نابساماني بازار ارز ناشي از سوءمديريت تيم اقتصادي دولت است
کد خبر: 487728
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/0022sa
تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۳۹۱ - ۰۶:۱۱
بررسي لزوم تعامل دولت و مجلس در سال آخر فعاليت دولت دهم در گفت و گوي «جوان» با سیدشریف حسینی
مجلس مي‌خواهد مسئولان اقتصادي از مصاحبه‌هاي مشكل‌آفرين دست بردارند
مریم هدیه لو | وي معتقد است كه شرايط سال پاياني دولت، ايجاب مي‌كند كه مجلس در تعامل و هماهنگي بيشتر با دولت باشد و اين هم مورد نظر و مطلوب مجلس است. حسيني مي‌گويد كه قصه پرداخت يارانه زياد به توليد‌كنندگان كه مورد تأكيد رئيس‌جمهور است شبيه قصه در مسير درست حركت كردن بنگاه‌هاي زود بازده است.

آقاي حسيني تفاوت عمده مجلس نهم با مجالس قبل، به ويژه هشتم در چيست؟
من فكر مي‌كنم مجلس نهم درواقع كار كارشناسي بيشتري را مدنظر خود قرار داده است. البته با توجه به اينكه در واقع اين مجلس با سال پاياني دولت دهم همزمان بوده و يكسري تفاوت‌هايي نيز با مجلس هشتم دارد، در برخي از بخش‌ها قابل قياس با مجالس قبلي‌اش نيست. درمجلس نهم تمام توان نمايندگان بايد براي تكميل پروژه‌هايي كه در واقع عزيزان دولت و نمايندگان گذشته آن را تصميم‌گيري و كلنگ‌زني كردند، معطوف شود و در كنار آن نيز به ساماندهي بحث‌هاي اقتصادي و معيشتي مردم رسيدگي كند.

شما فكر مي‌كنيد اقدامات هيئت رئيسه براي نگه داشتن نبض تعامل با دولت در سال آخر آن به چه صورت است؟ مجلس هشتم و دولت دهم با اصطكاك زيادي با يكديگر خداحافظي كردند. اين مجلس به چه صورت خواهد بود؟
مجلس بايد به دولت‌ها براي سرعت بخشيدن به خدمتشان كمك كند. اين تعريف نه اينكه مجلس در رأس امور نيست بلكه ما همه معتقديم كه حرف حضرت امام (ره)، بهترين تعريف درباره مجلس را ارائه داده‌اند و در واقع، مجلس اين مسير را با هماهنگي دولت برمي‌دارد. مجلس نهم اعلام كرده است كه با توجه به شرايط موجود تا آنجا كه بتواند در كنار دولت خواهد بود و براي خارج شدن از وضعيت فعلي، قوانيني كه دولت نياز دارد را بررسي خواهد كرد.

يعني وظيفه مجلس در حال حاضر بيشتر از دولت است؟
خير، ما بايد شفاف بگوييم كه اصلاح وضعيت فعلي وظيفه مجريان است نه وظيفه قانونگذاران، اما مجلس به عنوان قانونگذار براي كمك آمادگي خود را اعلام كرده است. اما اينكه ما انتظار داشته باشيم كه هيچ چالشي بين دولت ومجلس وجود نداشته باشد، به نوعي خواسته‌اي نامعقول است. اين چالش‌ها چه درمجلس هشتم يا نهم طبيعي بوده و هست. توضيح اين مطلب را لازم مي‌دانم تا بگويم كه ما در يك مسيرهستيم و در اصول و اينكه همه وظيفه خدمت به نظام و مردم را بر عهده داريم با يكديگر مشكلي نداريم.

بنابراين مشكل كجاست؟
درنحوه رسيدن به اين هدف گاهي سليقه‌ها متفاوت هستند كه اينها را بايد به يكديگر نزديك كنيم. من فكر مي‌كنم كه شرايط سال پاياني دولت، ايجاب مي‌كند كه در تعامل و هماهنگي بيشتر با دولت باشيم و اين هم مورد نظر و مطلوب مجلس است.

هيئت رئيسه برنامه خاصي دارند براي اينكه نمايندگان در سال آخر با دولت دچار چالش نشوند؟
بله، برنامه دارد. هيئت رئيسه در واقع در حال گام نهادن به سمتي است كه ضمن حفظ وظيفه قانوني و در واقع اهرم‌هاي فشاري كه نمايندگان طبق قانون دارند و وظيفه آنهاست، در تعامل با دولت باشد. هيئت رئيسه هرهفته نشست دارد و قسمتي از اين نشست‌ها را براي چگونگي تعامل و هماهنگي با دولت صرف مي‌كند.

اين دست نشست‌ها نتيجه در خور توجهي هم داشته است؟
بله، نتيجه نشست‌هاي مختلفي كه ميان مجلس و دولت برگزار و موجبات اثرگذاري مناسبي بر بخش‌هاي اقتصادي مختلف را فراهم كرده است. حضور نمايندگان در اين جلسات نشان دهنده همين هماهنگي و تعامل موجود است.

منظورتان از تعامل، كنار آمدن با دولت است تا اين دولت تمام شود؟
نه، من گفتم قرار نيست كه نمايندگان در جلسه مشترك مجلس و دولت بنشينند و هر آنچه دولت مي‌گويد را تأييد كنند.

منظورتان چيست؟
در بحث‌هاي چالشي نظرات مجلس كمي با نظرات دولت متفاوت است كه بايد به سمتي برويم كه اين تفاوت‌ها به هم نزديك شوند و بهترين تصميم را براي كشور و مردم بگيريم.

آقاي حسيني، بالاخره شرح وظايف وزارتخانه‌ها تا آخر دولت دهم بايد مشخص شود، براي دولت يازدهم هم شش هفت ماه باقي مانده...
در حال حاضر بحثي در مجلس دهان به دهان بين نمايندگان مي‌چرخد و ذهن برخي از دوستان را مشغول كرده و آن اين است كه ما بعضي از وزراتخانه‌هايي را كه ادغام كرده‌ايم بايد به صورت مجدد از يكديگر جدا كنيم.

اين اتفاق از نظر شما نادرست است؟
به نظر من چنين اقدامي چند اثر منفي دارد. سؤال اين است كه مجلس هشتم موقع انجام اين ادغام‌ها مگر كار كارشناسي نكرده بود كه پس از يك سال به اين نتيجه برسيم كه نبايد اين كار انجام مي‌شد.

به نظر نمي‌رسد كه چنين نتيجه‌گيري عجيبي در ميان نماينده‌هايي باشد كه از مجلس هشتم به نهم آمده‌اند. يعني برخي از جديدي‌ها اين بحث را انجام مي‌دهند؟
بله، برخي از نمايندگان اين بحث را دارند كه در روزنامه‌ها هم تا حدي به آنها پرداختند.

گمانه زني درخصوص بازگرداندن ادغام بيشتر روي كدام وزارتخانه‌ها متمركز است؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت بيشتر مورد توجه است. ما بايد به اين نكته توجه كنيم كه براي ادغام اين وزارتخانه‌ها در مجلس هشتم كار كارشناسي انجام شد. اينكه به دليل نياوردن شرح وظايف يا به دليل انتخاب اشتباه برخي از افراد، قسمتي از يك وزارتخانه جديد كه خودش زماني يك وزارتخانه مستقل بوده، اكنون كمرنگ است، در واقع انتخاب مسير اشتباه است نه ادغام اشتباه. بخش صنعت و معدن در اين وزارتخانه كمرنگ شده وشرح وظايف آن هم هنوز آماده نشده است. شرح وظايف را كه آماده مي‌كنند مي‌بينيم كه برخي از چارت‌هاي سازماني كه به استان‌ها ابلاغ مي‌كنند هم داراي مشكلاتي در چهار معاونت ايجاد شده است. در واقع يك معاونت براي معدن ديده شده و يكي هم براي صنعت و ديگري هم براي تجارت اما معاونت غالب بخش تجارت است. اين درحالي است كه براساس نظر مقام معظم رهبري موتور محرك اقتصاد كشور صنعت است. وقتي وزير يا قائم مقام يا معاونان نگاه بازرگاني داشته باشند، خروجي تصميمات موجب كمرنگ شدن حوزه‌هاي ديگر مي‌شود. به همين خاطر است كه برخي مي‌گويند كه شايد اين تصميم و انتخاب‌هاي ما شايد اشتباه بوده است. همين هم باعث مي‌شود كه بحث خروج از اين ادغام‌ها و بازگشت به شرايط اول مد نظر قرار مي‌گيرد.
در حال حاضر، عدم ارائه شرح وظايف وزارتخانه‌ها موجب دامن‌زدن به مشكلات بيشتري شده است. بايد چه كاري انجام شود؟
ارائه شرح وظايف وزارتخانه‌ها به مجلس و تصويب آن بايد اتفاق بيفتد. مجلس هم به جد به دنبال همين است.

اگر نرسيد راهكار شما براي اصلاح اين شرايط چيست؟ بابت اين امر از رئيس‌جمهور سؤال هم مي‌كنيد؟
خير، ما به دنبال اين امر هستيم كه شرح وظايف آماده شود؛يعني ما همتي در دولت مشاهده مي‌كنيم كه براي ارسال اين شرح وظايف به مجلس در حال تلاش است.

آقاي حسيني ارائه شرح وظايف تا به اين اندازه سخت است؟ زمان زيادي از ادغام‌ها مي‌گذرد.
بله، حدود يك‌سالي از آن زمان مي‌گذرد. براي اينكه يك كار اساسي صورت گيرد، يك ادغام به اين بزرگي صورت گرفته است و براي موفقيت چنين طرحي بايد شرح وظايف تهيه شود. وقتي چارت‌هاي سازماني به صورت آزمايشي به استان‌ها مي‌رود، نظر مديران گرفته مي‌شود و دوباره به معاونت‌ها بازمي‌گردد. اين مسئله نشان‌دهنده اين است كه شرح وظايف درحال آماده شدن بوده و حركتي براي شرح وظايف وزارتخانه‌ها انجام شده است. ما اين زمان را به دولت داده‌ايم كه بتواند شرايطي را فراهم كند كه اين ادغام‌ها موفق‌تر باشد. دولت هرزمان اين وظيفه را انجام دهد، مجلس اين آمادگي را دارد كه شرح وظايف را رسيدگي كند. وظيفه قانوني ما در مجلس اين است كه پيگير باشيم و مكاتبات خود را ادامه دهيم تا شرح وظايف وزارتخانه‌ها بيايد ومصوب شود. جالب است در اين فضا مي‌بينيم طرح‌هايي مانند انتزاع وظايف كشاورزي از صنعت مي‌آيد كه بايد براساس چارچوبي خاص باشد. بايد توجه كرد كه هم وزارت جهاد كشاورزي و هم وزارت صنعت معدن و تجارت بايد شرايط شرح وظايف خود را بررسي كنند. نبايد كاري از وظايف وزارت بازرگاني به كشاورزي منتقل شود ولي شرحي براي آن در معاونت‌ها نداشته باشيم، بايد اين حركت به دقت انجام گيرد.

رئيس‌جمهور درگفت‌و‌گوي زنده تلويزيوني گفتند كه به اندازه كافي و خيلي هم زياد به بخش توليد يارانه داده شده است البته با روش خود دولت، شما روش دولت را در كميسيون تأييد مي‌كنيد؟ اگر تأييد مي‌كنيد چرا توليد‌كنندگان از يارانه‌اي كه به آنها داده نشده ناراضي هستند؟
رئيس‌جمهور حسب وظيفه قانوني خود، هر چند مدت يكبار مي‌آيد و گزارش وضعيت و خدماتي را كه در دولت انجام گرفته است، مي‌گويد و در واقع با مردم صحبت مي‌كند، اين مصاحبه حواشي زيادي داشت. البته اكثر مصاحبه‌هاي رئيس‌جمهور حواشي داشته است و اين اولين آن نيست. ما در واقع به اين امر عادت كرده‌ايم.

اما هر بار برگه‌هاي جديدي نشان داده مي‌شود؟
دوستان نماينده زياد ناراحت نباشند. در واقع به ادبيات رئيس‌جمهور بعد از هفت سال تقريباً عادت كرده‌ايم اما در ارتباط با توليد، اين يك نمونه ازصحبت‌هاي ايشان است، چون صحبت‌هاي رئيس‌جمهور در زمينه‌هاي مختلف جاي نقد بسياري دارد اما با توجه به اينكه ما به اين توافق رسيده‌ايم كه دنبال تعامل و هماهنگي و ارتباطات بيشتر هستيم براي اينكه دولت در پايان دوره‌اش موفق باشد، چندان وارد اين مباحث نمي‌شويم.

اما در اين مدت نمايندگان و توليد‌كنندگان حرف‌هاي زيادي در اينباره داشته‌اند...
بله، نكته ما اين است كه رئيس‌جمهور مي‌گويند ما به توليد‌كنندگان كمك زيادي هم كرده‌ايم. آقاي رئيس‌جمهور هم براساس اطلاعاتي كه به وي مي‌دهند، صحبت مي‌كنند. من مي‌گويم برويد با خود توليد‌كنندگان صحبت كنيد كه اگر وضعشان به اين اندازه خوب است، مقداري به ساير بخش‌هاي كشور كمك هم بكنند. حتي ما در كميسيون صنايع از توليد‌كنندگان مي‌خواهيم درخواست كنيم كه اگر كمك‌هاي اضافه‌اي به آنها شده است، اين كمك اضافه را در بخش‌هاي ديگر هزينه كنند. 

آقاي حسيني حتماً شوخي مي‌فرماييد!
توليد و شركت‌ها يكي پس از ديگري در حال نزديك شدنه به ورطه ورشكستي هستند. توليد‌كنندگان صدايشان درآمده است. قطعه‌ساز و توليد‌كننده خودرو صدايش در آمده و كوچك و بزرگ مي‌نالند. شما يك روز گزارش تهيه كنيد و ببينيد كه در كميسيون صنايع روزي نشده كه يك صنف نيايد و آنجا بحث چالشي نداشته باشند و مشكلاتشان را مطرح نكنند.

يعني يارانه به اندازه‌اي كه رئيس‌جمهور گفتند، پرداخت نشده است؟
كدام كمك؟ يارانه فقط پرداخت نقدي به مردم نيست، اين جزئي از هدفمند كردن يارانه‌ها و قانوني است كه ما مصوب كرده‌ايم. افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي فقط براي مردم عادي تعيين نشده است كه بايد پرداخت شود اما در كنار آن توليد، كشاورزي و ساير قسمت‌هاي توليدي و صنعتي كشور براي اينكه در آينده با مشكلي مواجه نشود در بخش اشتغال و ارزش افزوده بايد كمك‌هايي بگيرد. در حال حاضر، برخي از واحدهاي توليدي كشور زيان‌ده هستند اما تا چند سال مي‌توان اين وضعيت زيان‌ده را ادامه داد؟ بعد از مدتي همه آنها مجبور به تعطيلي مي‌شوند. يادتان است چالش بين وزارت كار و بانك مركزي در رابطه با بنگاه‌هاي زود بازده به كجا انجاميد؟ آن مسئله منجر به اين شد كه رئيس كل بانك مركزي وقت بركنار شد اما واقعاً حق به جانب چه كسي بود؟

به جانب چه كسي بود؟
رئيس بانك مركزي؛ شما وضعيت بنگاه‌هاي زود بازده را مي بينيد.

قبول داريد كه دولت دكتر مظاهري را از دست داد؟
به هرحال دولت طبق قانون مي‌تواند آدم‌هايش را خودش انتخاب كند. من يك مسائل آوردم تا شما اين امر را به همه تعميم دهيد. درهمان زمان هم رئيس‌جمهور به جد، آمار انحرافي وزارت كار را قبول داشت و مي‌گفت كه بنگاه‌هاي زودبازده درمسير واقعي خود گام بر مي‌دارد و به توليد اختصاص مي‌يابد. در مورد يارانه توليد هم وضعيت به همين شكل است. به هر حال، ما در مجلس به دنبال تعامل و هماهنگي بيشتر با دولت هستيم اما شخص رئيس‌جمهور هم بايد در اين زمينه گام بر دارد تا تنش‌ها كمتر شوند.

