يكي از سر‌فصل‌هاي مهم بررسي تفكر سياسي آيت‌الله شيخ فضل‌الله نوري، نگاه او به پديده «پارلمانتاريسم» است. سؤال اينجاست كه شيخ اساساً از اين پديده چه تلقي‌اي داشت و تلقي او با تلقي اعلام نجف چه تفاوت‌هايي دارد؟ به نظر مي‌رسد در اين كه احكام بايد مطابق با اسلام باشند يا دست‌كم مخالفت آشكاري با اصول و مباني احكام اسلام نداشته باشند، همه متفق‌القول هستند. چه شيخ و چه آخوند خراساني در اين كه اين تعارض نبايد وجود داشته باشد با هم اختلافي ندارند، اما در راهكارهايي كه ارائه مي‌دهند، تفاوت‌ها و ابهاماتي مشاهده مي‌شود. اين ابهام بيشتر متوجه راهكارهايي است كه آخوند خراساني ارائه مي‌دهد يا بهتر است بگوييم راهكارهايي كه ارائه نمي‌دهد! اما شيخ خيلي روشن پافشاري مي‌كند و مي‌گويد اگر قرار است احكام اسلامي باشند، بايد فيلتري وجود داشته باشد تا قوانين از آن عبور كنند و اسلامي بودنشان عملاً تضمين شود كه منظور همان حضور طراز اول‌ها در مجلس بود. اما آخوند خراساني و اعلام نجف در اين مورد موضع چندان روشني ندارند و نهايتاً روشن نمي‌كنند كه مكانيسم اسلامي شدن مصوبات مجلس چيست؟ به نظر مي‌رسد كه نگاه اينها به پديده پارلمانتاريسم نياز به بررسي دارد. از ديدگاه شما اعلام نجف نسبت به اين پديده چه ديدگاهي داشتند و تلقي‌شان از اسلامي بودن قوانين چه بود؟ آيا نظرشان اين بود كه چون مسلمانان دارند قانون جعل مي‌كنند، پس حتماً قوانين، اسلامي خواهند بود؟ يا منطق بديلي دارد؟ آن بديل كدام است؟
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. با تشكر از شما و توجهتان به بازنگري سياسي و فكري رخداد مشروطه. من معتقدم اگر مشروطه در حوزه ديني و در چهارچوب انديشه جديدي كه بعد از استقرار نظام جمهوري اسلامي پديد آمد، مطالعه و بازنگري بشود، طبيعتاً سياست‌هاي گذشته استعمار و برنامه‌ريزي‌هاي دولت‌هاي به ظاهر قانونمند و داراي پارلمان درباره كشورهاي اسلامي به‌خصوص ايران افشا خواهند شد. بي‌ترديد سردمداران سياسي و بزرگان ديني كشور ما بايد بار ديگر بر آنچه كه در باره مشروطه گفته و نوشته شده، به‌ويژه رساله‌هاي باقيمانده از علماي نجف، تهران، اصفهان، تبريز و خراسان مروري دقيق و عميق داشته باشند.
ما امروز هنوز نتوانسته‌ايم عمق انديشه بلند بنيانگذار جمهوري اسلامي و بر‌هم‌زننده نظام گذشته سياسي جهان را به‌درستي بشناسيم. بايد چندين دهه بگذرد تا آن شالوده سياسي، خوب پخته و سپس آشكار گردد كه ايشان چه مقاصدي داشتند و با حركت بزرگ ديني و سياسي‌اي كه در ايران انجام دادند، چه هدفي را دنبال مي‌كردند. در پاسخ به سؤال نخست شما بايد عرض كنم كه اين شبهات و ناشناخته‌ها و مبهمات در خود دوره مشروطه هم وجود داشتند. در واقع من اين ديدگاه را از علماي نجف و به عنوان اين كه نواده دختري مرحوم آيت‌الله العظمي حاج ميرزا حسين نائيني(ره) هستم و نامه‌ها و نوشته‌هاي وي در باب مشروطه را فراوان مرور كرده‌ام، عرض مي‌كنم.
واقعيت اين است كه علماي نجف توسط يك شخصيت بزرگ ديني همچون شيخ فضل‌الله نوري به اين وادي كشيده شدند. البته پيش از آن كه شيخ فضل‌الله نوري شرحي از حوادث ايران و نكاتي از وقايعي را كه در تهران، اصفهان ويا در دربار پيش مي‌آمدند، براي نجف توضيح بدهند، در نجف جسته و گريخته مطالبي شنيده يا از ايران براي نجف نوشته مي‌شد. طبيعتاً بين دربار ايران و حوزه نجف يا بين روشنفكران و حوزه ديني نجف ارتباطي وجود نداشت و لذا تنها كساني كه مي‌توانستند با حوزه نجف ارتباط داشته باشند، مرحومان حاج ميرزاحسن آشتياني و شيخ فضل‌الله نوري در تهران بودند. حضور مرحوم آشتياني در تهران، حركت رژي و مبارزه با قرارداد تنباكو به‌خوبي توانست تأثيرگذار باشد و سامرا و ميرزاي شيرازي را از موضوع آگاه كند تا در مقابل نفوذ اقتصادي استعمار و انگليس بايستد. حضور شيخ فضل‌الله نوري هم در تهران در موضوع مشروطه و در واقع جنبش عدالتخواهي به همين شكل بود.
البته همان گونه كه تلويحاً اشاره كردم، از اول، بحث مشروطه در ميان نبود و بعد‌ها به مشروطه تبديل شد. صحبت از اين بود حكومت قاجاريه از حالت عرفي به حالت قانوني تبديل بشود. ظلم و ستم و جور و تجاوزهاي حكام در ايالت‌هاي ايران و عناصري از دربار كه در بازار دست داشتند و مي‌خواستند اقتصاد مملكت را به دست بگيرند، آرام آرام اعتراض علما و بزرگان بلاد و مردم را نسبت به دربار برانگيخت. تنها كساني كه مي‌توانستند بين مردم و دربار و اجراي عدالت و جلوگيري از ظلم پل اتصال بزنند، روحانيت و علماي بزرگ بلاد بودند. اين حوادث و وقايع آرام آرام در ايران گسترش پيدا كرد و كار به جايي كشيد كه دربار هم در مقابل روحانيت ايستاد و حتي در چند نقطه از ايران، مخصوصاً كرمان، يكي از شخصيت‌هاي محترم و متدين را شلاق زدند، در نتيجه علما در مقابل دولت و دربار به‌نحو جدي‌تري ايستادند و رسماً تقاضاي عدالتخواهي كردند.
مباحث عدالت اجتماعي مقداري با حكومت و قانون و اجرائيات در ارتباطند و به بررسي گسترده‌تري نياز دارد. همه شخصيت‌هاي حوزه ديني، چه در ايران چه در عراق، عدالت اجتماعي را فقط در چهارچوب روايات و آيات مطالعه مي‌كردند، اما اينكه اجراي عدالت اجتماعي را بايد به چه صورت اجرا كرد، نه در ايران بررسي شده بود، نه در عراق!
ما اگر رساله‌هاي باقيمانده از علماي كاشان، تهران و نجف، مخصوصاً رساله‌ها و نامه‌هاي باقيمانده از آخوند خراساني و حتي كتاب «تنبيه‌الامه» را مرور كنيم، درخواهيم يافت كه اصلاً متد سياسي و اجرايي ندارند، بلكه متدشان فقهي و به گفته بعضي از محققين، يك توضيح‌المسائل مدل جديد براي مجلس شوراي ملي است! بالاتر از اينكه نيست. روي همين هم بحث بود كه مرحوم نائيني اين موضوعات را از كجا به دست آورده است.
بايد توضيحاً عرض كنم كه در بحث عدالت اجتماعي، دنياي عرب، انقلاب فرهنگي‌اش را زودتر از ايران شروع كرد. ما مصر را قبل از ايران داريم. اما بحث مشروطه با اين مدل constitution و برگرفته از قوانين فرانسه و اروپا شايد جامع‌ترين و شكيل‌ترين مدلش بعد از مشروطه در ايران پياده شد، وگرنه روزنامه، مجله‌ها و كتاب‌هاي فراواني در بحث عدالت اجتماعي در كشورهاي عربي منتشر شده بود. يكي از علت‌هايش هم اين است كه ما از امثال سيد‌جمال، نوشته روشني در بحث عدالت و اجراي آن نداريم.
منظورتان ارائه راهكار اجرايي است، نه تمجيد شرعي از عدالت.
همين طور است، اما در كشورهاي عربي بعد از قصه سيد‌جمال، نهضت محمد عبده و نهضت كواكبي هست و اينها كتاب‌‌ها و مقالات زيادي نوشته‌اند كه سبب تحول بزرگي در مصر و در دنياي عرب شد. بنابراين پيش از اينكه اين تفكر در ايران مطرح شود، در دنياي عرب مطرح بود.
حوزه ديني نجف هر چند شيعه است، اما چون در قلب دنياي عرب قرار دارد، مي‌توانست از اين مطالب در مجلات و روزنامه‌ها استفاده كند. ما اگر مي‌بينيم در نجف رساله‌هاي مهمي مثل رساله مرحوم آشيخ اسماعيل محلاتي يا ميرزاي نائيني نوشته مي‌شود، يكي از علل مهم آن همين دسترسي به منابع گوناگون است. ما درمجموع آنچه را كه در تفكرات و شخصيت آخوند ملاحظه مي‌كنيم، در نامه‌هاي نائيني و در تنبيه‌الامه هم مي‌بينيم.
شواهد تاريخي و استدلال‌هايي هم داريم مبني بر اينكه مرحوم آخوند حرف‌هايش را از زبان مرحوم نائيني مي‌زده.
همين‌طور است. مرحوم نائيني منشي و مسئول كل ارتباطات مرحوم آخوند بوده، شايد بتوانيم بگوييم يك جور مسئول روابط خارجي و بين‌المللي. وقتي سفرا و شخصيت‌ها مي‌آمدند، مرحوم نائيني همكار و ياور فكري و عقيدتي و سياسي آخوند خراساني بوده. اينها از لحاظ علمي هم‌طرازند، ولي از لحاظ تقدم اجتماعي، آخوند به مرجعيت عام رسيد و نائيني نرسيد، اما آخوند از تفكر، موقعيت اجتماعي و مطالعات فراواني كه نائيني در موضوعات مختلف داشت، استفاده مي‌كرد. كمتر نامه‌اي به مجلس شوراي ملي يا به سياستمداران و حتي به علماي ايران از سوي مرحوم آخوند نوشته شده كه به خط يا انشاي نائيني نباشد.
با وجود اين مي‌بينيم كه در عصر مشروطه، مرحوم شيخ فضل‌الله قولاً و عملاً نشان مي‌دهد كه طريق اسلامي شدن مصوبات پارلمان و به عبارت ديگر طريقه عملي شدن عدالت چيست، اما مرحوم نائيني و آخوند خراساني به‌رغم تمجيد از اصل عدالت و كمك فكري و تئوريك به اثبات لزوم برقراري عدالت، در عمل راهكاري را ارائه نمي‌دهند.
من اين مقدمه را براي همين عرض كردم كه ضمن اينكه مرحوم نائيني و شخصيت‌هايي از قبيل آشيخ اسماعيل محلاتي ـ كه ايشان هم بي‌حرف نيست ـ در اطراف ايشان هستند و با روزنامه‌ها و حوادث و وقايع ايام خود بي‌ارتباط نيستند، اما به حوادث خاص ايران دسترسي دقيق ندارند...
مقداري هم بحث رسانه‌هاست...
روزنامه‌هاي ايران به‌سختي به عراق مي‌رسيد. روزنامه‌هاي مصر، بيروت و لبنان به عراق مي‌رسيد، اما عراق كمتر مي‌توانست روزنامه به آنجا‌ها بفرستد. علتش هم عدم ارتباطات جديد امروزي بود كه اگر بود، در آن روز مي‌توانست كاربرد زيادي داشته باشد. شيخ فضل‌الله نوري از عراق به ايران آمد و چون در دوره تنباكو در ايران بود و با دربار و سياستمداران بي‌ارتباط نبود و با بزرگان ايران مراوده داشت، پس از ارتحال مرحوم آشتياني، به عنوان ثقل و نماينده نجف در تهران، زعامت ديني و اجتماعي در ايران را در دست گرفت.
شيخ اهل مازندران و شاگرد بزرگ ميرزاي شيرازي است و رساله عمليه و فقهي ميرزا به قلم شيخ فضل‌الله است. نماينده علي‌الاطلاق و قدرتمند و سياسي و متفكر ميرزاي شيرازي در ايران است و هر نامه يا درخواستي كه از ايران به نجف مي‌رسيد تا به امضا يا تأييد شيخ نمي‌رسيد، مورد تأييد ميرزا واقع نمي‌شد. هر گروهي كه مي‌خواستند براي ملاقات با ميرزا از ايران بروند، حتماً بايد از باب شيخ فضل‌الله نوري وارد مي‌شدند. اين ارتباط طبيعتاً جايگاه شيخ را در ايران به جايگاهي استثنايي تبديل كرده بود و لذا نمي‌توان جايگاه او را با ديگران معادل قرار داد. او چون از نجف آمده بود و از ميرزاي شيرازي نمايندگي داشت، آرام آرام همان وزنه ميرزاي شيرازي را در تهران پيدا و با حركتي كه در دوره‌اي خطير درتهران انجام داد و اسناد مداركش موجود است، جايگاه ميرزا را حفظ كرد.
منظورتان قضيه تنباكوست؟
بله. شيخ فضل‌الله با اين جايگاه، حرف‌هايي مي‌زند كه خاص خود اوست. او مي‌گويد آخوند اين زمانه بايد از همه مسائل و نحله‌هاي فكري جهان آگاه باشد تا بتواند مقاصد و سياست‌هاي استعمار را درك كند، لذا مي‌بينيم كه انسان بسيار روشن و آگاهي است. نامه‌ها و روزنامه شيخ فضل‌الله نشان مي‌دهد كه چه شخصيت عميقي دارد. من تمام نامه‌ها و رساله‌هاي باقيمانده از علماي دوره مشروطه را مطالعه كرده و يك نفر را براي نمونه، حتي از بزرگان نجف هم پيدا نكردم كه در نامههايش حرفي از نهيليسم، اگزيستانسياليسم، كمونيسم، بابيسم يا هر ايسمي زده باشد و اين خيلي عجيب است.
شما تا حدودي علل تاريخي اين موضوع را كه چرا علماي ما در عين حال كه بر اصل عدالت تأكيد داشتند، اما راهكار عملي براي اجراي عدالت ارائه نمي‌دادند، برشمرديد و اين را به شرايط ايران و عراق ربط داديد. شيخ از اين قاعده مستثنا بود و راهكار ارائه داد و فقط در پي اثبات شرعي لزوم برقراري عدالت و نفي استبداد نبود. شما اين ويژگي را مختص به شيخ مي‌دانيد؟ يعني او شخصا اين فكر و جايگاه را به دست آورده و محصول يك فرآيندِ تاريخي ِبرآمده از حوزه نبود؟
نخير نبود. چرا؟ چون قبل از آن كه ما هيچ وقت حكومت اسلامي نداشتيم. قبل از آن جايي را نداريم كه قانون اسلام اجرا شده باشد. اگر هم شده باشد، در دولت‌هاي محلي كوچكي مثل طبري‌ها در مازندران بوده كه چندان هم اطلاعات گسترده‌اي از آنها نداريم.
و دولت‌هاي چندان پيچيده‌اي هم نبودند.
بله، مقررات اجتماعي آنها مثل آغاز دوره صفويه ساده بود. الان شما وارد صحن و سراي مقبره شاه اسماعيل صفوي كه مي‌شويد، بخشي از قانون اساسي شاه اسماعيل صفوي روي سنگ كنار قبر او حك شده است. كل ارتباط مردم با مردم، مردم با دولت و مسائل اجتماعي در يك قانون بسيار ساده در آنجا آمده است و انسان وقتي نگاه مي‌كند، كل قانون اساسي صفويه همين است. چرا؟ چون اجتماع آن روز و سياست ايران و جهان در دوره صفويه، وضعيت خاصي بوده است. در دوره مشروطه وضعيت دنيا كلاً عوض شد و همه چيز به هم ريخت و تغييرات بزرگي رخ داد. قاره هند و نفوذ انگلستان در كنار گوش كشورهاي اسلامي، تشكيل كشور پاكستان، تقسيم كشورهاي اسلامي پس از حكومت عثماني‌ها و تغييرات شگرفي كه در دنياي اسلام رخ داد، در تاريخ بي‌سابقه است. در دنياي غرب هم تغييرات بزرگي به وجود آمدند، جنگ‌هاي فراواني روي دادند كه منتهي به تشكيل پارلمان‌ها و تدوين قانون اساسي در كشورهاي مختلف اروپايي گرديد. بعد هم قضيه رنسانس فرانسه پيش آمد.
