بيداد گراني در نمايش پرچم گرداني
کد خبر: 523590
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/002CD0
تاریخ انتشار: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۸:۰۰
گزارش «جوان» از گران ماندن غذاي مردم به رغم تكذيب دولتي
 برخي اقلام اساسي همچون روغن و گوشت و برنج به ناگاه گران شدند و بسياري از مردم با هجوم به فروشگاه‌ها سعي كردند مايحتاج خود را تا پيش از تأثير مستقيم حذف ارز مرجع تهيه كنند، اتفاقي كه كاملاً مشكوك به نظر مي‌رسيد.
به گزارش «جوان»، اظهارات ضد و نقيض مقامات دولتي در هفته گذشته موجب به هم ريختن بازار مواد مصرفي شد به طوري كه علاوه بر افزايش ۳۰ درصدي قيمت روغن و گوشت، ديگر كالاهاي مصرفي از جمله برنج، انواع كنسرو و كالاهاي بهداشتي و مواد شوينده با افزايش قيمت‌ مواجه شد. اما اين بلبشو در بازارهاي مصرف در شرايطي است كه دولت بيش از آنكه اين موضوع را جدي بگيرد، ترجيح مي‌دهد در سفرهاي دوره‌اي به موضوع انتخابات بپردازد و پرچم‌گرداني و دست به دست كردن آن را در رأ برنامه‌هاي خود قرار داده است.
بسياري از كارشناسان مي‌گويند كه نظارت بر قيمت كالاها و كنترل قيمت‌ها مهم‌تر از سفرهاي استاني و افتتاح پروژه‌هاي استاني است زيرا به زعم صاحبنظران، اين افزايش قيمت كالاهاي مصرفي در آستانه انتخابات رياست جمهوري و ايجاد نارضايتي در ميان مردم به مصلحت نيست.
بنابراين گزارش،اوايل هفته گذشته داستان گراني خودرو با دستور هيئت دولت در ماه‌هاي پاياني سال گذشته و تكذيب اين موضوع از سوي رئيس‌جمهور و به‌هم ‌ريختن بازار بار ديگر تكرار درباره كالاهاي ضروري مردم شد. به طوري كه قائم‌ مقام وزير صنعت و تجارت اوايل هفته گذشته حذف تخصيص ارز مرجع به كالاهاي اساسي را اعلام و حتي بانك مركزي هم بخشنامه اجرايي آن را ابلاغ كرد اما اواخر هفته در چرخشي ناگهاني خبر رسيد كه نه تنها ارز مرجع حذف نشده، بلكه دولت متعهد به تأمين كالاي اساسي مردم با ارز مرجع است. اين اولين بار نيست كه تناقض‌ اظهارات مسئولان دولتي به بهاي به هم ريختن بازارها و تشديد گراني‌ رخ داده است. واقعه هفته گذشته، اين ابهام را ايجاد كرده كه آيا همچنان مي‌توان اينگونه وقايع را ناشي از بي‌تدبيري و نا هماهنگي تيم اقتصادي دولت دانست و بروز اين گراني‌ها و زير‌ميزي شدن روغن‌هاي خوراكي در سوپرماركت‌ها را تنها ناشي از شيطنت‌هاي يك گروه زياده‌خواه و لابد خرده پا دانست ؟!
آيا حذف ارز مرجع كالاهاي اساسي، تصميم كوچكي است كه صرفاً يك معاونت وزارت صنعت يا يك اداره كل بانك مركزي، آن را اتخاذ كرده باشند و مديران ارشد دولت از آن بي‌خبر باشند؟
با اين حال اكنون پنج روز از زمان اظهارات معاون اول مبني بر تخصيص ارز مرجع به كالاهاي اساسي مي‌گذرد، اما قيمت روغن، شكر و گوشت و ديگر كالاهايي كه گران شده بودند، همچنان بالاست و از كاهش قيمت‌ها هيچ خبري نيست. مسئولان مربوط در بازرگاني دولتي و سازمان حمايت نيز از هر‌گونه پاسخگويي درباره كاهش نيافتن قيمت‌ها خودداري مي‌كنند.
در اين خصوص يك منبع آگاه در گفت و گو با «جوان» مي‌گويد: احتمال كاهش قيمت اين كالاها وجود ندارد و قرار است امروز در جلسه كارگروه تنظيم بازار با حضور وزير صنعت و معاون اول رئيس‌جمهور درباره كاهش يا ثبات قيمت اين كالاهاي اساسي تصميم‌گيري شود.
براساس اين گزارش، روز گذشته قيمت هر كيلو برنج هندي در بسته‌بندي‌هاي يك برند ۸ هزار تومان، روغن نباتي ۸ هزار تومان، روغن مايع يك ليتري ۶۸۰۰ تومان و گوشت گوساله ۳۵ هزار تومان در بازار به فروش مي‌رسيد. البته فعالان بازار و فروشندگان اين كالاها بيش از مصرف‌كنندگان به روند گراني‌ها انتقاد دارند و معتقدند كه ميزان تقاضا به شدت كاهش يافته و برخي از توليد‌كنندگان نيز به دليل بلاتكليفي قيمت‌ها از عرضه كالا به بازار خودداري مي‌كنند.
ابراهيم نكو، نماينده عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره مي‌گويد: «بنده عقيده دارم كه اين رفتار دولت سياسي است. هر چند اميدوارم اشتباه كرده باشم، چراكه اگر اين رفتار ريشه سياسي داشته باشد، بايد آن را خودكشي سياسي دولت، به خصوص رأس آن دانست.
محمدرضا پورابراهيمي ديگر نماينده مجلس از زاويه‌اي ديگر به اين موضوع مي‌پردازد و مي‌گويد:«بايد بررسي شود كه تا چه اندازه تصميم دولت سياسي است چراكه در حال حاضر و در چند هفته مانده به انتخابات، حذف ارز مرجع، رفتاري درست و كارشناسي نبود. از سوي ديگر اگر تصميم دولت اقتصادي هم بوده باشد، بايد مشخص شود از اين تصميم خلق‌الساعه و چرخش موضع معاون اول چه كساني نفع بردند و به سودهاي ميلياردي رسيدند.» 

سخنگوي وزارت صنعت:تناقضي در كار نبود!
بر اساس اين گزارش، سخنگوي وزارت صنعت درباره اظهارات ضد و نقيض قائم مقام وزير صنعت و معاون اول رئيس‌جمهور در گفت و گو با «جوان» مي‌گويد:« هيچ تناقضي در سخنان مسئولان درباره حذف ارز مرجع نبود.!» شجاعي مي‌افزايد: «قائم‌مقام وزير صنعت اعلام كرد كه در راستاي پاسخگويي به تقاضاي بخش خصوصي براي واردات مواد اوليه روغن، قرار شد كه ارز مبادله‌اي براي واردات مواد اوليه به اين بخش اختصاص يابد و براساس قيمت ارز مبادله‌اي قيمت‌ها حدود ۳۰ درصد گران شد.» وي تأكيد مي‌كند:« موضوعي كه رحيمي، معاون اول رئيس جمهور مطرح كرده، درباره تخصيص ارز مرجع براي واردات مواد اوليه و تأمين ذخاير استراتژيك مي‌باشد تا در شرايطي كه تقاضا به عرضه پيشي مي‌گيرد، دولت با تزريق اين كالاها بازار را به تعادل برساند و به اصطلاح با قيمت تعادلي عرضه كند. ‌ بنابراين هيچ تضادي در اظهارات مسئولان نبوده بلكه مكمل يكديگر بودند كه متأسفانه به اشتباه انعكاس داده شده است.!»
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار