نظريههاي رشد اقتصادي قرن بيستم بر نظامهاي عمدتا مكانيكي نظري متمركز بودند و نهادها بهصورت يك عادت، اغلب عامل فرعي در رشد و توسعه محسوب ميشدند. اما انباشت سرمايه فيزيكي، تجميع سرمايه انساني و تغييرات تكنولوژيك تنها بخشي از رشد اقتصادي را در طول زمان توضيح ميدهند و نبايد از نقش نهادها در اين بين غافل بود. تا جايي كه عدم موفقيت تئوريهاي متداول اقتصادي و فروپاشي قدرتهاي بزرگ اقتصادي همچون شوروي اين مورد را به اثبات رسانده است. اين امر بسياري از اقتصاددانان مانند نورث، كوز، گريف و ويليامسون را بر آن داشت توجه خود را به جاي عوامل فيزيكي توليد بر «نهادها» به عنوان قواعد اصلي اقتصادي متمركز كنند. نهادها سه وظيفه مهم بر عهده دارند كه ميتوان در هدايت جريان شفاف اطلاعات به مشاركتكنندگان در بازار، تعريف و تبيين حقوق مالكيت و قراردادها و تغيير رقابتپذيري در بازار خلاصه كرد. يكي از مهمترين اين نهادها دولتها بهشمار ميروند. هرچند، ركود بزرگ اقتصادي در سال 1929 ميلادي و ظهور نظريات كينز در نقش دخالت مؤثر دولت در برونرفت از ركود اقتصادي سرآغاز مهمي از نقشآفريني اين نهاد در فرايند رشد و توسعه است، با گذشت چند دهه بخش مهمي از جامعه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه اين نهاد بايد از دخالت بيش از اندازه در اقتصاد پرهيز كرده و دخالتهاي خود را در حد هدايت و ارشاد پايين آورد. به عبارت ديگر، اين بخش خصوصي است كه بايد ميداندار صحنه اقتصاد بوده و نقش هدايتي آن را دولت در اختيار داشته باشد. سؤال اين است كه آيا در اقتصاد ايران وضعيت اينگونه است و دخالتهاي دولت در حد مطلوب خود قرار دارد؟
بررسيها نشان ميدهد كه در اقتصاد ايران دولت اصولا بيش از اندازه در اقتصاد ورود ميكند و البته اين موضوع در ساليان متمادي در كشور وجود داشته است. شاخص دولت محدود (Limited Government) در ايران نشان ميدهد كه رتبه ايران هم در بخش آزادي مالي و هم در بخش مخارج دولتي بالاتر از متوسط جهاني قرار دارد ( شرايط نامطلوبتر). مهمترين ويژگيهاي دخالت دولت ايران در اقتصاد را ميتوان تنوع دخالت، استمرار و سطح بالاي آن دانست كه اين امر تنفس بخش خصوصي در فضاي كسبوكار داخل را محدود كرده است.
نظام توزيع، تنظيم بازار و قيمتگذاري از جمله حوزههايي هستند كه دولتها در ايران عمدتا در آن حضور پررنگي داشته و دارند. جالبتر آنكه نقصانهاي همين بخشها هم عمدتا دلايل كاستيهاي مختلف عنوان ميشود كه خود ميتواند دليلي بر دخالت بيش از اندازه دولت ايران در اقتصاد ايران و كاركرد نامناسب آن است. نقش بيش از حد دولت در فضاي اقتصاد ايران سبب شده تا وظايف نهادي مشتملبر جريانسازي شفاف اطلاعات، حمايت از حقوق مالكيت و ارتقاي رقابتپذيري تحت الشعاع قرار گيرد. اين عوامل در شرايط اعمال محدوديتهاي تحريمي ضرورت تجديدنظر در دخالت دولت در اقتصاد ايران را اجتنابناپذير ميسازد.
البته بسترهاي قانوني لازم براي دستيابي به نقشهاي حداقلي دولت در اقتصاد ايران با ابلاغ سياستهاي كلي اصل (44) فراهم شد اما در عمل و با توجه به شواهد، نقصهاي موجود در فرايند اجراي اين اصل سبب شده تا كنون نتيجه مطلوب حاصل نشود. اجازه دهيد بهعنوان نمونهاي از دخالتهاي دولت به بازار خودرو اشاره كنيم. بازار خودرو ايران در اختيار دو شركت بزرگ (ايران خودرو و سايپا) قرار دارد و سهم بازاري اين شركتها نيز بخش غالب بازار را پوشش ميدهد. چگونه است كه اين دو شركت با ساليان متمادي حمايت نميتوانند از پس سادهترين مشكلات خود برآيند. اين صنايع كه روزگاري بهعنوان صنايع نوزاد مورد حمايت قرار گرفتند امروز به «پدربزرگي كوچك» مبدل شدهاند زيرا بههيچ عنوان نتوانستهاند انتظارات مصرفكنندگان داخلي را اين انتظارات ميتواند شامل قيمت تمام شده پايين، آلودگي زيست محيطي، تنوع محصول بالاتر(يعني قابل قبول مصرفكنندگان باشد) را برآورده كنند. نبود سياستي واحد در بخش توليد بهدليل تغيير مديريتهاي فراوان عمدتا تحت تاثير تغيير دولتها و مداخله در قيمتگذاري بازار با روش هزينه افزوده سبب شده تا نوآوري از اين صنعت رخت بربندد. اصولا در هيچ تجربهاي در دنياي كنوني هم نميتوان يافت كه دولت در قيمتگذاري محصولي دخالت مستقيم اين چنين انجام دهد. لذا، با تشديد تحريمها خودروسازي با چالشهايي بس بزرگ روبهرو شد. ضمن آنكه، شكافي بزرگ ميان قيمتهاي كارخانهاي و بازاري به وجود آمد. چنانچه دولت نقش خود را در حد هدايت و ارشاد كاهش دهد و بسترهاي لازم براي حضور بخش خصوصي در بازار را فراهم آورد ميتوان اميدوار بود كه اين بخش بتواند منافع خود را با برنامهريزي دقيق، نوآوري و خلاقيت تعقيب كند.
پيشنهاد ميشود كه دولت تدبير و اميد با زمينههاي قانوني اصل (44)، زمينه حضور بخش خصوصي در صحنه اقتصاد را فراهم آورد و بر جريانسازي شفاف اطلاعات، حمايت از حقوق مالكيت و ارتقاي رقابتپذيري و مولفههاي مؤثر بر آن بهعنوان نقش نهادي دولت تأكيد كند.
عضو هيئت علمي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
توقف تغيير نرخها
در شبكه تلفن ثابت و همراه
مصوبه اخير كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 160 مبني بر تعيين آبونمان تلفن ثابت و نرخ پايه براي تلفن همراه به صورت يكنواخت در كشور متوقف شده است.
به گزارش ايسنا، معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با اعلام اين خبر گفت: بر اين اساس تعرفههاي تلفن ثابت و همراه تغيير نكرده و در شبكه همراه اول نرخ هر دقيقه مكالمه تلفن همراه دائمي در مكالمات شهري همانند گذشته 447 ريال و در مكالمات بين شهري 760 ريال و در شبكه ايرانسل نيز مبلغ هر دقيقه مكالمه به صورت يكنواخت 499 ريال است. لطف اله سبوحي با اشاره به اينكه اين موضوع از سوي رگولاتوري به اپراتورها ابلاغ شده، تصريح كرد: تعرفههاي هر پالس تلفن ثابت نيز مطابق مصوبه 137 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ميبايستي اعمال شود كه براساس مصوبه مذكور نرخ هر پالس نيز كماكان بدون تغيير به مبلغ 7/44 ريال محاسبه خواهد شد و هيچگونه تغييري تا اطلاع ثانوي در مبلغ آبونمان نبايستي صورت گيرد. سبوحي تصريح كرد: شركت مخابرات ايران در صورت تمايل به رقابت ميتواند براي اجراي طرح يكسانسازي تعرفههاي تلفن همراه براساس نرخ مكالمه شهري تلفن همراه به مبلغ هر دقيقه 447 ريال اقدام كند كه در اين صورت هيچگونه افزايش تعرفه براي مشتركين به دنبال نداشته و در تناقض با مصوبات كميسيون نيز نميباشد. وي افزود: همچنين طرح همكدسازي در شبكه تلفن ثابت نيز با رعايت تعرفههاي مصوب در جلسه 137 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مانند گذشته قابل انجام خواهد بود.