بسيار جالب است. مرحوم شيخ فضل‌الله نوري زبان فرانسه مي‌داند و فرانسه مي‌خواند و از زندان به زبان فرانسه، نامه‌اي به يكي از شخصيت‌هاي بيرون نوشته كه در صبح يا شب 13 رجب، يعني شب همان روزي كه در بعد‌از‌ظهرش به دار آويخته شد و به شهادت رسيد، نامه به دست مخاطب مي‌رسد. اين مرد، آدمي است كه در نامههايش بحث درگيري روشنفكران و سياستمداران و حكام با دنياي كليسا در قالب رنسانس آمده است، در حالي كه ما كلمه رنسانس را در هيچ يك از نامه‌هاي شخصيت‌هاي همتراز يا حتي بالاتر از ايشان، ازجمله آخوند خراساني و مرحوم نائيني نمي‌بينيم. اين يك واقعيت انكارناشدني است كه همه علماي بزرگ، از جمله علماي بلاد و بيش از هزار نفر كه حكم لزوم مشروطه را در مقابل محمدعلي شاه امضا كردند، هيچ يك نتوانستند ماده شوراي مجتهدين را به مجلس پيشنهاد بدهند و اساساً طرح شوراي مجتهدين حاصل تفكرات يك انسان است كه مي‌فهمد مبارزه با مجلس كار‌ساز نيست، بلكه بايد مجلس را...
پالايش كرد...
بله، بايد مجلس را پالايش كرد و به آن راهكار داد تا از اين طريق اسلامي شود، چون فقط از اين طريق مي‌توان با قوانين شرع كنار آمد و در عين حال قوانين دنيا را هم آورد. مرحوم شيخ در نامه‌اي به مرحوم آخوند مي‌نويسد: وقتي اين قانون اساسي را فرستادم، گويي آن روزي بود كه امير‌المومنين (ع) قرآن خود را نزد عثمان برد و آنها آن را برگرداندند و گفتند نياز نداريم! اينها هم قانون اساسي مرا دور انداختند و دستشان را به سوي قانون پارلمنت غرب و فرنگ دراز كردند و از آنها گرفتند و ترجمه كردند.
شيخ چنين شخصيتي است كه نشسته و قانون اساسي براي حكومت مشروعه مشروطه، نه مشروطه فرانسوي و انگليسي و غير ايراني....
و نه مشروطه عرفي...
و نه مشروطه عرفي و درباري نوشته. متأسفانه برخي اخيرا نوشته‌اند ما مشروطه ايراني مي‌خواهيم، غافل از اينكه به جاي مشروطه ايراني، به آنها مشروطه فرنگي دادند! شيخ فضل‌الله نوري مي‌خواست به ايرانيان، مشروطه ايراني بدهد.
مشروطه ايراني بدون توجه به هويت ديني مردم، نظراً و عملاً وجود ندارد.
درست است، اما متأسفانه امروز مي‌نويسند ما به دنبال مشروطه ايراني بوديم و مشروطه فقهي و شرعي، مشروطه ايراني نبود. اينها در اين قالب مي‌خواهند بگويند مشروطه ديني، مشروطه غير ايراني است، غافل از اينكه دين نقطه آغاز دارد، اما نقطه انجام ندارد.
ديني را كه هزار سال جزو هويت مردم شده، چطور مي‌شود از آنها جدا كرد؟
اين دين به هويت يك ملت تبديل شده است. اما طرف مقابل به دنبال اين بود، ولي به جايش ناچار شدند مشروطه فرنگي را بياورند و هويت فرنگي را به جاي هويت ايراني بگذارند. شيخ فضل‌الله مي‌نشيند و قانون اساسي مي‌نويسد. در حوزه ديني ايران، شيخ فضل‌الله اولين كسي است كه اجازه تأسيس مدارس دخترانه و پسرانه در ايران را مي‌دهد. اولين كسي است كه در حوزه ديني، روزنامه دارد، يعني نهايتاً تشكيل و تأسيس دولت مد نظرش بوده است. ما اين تفكر را در هيچ شخصيت ديني ديگري پيدا نمي‌كنيم.
ما با تمام عظمتي كه براي «تنبيه‌الامه» مرحوم نائيني و شخصيتي مثل آخوند خراساني به عنوان پرچمدار تفكر سياسي قائل هستيم، اما اذعان داريم كه تفكر سياسي شيخ فضل‌الله از چارچوب بسيار كاربردي‌تر و عملياتي‌تري برخوردار است و راهكارهاي ملموس‌تري را ارائه مي‌كند.
اخيرا عده‌اي براي جبران اين خلأ، يعني عدم وجود يك راهكار روشن براي اسلاميت نظام پارلمانتاريسم از طرف مرحوم آخوند خراساني، با استناد به نامه‌ها و نوشته‌هاي ايشان گفته‌اند مرحوم آخوند معتقد بود كه در زمان غيبت، حكومت مربوط به جمهور مسلمين است. بايد اول اين را مشخص كرد كه آيا مرحوم آخوند قائل به اين اصل بوده كه مصوبات اين دارالشورا بايد اسلامي باشد يا نه؟ از طرف ديگر آيا معقول است كه آخوند صرفاً به اين دليل كه جمهور مسلمين به قانونگذاري مي‌پردازند، قوانين مصوب آنان را مطلقا اسلامي بداند؟ آخوند بزرگ‌ترين ولايت متصور در آن زمان، يعني ولايت بر مجلس تازه تأسيس شده را به چند نفر تراز اول مي‌دهد؛ بعد حكم تعطيل فلان روزنامه را مي‌دهد كه به دين توهين كرده، بعد حكم تفسير فلان قانون را مي‌دهد. كسي كه چنين ولايتي را براي خودش قائل نباشد و معتقد باشد كه جمهور مسلمين ولايت دارند، آيا اين اقدامات را انجام مي‌دهد؟
قطعاً نمي‌تواند انجام بدهد...
مرحوم آخوند خراساني ديدگاه نظام‌يافته و مشخصي را ارائه نكرد، اما بر حسب شواهد تاريخي و آنچه از مرحوم نائيني كه از زبان ايشان حرف مي‌زد، بيان كرديد، آنچه در مجموع به عنوان نظريه سياسي اين دو بزرگوار است، چيست؟
به نكته زيبا و دقيقي اشاره كرديد. من به اتكاي برداشتي كه از كل نامه‌هاي ايشان داشته‌‌ام، به صراحت عرض مي‌كنم كه اساس اين تفسير، دروغ است، چون آنچه آخوند توسط مرحوم نائيني نوشته پيش ما هست، يعني صدها نامه هست كه بخشي از آنها در آرشيو مجلس شوراست و بخش زيادي هم در نجف است...
اينها تدوين نشده‌اند؟
متأسفانه خير، اما الان ده تا نامه حاضر است كه در بيت خود مرحوم نائيني از آنها محافظت مي‌شود. جالب است كه اگر اين ده تا نامه به اضافه نامه‌اي كه نزد پدر آيت‌الله العظمي سيستاني و نزد پدر آقاي واعظ‌زاده خراساني بود، جمع‌آوري شوند، حتماً خواهيم دانست كه اگر اين طرز تفكري كه اخيراً از آخوند در قالب تقريرات آشيخ آقابزرگ طهراني ساخته‌اند، حقيقت مي‌داشت، ايشان اصلا در سياست ايران دخالت نمي‌كرد!
يعني از ابتدا اساساً وارد اين عرصه نمي‌شد...
همين طور است. چرا؟ علت دخالتش بي برو برگرد براي اين بود كه بر خلاف تصور بسياري از روشنفكران ما، موضوع «ولايت فقيه»را جاري وصادق مي‌ديد. و علت دخالت آخوند، نائيني، بهبهاني و طباطبايي و از همه مهم‌تر در تهران، شيخ فضل‌الله نوري كه حوادث را فقط سياسي نمي‌بينند، موضوع ولايت فقيه مطرح است و حضور مجتهد جامع‌الشرايط در رأس حكومت اسلامي. از آغاز تا انجام كتاب «تنبيه‌الامه» را ببينيد. مرحوم نائيني اصرار دارد كه قوانين اسلامي جز با حضور مجتهد و عالمان ديني قابل اجرا نيستند. آخوند خراساني هم در نامههايش اظهار مي‌كند: اين قوانين آن‌گاه كه زير نظر يك فقيه مسلم تصويب شوندـ كه فقها در ايران و در تهران و در مجلس كم هم نيستند ـ قابل اجرا هستند، به همين دليل در ادامه مي‌نويسد:«اليوم معادنت با مجلس شوراي ملي، معاندت با امام زمان (عج) است.» اگر چنانچه امر دائر بر جمهور مسلمين باشد، عامه مسلمين از كجا احكام اسلام را مي‌دانند و چگونه مي‌توانند اسلامي و غير اسلامي‌اش را از هم جدا كنند؟چه تضميني بر تصويب و اجراي صحيح احكام اسلام وجود خواهد داشت؟ اگر اين بود، مگر قبلا حكومت عرفي نبود؟ دربار بود. الان بسياري از كشورهاي جهان مثل عربستان پادشاهي هستند...
و در عين حال با مردم هم بي‌ارتباط نيستند. بالاخره همين كه حكومتشان را نگه داشته‌اند، معلوم مي‌شود يك سري ارتباطات اجتماعي را دارند.
بله، حكومت جمهوري غير از حكومت اجراي قوانين اسلام است. اين غير از آن نكته‌اي است كه اين آقايان برداشت و اين نامه جعلي را درست كرده‌اند كه آخوند خراساني با تأسيس حكومت اسلامي موافق نبوده است!
و اما نكته بعد. اگر موافق نبود چرا براي تعديل و تغيير در نظام مشروطه ايران تصميم گرفت از عراق حركت كند و به ايران بيايد كه در همان شب حركتش به شهادت برسد؟ نكته‌اي را عرض كنم كه سندش را هيچ كس جز ما ندارد. مرحوم نائيني براي اينكه اسناد باقي بمانند، مطالب را به جاي اينكه بگويد، مي‌نوشته و به مرحوم آخوند مي‌داده. آخوند نگاه مي‌كرده، بعد امضا مي‌كرده و بر‌مي‌گردانده است. الان اين نامه‌ها در خانواده ما محفوظ هستند.
تعابيري كه مرحوم نائيني در نامه‌هايي كه براي مرحوم آخوند مي‌نويسد به كار مي‌برد از اين قبيل‌اند:«روحي لك الفداه! آقا! من خدمت شما گفته بودم حوادث تهران رو به بحران مي‌رود. به آنجا كشيده شد كه علم اسلام، شيخ فضل‌الله را به دار آويختند. اين نشان مي‌دهد اخباري كه به ما مي‌رسد غير از اخبار واقعي است كه در تهران است!.»
اين نامه چاپ نشده است؟
خير، چاپ نشده است. خيلي حرف مهمي است. قطعاتي از آن را دايي بنده، آيت‌الله زاده نائيني براي عبدالهادي حائري خوانده كه در كتاب «تشيع و مشروطيت» هست. اين قطعاتي كه من خواندم از نامه نائيني است به آخوند در حوادث مشروطه و شيخ فضل‌الله نوري. ايشان بسيار اظهار ناراحتي مي‌كند و بعد آخوند مجلس ختم مي‌گذارد؛ اين از يك طرف.
از طرف ديگر نامه‌اي هم نزد پدر آيت‌الله‌العظمي آقاي سيستاني بوده كه از علماي مشهور است و نيز نامه‌اي نزد پدر آقاي واعظ‌زاده خراساني بوده و هر دوي اينها روي منبر و براي مردم اعلام مي‌كنند مشروطه حرام است و هر كس مجلس واقع در بهارستان را تأييد كند، با مجلسيان محشور است!
نامه سوم براي خود مجلس آمده كه تقي‌زاده در اسناد و خاطراتش به آن اشاره كرده است:«نامه مهمي از آخوند در ردّ مشروطه و نقض مجلس شوراي ملي و حضور من به تهران رسيد، اما از آنجا كه مجلس متوحّش شد كه پاسخ آخوند را چگونه بدهد، بعد از خروجم از ايران نامه را آشكار كردند.» نكته مهم ديگر اين است كه به اعتقاد من تأثير اين جريان تا همين الان هم وجود دارد. پيدا شدن گروهك‌هاي مختلف بعد از انقلاب اسلامي، حوادث و فتنه‌ها، درست همان مخالفت‌هايي است كه در دوره مشروطه با دين مي‌شد. شش ماه بعد از مشروطه انجمن نسوان را راه انداختند و اولين حرف آنها در مقابل مجلس شوراي ملي اين بود كه ما حجاب نمي‌خواهيم، آزادي مي‌خواهيم! درست مثل حوادثي كه الان دارند به راه مي‌اندازند يا ايراد گرفتن به قوانين مجلس شوراي اسلامي فعلي و امثالهم.
