 درصد است، اين در حالي است كه كاهش نرخ سود بانكي موجب شده تا نسبت رهن و اجاره به هم بخورد از اين رو به نظر مي‌رسد مستأجران ترجيح داده‌اند پيش از فرارسيدن فصل تابستان و اتمام موعد قرار‌دادهاي خود اقدام به جابه‌جايي كنند.
در نهايت با توجه به دگرگوني‌هاي ايجاد شده در حوزه مسكن پيش‌بيني مي‌شود اجاره در تابستان سال جاري بين 10تا 20درصد افزايش يابد با اين حال اگر دستگاه‌هاي متولي تنظيم بازار مسكن وارد حوزه كشف قيمت حقيقي اجاره‌بها مي‌شدند، 5 درصد از افزايش ميزان اجاره‌بها كاسته مي‌شد.
