زنان در جامعه ما بعد از طلاق، به عنوان زنان سرپرست خانوار معرفي ميشوند كه از جمله گروههاي آسيبپذير جامعه به شمار ميروند. دشواريهايي كه اين زنان تاب ميآورند عمدتاً به دغدغههاي معيشتي و عاطفي، وسواسهاي فكري، حاشيههاي ناخواسته از برخورد نامناسب اطرافيان و... مربوط ميشود. در هر حال اين گروه از زنان كه با عنوان زنان مطلقه يا بيوه در جامعه شناخته ميشوند با مسائل، مشكلات و موانع زيادي در زندگي مواجه هستند. همچنين طبق گفته كارشناسان، طلاق يك آسيب فردي، اجتماعي است. گرچه در زمانهاي گذشته تفكر و فرهنگ بسوز و بساز نيز در بين خانوادهها شايع بوده كه بيشتر گريبانگير زنان ميشده است و امروز در اكثر خانوادهها رنگ باخته است اما به نظر ميرسد جايگزيني كه ما براي اين تفكر و فرهنگ برگزيدهايم هم نتوانسته نتيجه مطلوبي براي خانوادهها همراه داشته باشد. البته شايد نكته ظريفي كه در آن فرهنگ پنهان بوده و ما تنها به معناي ظاهري الفاظ توجه داشتهايم مفاهيمي مثل گذشت و چشمپوشي كردن بوده است كه فقدانش را در زندگيهاي از هم پاشيده امروز ميبينيم.
افزايش 35 تا 45 درصدي آمار طلاق در تهران
چندي پيش دكتر محمود گلزاري معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در نخستين همايش ملي نقش مشاركت اجتماعي روانشناسان و مشاوران در ارتقاي سلامت روان جامعه به افزايش 35 تا 45 درصدي آمار طلاق در تهران اشاره كرد و گفت: «20 درصد ميانگين ازدواجهاي كشور به طلاق منجر ميشود كه 50 درصد طلاقها در پنج سال اول ازدواج و 15 تا 20 درصد طلاقها در سال اول ازدواج رخ ميدهد.» البته ناگفته نماند از آغاز به صدا درآمدن اين زنگ خطر عدهاي به اظهار نظر پرداخته و هر كدام به علل و راهكارهايي اشاره كردهاند اما آنچه از روند صعودي آمار طلاق در جامعه ما خبر ميدهد بينتيجه ماندن و كم اثري اين اظهار نظرهاست.
شايد گاهي آنقدر عجولانه و بدون تفكر براي يافتن راهحل مسئلهاي اقدام ميكنيم كه از كارشناسانه و واقعگرايانه بودن اين نظرات غافل ميشويم به هر صورت طلاق مدتهاست ذهن بسياري از خانوادهها و مسئولان را به خود مشغول كرده است. اتفاق ناخوشايندي كه متأسفانه به دليل نفوذ فرهنگ بيگانه يا همان به اصطلاح مدرنيته گاهي خوشايند و شيرين جلوه ميكند و ما تا جايي پيش ميرويم كه براي جدايي نيز جشني تدارك ميبينيم (جشن طلاق) به گمان اينكه به روز هستيم و سنتهاي گذشته نتوانسته ما را از حركت و پيشرفت بازدارد. نكته ديگر اينكه جدايي زوجين و از هم پاشيدگي خانوادهها تنها به طلاق در دفاتر رسمي ختم نميشود و ما هر روز با مفاهيم تازهاي در اين حوزه مواجه ميشويم مفاهيمي مثل طلاق يا جدايي عاطفي كه صد البته اگر مهمتر و آسيبزا تر از طلاق رسمي نباشد همرديف و موازي با آن هست يا طلاق از نوع توافقي كه در نظر بسياري از افراد شيك، امروزي و روشنفكرانه است و زوجها بدون هيچ دغدغهاي براي جدايي از يكديگر با هم توافق ميكنند و از آنجا كه هر دو راضي به اين امر هستند گاهي اين روند براي آنها سريعتر رخ ميدهد، غافل از آنكه اينجا سرعت جان و روح آنها را خواهد گرفت! با وجود تمام آنچه گفته شد براي روشنتر شدن علل تغيير نگاه جامعه نسبت به طلاق و به تبع آن افزايش اين امر در جامعهاي كه مبتني بر اعتقاداتش منفورترين حلال خداوند را طلاق ميداند با دكتر افسر افشار نادري جامعهشناس به طرح مباحثي پرداختيم تا شايد هر چند كوتاه تلنگري بر بدنه جامعه زده باشيم.
نقش عوامل ساختاري در طلاق
افشار نادري ميگويد: ابتدا بايد تصريح كنم كه گرچه با مراجعه به آمارهاي طلاق شاهد يك رشد منظم و گاهي نامنظم هستيم و دائماً كارشناسان در خصوص عوامل مؤثر بر طلاق بحث ميكنند اما به عقيده من طلاق در ايران يك آسيب اجتماعي نيست بلكه يك مسئله اجتماعي است چراكه افراد زيادي را تحتالشعاع خود قرار داده و به يك مشكل تبديل شده است و اين در حالي است كه ما در خصوص آسيب تنها به چند مورد ميتوانيم اشاره كنيم. در واقع به طور كلي عوامل ساختاري و غير ساختاري در تغيير نگاه جامعه نسبت به مسئله طلاق نقش اساسي داشتهاند. در خصوص عوامل ساختاري ميتوان اينگونه گفت كه ساختارهاي جامعه به تبع ديدن فرهنگهاي ديگر تغيير شكل دادهاند و ما مشاهده ميكنيم كه ديگر الگوهاي ما الگوهاي خانواده محور و سنتي نيستند و اين اتفاق از طريق وسايل ارتباطجمعي مثل ماهواره، اينترنت و شبكههاي اجتماعي رخ داده، يعني افراد از طريق اين ارتباطات متوجه شدهاند كه فرمهاي ديگري نيز براي زندگي وجود دارد كه ما به آنها ميگوييم عوامل ساختاري يعني ساختار از حالت سنتي تغيير كرده و به طور مثال گفته ميشود كه طلاق وجود دارد پس ما مجبور نيستيم در هر شرايطي زندگي كنيم.
گرچه ازدواج در همه فرهنگها به اين منظور صورت ميگيرد كه زن و مرد در طول زندگي طبيعي در كنار يكديگر باشند در برخي جوامع معتقد بودند كه دختر بايد با لباس سفيد به خانه بخت برود و با كفن از آن خانه بيرون بيايد و اين در طول زندگي افراد مشهود بود تا جايي كه زن و شوهرها همه مشكلات را در زندگي تحمل ميكردند. اما با توجه به آن شرايطي كه اشاره كردم اين قوانين ملغي و در نتيجه تعداد طلاقها بيشتر شد و امروز طلاقهايي كه در جوامع اتفاق ميافتد به اين دليل است كه هيچ زن و مردي خود را مجبور نميداند كه در صورت داشتن اختلاف با زوج يا زوجه، به زندگي در كنار اين فرد ادامه دهد.
مهاجرت و مدرن شدن
اين جامعهشناس ادامه ميدهد: چند هنجاري بودن در اجتماع هم موضوع ديگري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد اينكه افراد از هر جايي با همراه داشتن هنجارهاي آن مكان مهاجرت ميكنند و آنجايي كه به آن مهاجرت ميكنند نيز هنجارهاي خود را دارد آن وقت اگر بين اين افراد ازدواجي صورت گيرد يعني ازدواج بين چند هنجار رخ داده در نتيجه ضد هنجارها به مرور خودشان را نشان ميدهند و ميبينيم كه افراد تاب تحمل اين تضاد را ندارند پس تن به طلاق ميدهند در واقع با ورود به دنياي مدرن و شهرنشيني ما شاهد طلاقهاي بيشتري هستيم. ناگفته نماند همه جوامع كوچك با تحولات فرهنگي مواجه ميشوند و هم شكلي فرهنگي در ميان افراد آن جامعه وجود دارد پس وقتي زن و مرد از يك جامعه با فرهنگ ثابت با هم ازدواج كنند، امكان گفتمان و تفاهم برايشان فراهم است. اما وقتي صحنه عوض شده و جامعه به جامعه ديگري تبديل ميشود، هر كدام از اين اقشار براي خودشان يك خرده فرهنگ هستند كه در كنار هم يك فرهنگ را به وجود ميآورند. شناسايي نقاط مشترك اين فرهنگها، وظيفه خانواده، نظام تعليم و تربيت و رسانههاي آن جامعه است. لذا اگر در جامعهاي با اين مواجه هستيم كه تحولات به وجود آمده موجب يكسري تحولات و زلزلههاي اجتماعي ميشود، ناشي از اين است كه مردم جامعه نتوانستهاند نقاط مشترك يكديگر را كشف كنند. در هر حال مهاجرت نيز ميتواند به عنوان يكي از دلايل طلاق مطرح شود، انسان يك موجود جامعهپذير و فرهنگپذير است، كساني كه به مناطق حاشيهاي شهرهاي بزرگ مهاجرت ميكنند، قاعدتاً دچار تحولات فرهنگي بيشتري ميشوند. وقتي اين اتفاق ميافتد گفتمان زوجين با يكديگر دچار مشكل شده و اين تحولات فرهنگي، زندگي زوجين را به سمت طلاق ميكشاند.
