بر اساس ضوابط مالي بودجه ۹۳ كه معاون برنامه‌ريزي ابلاغ كرد، دستگاه‌هاي دولتي بايد مبلغ پاداش پايان سال (عيدي) را در بودجه ۹۳ معادل بودجه سال ۹۲ منظور كنند و مبلغ قطعي پاداش پايان سال به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در ابلاغ ضوابط مالي ناظر بر تهيه و تنظيم بودجه 93 دستورالعمل‌هاي لازم در ارتباط با اعلام بودجه‌هاي هزينه‌اي را به دستگاه‌هاي اجرايي در بودجه پيشنهادي به اين معاونت ابلاغ كرد.
بر اين اساس استخدام رسمي و پيماني در تمام دستگاه‌هاي اجرايي تنها با رعايت قوانين و مقررات مربوطه همچنين پيش‌بيني در سقف اعتبارات اعلام شده پس از تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مجاز خواهد بود.
دستگاه‌هاي اجرايي موظفند افزايش حقوق، مزايا و فوق‌العاده‌هاي كارمندان را در قالب سقف‌هاي اعتبار اعلام شده پيش‌بيني كنند. سقف اعتبار مربوط به اضافه كار كارمندان در بودجه 93 در قالب سقف اعتبارات اعلام شده حداكثر معادل پيش‌بيني عملكرد اضافه‌كار سال 92 منظور خواهد شد.
دستگاه‌هاي اجرايي موظفند مبلغ پاداش پايان سال يعني عيدي را در بودجه 93 معادل بودجه سال 92 اعلام كنند. اين درحالي است كه مبلغ قطعي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ميزان پرداخت‌هاي مأموريت‌هاي خارج از كشور كارمندان حداكثر معادل پيش‌بيني عملكرد اعتبار سال 92 از طريق دستگاه‌هاي اجرايي كه از بودجه اعلامي آنها به معاونت برنامه‌ريزي تعيين مي‌شود. كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم كارمندان در قالب سقف اعتبارات اعلام شده حداكثر معادل پيش‌بيني عملكرد سال 92 در بودجه دستگاه‌ها پيش‌بيني مي‌شود. دستگاه‌هاي اجرايي به‌استثناي دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي و مؤسسات پژوهشي موظفند اعتبار لازم براي فعاليت‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي خود را در قالب برنامه پژوهش‌هاي كاربردي لحاظ و از درج اعتبار در ساير برنامه‌ها اجتناب كنند.
براساس بخشنامه بودجه سال 93 پيش‌بيني اعتبار براي قرار‌داد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين با رعايت قوانين و مقررات حداكثر در سقف تعداد سال 92 و در حدود اعتبارات اعلام‌شده مجاز است. همچنين پيش‌بيني اعتبار براي نيروهاي شركتي با رعايت قوانين و مقررات حداكثر در سقف اعتبار و تعداد سال 90 مجاز است.
دستگاه‌هاي اجرايي كه طبق ابلاغيه شماره 28298/200 مورخ 9 بهمن‌ماه 90 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، بخشي از نيروهاي خود را تبديل وضعيت كرده‌اند بايد اين تعداد را از سقف سال 90 كسر و براي باقي‌مانده نيروهاي شركتي در سال 93 پيش‌بيني اعتبار كند. اين درحالي است كه پيش‌بيني اعتبار براي به‌كارگيري نيروهاي شركتي جديد در سال 93 ممنوع است.
پيشنهاد ايجاد مراكز آموزش عالي جديد همچون دانشگاه، دانشكده، مركز، مجتمع، پژوهشكده، مؤسسات تحقيقي يا ارتقاي سطح مراكز موجود براي درج در لايحه بودجه سال 93 ممنوع است.
بر اين اساس دستگاه‌هاي اجرايي موظفند از پيش‌بيني اعتبار براي انجام فعاليت‌هايي كه در حيطه وظايف و مأموريت‌هاي قانوني و مصوب آنها نيست خودداري كنند. با توجه به ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه پيش‌بيني اعتبار اجراي تمام مصوبات هيئت‌هاي امنا، مجامع، شوراها، مقامات اجرايي و مراجع قوه قضائيه تنها در سقف اعتبارات اعلام‌شده مجاز است.
آخر این هم شد خبر
سلام 
