در پي اظهارات اخير وزير صنعت و رئيس شوراي رقابت درباره تعيين تكليف قيمت خودرو، جلسهاي با حضور وزير و اعضاي شورا در هفته جاري برگزار ميشود و دستورالعمل قيمتگذاري خودرو به سازمان حمايت طي روزهاي آينده ابلاغ خواهد شد.
سرانجام وزارت صنعت و تجارت تصميم گرفت با برگزاري جلسه با اعضاي شوراي گفتوگو، وضعيت قيمتگذاري خودرو را تعيين تكليف كند. به گفته يك منبع آگاه در جلسه هفته گذشته خودروسازيها با نعمت زاده، تنها مشكلات و وضعيت فعلي صنعت به اطلاع وزير رسيده و تصميمگيري نهايي به جلسه وزير صنعت با اعضاي شوراي گفتوگو موكول شده است. از اين رو در هفته جاري اين جلسه در كميسيون صنايع مجلس برگزار ميشود و پس از توافق طرفين، شوراي گفتوگو دستورالعمل قيمتگذاري خودرو را به سازمان حمايت ابلاغ ميكند. وي افزود: قرار شده با تغيير سال مبناي قيمتگذاري خودرو از 90 به 91، دستورالعمل قيمتگذاري از سوي خودروسازان اجرايي شود. وي تصريح كرد: با همكاري وزارت صنعت و شوراي رقابت، مشكلات صنعت خودرو مرتفع ميشود، اما احتمالا وزير صنعت با افزايش قيمت خودرو موافقت كند.
در اين خصوص يك عضو شوراي رقابت در گفتوگو با خانه ملت گفت: اگر شوراي رقابت دستورالعمل را به وزارت صنعت يا سازمان حمايت ابلاغ كند دستگاه مربوطه بايد بر اساس فرمول قيمتگذاري مصوبه اين شورا نسبت به قيمتگذاري اقدام كند و اگر خارج از آن قيمتگذاري شود تخلف محسوب و قابل پيگيري قضايي است. عيسي امامي با اشاره به جزئيات جلسه امروز شوراي رقابت گفت: بررسي گزارش نرخ آبونمان تلفن ثابت، تخلف در مناقصه پالايشگاه شيراز و همچنين در مورد مواردي كه اخيراً درباره ورود شوراي رقابت به قيمتگذاري خودرو مطرح است بحث و بررسي ميشود. نماينده مردم گرگان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: با توجه به اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت قيمتگذاري خودرو بايد به سازمان حمايت واگذار شود اما اين موضوع وجاهت قانوني ندارد، اما پيشبيني ميشود با نشست آقاي نعمت زاده با سه عضو ناظر شوراي رقابت در مجلس قطعاً وي توجيه خواهد شد از طرف ديگر با توجه به اينكه برخي اعلام كردند مصوبه دستورالعمل قيمتگذاري خودرو به سازمان حمايت ابلاغ نشده است و كميسيون اصل نود مجلس نيز طي نامهاي رسمي به شوراي رقابت تقاضاي ابلاغ مصوبات قيمتگذاري خودرو از سوي اين شورا به سازمان حمايت داشته است ما نيز اين موضوع را در جلسه گذشته شوراي رقابت پيگيري كرديم.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه البته به جهاتي اظهارات نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر اينكه قيمتگذاري خودرو بايد از سوي سازمان حمايت صورت گيرد صحيح است، گفت: شوراي رقابت قيمت را تعيين نميكند بلكه دستورالعمل و فرمول قيمتگذاري در صلاحيت اين شورا است و سازمان حمايت نيز از به اعتبار اين مكانيزم قيمت خودرو را تعيين ميكند و به نظر ميرسد دستورالعمل قيمتگذاري خودرو به سازمان حمايت ابلاغ شود.
وي تأكيد كرد: اگر شوراي رقابت دستورالعمل را به وزارت صنعت، معدن و تجارت يا سازمان حمايت ابلاغ كند دستگاه مربوطه بايد بر اساس فرمول قيمتگذاري مصوبه شوراي رقابت نسبت به قيمتگذاري اقدام كند و اگر خارج از آن قيمتگذاري شود تخلف محسوب ميشود و قابل تعقيب قضايي است.
تخلف در فروش خودرو
فرصتهاي چند باره خودروسازان براي نصب دو ايربگ بر خودروها موجب بروز تخلفاتي شده و نارضايتي مصرفكنندگان را به همراه داشته، به طوري كه عضو هيئت رئيسه كميسيون صنايع و معادن مجلس از دريافت شكايتي مبني بر فروش خودرو با يك ايربگ به جاي دو ايربگ خبر داد و گفت:خودروسازان نميتوانند تا پايان مهلت قانوني خود يعني تا پايان شهريور محصولات خود را به دو ايربگ مجهز كنند.
اللهوردي دهقاني تصريح كرد: شكايتي از سوي فردي دريافت كردهايم كه بر اساس آن در حالي كه وعده فروش خودروي دو ايربگدار داده شده بود اما خودرو با يك ايربگ تحويل داده شده است؛ اين در حالي است كه هزينه خودروي مذكور با دو ايربگ محاسبه شده است.
نماينده مردم ورزقان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه با اين تفاسير به نظر نميرسد خودروسازان تا پايان مهلت قانوني خود يعني تا پايان شهريور محصولات خود را به دو ايربگ مجهز كنند، ادامه داد: همچنان برخي خودروها كه وعده نصب دو ايربگ بر روي آنها داده شده بود به دو ايربگ مجهز نشدهاند.
اين نماينده مردم در مجلس نهم با تأكيد بر اينكه ايربگ به لحاظ اينكه جزء موارد ايمني خودرو است از ضروريات محسوب ميشود، گفت: اما اين آمادگي هنوز در خودروسازان ايجاد نشده كه تمام محصولات خود را به طور كامل به دو ايربگ مجهز كنند.
دهقاني تصريح كرد: با توجه به اينكه تنها يك ماه به مهلت قانوني خودروسازان براي نصب دو ايربگ باقي مانده است اما با توجه به شرايط فعلي تجهيز تمام محصولات خودروسازان به دو ايربگ كار مشكلي است. وي افزود: بايد در جلسه اين هفته وزير صنعت و اعضاي شوراي رقابت وضعيت اين صنعت به صراحت حل و فصل شود تا خودروسازان نيز با روشن شدن تكليفشان، توليد را به روال سابق برگردانند.
خريداران احضار ميشوند
همچنين معاون ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز از تدوين برنامهاي براي پيگيري وضعيت فروش امتياز ورود اتومبيل توسط ساكنين جزيره ابوموسي به ثمن بخس (كمترين قيمت) خبرداد و گفت: افرادي كه با نازلترين قيمت، اين امتيازات را از ساكنين جزيره خريداري ميكنند، احضار ميشوند. مهدي ابويي در گفتوگو با مهر گفت: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با همكاري گمرك و كميسيون استانداري هرمزگان وضعيت فروش امتياز ورود اتومبيل توسط ساكنين جزيره ابوموسي را در دست بررسي دارد. وي با اشاره به اينكه امتياز ورود اتومبيل بدون پرداخت عوارض متعلق به ساكنين اين جزيره است، افزود: برخي از افراد، اين امتياز را از ساكنين ابوموسي به ثمن بخس و نازلترين قيمت خريداري ميكنند.
وي ادامه داد: ساكنين ابوموسي امتياز خود را به افرادي كه ميتوانند اتومبيل وارد كشور كنند، ميفروشند، اما برخي از آنها با كمترين قيمت امتياز را واگذار ميكنند كه ستاد در حال پيگيري اين موضوع از طريق فرمانداري ابوموسي و گمرك است.
وي خاطرنشان كرد: اگر اين افراد براي مراجعه و افزايش قيمت مراجعه نكنند، از طريق شكايت ساكنين ابوموسي احضار ميشوند.