تشكيل كارگروه ويژه براي تعيين تورم واقعي خودرو
کد خبر: 523804
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/002CGS
تاریخ انتشار: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۸:۰۰
اختلاف نظر شوراي رقابت بر سر قيمت‌ جديد خودروها

به گزارش «جوان»، به دنبال تدوين فرمول قيمت‌گذاري خودرو، مركز ملي خودرو قيمت چهار خودرو پرتيراژ را اعلام كرد كه بر اين اساس قيمت جديد پرايد ۱۴ ميليون و ۳۵۷هزار تومان، پژو ۴۰۵ معادل ۲۰ ميليون و ۴۱۵ هزار تومان، تيبا ۱۶ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و سمند ال ايكس ۲۰ ميليون و ۸۶۹ هزار تومان تعيين شد.
 
بر اين اساس، قيمت جديد پرايد نسبت به نرخ قيمت قبلي آن حدود يك‌ميليون و ۷۰۰ هزار تومان، قيمت سمند حدود ۵. ۲ ميليون تومان، پژو ۴۰۵ حدود ۲ ميليون تومان و قيمت تيبا حدود ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان كاهش يافته است اما در شرايطي كه تصور مي‌شد قيمت خودرو در روز دوشنبه نهايي شده و با اعلام نرخ بخشي خودروها و تعيين قيمت نهايي، خودروسازان از اين روش دستوري اطاعت مي‌كنند، روز گذشته برخي از اعضاي شورا اعلام كردند قيمت‌هاي اعلام شده از سوي مركز ملي رقابت مورد قبول همه اعضاي شورا نيست و برخي از اعضا با آنها مخالف هستند. 

البته در اين ميان خودروسازها نيز نسبت به اعلام قيمت خودروها از سوي اين شورا انتقاد كرده و محاسبات مركز ملي رقابت را غلط دانستند. به عبارت ديگر بعد از سه ماه برگزاري جلسه و كار كارشناسي نرخ‌هاي اعلامي نه مصرف‌كننده را راضي كرده است و نه خودرو‌ساز را. از يك سو شوراي رقابت به تباني با خودروسازان و افزايش عمدي نرخ تورم بخشي خودرو محكوم شدند و از سوي ديگر خودروسازان قيمت‌هاي اعلام شده در سايت مركز ملي رقابت در فرآيند احتساب متغيرهاي دستورالعمل تعيين شده توسط شوراي رقابت را اشتباه مي‌دانند و معتقدند كه در متغير Ptـ ۱ فرمول تعيين شده، قيمت نهايي منظور شده براي تيبا و سايپا۱۳۱ مدلSX با اشتباه محاسباتي در ستون قيمت سال پايه مواجه شده است و اين شورا اجازه اعلام نرخ خودروها را نداشته است. 

