کد خبر: 523394
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/002C9q
تاریخ انتشار: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۸:۰۰
تحليل «جوان» از ناكارآمدي شيوه قيمت‌گذاري در شوراي رقابت؟
گفته مي‌شود امروز پس از گذشت بيش از دو ماه و بعد از چندين بار تعويق، بالاخره نحوه قيمت‌گذاري و افزايش قيمت‌ها براي خودروها توسط شوراي رقابت مجوز مي‌گيرد؛ اقدامي كه بنا به گفته‌هاي مكرر رئيس اين شورا بر اساس قانون جزو وظايف ذاتي آن است. 

هرچند كه به اعتقاد نگارنده تعيين قيمت خودروهاي داخلي كه تقريباً وجهه‌اي انحصاري يا دست‌كم شبه‌انحصاري دارد با چنين مكانيزمي نمي‌تواند شاخصه‌اي براي رقابت كه هدف اصلي اين شوراست، باشد. اما پرسش اساسي در صورت اعلام قيمت‌هاي جديد و صدور مجوز افزايش قيمت‌هاي خودرو اين است كه چگونه شوراي رقابت مي‌تواند با اين توانايي نقش مؤثري در نرخ‌گذاري و ايجاد رقابت از طريق مكانيزم قيمت‌گذاري ايفا كند؟ 

به گزارش «جوان»، شورايي كه تنها براي محاسبه قيمت يك كالا از ۱۳۰۰ كالاي مورد محاسبه تورم يعني خودرو با يك فرمول ساده حداقل دو ماه زمان براي كار كارشناسي درخواست كرد و هر دستگاه و نهادي در مقابل قيمت‌گذاري واكنش نشان داد به نحوي كه يك كميسيون مجلس سخني گفت، ‌خودروسازان ساز ديگري زدند و قطعه‌‌سازان تهديد به ورشكستگي و.‌.‌. و لابد آنچه تصويب خواهد شد با آنچه در ابتدا و در گفته‌هاي اعضاي شورا عنوان شد، تفاوت‌هاي بسياري دارد. 

فرض كنيد اين شورا خواسته باشد براي تمام گروه‌هاي دوازده‌گانه كالاهايي كه مبناي محاسبه نرخ تورم هستند، بر اساس نرخ تورم سال گذشته مجوز افزايش قيمت صادركند. با يك محاسبه ساده مي‌توان دريافت كه چنانچه اين شورا براي هريك از ۱۳۰۰ قلم كالا كه هرسال افزايش قيمت ناشي از تورم را دارند، دو ماه زمان صرف كند، در اين صورت مجوز افزايش قيمت كالاهاي مزبور براي امسال، ۷۸ هزار روز و به عبارت ديگر ۲۱۳ سال و چند ماه زمان مي‌خواهد. آن هم به شرط آن كه وزراي مختلف خواستار دخالت رئيس‌جمهور وقت در تعيين قيمت اين كالاها نشوند يا تمايلي به تعويق افتادن تعيين قيمت همزمان با هر انتخاب رئيس‌جمهوري وجود نداشته باشد و ساير مؤلفه‌هاي اثر‌گذار در قيمت‌ها طي ۲۱۳ سال بعد ثابت بماند! 

بنابراين گزارش قيمت خودرو نمونه‌اي از پيچيدگي قيمت‌گذاري در اقتصاد ايران است كه نشان مي‌دهد قيمت يك كالا چگونه تحت تاثير لابي‌هاي اثرگذار و متعدد قرار مي‌گيرد، به نحوي كه دامنه قيمت‌هاي اعلام شده و بر اساس معيارهاي مختلف از حدود ۱۱ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان شوراي رقابت (‌با معيارهاي اوليه‌) تا ۲۰ ميليون تومان سازندگان قابليت انعطاف دارد. حال آنكه در يك بازار رقابتي محصولات عرضه شده بر اساس سه مؤلفه اساسي‌ قيمت، كيفيت و خدمات پس از فروش به مشتريان حق انتخاب مصرف و ادامه حيات به توليدكنندگانشان مي‌دهند و پر واضح است اگر اقتصاد كشور در دولت حل نشده بود اكنون از اساس شاهد چنين سردرگمي براي تعيين قيمت خودرو وجود نداشت.
اين همان مصداق بارز ناكارآمدي دخالت در اقتصاد تا مرحله قيمت‌گذاري توسط دولت است به خصوص آن كه قيمت‌گذاري، نقطه تقابل خواست دولتي در خودروسازان و بخش خصوصي و شبه خصوصي سرمايه‌گذار در صنعت خودرو است كه آنها نيز قدرتي كمتر از دولت ندارند. 

بي شك نتيجه قيمت‌گذاري فردا هر چه باشد با توجه به شرايط پيش آمده ‌ حتي عمر شش ماهه نداشته وباثبات نخواهد بود و مي‌توان آن را به كلافي سردرگم تشبيه كرد كه نتيجه يك بروكراسي اداري و نقش دولت در اقتصاد ايران است كه از يك سو خواست واقعي دولت كاهش قيمت‌هاست اما اين خواست در تعارض با خواست خودروسازان و بخش مدافع توليدات داخلي در بدنه دولت بوده و در لابه‌لاي اين تعارضات و لابي‌گري‌ها بوده كه همواره گره‌هاي كور بيشتر شده و بهره‌وري و بهبود شرايط توليد داخل كمتر فرصت ظهور و بروز پيدا مي‌كند و در اين ميان متأسفانه تنها متضرر آن مصرف‌كنندگاني هستند كه بهاي دخالت دولت در اقتصاد و اشتغال كم‌بهره كاذب و ناكارآمدي مديريت انحصاري در بازار خودرو را مي‌پردازند و تا زماني كه اين مسائل حل نشود و استراتژي توليد در داخل به درستي تدوين نشود، ما همچنان شاهد چنين معضلاتي خواهيم بود به نحوي كه به جاي اينكه مسئله اصلي را حل كنيم همواره درصددكاهش تبعات مشكلات ناشي از مسئله اصلي هستيم و آنگاه كه رفع يكي از تبعات مسئله اصلي در تعارض با تبعات ايجاد شده ديگري باشد (‌كه در اينجا افزايش قيمت براي مصرف‌‌كننده يكي از تبعات است و كاهش قيمت‌ها باعث زيان‌ده شدن صنعت خودرو است‌)، كلاف سردرگم گره‌هايش بيشتر مي‌شود.

 

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار