به رغم مخالفت دولت با طرح انتقال پايتخت سياسي و اداري و غير قابل تصويب بودن آن از نظر رئيس مجلس به دليل هزينهبر بودن و مغايرت آن با قانون اساسي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به كليات اين طرح رأي مثبت دادند.
در جلسه روز گذشته مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان طرح ساماندهي و انتقال پايتخت سياسي و اداري را بررسي كردند كه كليات اين طرح با 110 رأي موافق، 67 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از 214 نماينده حاضر در صحن علني به تصويب رسيد. 27 نماينده حاضر در مجلس نيز در اين رأيگيري شركت نكردند. تصويب كليات اين طرح از سوي نمايندگان در حالي انجام شد كه دولت با اين طرح مخالف بود.
بنابراين گزارش، هدف اصلي از ارائه طرح «تشكيل شوراي عالي انتقال پايتخت» بررسي، جمعبندي مطالعات انجام شده درخصوص تراكمزدايي از شهر تهران و انتقال پايتخت سياسي و اداري و. . . و تهيه برنامههاي اجرايي لازم، بررسي و جانمايي مكان مناسب براي انتقال پايتخت سياسي و اداري، ساماندهي پايتخت جديد در افقهاي زماني كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت عنوان شده است. در جريان بررسي طرح تشكيل شوراي عالي انتقال پايتخت فارغ از نتيجه آن، يك مسئله كاملاً روشن است و آن اين است كه يك اجماع ملي بر اورژانسي بودن اوضاع تهران قرار گرفته است. از شهر ييلاقي تهران كه اطراف قريه ري قرار داشت، امروز منظرهاي دوداندود مانده كه تنها گناهش اين است كه به خاطر داشتن آب و هواي مطبوع مورد طمع سرسلسله قاجار قرار گرفت تا به مركز حكومت تبديل شود و الان بعد از يكي، دو سال از تهران تفالهاي مانده كه جاي زندگي نيست. شايد سرنوشت اين شهر اين بوده كه در مسير گذار از سنت به مدرنيته پايتخت كشور باشد و جور توسعه كشور را يك تنه بكشد. در اين بين سرمايهداري و ليبراليسم هم بيصدا و آرام زير پوست شهر ميخزد و مسئولان شهري به جاي رسيدگي به اوضاع قلب در حال ايستادن تهران، دست و پايش را مدام ميكشند تا جاي بيشتر و بيشتري براي برجهاي بلند چند ده طبقه داشته باشد كه روي حوضهاي آبي و باغچههاي ياس و اقاقي بالا ميروند. شهري كه حياطهاي بيروني و اندرونياش كه عصرها ميزبان بازي و شيطنت چندين بچه قد و نيم قد بودند، جايشان را به آپارتمانهاي نقلي دادهاند كه شبها ميهمان خانوادههاي كم جمعيت و مهاجري هستند كه بعد از يك روز كار بيامان، رؤياي داشتن زندگي بهتر را هر شب زير سقف آپارتمانهاي 40متري ميبينند.
از سوي ديگر، مديران شهري براي هر وجب زمين در هر گوشه تهران برنامه توسعهاي نان و آبداري دارند كه سهم خود تهران و اهالي بومي آن در هيچ يك از آنها ديده نشده است. در مقابل تا جايي كه امكان دارد تهران را جراحي ميكنيم و وصله و بخيه ميزنيم تا براي جمعيت بيشتري مهاجر آماده شود. در اين بين تصويب قوانيني مثل فروش تراكم با شعار «فرزند كمتر زندگي بهتر» همنوا شدند و تهران مثل دهاني كه كج شده است، روي نقشه ايران متاستاز ميكند؛ هر روز و هر روز و هر روز. از ديگر سو نوسازي بافتهاي فرسوده هم دكاني شد براي يكهتازي بساز و بفروشها و ساخت و ساز در ارتفاعهاي بالاي 1800 متر تا آخرين نفس تهران گرفته شود.
انتقال پایتخت، تحمیل بار مالی و مغایرت با قانون اساسی
امروز همه ميدانند تهران ديگر جايي براي زندگي نيست. نشاني از آب و هواي 60 سال پيش در آن نيست و هوايي براي تنفس كردن هم ندارد. حريم شخصي براي هيچ فرد و خانوادهاي وجود ندارد. خيلي بعيد است دو ساعت در خيابانهاي تهران پيادهروي كنيد و حداقل چند بار از شخصي كه با سرعت و با نگاهي كه به هيچ جا نمينگرد، تنه نخوريد. در آپارتمانهاي نقلي خوابگاه مانندش به محض باز شدن همه چيز خانه را عرضه ميكند. ترافيك و شلوغي خيابانها كه بماند. كوچه هايي كه تا قبل از اين هفت، هشت خانوار ساكن داشت، امروز پذيراي حدود 70 خانواده هستند. تحميل بار جمعيتي، افزايش بدون منطق بزرگراهها و سرازير كردن خودروهاي رنگارنگ به خيابانهاي آن، توسعه شهر بدون داشتن نگاه بومي به آن و بدون ايجاد زيرساختهاي مناسب تهران را به ملغمهاي بدل كرده است كه هيچ كس نميداند چيست؛ خيليها فقط ميدانند شهري براي زندگي نيست. حالا تهران مانده و جمعيت اسمي 12 ميليون و جمعيت در آمد و شد بيش از 20 ميليون و آمارهاي ميليوني جمعيت مستقر و غير مستقر و. . .
اما روز گذشته قوه مقننه لااقل به اندازه يك روز كامل روي مسئله چند مجهولي تهران متمركز شد. طرحي كه ديروز نمايندگان مردم را به خود مشغول كرد، (طرح ساماندهي و انتقال پايتخت سياسي و اداري) داراي پنج ماده است كه اهداف، اعتبارات، اعضا و حدود اختيارات و وظايف شوراي عالي ساماندهي پايتخت را شامل ميشود.
البته در جريان بررسي اين طرح در خانه ملت، جواد جهانگيرزاده نماينده مردم اروميه در تذكري برمبناي قانون اساسي گفت: بر اساس اصل 75 قانون اساسي طرحهاي قانوني، پيشنهادات و اصلاحات نمايندگان در خصوص لوايح قانوني كه به تقليل درآمدهاي عمومي و افزايش هزينههاي عمومي ميانجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن، طريق جبران اين هزينهها يا تأمين هزينههاي جديد معلوم شده باشد كه اين امر با ماده 2 طرح مزبور منافات دارد.
گفتههاي جهانگيرزاده از سوي علي لاريجاني، رئيس مجلس مورد تأييد قرار گرفت. وي گفت: اين اخطار وارد است چون انتقال پايتخت بار مالي دارد و اين بار مالي هم بسيار سنگين است.
تهران سرمایه ها را می بلعد
در ادامه، عليرضا خسروي، نماينده مردم سمنان در موافقت با اين طرح گفت: بايد فكري براي انتقال پايتخت كنيم، 50 كشور از جمله كرهجنوبي، پاكستان و تركيه كه عمده آنها از نظر اقتصادي مانند كشور ما هستند براي اين موضوع فكر كرده و تدبير داشتند؛ عمده زمان مردم تهران در طول روز در ترافيك سپري ميشود. وي با اشاره به اينكه سال گذشته فقط 20 روز در تهران هواي پاك داشتيم، گفت: با ساماندهي و تمركززدايي در تهران ظرف دو سال اين طرح به سرانجام ميرسد.
خسروي گفت: تهران 11 درصد جمعيت ايران را شامل ميشود علاوه بر آن 25 درصد توليد سرمايه كشور در تهران است اين يعني هر روز تهران ثروتمندتر ميشود در حالي كه بودجه يك شهرستان به بودجهاي كه براي پل صدر در نظر گرفته ميشود، نميرسد. نماينده مردم سمنان همچنين در خصوص مسائل امنيتي در تهران گفت: پنهان شدن مسئولان در بين مردم از نظر امنيتي مسئلهاي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. وي خاطرنشان كرد: سرانه هر فرد در تهران 55 متر بود اما به دليل ازدحام جمعيت اين سرانه سال گذشته به 30 متر و اكنون به 26 متر كاهش يافته است. در ادامه، رسيدگي به طرح انتقال پايتخت سياسي و اداري جواد جهانگيرزاده در مخالفت با اين طرح گفت: كسي ترديد ندارد كه مشكلات تهران بايد سامان پيدا كند اما به نظر ميرسد طرح ساماندهي پايتخت اداري و سياسي كاري نشدني است، چراكه يك تجمع جمعيتي زيادي در تهران وجود دارد و دليل آن موضوعات سياسي و اداري است.
انتقال پايتخت بدون نظر رهبر انقلاب ممكن نيست
از سوي ديگر حجت الاسلام مجيد انصاري، معاون پارلماني رئيسجمهور با اشاره به اينكه انتقال پايتخت موضوع مهم و از جنس سياستهاي كلي نظام است، گفت: بدون نظر مقام معظم رهبري تصميمگيري در اين خصوص امكان پذير نيست. وي با بيان اينكه دولت با اين طرح مخالف است، گفت: چشمانداز دولت در نقطهاي ديگر بايد به طور نسبي مشخص باشد. معاون پارلماني رئيسجمهور با اشاره به هزينههاي بسيار بالاي انتقال زيرساختها از تهران به نقاط ديگر كشور گفت: غيرممكن است در افق حتي 20 ساله با منابع مالي كه در كشور داريم بتوانيم حداقلهاي مورد نياز را تأمين كنيم؛ در لايحه بودجه همين امسال هم كه بسياري از طرحهاي عمراني نيمه تمام مانده، بسياري از كارشناسان عنوان كردند كه حتي در طول 20 سال هم امكان تحقق و به بهرهبرداري رساندن بسياري از آنها وجود ندارد.