شرح اصل هشتم قانون اساسي امر به معروف و نهي از منكر

قسمت سوم

در قسمت‌هاي پيشين شالوده اصل هشتم قانون اساسي درباره «امر به معروف و نهي از منكر» به عنوان وظيفه و تكليفي همگاني مورد تبيين قرار گرفت و اين نكته مورد توجه قرار گرفت كه هرچند بر اساس ذيل اين اصل مقرر شد كه شرايط و حدود و كيفيت چنين تكليف و وظيفه‌اي را قانون معين مي‌كند وليكن چنين قانوني تاكنون به تصويب نرسيده است اما بدون ترديد عدم تصويب چنين قانوني موجب رافع اين مسئوليت همگاني نيست و نمي‌توان صراحت اصل هشتم قانون اساسي كه مقرر داشته «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت...»را ناديده گرفت. همچنين در قسمت قبلي تا حدودي مفهوم «دعوت به خير» به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي اساسي اين اصل مورد بررسي قرار گرفت. حال نوبت به بيان مفاهيم «امر به معروف» و «نهي از منكر» مي‌رسد.

امر به معروف و نهي از منكر از دو فعل «امر» و «نهي» و دو اسم مفعول «معروف» و «منكر» تشكيل شده است. لذا براي شناخت مفهوم‌ اين فريضه، بايد مفهوم اين چهار واژه به‌طور جداگانه بررسي و سپس مفهوم تركيبي آنها مشخص شود.

1 ـ امر و نهي

امر را به معناي طلب فرد بالادست از فرودست براي انجام كاري معنا كرده‌اند. نهي را نيز به «اظهار كراهت از چيزي» معنا كرده‌اند. هرچند ممكن است به لحاظ لغوي چنين باشد، اما در امر به معروف، همان‌گونه كه علامه حلي اشاره نموده است: امر، طلب انجام كاري از ديگري با «حالت» علو و برتري است گرچه آمر از لحاظ جايگاه و مقام دنيوي از مأمور پايين‌تر باشد. نهي نيز معناي مخالف امر را با شرطي كه بيان شد دارد. توجه به مسئله «مطالبه با حالت برتري» مي‌تواند شاخصه بسيار خوبي براي تميز مفهوم امر به معروف و نهي از منكر از مفاهيم مشابهي مانند دعوت به خير، ارشاد، تبليغ، نصيحت و تواصي باشد. مثلاً آمر به معروف بايد بگويد، نماز بخوان يا ناهي از منكر بايد بگويد شراب نخور و مانند اينها از جملاتى كه مفيد امر كردن و نهى نمودن از جانب وى مى‌باشد.»

2 ـ معرو‌ف و منكر

الف ـ مفهوم معروف و منكر

شهيد ثاني (ره) مي‌فرمايد: امر به معروف، امر به طاعت است و نهي از منكر، منع از انجام دادن گناهان است كه يا با قول يا با فعل صورت مي‌پذيرد و صاحب مجمع‌البيان چنين نقل نموده است: «‌و گفته شده است كه هر آنچه خدا و رسول او به آن امر كنند آن معروف و آنچه خدا و رسول او از آن نهي كنند آن منكر است و گفته شده كه معروف آن است كه عقل يا شرع آن را حسن بشمارند و منكر آنست كه عقل يا شرع آن را انكار كنند.‌» اين دو گفتار تعريف دقيق معروف و منكر نيست لذا صاحب شرايع، معروف و منكر را چنين تعريف نموده‌است:«معروف» كار نيكويي است كه علاوه بر نيكو بودنش، داراي وصف زائدي بوده و فاعلش بدان آگاه باشد يا راهنمايي شود و منكر هر كار قبيحي است كه فاعلش به قبح آن آگاه بوده يا بدان راهنمايي شود. پس از محقق حلي، بيشتر فقها اين تعريف وي را پسنديده و شرح داده‌اند؛ فقها معروف را مشتمل بر فعل واجب يا مستحب مي‌دانند. اما در اين مورد‌‌كه آيا منكر صرفاً عمل حرام است يا شامل مكروه نيز مي‌شود، اختلاف نظر وجود دارد.

ب ـ انواع معروف و منكر و حكم آن

با توجه به تقسيم معروف به دو قسم واجب و مستحب، فقها امر به واجب را واجب و امر به مستحب را مستحب دانسته‌اند ولي در مورد نهي، بسياري از آنان به‌ويژه فقيهان متقدم به پيروي از شيخ طوسي و با اين استدلال كه هر منكري قبيح بوده و بايد از آن نهي شود، منكر را قابل تقسيم ندانسته‌ و نهي از آن را در هر حال واجب تلقي كرده‌اند اما گروهي ديگر منكر را نيز به دو دسته مكروه و حرام (محظور) تقسيم نموده و بر اين اساس، نهي از حرام را واجب و نهي از مكروه را مستحب دانسته‌اند. اما در ميان فقيهان متاخر غلبه با طرفداران نظر دوم است كه ازجمله امام خميني(ره) و آيت‌الله فاضل لنكراني را مي‌توان نام برد. نظر اخير يعني محدود نمودن امر و نهي به انجام واجبات و ترك محرمات قابل توجه است چراكه انجام مستحبات و ترك مكروهات جزو اموري است كه مكلفين مجاز به انجام آن بوده و بنابراين وادار نمودن ايشان به انجام آن كه مقتضاي امر و نهي است، با فلسفه اين دو حكم همخواني ندارد. در مقام جمع بين دو نظر اخير، شايد بتوان ضمن عدم نفي معروف بودن مستحبات و منكر بودن مكروهات اين دو را متعلق امر و نهي ندانسته و در اين مقام به قدر متيقن يعني واجب و حرام بسنده نمود. بر اين اساس، گرچه عمل مندوب را معروف و عمل مكروه را منكر مي‌دانيم اما چيزي به‌نام امر يا نهي مستحب نداريم چراكه شارع تنها امر به واجب و نهي از حرام را از ما خواسته است. اين نظر هم با ظاهر آيات قرآن كه وجوب اين دو فريضه را مي‌رساند همخواني دارد، هم دايره مداخله آمرانه در امور ديگران را كاهش مي‌دهد. گرچه بر اساس اين نظر، تشويق مومنين به انجام امور مستحبي و ترك مكروهات از چارچوب امر به معروف و نهي از منكر خارج مي‌شود اما داخل در بحث دعوت به خير است.

ج ـ تعريف قانوني

اهميت اين مسئله هنگام تدوين قانون مربوط به اجراي اصل هشتم قانون اساسي و در مقام تعريف معروف و منكر به زبان حقوقي روشن مي‌شود. البته در كتاب‌هاي حقوقي موجود كه به مسئله امر به معروف و نهي از منكر پرداخته‌اند توجهي به اين نكته نشده و صرفاً به تعريف فقهي معروف و منكر اكتفا شده است اما با توجه به آنچه در مورد تعريف فقهي، مصاديق معروف و منكر و حكم آن بيان شد و نيز توجه به اين‌ نكته كه قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، ناشي از خرد جمعي بوده و مغايرتي با شرع ندارند، شايد بتوان گفت: هر عملي كه انجام يا ترك آن واجب (مستحب) شرعي يا از نظر قانون و سيره عقلاء و متشرعه لازم باشد، معروف و هر فعلي كه انجام يا ترك آن حرام (مكروه) شرعي يا از نظر قانون و سيره عقلاء ممنوع باشد، منكر محسوب مي‌شود. البته در مقام نوشتن قانون و تعيين وظيفه براي آمر به معروف و ناهي نهي از منكر، بهتر است كه به قدر متيقن‌ها بسنده شود يعني امر و نهي تنها نسبت به واجبات و محرمات شرعي يا الزامات قانوني ( برگرفته شده از شرع، عرف يا عقل ) وظيفه تلقي گردد نه اين‌كه هر فرد در مقام عمل به وظيفه (نه مقام نظر) خود را در تشخيص معروف و منكر عرفي و عقلي آزاد يا حتي موظف تلقي نموده و بر اساس اجتهاد خويش امر و نهي نمايد.