عماد افروغ را به نوعي ميتوان سرسختترين و صريحترين منتقد دولتهاي محمود احمدي نژاد ناميد؛ استاد دانشگاهي كه با نقد دولت خاتمي در فضاي سياسي كشور به چهره مشهور سياسي تبديل شد و در انتخابات مجلس هفتم مورد اعتماد مردم تهران قرار گرفت. فعالان سياسي نطق آتشين وي در انتقاد به معرفي حجتالاسلام پورمحمدي براي وزارت كشور دولت نوپاي محمود احمدينژاد و هشدار وي مبني بر امنيتي شدن فضاي جامعه را از ياد نبردهاند. افروغ در همه اين سالها گرايشهاي سياسي و امنيتي غالب را نقد كرده و هزينه آن را نيز پرداخته است.
اين استاد دانشگاه در گفتوگويي تفصيلي كه با خبرگزاري مهر داشته، درباره موضوعات متنوع عمدتاً با بار سياسي اظهار نظر كرده است كه فتنه استخوان لاي زخم و غيرقابل فراموشي، لزوم تشكيل دادگاه براي فتنهگران، بوي تند سياسي بخش آموزشي- فرهنگي كابينه، تازگي نفي تقلب به صورت علني و آشكار در جلسه بررسي رأي اعتماد، سرهنگگرايي، حمله گازانبري و استفاده از اصلاحطلبان نشانههاي سياست تدليس... از مهمترين محورهاي اين گفت و گوست. اين جامعه شناس اصولگرا نقش خود را در نقد اجتماعي قدرت در همه اين سالها به خوبي تعريف كرده است و براي او در رسيدن به اين هدف بين احمدينژاد و روحاني تفاوت چنداني نيست. افروغ در اين گفتوگو نقد عميقي نيز به ادعاي تدليس سيستماتيك كه چندي قبل از سوي سعيد حجاريان درباره انتخابات 88 مطرح شد، وارد كرده و اين اتهام را در درجه اول مربوط به خود اصلاحطلبان ميداند.
با توجه به سخنان نمايندگان موافق و مخالف و همچنين اظهارات اكثريت وزيران به نظر ميرسد كه موضوع حوادث فتنه 88 هنوز نقش پررنگي در تصميمات و عملكرد سياسي چهرهها و جريانهاي سياسي دارد، تحليل شما از اين شرايط چيست؟
علت اين است كه ما يك برخورد همهجانبه، حقوقي و قضايي روشن و تعريف شده با فتنه 88 نكرديم و كماكان نيازمند اين هستيم كه تحليل جامعي از مفهوم فتنه، ريشهها، عوامل، عاملان، پيامدها، دلالتها و بهرهمندان از فتنه به دست دهيم. بايد توجه داشته باشيم كسي كه به گونهاي متهم در فتنه 88 است، بايستي با اسناد محكمهپسند تكليفش در محكمه قضايي روشن شود، از اتهام عاملان به انقلاب به اصطلاح مخملي گرفته تا اتهامهاي ديگر.
تا زماني كه يك تحليل اجتماعي و سياسي روشن شده و آكادميك از فتنه ارائه نشود و احكام قضايي هم بر قضايا بار نشود، به اين سادگيها نميتوانيم از فتنه خارج شويم و اين موضوع همچنان بهانهاي در دست عدهاي خواهد بود و اين عده ميتوانند از اين ابزار به نفع خودشان در تقابل با ديگري يا ديگران در تقابل با آنان بهره برداري كنند. يعني يك عدهاي ديگران را متهم كنند كه شما عامل اصلي فتنه هستيد و بعد طرف مقابل هم آن طرف را به برخوردهاي خشن، افراطي، غيرقانوني و غيرقضايي متهم كند.
برخي از چهرههاي جريان رقيب اصولگرايان نيز معتقدند اصولگرايان نيز با تأكيد بيجا بر يك موضوع فراموش شده اهداف سياسي خاصي دارند دنبال ميكنند؟ آيا نمايندگان مجلس در جلسه بررسي رأي اعتماد وزراي پيشنهادي در قضيه فتنه 88 سياسي عمل كردند؟
فتنه مانند استخوان لاي زخم است و به راحتي فراموششدني نيست و به دليل ابعاد مختلفي كه دارد نميتوانيم رهايش كنيم، مگر اينكه عدهاي با تدابير و با تمهيداتي به گونهاي اين قضيه را يا ابعادي از اين قضيه را فيصلهيافته قلمداد كنند. تا زماني كه آن اراده در كار نباشد و با فتنه باري به هر جهت برخورد شود، ما نميتوانيم به فتنه كار نداشته باشيم. بايستي يك ارادهاي باشد كه به ابعاد مختلف اين قضيه رسيدگي كند و با تكيه بر نظريههاي موجود بگويد مخملي بوده يا نبوده؟ و اگر مخملي نبوده آيا هيچ گونه خطاي ديگري اتفاق نيفتاده است؟ بايد متناسب با خطاهاي صورت گرفته دادگاه تشكيل و فرصت دفاع نيز داده شود تا قضيه فيصله پيدا كند؛ چراكه اين موضوع وقتي فيصله پيدا ميكند كه احكام قضايي صادر شود.
