جرم خيانت در امانت مانند جرائمي چون قتل، سرقت، كلاهبرداري و... از گذشته‌هاي دور در جوامع بشري به چشم مي‌خورد. احاديث و روايات زيادي از بزرگان دين و عقلاي جامعه وجود دارد كه انسان‌ها را به رعايت امانت‌داري سفارش كرده و امر به رد امانت (بازگرداندن آن بدون كم و كاست) مي‌كند.
خداوند در آيه 37 سوره انفال مردم را به رسانيدن امانت‌ها به صاحبان آنها امر فرموده است: «ان الله يامركم ان تودوا الامانات الي اهلها»
خيانت در امانت در قانون مجازات اسلامي
ماده 674 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته (هرگاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته، چك، قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي‌اجرت به كسي داده شد و بنابراين بوده است كه اشياي مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشيا نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. )
بررسي كلمات و آثار آن در ماده 674 قانون مجازات اسلامي منقول يا غيرمنقول
اشيايي كه انتقال آنها از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود اشيا يا محل استقرار آنها خرابي وارد شود، منقول هستند مانند اتومبيل، كتاب و...
مالي كه از محلي به محل ديگر قابل نقل و انتقال نباشد، غيرمنقول است. خواه استقرار آن ذاتي باشد (مانند زمين يا كوه) يا به دليل عمل انسان براي انتقال آن، در خود مال يا محل آن خرابي يا نقص ايجاد شود (مثل خانه).
سفته، چك و قبوض
چك و سفته اسنادي تجاري‌اند كه در داد و ستد به كار مي‌روند؛ همچنين است برات. قبوض جمع كلمه قبض است مانند رسيدهاي تحويل كالا، جنس، پول و. . . .
اجاره، امانت و رهن
عقودي‌اند كه مردم روابط معاملاتي خود را در قالب آنها تنظيم و انشا مي‌كنند. براي مثال، اشخاص جهت استفاده از منافع يك مغازه تجاري يا مكان مسكوني مبادرت به انشاي عقد اجاره مي‌كنند.
يكي از اشتباهاتي كه ممكن است در بحث جرم خيانت در امانت به وجود آيد، اين است كه عده‌اي گمان كنند براي تحقق اين جرم حتماً بايد عقد يا قراردادي وجود داشته باشد؛ يعني براي محكوم كردن كسي به ارتكاب جرم خيانت در امانت، شاكي بايد ثابت كند كه با متهم امانت‌نامه يا اجاره نامه يا. . . منعقد كرده است. براي رفع اين اشتباه، قانونگذار از عبارت (يا هر كار با اجرت يا بي‌اجرت. . . ) استفاده كرده است. براي مثال اگر شخصي براي كمك به دوستش در اسباب‌كشي منزل عنوان كند كه بدون هيچ دستمزدي مال او را با وانت خود جابه‌جا خواهد كرد ولي به جاي تحويل اجناس، آنها را به فروش برساند، مرتكب جرم خيانت در امانت شده است بدون آنكه بين آن دو قرارداد يا عقدي وجود داشته باشد.
استعمال كردن
مصرف كردن يا استفاده كردن از مال مورد امانت نيز خيانت محسوب مي‌شود. براي مثال شخصي اتومبيل خود را به دوستش امانت مي‌دهد تا در پاركينگ منزل خودش از آن نگهداري كند ولي دوست وي از آن اتومبيل براي مسافركشي استفاده مي‌كند.
تصاحب
يعني شخص امين به جاي انجام وظيفه اصلي‌اش رفتاري با مال مورد امانت كند كه مال ديگري را از آن خود بداند و با آن طوري رفتار كند كه ديگران گمان كنند او مالك مال است.
اتلاف
تلف كردن يا نابود كردن مال مورد امانت يكي ديگر از گونه‌هاي خيانت در امانت است. از بين بردن مال مورد امانت به شكل‌هايي گوناگون متصور است. مانند اينكه امين مال مورد امانت را كه يك چك است پاره مي‌كند يا آتش مي‌زند.
مفقود كردن
ممكن است امين بدون آنكه مال مورد امانت را تصاحب يا استفاده يا تلف كند، اقدامي كند كه مالك قادر به دستيابي به مالش نباشد. براي مثال امين انگشتر مورد امانت را به داخل چاه حمام بيندازد، يعني به‌‌رغم آنكه انگشتر وجود دارد ولي دسترسي به آن براي مالك امكانپذير نباشد. البته بايد توجه داشت كه در اين حالت براي اينكه خيانت در امانت صورت گرفته باشد، مي‌بايست امين مال را عمداً مفقود كند در صورتي كه اگر بر اثر بي‌احتياطي انگشتر از دستش رها شده باشد و داخل چاه بيفتد، نمي‌توان او را به جرم خيانت در امانت تحت تعقيب قرار داد.
شرايط سپردن مال اماني
براي تحقق جرم خيانت در امانت، مال اماني بايد توسط مالك يا متصرف قانوني به امين سپرده شود. پس اگر شخصي مالي را پيدا كند و در آن تصرفاتي عليه مالك بنمايد، جرم خيانت در امانت محقق نمي‌شود زيرا آن مال به شخص يابنده سپرده نشده است. حتي اگر مالي به امين سپرده شود ولي او فوت كند و ورثه‌اش در آن مال اماني تصرفاتي به نفع خود كنند، مرتكب جرم خيانت در امانت نشده‌اند، زيرا مال به آنان سپرده نشده است. ولي عكس قضيه صادق نيست. يعني اگر امانت‌گذار پس از سپردن مال به امين فوت كند و امين مال را به ضرر ورثه امانت‌گذار تصرف و تصاحب نمايد، جرم خيانت در امانت محقق مي‌شود زيرا عنصر سپردن وجود دارد. سؤالي كه در اينجا پيش مي‌آيد، آن است كه اگر دو نفر به طور شراكتي مالك مال مشاعي باشند و يكي از آنها كه مال به امانت به او سپرده شده آن را به نفع خود تصاحب كند قابل تعقيب است؟ پاسخ اين است كه فرض كنيد عده‌اي يك قطعه زمين را مشاعاً شريك هستند و تمام شركا مال را به امانت به يك نفر از ميان خودشان مي‌سپارند ولي او آن مال را به نفع خود تصاحب كرده و مي‌فروشد يا به اجاره واگذار مي‌كند. در اينجا دو نظر وجود دارد:
1- عده‌اي از علماي حقوق اعتقاد دارند كه در اينجا جرمي محقق نمي‌شود زيرا هر جزء از مال مشاع متعلق به تمامي شركا از جمله همين شريك است.
2- عده‌اي هم اعتقاد دارند اين شخص مالك تمام مال نبوده و اقدامات او فقط به اندازه سهمش صحيح است و اقدام او نسبت به سايرين، عملي مجرمانه محسوب مي‌شود.
به نظر مي‌رسد كه نظر دوم با منطق و عدالت سازگارتر باشد ولي در عين حال بين قضات نيز چنين اختلاف‌نظرهايي وجود دارد. به همين جهت است كه در عمل، با برخوردهاي دوگانه با موضوع مواجه هستيم. مسئله ديگر آنكه گاهي اوقات امين خود را در تصرف مال اماني ذي‌حق‌دانسته و به خود اجازه دخل و تصرف در آن را مي‌دهد.