اثرگذاري خانواده
به گفته افشار نادري ما در دوران گذر زمان يا همان مرحله گذار هستيم كه شرايطي متفاوت با گذشته را تجربه ميكنيم بنابراين اگر بخواهيم امروز و آنچه در خصوص آمار طلاق يا هر چيز ديگر رخ داده است را با گذشته مقايسه كنيم درست نيست در واقع بيهوده است چراكه مطمئناً گذشته شرايط متفاوتي با امروز داشته و بالعكس امروز با گذشته قابل قياس نيست. بايد فكر كنيم در اين شرايط و در اين دوران چطور بايد ازدواج را پابرجا نگه داريم.
بايد تلاش كنيم افراد ازدواج درستي داشته باشند، آنها را تشويق كنيم تا زورگويي و سالاري در زندگي آنها جاي خود را به همفكري و مشاركت بدهد و زندگي به جاي آنكه تنها تحمل باشد يك همزيستي مسالمتآميز مبتني بر توافق و تفاهم باشد. اين كار را بايد از خانواده شروع كنيم يعني شرايط را به گونهاي فراهم كنيم كه زنان و مردان تربيت درست ازدواج را ببينند و جامعهپذيري ازدواج در شرايط فعلي را بياموزند تا بچههايي كه در اين خانوادهها تربيت ميشوند نگرش درستي نسبت به ازدواج داشته باشند. در غير اين صورت ما با طلاق عاطفي يا همان زندگي به ناچار مواجه خواهيم شد و اين اتفاق در واقع بلايي است كه بر طلاق رسمي پافشاري ميكند. طلاق عاطفي همان شرايط بد زندگي نامتعادل است كه نياز به فرهنگسازي در آن بسيار احساس ميشود. ايجاد امنيت رواني يكي از كاركردهاي مهم خانواده است و انسان تنها ميتواند در دامان خانواده به اين امنيت دست پيدا كند و همان طور كه پيش از اين به آن اشاره كردم جامعه امروز ما با تحولات زيادي مواجه شده است و اين تغييرات جدي، گاهي موجب تحولاتي آسيبزا ميشود؛ بنابراين آموزش مهارتهاي زندگي به فرزندان و افراد خانواده حائز اهميت است. در هر صورت عبور از جامعه سنتي به جامعه مدرن ممكن است بنيان خانواده را سست كند و رشد ميزان ازدواج را به خطر اندازد چراكه در جامعه مدرن، تساوي حقوقي زن و مرد در همه عرصههاي زندگي مطرح ميشود. نقش زن در خانواده و جامعه تحول پيدا ميكند و در بستر اين تحول است كه وظايف و تكاليف زن و مرد تغيير ميكند. در صورتي كه آحاد جامعه مخصوصاً مردان براي قبول اين تحول آماده نباشند رشد ميزان طلاق اجتنابناپذير ميشود چراكه معيار ازدواج عوض شده و در معرض دگرگونيهاي مداوم است.
راهكارها چيست؟
وي در پايان مؤثرترين راههاي ثبات خانواده و پيشگيري از طلاق را اقدامات اساسي و جامع دستگاههاي مختلف دانسته و ميافزايد: آنچه لازم است ارائه آموزش مهارتهاي زندگي، آموزش خودآگاهي، آموزش روابط و مديريت ارتباطات است. همچنين لازم است دولتها در تصويب قوانين وسعت نظر و دقت بيشتري داشته باشند و قوانين را با توجه به بررسيهاي كارشناسانه به اجرا درآورند تا ناخواسته افراد و خانوادهها را دچار چالش و در نهايت مسئله طلاق نكنند. قدر مسلم پيشگيري اوليه بهتر از درمان ثانويه است. تصويب قوانين جامع و اصلاحگر متناسب با وضعيت فرهنگي، اجتماعي كنوني ازدواج و خانواده در كشور نيز ميتواند از جمله مهمترين عوامل كاهش طلاق باشد. بهتر است مسائل و مشكلات زناشويي را بيشتر در حوزه فرهنگي و اجتماعي مورد بحث قرار دهيم و در اين صورت است كه ميتوانيم علاوه بر يافتن دلايل طلاق، علت ساير مشكلات زوجين را نيز پيدا كنيم.