نحوه مواجهه دولت با كابينه پيشنهادي را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
در مجموع رأي نمايندگان به كابينه تقريباً مطابق با پيشبينيها بود، همان گونه كه قبلاً هم گفته بودم بخش آموزشي و فرهنگي كابينه در كل صبغه سياسي پر رنگي داشت و بوي سياست ميداد و شايد همين مسئله باعث عدم رأي اعتماد به آنها شد. بنده كماكان معتقدم صبغه سياسي- امنيتي اين كابينه پررنگ است.
همانطور كه گفته شد برخي از وزراي پيشنهادي در مورد عملكردشان در فتنه 88 مورد سؤال قرار گرفتند. نوع دفاعيات آنان را چطور ارزيابي ميكنيد؟
برخي از اين افراد براي اولين بار واژه فتنه را به كار بردند و خود نيز اعتراف داشتند كه در انتخابات 88 تقلبي رخ نداده است و هر يك سعي كردند به نوعي با تبري جستن از فتنه بر التزام عملي به ولايت فقيه و قانون اساسي تأكيد كنند كه اگر اين مواضع را حتي يكسال بعد از حوادت 88 مطرح ميكردند، ميتوانست تاثيري در فضاي سياسي آن دوران داشته باشد و شايد آتش فتنه زودتر خاموش ميشد و امروز هم كه به عنوان وزير معرفي ميشدند نمايندگان نميتوانستند از اين موضوع در رأي يا عدم رأي اعتماد آنان استفاده كنند. بحث محكوميت فتنه بحث تازهاي نيست، اما بيشتر شاهد بوديم كه بحث تقلب را نفي ميكردند يعني ميپذيرفتند كه تقلبي صورت نگرفته است كه طرح علني و آشكار آن تازگي داشت و ميتوانست در گذشته اتفاق بيفتد.
بنابراين در مورد تقلب دو مسئله وجود دارد؛ يكي برخورد مقامات رسمي با شبهه تقلب است و ديگري قطعيت مورد ادعاي تقلب از سوي برخي متعرضان. به مقامات رسمي ميگوييم چرا با اين شبهه تقلب اقناعي برخورد نكرديد و به مدعيان تقلب ميگويم چرا اسناد محكمه پسند ارائه نكرديد. اگر مقامات رسمي با اين شبهه تقلب اقناعي برخورد كرده بودند، كاملاً مدعيان قطعيت تقلب خلع سلاح ميشدند و چون برخورد اقناعي صورت نگرفت، عدهاي توانستند مانور دهند.
بماند كه بحث تخلف چيز ديگري است. بنده در قطعيت تخلف هيچ ترديدي ندارم. تخلف با تقلب فرق دارد. تخلف به عوامل مستقيم يا غير مستقيم مؤثر بر انتخابات بر ميگردد؛ مانند عزل و نصبها و خدمات رسانيهايي كه در شب انتخابات صورت ميگيرد كه از اينگونه اعمال معمولاً به عنوان اغوا يا فريب و تدليس ياد ميشود. متاسفم كه ميبينم عدهاي در گذشته و حال از اين حربه، چه در مقام نظر و چه در مقام عمل استفاده ميكنند و به گونهاي اغوا يا تدليس را يك امر طبيعي در عالم سياست ميدانند.
اغوا يا تدليس هيچ معنايي ندارد جز فريبكاري و ماكياوليسم. ماكياوليسمي كه به لحاظ مبنايي امري بسيار قبيح و مذموم در نظام علوي و نظام ارزشي جمهوري اسلامي است. برخي ميگويند در واقعه 88 نه تقلب بوده و نه تخلف، بلكه تدليس سيستماتيك بوده است. بسيار خوب، اين در مذمت صاحبان قدرت، اما اولاً برخي از وجوه تخلف خود شكلي از تدليس است و اصولاً نتيجهاي جز تدليس در بر ندارد، ثانياً طرح قطعيت تقلب از سوي برخي معترضان را چگونه تأويل ميكنيد؟ يا بايد اصل طرح آن را منكر شويد، يا طرح آن را از سر ظن بدانيد كه البته با آن كنشها و واكنشهاي خاص ناسازگار است، يا طرح آن را از سر يقين و قطعيت ذهني و البته بدون ارائه سند كافي بدانيد، يا نامي ديگر از جمله تدليس بر آن بگذاريد. به هرحال استفاده از مضمون آن و در هر سطحي، تنها از فريبكاران و قائلان به توجيه وسيله به واسطۀ هدف بر ميآيد.
حال كه صحبت از تدليس شد، اخيرا آقاي حجاريان يكي از تئورستينهاي جريان اصلاحات صحبت تدليس كرده و در گفتوگويي تأكيد كرده است كه در انتخابات تقلب نشده و تدليس سيستماتيك اتفاق افتاده و اين اولين اظهارنظر رسمي و صريح يكي از چهرههاي شاخص جريان اصلاحطلب درباره تهمت تقلب و اذعان به واقعيت آن است علت اين اظهارنظر و پيامدهاي آن را چه ميدانيد؟
تدليس از سوي هر كس و در هر سطحي كه باشد، به جز فريب دشمن در جنگ روياروي، امري قبيح است و در سياست ضد ماكياوليستي و غير سكولاريستي انقلاب اسلامي و سياست علوي جايي ندارد. چراكه ما اعتقاد داريم بين اخلاق و سياست رابطه است و ميگوييم اخلاف هدف غايي است و سياست جزء اهداف ابزاري است و ما سياست را وسيله ميدانيم و ما از هر وسيلهاي براي هدف استفاده نميكنيم، چه در اعتراض خود و چه در تثبيت يك حكومت.
با توجه به سابقه خاص از برخي افراد، چرا برخي رفتارها، از جمله نوشتن مقاله در جهت عرفي شدن يا سكولاريسم با نام مستعار و طرح مطالبي دور از انتظار در زمان گرفتاري و برخلاف اعتقادات واقعي و غيره، جلوههايي از تدليس نباشد؟ يك روشنفكر واقعي و حقيقت گرا تحت هر شرايطي روي موضعاش ميايستد، نه اينكه براي مثال، براي جلوگيري از هزينههاي متعاقب و از دست ندادن منافع، دست به اعتراف بزند و در برنامه مستقيم تلويزيوني و با رويكرد پست مدرنيستي مبناي بنيادين و حقيقت گرايانه انقلاب را ناديده بينگارد، اين اتفاق ناموجه، نه سيما را مبرا از خطا ميكند و نه فرد مورد نظر را و اگر پاي تقيه نيز به ميان آيد اين چه تقيهاي است كه در جهت ضديت با مباني انقلاب اسلامي صورت ميگيرد؟ واكنش ما در زمان گرفتاري فرد مورد نظر قبلي نيز، نه از سر تأييد مواضع نظري و عملي ايشان و نه از سر تدليس، بلكه از سر تقبيح نوع برخورد با ايشان و از سر اصولگرايي و حقيقت باوري بود و حالا چه ضمانتي است كه همين صحبتهاي اخير نيز از سر تدليس نباشد؟ نميگويم صحنه محاكمه خياباني و ژورناليستي به راه بيندازيم و بيدليل ديگري را متهم كنيم، كه موضع ما در همان ابتداي اين گفتوگو نسبت به متهمان مختلف واقعه 88 معلوم است، ميگوييم بايد جانب احتياط را نگاه داشت.
ما در دولت اصلاحات با اين نوع سياستها به عنوان اينكه بوي ماكياوليسم سكولار ميدهد مقابله كرديم و در دولت به ظاهر اصولگراي قبلي نيز با ماكياوليسم مذهبي غالب، مقابله كرديم. ما از دولت قبلي به عنوان ماكياوليست مذهبي ياد كرديم و گفتيم خطر آن به مراتب مخربتر از ماكياوليسم سكولار است. اما ريشه اين ماكياوليسم مذهبي در ماكياوليسم سكولار بود و من نگران اين هستم كه در دولت اعتدال به نام اعتدالگرايي و ميانه روي بار ديگر تدليسگرايي و سياستهاي ماكياوليستي مانور دهد.
آيا نشانههايي از سياست تدليس در دولت جديد مشاهده كردهايد؟
بله، نشانههايي بوده است، استفاده از ظرفيت بالقوه و بالفعل اصلاحطلبان، با كنار رفتن يا توصيه سيستماتيك به كنار رفتن عارف(كه كنارهگيري موجهي نبود)، استفاده از مفهوم حمله گازانبري، شعار خلاف سرهنگگرايي و وجه عملاً پررنگ امنيتي بودن اصحاب تبليغاتي و حتي كابينه ايشان، قطبي كردن فضاي انتخاباتي برخلاف واقعيت طيفگونه جامعه و حتي شعار اعتدال، نمونههايي از اين نحوه برخورد است. ما سابقه اصلاحطلبي افراطي و تك روي از آقاي روحاني نداريم، اما نبايد اين گونه وانمود شود كه سوءاستفادههايي صورت گرفته و در سايه اعتدال، بستري براي افراط و تفريط ايجاد شده است.