به گزارش «جوان» پس از انتقاد انجمن خودروسازان از دستورالعمل خودرويي شوراي رقابت، اين بار نوبت به قائم‌مقام وزير صنعت رسيد. مسعود موحدي در نشست خبري روز گذشته، موضوع خودرو را در شرايط كنوني به فيل مولانا تشبيه كرد و گفت: نبايد با نگاه بخشي قيمت‌گذاري خودرو را مورد توجه قرار داد، چراكه هم اكنون برخي مي‌گويند تعرفه خودرو بالا است و برخي ديگر مي‌گويند نبايد اجازه واردات خودرو داده شود.
وي با اشاره به اشتغالزا بودن صنعت خودرو، ارزش افزوده ۱۹ درصدي و سهم ۵/۳ درصدي اين صنعت در توليد ناخالص داخلي از صنعت خودرو دفاع كرد و با زير سؤال بردن عملكرد شوراي رقابت افزود: ورود شوراي رقابت در موضوع مخابرات به زعم عده‌اي، ناموفق بوده و به تازگي اين شورا وارد موضوع خودرو شده كه ممكن است در اين ميان اشكالاتي وجود داشته باشد؛ همان طور كه خودروسازان و وزارت صنعت در مورد چگونگي و مبناي قيمت‌گذاري تشكيك دارند.
موحدي اظهار داشت: پس از اعلام فرمول قيمت‌گذاري خودرو از سوي شوراي رقابت، خودروسازان ابهاماتي را در مورد اين فرمول مطرح كردند كه قرار است در مذاكرات آنها با اعضاي شوراي رقابت برطرف شود.
وي در مورد اين ابهامات توضيح داد: يكي از مسائل اين بود با توجه به اينكه قيمت خودرو در اول فروردين ۹۱ يا اسفند سال ۹۰ به عنوان مبناي قيمت‌گذاري قرار گرفته است، آيا در آن زمان قيمت خودرو در شرايط متعادل بازار تعيين شده بود يا خير.
موحدي ادامه داد: يكي ديگر از ابهامات اين است كه آيا هزينه‌هاي توليد مالي يا تأمين كالا براي خودروسازان از خارج از كشور در تورم بخشي مورد توجه قرار گرفته يا خير.
وي با بيان اينكه خودروسازان با شوراي رقابت در روزهاي آينده بحث خواهند كرد، گفت: زمان اعلام قيمت جديد خودروها را بايد از شوراي رقابت پرسيد ولي ما بعيد مي‌دانيم كه قيمت‌هاي جديد تا روز چهارشنبه مشخص شود.
وي تصريح كرد: كيفيت خودرو از جمله معيارهايي است كه در فرمول قيمت‌گذاري مورد توجه شوراي رقابت بوده در حالي كه مؤسسه استاندارد در جريان كيفيت نيست و بايد منتظر باشيم تا ابهامات موجود برطرف شود.
موحدي در پاسخ به اين سؤال كه ارزيابي وزارت صنعت در مورد فرمول قيمت‌گذاري خودرو چيست، اظهار داشت: ما به طور دقيق در جريان تصميم‌گيري شوراي رقابت نيستيم و منتظريم تا ابهام خودروسازان برطرف شود. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام دل‌نگراني‌هاي كميسيون اصل ۹۰ در ارتباط با قيمت‌گذاري خودرو و بازار آن گفت: با توجه به تأخير پي‌در‌پي شوراي رقابت در ارتباط با قيمت‌گذاري خودرو، كميسيون اصل ۹۰ مذاكراتي با سازمان حمايت در اين باره داشت، ولي با توجه به تصويب دستورالعمل دائمي قيمت‌گذاري خودرو توسط شوراي رقابت، توافق ۱۵ تا ۳۰ درصدي كاهش قيمت خودرو منتفي شد. هم اكنون بازار خودروسازان، مردم و وزارت صنعت منتظر اعلام نتيجه نهايي شوراي رقابت هستند.
شوراي رقابت امروز قيمت جديد خودرو را اعلام مي‌كند اما برخلاف گفته موحدي، يكي از اعضاي شوراي رقابت از جلسه نهايي اين شورا براي تعيين قيمت خودرو خبر داد و گفت: در جلسه امروز، قيمت جديد خودروها بر مبناي شاخص تورم سال ۹۱ و شاخص كيفيت محصول مشخص خواهد شد.
عيسي امامي در گفت‌وگو با فارس در واكنش به اين موضوع كه قائم‌مقام وزير صنعت اعلام قيمت‌هاي جديد خودرو را به حل ابهامات خودروسازان در مورد فرمول قيمت خودرو موكول كرده است، اظهار داشت: بحثي در مورد جلسه جديد شوراي رقابت با خودروسازان مطرح نيست و در جلسه نهايي اين شورا، امروز بر اساس نرخ تورم بخشي سال ۹۱ و شاخص كيفيت، قيمت جديد خودروها مشخص خواهد شد.
وي تصريح كرد: با تعيين فرمول قيمت‌گذاري خودرو، در واقع مكانيزم قيمت‌گذاري مشخص شده و پس از استعلام نرخ تورم بخشي سال ۹۱ از بانك مركزي و شاخص كيفيت از سازمان ملي استاندارد، قيمت نهايي خودروها تعيين خواهد شد. امامي افزود: قيمت جديد خودروها يا امروز توسط شوراي رقابت اعلام مي‌شود يا اينكه شركت‌هاي خودروساز اين قيمت‌ها را اعلام و در فروش خود اعمال خواهند كرد.
قيمت نان تغيير نمي‌كند وي در ادامه با بيان اينكه قاچاق گندم بايد مديريت شود، گفت: تصميمي براي افزايش قيمت نان اتخاذ نشده و در ماه‌هاي آينده با تغيير قيمت نان مواجه نخواهيم بود. وي با اشاره به برخي اظهار‌نظرها در مورد احتمال افزايش قيمت نان، تصريح كرد: گندم بايد با قيمت مناسب از كشاورزان خريداري شود و در اين زمينه بايد معيشت و قيمت نان با هم در نظر گرفته شود.
كسري ۱۵ ميليارد دلاري تراز تجاري قائم مقام وزير صنعت همچنين با اشاره به واردات ۵۳ميليارد دلاري كالا در سال گذشته به كشور گفت: در اين مدت، ارزش صادرات به ۴۱ ميليارد دلار رسيد كه به اين ترتيب در حوزه غيرنفتي كسري ۱۲ ميليارد دلاري را در تراز تجاري داشته‌ايم، هر چند در كل، تراز تجاري كشور مثبت بوده است. وي با بيان اينكه در سال جاري بايد بخشي از كسري تراز تجاري در حوزه غيرنفتي از طريق كاهش واردات تأمين شود، افزود: در اين جهت بايد بخش قابل توجهي از نياز كشور از طريق توليدات داخلي تأمين شود. به گفته وي، با در نظر گرفتن ۳ ميليارد دلار بابت واردات مواد اوليه و تجهيزات به كشور، كسري تراز تجاري در حوزه غيرنفتي به ۱۵ ميليارد دلار مي‌رسد كه بايد ۲۰ درصد از آن را از طريق كاهش واردات و ۸۰ درصد آن را از طريق افزايش صادرات جبران كنيم. وي افزود: البته تحقق اين هدف در سال ۹۲ كار مشكلي است ولي مي‌توانيم طي يك يا دو سال به آن دست يابيم.
حذف ارز مرجع روغن براي جلوگيري از قاچاق صادراتي وي با اشاره به قطع ارز مرجع روغن نباتي و كره در روزهاي اخير نيز گفت: با توجه به رانت موجود در اين زمينه و يكسري گرايش‌هاي منفي و در نتيجه قاچاق صادراتي كه در سال گذشته شاهد بوديم، تصميم گرفتيم ارز مرجع برخي كالاهاي اساسي حذف شود. موحدي با بيان اينكه ارز مرجع واردات برنج و گوشت اتفاق افتاد، افزود: حال نيز ارز مرجع واردات روغن حذف شده و تغييرات قيمتي در اين مورد به صورت تدريجي و پلكاني اعمال خواهد شد. وي تأكيد كرد: باز هم به سمت تك‌نرخي شدن ارز برخي كالاها حركت خواهيم داشت ولي در مورد گندم و نهاده‌هاي دامي هيچ تصميمي اتخاذ نشده و همچنان ارز مرجع به اين كالاها اختصاص خواهد يافت. وي افزود: در حال حاضر تركيبي از قيمت ارز مبادله‌اي و ارز مرجع در قيمت‌گذاري روغن مدنظر است و به اين ترتيب، يك قيمت تلفيقي براي روغن اعمال مي‌شود.
واردات خودرو از امريكا مطرح نيست يكي از روزنامه‌هاي اقتصادي سراسري روزگذشته در يكي از تبليغات خود اعلام كرد كه واردات برخي خودروهاي امريكايي مانند جنرال‌موتورز و شورلت به ايران بعد از ۳۴ سال از سر گرفته مي‌شود. در اين خصوص قائم‌مقام وزير صنعت در مورد بحث‌هاي مطرح شده در خصوص واردات خودروهاي امريكايي به ايران گفت: سياست‌هاي مديريت واردات پايدار است و تغييري در آن حوزه مدنظر نيست، ضمن اينكه چنانچه خودرو از هر مبدأيي از جمله امريكا با ظرفيت بالاي ۲۵۰۰ سي سي بخواهد وارد كشور شود، اجازه واردات نخواهد گرفت، چراكه كالاهاي گروه ۱۰ كماكان ممنوع الورود هستند. وي افزود: ممكن است در شرايط آتي ممنوعيت‌ها به محدوديت تبديل و تعرفه بالا براي واردات در نظر گرفته شود اما هم اكنون واردات خودروي بالاي ۲۵۰۰ سي‌سي چه امريكايي و چه غيرامريكايي به كشورمان ممنوع است.
