کد خبر: 522806
تاریخ انتشار: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۰:۰۰
رئيس دستگاه قضا نسبت به رفتارهاي غيرقانوني در معرفي كانديداها هشدار داد

به گزارش اداره‌كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضائيه، آيت‌الله آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي، با تأكيد بر اينكه انتخابات در نظام جمهوري اسلامي همواره آزاد بوده است، گفت: بحمدالله اين‌بار نيز مردم و گروه‌ها با شور و نشاط در انتخابات حاضر مي‌شوند و با بصيرت كامل حماسه سياسي ديگري مي‌آفرينند.
رئيس قوه قضائيه «تمكين عملي در برابر قانون» را اصلي‌ترين شرط براي تمام كانديداهاي رياست جمهوري و هواداران آنها برشمرد و گفت: تلاش براي تحميل كردن كانديداهاي مدنظر گروه‌ها، برخلاف قانون و نوعي زياده‌خواهي است و قطعا شوراي نگهبان در مقابل تمام اين زياده‌خواهي‌ها خواهد ايستاد.
رئيس دستگاه قضا تصريح كرد: تمام كانديداها بايد حرمت نهادهاي قانوني كشور و نظام را رعايت كنند و اينطور نباشد كه وقتي آنان از ما حمايت كنند و سركار باشيم، مورد قبول باشند و وقتي حرف اين نهادهاي رسمي موافق ما نيست، بگوييم قبول نداريم.
آيت‌الله آملي لاريجاني تلاش غيرقانوني و فشار آوردن براي ورود افراد مدنظر هر گروه و جرياني به انتخابات را خلاف قانون و خلاف شرع دانست و افزود: بحمدالله شوراي نگهبان تا به حال با صلابت در مقابل زياده‌خواهي‌ها ايستاده و اين دوره نيز قطعا چنين خواهد شد.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني در ادامه كارنامه حقوق‌بشري امريكا را سياه دانست و گفت: متأسفانه امريكا با آن كارنامه سياه درباره حقوق‌بشر، مطالب خلاف واقع و انواع تهمت‌ها و افتراها را به دليل داشتن اختاپوس رسانه‌اي عليه دولت‌ها و ملت‌هاي ‌آزاده و مستقل منتشر مي‌كند. آيت‌الله آملي لاريجاني برخي ادعاها درباره اعمال مجازات‌هاي سنگين عليه افراد بدون انجام روند عادلانه و قانوني محاكمات، بازداشت‌بدون اتهام فعالان حقوق‌بشر و ضرب‌و‌شتم بازداشت‌شده‌ها، اعدام افراد به جرم اهانت به مقامات عالي نظام و اقدام عليه امنيت ملي و نيز محاربه در معناي لفظي آن، يعني دشمني با خدا را كذب محض خواند و گفت:‌عمده اعدام‌ها در ايران مربوط به قاچاقچيان كلان مواد مخدر است، چراكه ايران به لحاظ اخلاقي و انساني خود را موظف به برخورد با سوداگران مرگ مي‌داند؛ در حالي‌كه عمده اين قاچاق‌ها براي كشورهاي اروپايي و امريكا است.
آيت‌الله آملي لاريجاني با تأكيد بر اينكه در ايران مطلقاً اعدام سياسي نداريم و اعدام‌ها مربوط به كساني است كه به صورت مسلحانه اقدام به مقابله با نظام كرده‌اند و اين كار سياسي نيست، با طرح اين پرسش از سردمداران امريكا كه آيا شما خودتان قبول مي‌كنيد كه افرادي به صورت مسلحانه به خرابكاري و اعمال ضدامنيت ملي كشورتان اقدام كنند، گفت: علاوه بر اين مطابق قانون جمهوري اسلامي ايران، مجازات مطلقِ اقدام عليه امنيت ملي كشور اعدام نيست و اگر مدعي هستيد ما افرادي را صرفا به اين دليل اعدام كرده‌ايم، اسامي آنان را اعلام كنيد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار