به رغم افزايش 3 هزار ميلياردي اعتبارات حوزه سلامت، وزارت بهداشت براي مديريت نظام سلامت از يك طرف مي‌خواهد مراكز بيمارستان‌ها و مراكز درماني دولتي را به بخش خصوصي واگذار كند و از سوي ديگر نيز دست به دامان خيرين سلامت شده است.
اگر سري به قانون اساسي بزنيم در مي‌يابيم كه مطابق اصول 3، 29 و 43 اين قانون، تأمين سلامت مردم كشور جزو اصلي‌ترين وظايف دولت‌هاست. با وجود اين به گفته رئيس سازمان بيمه سلامت هم اكنون 13 ميليون نفر از مردم كشورمان كه اغلب هم از اقشار كم درآمد، زاغه‌نشين‌ها و حاشيه‌نشين‌ها هستند، هيچ بيمه‌اي ندارند و به بيان ديگر از دريافت خدمات سلامت محرومند. از سوي ديگر بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر كاهش هزينه‌هاي پرداختي مردم براي سلامت به كمتر از 30 درصد، هم اكنون بنا به اذعان مسئولان كشور حدود 65 درصد و بر اساس آمار غير رسمي و تأكيد برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بالاي 80 درصد از هزينه‌هاي درماني از جيب مردم مي‌رود و دولت و بيمه‌ها از بالاي گود نظاره‌گر سقوط 13 تا 17 درصدي افراد به زير خط فقر هستند؛ بيماراني كه به خاطر بهاي كمرشكن و غير قابل تحمل سلامت و هزينه بيماري زير خط فقر كشيده مي‌شوند. حالا با وجود افزايش 3 هزار ميلياردي بودجه سلامت، دولت يازدهم عزمش را جزم كرده تا سلامت مردم را به بخش خصوصي واگذار كند و از سوي ديگر نيز براي مديريت نظام سلامت، دست به دامان خيرين شده است.
۷ هزار ميليارد تومان از بار سلامت را خيرين به دوش مي‌كشند
روز گذشته نيز مشاورعالي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در امور زير بنايي و تحول سلامت در همايش تقدير از خيران سلامت تأسيس بانك قرض‌الحسنه در حوزه سلامت را ضروري دانست و افزود: به عنوان مثال برخي خيرين مي‌گويند ما حاضريم از يك بانك وام براي كار درماني بگيريم و به صورت دوره‌اي قسط آن را بپردازيم. به باور وي مي‌توان با ايجاد بانك قرض الحسنه سلامت، منابعي را كه در اختيار مردم قرار دارد به طور موقت در اختيار اين بانك قرار داد چراكه يكي از مشكلات، تأمين مالي موقت است. مطابق محاسبات مشاور وزير 10 درصد هزينه‌هاي سلامت از طريق كمك خيرين تأمين مي‌شود كه چيزي حدود ۷ هزار ميليارد تومان است.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران هم يك‌جورهايي آب پاكي را روي دست مردم ريخت و گفت:دولت توان ساخت و تجهيز سريع بيمارستان‌هاي بزرگ را ندارد، از خيرين مي‌خواهيم در اين زمينه و نيز تأمين هزينه داروي بيماران و كمك به پژوهش‌هاي كاربردي به ميدان بيايند.
بيماري نظام سلامت بودجه نيست مديريت است
اين دست ياري دراز كردن به سوي مردم براي تأمين منابع سلامت در حالي است كه مطابق قانون اساسي وظيفه تأمين سلامت مردم به عهده دولت‌هاست. از سوي ديگر نيز به باور بسياري از كارشناسان حوزه سلامت، مشكل نظام سلامت ايران تنها تأمين منابع و بودجه نيست بلكه اساسي‌ترين چالش اين حوزه به بحث‌هاي مديريت منابع باز مي‌گردد و تا اين چالش برطرف نشود، واگذاري سلامت مردم به بخش خصوصي يا ورود و ياري رساندن خيرين سلامت، مسكن‌هايي است كه به طور موقت دردهاي نظام سلامت و فشارهايي را كه روي بيماران و خانواده‌هايشان هست، كاهش مي‌دهد اما بيماري اصلي بيشتر ريشه مي‌دواند.
دكتر شهلا مير گلو بيات، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت‌وگو با «جوان» بر تغيير رويكرد و بازنگري در مديريت حوزه سامت تأكيد مي‌كند. به باور وي بايد هم آموزش پزشكي مؤثرتر شود و هم مسائل اخلاق پزشكي بيشتر مورد توجه قرار گيرد و حتي لازم است تا اين مسئله به عنوان بخشي از واحدهاي درسي رشته‌هاي پزشكي منظور شود.
بودجه سلامت در گلوي تجويزهاي
غير ضرور پاراكلينيك
اين عضو كميسيون بهداشت با اشاره به مصرف دارو و تجهيزات پزشكي در كشور مي‌افزايد:بخش عمده‌اي از بودجه سلامت كشور صرف واردات دارو و تجهيزات پزشكي مي‌شود در صورتي كه با مديريتي مناسب مي‌توان هم مصرف دارو و تجهيزات پزشكي را منطقي كرد و هم روي حمايت از توليد داخلي تمركز داشت. بنا به تأكيد بيات در كشور ما به جاي تمركز بر كلينيك و معاينات باليني روي مباحث پاراكلينيك تمركز مي‌شود و در موارد متعددي بدون نياز و ضرورت، آزمايش، سونوگرافي، اسكن و MRI تجويز مي‌شود. به گفته منصور فاتحي متخصص راديولوژي نيز مصرف فيلم راديولوژي در ايران معادل كل اروپا است. به باور بيات اما بايد عملكرد پزشكان، بيمارستان‌ها و داروخانه‌ها بررسي شود و رويكرد مديريت سلامت اصلاح گردد.
اين نماينده مجلس تصريح مي‌كند:فقط با پول نمي‌توان مشكلات نظام سلامت را حل كرد. اگر مباحث مديريتي و فرهنگي در نظام سلامت اصلاح نشود، هزاران ميليارد تومان پول هم جوابگو نيست.
وضعيت فعلي مراكز درماني خصوصي يعني شكست خصوصي‌سازي درمان
در اين بين دولت يازدهم انگار بيشتر روي خصوصي‌سازي و استفاده از ظرفيت خيرين تمركز دارد. شهلا ميرگلوبيات اما درباره طرح وزارت بهداشت در واگذاري بيمارستان‌ها و مراكز دولتي به بخش خصوصي و خيريه نيز به «جوان» مي‌گويد: خصوصي‌سازي زماني جواب مي‌دهد كه نظارت مناسبي بر بخش‌هاي خصوصي وجود داشته باشد.
در حال حاضر بخش عمده‌اي از بهداشت و درمان در دست بخش خصوصي است اما از آنجايي كه نظارت مناسبي بر عملكرد اين بخش وجود نداشته است و در بخش نظارتي مطابق قانون عمل نشده، شاهد اين هستيم كه بخش مراكز درماني در بخش خصوصي در موارد متعددي از چارچوب‌هاي اصلي و قانوني خود خارج شده‌اند و عملكرد خوبي نداشته‌اند. به باور وي بديهي است با واگذاري مراكز بهداشتي درماني كنوني به بخش خصوصي نيز همين چالش‌ها وجود خواهد داشت و احتمالاً تعرفه‌ها و مزد درمان به گونه‌اي بالا مي‌رود كه بخش زيادي از جامعه از گردونه درمان خارج شوند زيرا عملاً يا اصلاً نظارتي وجود ندارد يا نظارت‌ها بسيار ضعيف است.
خصوصي‌سازي درمان يا وابستگي 10 درصدي به كمك خيرين سلامت بي‌ترديد راهكارهاي مناسبي براي درمان چالش‌هاي نظام سلامت نيست. هر چند نمي‌توان بدهي‌هاي وزارت و بخش سلامت را انكار كرد، اما اصلي‌ترين راهكار برون رفت از چالش‌ها، يك مديريت كارآمد منابع موجود است.
