زماني كه رئيسجمهور محترم در جمع پژوهشگران كشور، به عنوان انتقاد از پژوهشي ياد ميكنند كه منتهي به سلاح هستهاي است، آيا مستمع حق ندارد بپرسد مابهازاي خارجي اين پژوهش چيست؟ حتي اگر در توجيه خوشبينانه تصور كنيم منظور، كشورهاي داراي سلاح هستهاي است، ارتباط آن به ابتداي جمله كه سخن از فتواي رهبر معظم انقلاب است و اشاره به كشور ما است، چگونه توجيهپذير است؟
ضمن احترام به رئيسجمهور محترم، به نظر ميرسد آنچه اتفاق افتاده ، يك سهو در كلام است كه البته ميدانيم برخي اشتباهات به ظاهر ساده، گاه هزينههاي گزافي به دنبال خواهند داشت. واقعيت آن است كه با تأسف بايد گفت اخيراً بر تعداد چنين اشتباهاتي در سخنان برخي مسئولان و شخصيتهاي تريبوندار افزون شده است. همين چندي پيش بود كه آقاي هاشمي رفسنجاني در سخناني تصريح نمود كه ما به غنيسازي 20درصد نيازي نداريم. اين بيان آقاي هاشمي، علاوه بر اينكه غيركارشناسانه و غيرفني بود، بيش از آنكه در جهت مصالح نظام باشد، توجيهكننده فشار طرف غربي در مذاكرات پيش رو خواهدبود؛ عليالخصوص آنكه در متن توافقنامه به مسئله نيازمنديهاي عملي (practical- needs) به عنوان يكي از متغيرهاي مهم در توافق نهايي اشاره شده است. از سويي ديگر فارغ از درست يا غلط بودن اين نظر، جاي اين پرسش هست كه اساساً چه ضرورتي وجود داشته است كه آقاي هاشمي رفسنجاني در چنين مسئله تخصصي و خارج از حوزه مسئوليتشان، ورود و اظهار نظر نمايند؟
يا مثال ديگر اظهارات غيركارشناسانه وزير امور خارجه كشورمان در دانشگاه تهران مبني بر «توان امريكا در از كار انداختن سيستم دفاعي كشور با يك بمب»(!) بود كه علاوه بر آنكه خلاف منافع و امنيت ملي كشورمان ارزيابي ميگردد، در تشجيع طرف مقابل مؤثر بود، به گونهاي كه پس از آن ميبينيم رئيسجمهور امريكا بار ديگر گستاخانه از «روي ميز بودن همه گزينهها» سخن ميگويد. مصاديق عدم دقت در بيان جملات بيش از اينهاست. مصاديق ذكر شده و نيز ادعاي خالي بودن خزانه و مواردي از اين دست حاكي از آن است كه روند هزينهزايي براي كشورمان به دليل بيتوجهي به پيامدهاي خارجي حتي يك جمله گويي در حال نهادينه شدن است. نكته باريكتر از مو آن است كه يكي از انتقادات جدي حاميان دولت يازدهم به رئيس دولت دهم، همين بيدقتي در موضعگيري و هزينههاي ناشي از آن بود. شوربختانهتر امروز كساني كه به تجربه خود در ديپلماسي و ادبيات و ظرايف آن ميبالند، گوي سبقت را در اين راه ربودهاند. به نظر ميرسد در عمر 100 روزه از دولت يازدهم، تعداد اين سخنان هزينهزا از حد معمول بالاتر رفته و در حال آسيب زدن به منافع ملي كشورمان است. در اين خصوص لازم مينمايد دو راهكار كلي در دستور كار قرار گيرد، نخست آنكه از موضعگيري افراد غيرمسئول (اعم از افرادي كه مسئوليت جاري ندارند يا خارج از حيطه تخصصي افراد) جداً جلوگيري به عمل آيد و ثانياً مسئولان محترم نيز با سنجيدگي بيشتر و ضمن مشورت با مشاوران متخصص و دلسوز منافع ملي به اظهار نظر بپردازند.