در اين خصوص عضو ناظر شوراي رقابت، در گفت‌و‌گو با فارس گفت: در نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي جهش بالايي ديده مي‌شود، نرخ تورم اواخر سال ۹۱ معادل ۲۱ درصد بوده است و در اين شرايط، تورم ۵۲ درصدي اعلام شده از سوي بانك مركزي جهش بالايي را نشان مي‌دهد.
عيسي امامي با تأكيد بر اينكه كارشناسان بانك مركزي بايد در مورد اعلام نرخ تورم براي اعضاي شوراي رقابت شفاف‌سازي كنند، افزود: يك تيم كارشناسي براي بررسي دقيق نرخ تورم تشكيل شده است و طي دو تا سه روز آينده نتيجه را مشخص خواهد كرد.
به گفته وي، نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي، در بخش‌هاي خدماتي نيز تأثير مي‌گذارد و ممكن است نظم اقتصادي كشور را به هم بزند و بسياري از بخش‌ها مدعي خواهند بود. عضو ناظر شوراي رقابت تأكيد كرد: بايد روشن شود كه نرخ تورم چطور به دست آمده و پس از آن، قيمت‌هاي اعلامي از سوي مركز ملي رقابت يا شوراي رقابت رسميت خواهد داشت. از اين رو روز گذشته كارگروه ويژه‌اي متشكل از نمايندگان ديوان محاسبات و كارشناسان اقتصادي براي تعيين اين نرخ تشكيل شد تا با شفاف‌سازي نحوه محاسبه نرخ تورم ابهامات موجود از ميان برود.
همچنين براساس قانون مركز آمار مكلف به اعلام نرخ تورم امسال است و به نظر مي‌رسد كه در اعلام نرخ تورم، از سوي بانك مركزي تخلف صورت گرفته است.
البته اظهار‌نظر اين عضو شوراي رقابت در حالي است كه جمشيد پژويان مي‌گويد: بهتر است ديگر اعضاي شورا در رابطه با مسائل اظهار نظر نكنند چراكه من سخنگوي شورا هستم. او با اشاره به اينكه نرخ تورم بخشي كه در حال حاضر اعلام شده است شامل فروردين ۹۱ تا فروردين ۹۲ مي‌شود، گفت: نرخي كه ما براي تعيين قيمت‌هاي موقت در اسفند سال گذشته اعلام كرديم بر اساس تورم بخشي شش ماهه دوم سال ۹۱ بود؛ بنابراين بديهي است كه اين دو نرخ با يكديگر تفاوت داشته باشند.
جلسه رفع ابهام شوراي رقابت با خودروسازان
بر اساس اين گزارش علاوه بر برخي از اعضاي شورا، خودروسازان نيز نحوه اين قيمت‌گذاري را قبول ندارند و خواستار تجديدنظر در نرخ‌ها هستند، از اين رو قرار است ابهام خودروسازان در جلسه با رئيس شوراي رقابت برطرف شود. همچنين صبح روز گذشته نيز جلسه‌اي بين شوراي رقابت و مسئولان سازمان استاندارد در مورد شاخص كيفي خودروها برگزار شد اما تا لحظه تنظيم خبر، هيچ خبري از اين جلسه منتشر نشد.
خودروسازان: محاسبات مركز ملي رقابت غلط است
همچنين در ميان خودروسازان شركت سايپا بيشترين انتقاد را به اين شورا داشته و اعلام كرد قيمت‌هاي اعلام شده در سايت مركز ملي رقابت در فرآيند احتساب متغيرهاي دستورالعمل تعيين شده توسط شوراي رقابت، در متغير Pt ـ ۱ فرمول تعيين شده، قيمت نهايي منظور شده براي تيبا و سايپا۱۳۱ مدلSX با اشتباه محاسباتي در ستون قيمت سال پايه مواجه شده است. طبق جدول منتشره توسط سايت مركز ملي رقابت، قيمت سال پايه براي خودروهاي پرايد ۱۳۱ ارتقا يافته مدل SX معادل ۱۰ ميليون و ۱۵۲ هزار تومان و براي تيبا با فرمان هيدروليك و كيسه هوا مدل SX معادل ۱۰ ميليون و ۵۳۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است كه اين قيمت‌ها در ابتداي سال پايه ۹۱ به ترتيب ۹ ميليون و ۹۴۰ هزار تومان براي پرايد و ۱۲ ميليون و ۸۵۸ هزار تومان براي تيبا بوده است. محاسبات مركز ملي رقابت در حالي اشتباه صورت گرفته است كه متغير pt ـ ۱ نقش اساسي در تعيين قيمت نهايي خودرو داشته است. بنابر اعلام سايپا، قيمت‌هاي اعلام شده به عنوان قيمت پايه سال ۹۱ به هيچ عنوان مورد تأييد اين شركت نبوده و قيمت‌هاي نهايي تعيين شده كه بر اين اساس محاسبه شده است، صحيح نيست. همچنين علاوه بر اشتباه شوراي رقابت در خصوص اعلام نادرست قيمت خودروها بايد در نظر داشت طبق وظايف تبيين شده و مواد قانوني موجود در سايت شوراي رقابت، اين شورا حق اعلام قيمت را نداشته و اين موضوع از سوي اين مركز درخور انتقاد است. سايپا معتقد است اعلام اين قيمت‌ها در حالي صورت مي‌گيرد كه بر اساس دستورالعمل تعيين شده شوراي رقابت، هزينه نصب آپشن‌هاي جديد در قيمت‌هاي اعلام شده لحاظ نشده است و در نتيجه قيمت‌هاي اعلام شده دستخوش تغيير خواهد شد. در همين راستا برخي منابع از احتمال تغيير قيمت خودروها نسبت به نرخ‌هاي اعلام شده از سوي مركز ملي رقابت خبر مي‌دهند، به طوري كه گفته مي‌شود ممكن است قيمت جديد سايپا ۱۳۱ معادل ۵/۱۵ ميليون تومان و تيبا ۵/۱۹ ميليون تومان باشد.
كاهش توليد مساوي است با پرايد ۳۰ ميليون توماني
دبير انجمن خودروسازان از زيان ۴ هزار ميليارد توماني خودروسازان درسال ۹۱ خبر داد و گفت: غير شفاف بودن و كارشناسي نبودن تصميمات در بازار خودرو، بيش از اين به صلاح نيست. دبير انجمن خودروسازان افزود: قيمت هايي كه در اسفند ۹۰ براي خودرو تعيين كردند، موجب ضرر و زيان ۴ هزار ميليارد توماني براي خودروسازان شده است، اين در حالي است كه چند ماهي است كه شوراي رقابت نيز به بهانه تعيين فرمول قيمت‌گذاري خودرو، سبب شده تا خريد و فروش در بازار صورت نگيرد و توليد نيز در سردرگمي به سر ببرد. وي تصريح كرد: بارها به مسئولان تذكر داده بوديم كه اگر ضرر و زيان خودروسازان جبران نشود، آنها ورشكست خواهند شد؛ همانطور كه هم اكنون ۳۰ درصد قطعه‌سازان به دليل عدم دريافت مطالبات خود از خودروسازان ورشكست شده‌اند و همين امر، كاهش قطعه‌رساني به خطوط توليد خودرو را در پي داشته و در نهايت، توليد خودرو كاهش يافته است. نعمت بخش با تأكيد بر ضرورت جبران افت توليد خودرو در كشور گفت: ادامه روند مذكور در سال جاري به خصوص همزمان با ورود افراد غيركارشناس از شوراي رقابت به صنعت خودرو به صلاح نيست و بايد براي اصلاح آن فكري كرد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار