به موازات افزايش تغيير سبك زندگي خانواده و اشتغال زوجين در بيرون از منزل، استقبال از استفاده از خدمات مهدهاي كودك نيز افزايش يافته است. اين در حالي است كه اداره اين مراكز با نابسامانيهايي همراه است كه يكي از مهمترين آنها رعايت نكردن نرخ تعرفهها و ركورد زدن مبلغ شهريه مهدهاي كودك نسبت به نرخ تورم است.
مهدهاي كودك از زمان تغيير سبك زندگي خانوادهها كاربردي گسترده يافتند. زماني كه انقلاب صنعتي اروپا زنها را به عنوان بخشي از نيروي كار مولد پاي حضور در عرصههاي اقتصادي و توليدي نشاند، موج اين تغيير سبك هرچند آرام و نامحسوس، اما به كشور ما رسيد و مادران و همسران خانوادههاي ايراني وارد بازار كار شدند. بنابراين موضوع نگهداري و تربيت كودكان به ويژه در سنين پايينتر، در ميان خانوادهها جدي شد.
اما مهدهاي كودك در جريان فعاليتهاي خود با آسيبهاي زيادي مواجه بوده و چون هنوز نتوانستهاند در شرايط فعلي جامعه، جايگاهي در مسير تربيت كودكان كشور براي خود تعريف كنند، همچنان با اين مسائل دست به گريبانند. از جمله اين مشكلات ميتوان به تهيه محتوا، استخدام و آموزش مربي، فضاي فيزيكي استاندارد، ارائه خدمات استاندارد و ساماندهي دخل و خرج مهدهاي كودك و افزايش شهريهها بدون در نظر گرفتن تعرفههاي مصوب ابلاغي نام برد كه از اين ميان گزينه آخر به دليل وجود خلأهاي قانوني، اجرا نشدن قوانين و عدم تقويت جنبههاي نظارتي به دردسري براي خانوادهها تبديل شده است.
مهدكودك؛ ضرورت يا فانتزي
تا پيش از اين مهدكودك بيش از اينكه يك نياز ضروري در جريان رشد و تربيت كودك به شمار بيايد، فانتزياي بود كه هزينه كرد براي آن تنها در سبد خانوارهاي طبقه مرفه و نسبتاً مرفه يافت ميشد. خانوادههايي كه به دنبال آموزش مهارتهاي جديدتري به فرزندان خود پيش از آغاز سنين رسمي آموزش در كشور بودند، با هزينه شخصي اقدام به نامنويسي فرزندانشان در مهدهاي كودك ميكردند، اما در دوره كنوني و در كشورهاي پيشرفته كه سرمايهگذاري پايه روي نيروي انساني اهميت شايسته خود را يافته، آموزشهاي پيش از دبستان جزو آموزشهاي رسمي هستند؛ در حالي كه در كشور ما هنوز گفتهها درباره اهميت آموزش و تربيت در سنين پيش از دبستان با واقعيتهاي اجرايي منطبق نشده است.
ابوالقاسم خسروي سهل آبادي، عضو كميسيون آموزش مجلس نيز ضمن تأييد اين مطلب به «جوان» ميگويد: در همه جاي دنيا يكي از مقاطع حساس آموزشي و تربيتي كه روي آن سرمايهگذاري قابل ملاحظهاي صورت ميگيرد، مهدكودك و پيش دبستاني است ولي در قانون اساسي ما آموزش رسمي از پايه اول ابتدايي تا پايان دوره متوسطه را شامل ميشود و تنها در اين مقاطع امكانات، اعتبارات آموزشي، قوانين پشتيبانيكننده لحاظ شده است. بنابراين در طراحي قانوني ما مهدكودك و پيش دبستاني در آموزش و پرورش براي هزينهكرد رسمي جايي ندارد.
وي اين مسئله را آسيب جدي نظام آموزشي ما ميداند و ميافزايد: لازم است در جريان اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش نقش و جايگاه مناسبي براي مهدهاي كودك پيشبيني شده و عملكرد آنها مورد حمايت و نظارت قرار گيرد.
خسروي با اشاره به اداره بخش بزرگي از مهدهاي كودك تحت نظر سازمان بهزيستي كشور اظهار ميكند: كار بهزيستي بسيار محترم است، اما در عين حال اين سازمان جايگاه آموزشي و نظارتي ندارد. وي در عين حال خلأ قانوني موجود در عملكرد مهدهاي كودك به ويژه در اخذ شهريههاي نامتعارف را علاوه بر نقص در برنامهريزي آموزشي و تربيتي اين مراكز ميپذيرد و ادامه ميدهد: در حال حاضر شهريه مهدهاي كودك از سوي افراد مختلف و به صورت سليقهاي تعيين و اعلام ميشود. اين عضو كميسيون آموزش همچنين با اشاره به ماندگاري تعليمات صورت گرفته در كودكي، بر لزوم وجود نظارت حاكميتي بر مراكز آموزش پيش دبستاني و مهدهاي كودك تأكيد ميكند.
همه جا پاي تورم در ميان است!
از ديگر سو، مديران مهدهاي كودك علت اصلي افزايش شهريه اين مراكز را نتيجه تورم اقتصادي موجود در جامعه ميدانند. فاطمه شهيدي، مدير يكي از مهدكودكهاي شرق تهران در اين باره به «جوان» ميگويد: به جز هزينههاي جاري كه شامل پول آب، برق، گاز، تلفن و نگهداري از ساختمان و تجهيزات مهدكودك و هزينههاي تغذيه ميشود، پرداخت حقوق مربيان و كاركنان، افزايش گاه و بيگاه پول آب و برق و گاز نيز به ما تحميل ميشود و ما براي تأمين اين هزينهها چارهاي جز افزايش شهريهها نداريم. علاوه بر اينكه كلاسهاي فوق برنامه و آموزش مهارتهاي جانبي كه درخواست خانوادهها است، هم بايد از سوي خانوادهها تأمين شود. اين در حالي است كه ما به صورت تعريف شده از هيچ نهاد دولتي سرانه آموزشي و تربيتي دريافت نميكنيم.
اما به استناد گزارشهاي رسيده اين تنها موردي است كه تورم هم مظلوم واقع شده است و از وجود آن به نفع عدهاي سوءاستفاده ميشود. در اين گزارشها آمده است: بررسيها نشان ميدهد تورم طي هشت سال اخير در مجموع 164 درصد، حقوق كارگران 150 درصد و حقوق معلمان 108 درصد افزايش داشته است. همچنين حقوق معلمان در سال جاري 20 درصد و حقوق كارگران 25 درصد افزايش داشته است و اين در حالي است كه شهريه مهدهاي كودك بيش از 30 درصد افزايش به خود ديده است. يعني رقمي بالاتر از نرخ تورم رسمي كشور!
يكي از موانع فرزندآوري
افزايش شهريه مهدهاي كودك علاوه بر تأثيرات اقتصادي، پيامدهاي اجتماعي نيز به همراه دارد. يكي از اين پيامدها به اندازهاي تأثيرگذار است كه ريشه كاهش تمايل به فرزندآوري را در اينجا هم ميتوان جستوجو كرد. مسئلهاي كه به عنوان يك موضوع امنيتي در كشور مطرح است و مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود با كارگزاران نظام در اين باره گفتند: «در خصوص جمعيت در ساليان گذشته اشتباه كرديم و بايد جبران شود. سال گذشته هم در اين خصوص تذكر دادم اما هنوز كار اساسي صورت نگرفته است.»
مطالعه ارتباط فرزندآوري با افزايش هزينه خدمات آموزشي و تربيتي كودكان تخصص خاصي نياز ندارد. در خانوادهاي كه زن و مرد هر دو به خاطر نيازهاي اقتصادي، كمبودهاي مالي و نابسامانيهاي درآمدي مجبور به كار كردن هستند و با اين وجود به زحمت ميتوانند هزينه مهدكودك يك فرزند را هم تأمين كنند، از طرفي به همين دلايل وقت كافي براي پرداختن به تربيت فرزندشان را هم ندارند، در تولد فرزند دوم و سوم، با احتياط و بدبيني بيشتري عمل ميكنند. خسروي با اذعان به وجود اين مانع در فرزندآوري خانوادهها ادامه ميدهد: اين موضوع حتماً در كميسيون آموزش مطرح ميشود و رويكرد ما در مجلس براي حل آن رويكرد وظيفهاي است. وي در پايان خلأ قانوني و تأمين اعتبار مالي را مهمترين مشكل اين بخش معرفي و بيان ميكند: بهتر بود به جاي اجراي شتابزده نظام آموزشي 6، 3، 3 پايه پيش دبستاني را وارد دوره آموزش رسمي ميكرديم و براي مهدكودك نقش آموزشي و تربيتي ويژهاي در نظر ميگرفتيم.