مذاكرات ژنو ميان ايران و گروه 1+5 كه در سطح معاونان وزارتخانه‌هاي امور خارجه و با حضور معاون اشتون از ديروز آغاز شده، تلاش دارد تا با تسهيل تفاهم‌ها و نزديك كردن ديدگاه‌هاي طرفين حول محورهايي كه امكان نگارش متن داشته باشد، از تمديد گام اول توافق نوامبر 2013 ژنو جلوگيري نمايد. پيش از اين، برخي محافل چنين مذاكرات دو روزه‌اي را كه در ژنو برنامه‌ريزي شده، به عنوان مذاكره دوجانبه ايران- امريكا تلقي كرده بودند، اما مقامات مذاكره‌كننده ايراني با بيان ماهيت اين نشست به عنوان سلسله اقداماتي كه در ادامه نشست استانبول و نشست كارشناسي هفته گذشته در حاشيه اجلاس شوراي حكام در وين با اعضاي گروه 1+5 برگزار مي‌شود، از فراگير بودن دامنه آن خبر داده‌اند. البته احتمال مذاكرات و تبادل نظر دوجانبه هم با امريكا و هم فرانسه و آلمان و حتي روسيه وجود دارد.
در هر حال، از آنجا كه وين 5 به عنوان يك نشست رسمي برنامه‌ريزي شده محسوب مي‌شود و قرار است 26 تا 30 خرداد برگزار شود، انتظاراتي كه بر اين نشست بار شده، از جمله اين است كه در خلال آن، ناكامي‌هاي نشست وين 4 جبران شود و طرفين با آغاز مرحله نگارش متن توافق، نشان دهند كه اختلاف نظرها حداقل در برخي از موارد رفع شده و حداقل در برخي از موارد، ميان طرفين تفاهم و توافقي حاصل شده است. از اين رو، براي جلوگيري از تكرار سناريوي وين4، مجموعه‌اي از ملاقات‌ها و گفت‌وگوها در قالب نشست‌هاي مختلف برنامه‌ريزي شد تا مسير مذكور با رويكرد تسريع و تسهيل توافق، مرور و پيگيري شود. نشست دو روزه اخير هم تلاش حداكثري طرفين براي رفع موانعي است كه در وين 4 به عنوان مانع اصلي آغاز مرحله نگارش متن توافق نهايي و جامع بروز نمود. نگراني‌هاي متقابل از تند شدن شيب تحولات در ماه‌هاي آتي بعد از 20 ژوئن (30 تيرماه) كه عمدتاً به تغييرات در فضاي سياسي امريكا از يك سو و احتمال تغيير مسئول روابط خارجي اتحاديه اروپا از سوي ديگر مربوط مي‌شود، هم بر ضرورت پيش‌نشست‌هاي وين 5 افزوده است.
در وضعيت كنوني، روشن است كه در برخي از موارد كه از نظر كمي، بسيار اندك بوده ولي از نظر كيفي جزو اساسي‌ترين محورهاي مواضع و خط مشي‌هاي طرفين به نظر مي‌رسند، هنوز اختلاف نظر به گونه‌اي است كه با اصرار مجدد بر مواضع قبلي، امكان تفاهم به حداقل ممكن رسيده است. در اين ميان، ايران با نشان دادن نوعي رويكرد دست بالا در اين مرحله، اصرار دارد كه تحقق يا عدم تحقق توافق عمدتاً به عملكرد امريكا بستگي دارد و از اين رو، اگر توافقي حاصل نشود، ايران بدون احساس نياز به تسريع در اين رابطه، به گزينه تمديد توافق مربوط به گام اول مي‌انديشد. با اين حال، تمديد توافق اوليه كه البته در سند نوامبر 2013 هم پيش‌بيني شده است، داراي ابعاد و ظرافت‌هاي حقوقي به شرح زير است:
اول: تمديد، مسئله‌اي خود به خود و اتوماتيك نبوده بلكه همانند توافق جامع، نيازمند «تفاهم و توافق» همه طرفين و تقبل الزامات ناشي از آن يا mutual consent است. از اين رو، مراتب تصميم و توافق ايران و گروه 1+5 (كليه طرفين توافق نوامبر 2013) حول اين محور بايد در فرايند ديپلماسي آشكار قرار گيرد.
دوم: با حصول تمديد، كليه مفاد گام اول داير بر الزامات طرفين، در طول دوره تمديد هم ادامه خواهند يافت. از اين رو، در كنار الزامات تعليق برخي فعاليت‌هاي غني‌سازي و ادامه بازرسي‌هاي آژانس، تمديد سبب تحميل الزاماتي بر امريكا و اتحاديه اروپا خواهد شد كه در پرتو آن، به ويژه نسبت به تصويب اسناد حقوقي داخلي لازم براي اعلام و تأييد قابليت اجرايي تعليق تحريم‌هاي گام اول به مدتي ديگر هم اقدام نمايند.
سوم: از آنجا كه برخي از اقدامات تعهدشده در گام اول به انجام رسيده است، تمديد اجرايي آنها بايد با تطبيق مفاد آنها با شرايط زمان همراه باشد. به عنوان نمونه، الزامات امريكا در خصوص آزادسازي بخش‌هايي از درآمدهاي توقيف شده ايران، بايد در مرحله تمديد به گونه‌اي تجديد شوند كه مستلزم پرداخت دوباره همان مبالغ در مقابل تمديد الزامات ايران در همان دوره باشند.
چهارم: با توجه به نيازمندي به حصول توافق ميان طرفين بر سر تمديد و واكنش‌ها در داخل محيط امريكا به دولت در اين زمينه، در اين رابطه هم ممكن است موانعي بروز نمايد.
پنجم: مدت زمان تمديد هم بايد توسط طرفين تعيين گردد و هرچند قيد renewable به معناي تجديد اعتبار مدت توافق اول به همان مدت است، اما با توجه به فاصله يك ماهه توافق ژنو تا اجرايي شدن آن از يك سو و تأكيد توافق ژنو بر اينكه گام نهايي بايد حداكثر يكسال از تاريخ انعقاد توافق مذكور (يعني تا 24 نوامبر 2014)، محقق و اجراي آن آغاز شود، مدت باقيمانده تا تاريخ مذكور قاعدتاً كمتر از شش ماه مي‌باشد.
بدون ترديد، منقضي شدن مهلت شش ماه كه به معناي تمركز ذهني طرفين بر مقوله تمديد در كنار اصل توافق نهايي است، موجب استهلاك توان مذاكرات خواهد شد و از اين رو، به عنوان گزينه «ناگزير» تلقي مي‌شود. ضمن اينكه بازيگران متضرر از اصل توافق ايران و غرب، به شدت عدم توافق طرف مدت باقيمانده و وارد شدن به تمديد را در افكار عمومي جهاني تبليغ مي‌كنند. به نظر مي‌رسد كه نبض توافق نهايي و سرنوشت چشم انداز آن به تصميم امريكا بسته است و از آنجا كه ايران حداكثر حسن‌نيت و انعطاف را بر اساس خطوط قرمز خود به عمل آورده و در مسير تحقق توافق نهايي گام برداشته است، امريكاست كه بايد به منظور كاميابي مذاكرات و پرهيز از وقفه در اجراي توافق كلي حاصله، مواضع منطقي و همگرا با اعضاي 1+5 و در چارچوب توافق نوامبر 2013 را اتخاذ نموده، دست از لجاجت بردارد. از اين رو است كه گفته مي‌شود ايران گام‌هاي لازم را برداشته و گام بلند و آخر به سمت توافق نهايي را بايد امريكا بردارد.