آينده صنعت خودرو به كجا خواهد انجاميد؟ از آن زماني كه قانون ارتقاي كيفيت در مجلس به تصويب رسيد، قرار شد كه هر سه ماه يك بارخودروسازان يك گزارش مفصل به مجلس ارائه دهند. به نظر نمي‌رسد اصولاً اين اتفاق افتاده باشد يا حداقل در اين سه ساله پس از تصويب يكي دو بار ارائه شده باشد؟
صنعت خودروي ما صنعتي است كه مي‌توانيم آن را صنعت ملي نامگذاري كنيم يعني اگرچهل سال، تجربه خودروسازي دركشورداريم، ده سال اول را يك مونتاژگر بوديم و هيچ برندي مخصوص كشورما نبود. در ده سال اول بحث دفاع مقدس و در واقع شرايط جنگ حاكم بود اما در بيست سال اخير حركت به سمت چند برند ايراني و ارتقاي كميت و كيفيت در دستوركار مجلسيان، دولتيان و توليدكنندگان قرار گرفته است. دربخش كميت، منحني ۱۰ سال آخر توليدات خودرو‌سازي رو به رشد بوده است و توليد‌كننده در واقع به نوعي عادت به مساعدت و كمك‌هاي دولت پيدا كرده است. خودرو‌سازي داخلي هر جا با مشكل مواجه شده از دولت كمك گرفته است و هرجا بحث و كمك مالي به خودرو‌سازان بوده يا هرجا فشاري از جانب مجلس و مصرف‌كننده وجود داشته كه چرا كيفيت پايين است، بازهم دولت حمايت كرده است.

اگر قرار است حمايت‌هاي دولتي بازهم ادامه پيدا كند چرا دائماً از اينكه حمايت‌هاي دولتي درست نيست و بايد تمام شود، صحبت به ميان مي‌آيد؟
به اين دليل كه ما داعيه پيوستن به WTO (سازمان تجارت جهاني) يا بازارهاي جهاني را داريم. در آن بازارها رقابت شديد است و بحث كيفيت و قيمت است كه توليد‌كننده را در بازار نگه مي‌دارد نه كمك‌هاي دولتي، در نتيجه بايد مسيري را طي كنيم كه وقتي مي‌خواهيم به آنجا برسيم، خودروساز ما، هم دربحث كيفيت و هم در بخش قيمت، چيزي براي گفتن داشته باشد. در اين مسير كمك‌هاي مختلفي توسط دولت و مجلس به خودروساز انجام گرفته است. مجلس هفتاد درصد تعرفه را به نود درصد تبديل كرده است و۹۰ درصد بالاترين تعرفه‌اي است كه ما اكنون درتعرفه‌ها براي واردات در نظر داريم، يعني به خودرو‌ساز با اين شيوه‌هاي حمايتي نگاه ويژه و خاصي شده است. جالب است كه اگر عوارض را هم در نظر بگيريم اين حمايت به ۱۱۰درصد اختلاف قيمت مي‌رسد. وقتي يك خودروي خارجي با ۱۱۰ درصد قيمت واقعي وارد مي‌شود، در واقع ما به خودرو‌ساز داخلي اجازه داده‌ايم كه از اين شرايط موجود بهينه استفاده كند. همچنين حمايت دوهزارميلياردي كه به تازگي براي خودروسازان مصوب شده است درجريان بروكراسي مي‌افتد و هنوز به خودرو‌ساز كمكي نشده و شرايط مشكلي است كه بايد خودرو‌سازان سهامشان را دراختيار بگذارند و بدهي‌هايشان را با اين تسهيلات پرداخت كنند؛ يعني اينكه براي خودرو‌سازان تعيين تكليف شده است كه با پول اين تسهيلات چه‌كار كند كه اين امر شرايط را براي وي سنگين خواهد كرد.

به نظر مي‌رسد كه تعداد افراد شاغل در اين حوزه نيز براي خود مشكلي است؟
بله و به همين دليل هم بايد امور را براي خودروساز تسهيل كنيم. با يك نگاه اجماعي مي‌بينيم كه ۲۰۰ هزار نفر در يك خودروسازي شاغل هستند. بنابراين موضوع اشتغال اين افراد يك طرف و از طرف ديگر اينكه ۳۳ سال زحمت خودروسازي ما به اينجا رسيده است و اگر ورشكست شود يعني سي و سه سال زحمت دولت، كشور و نظام دچار چالش خواهد شد. بايد به خودروساز و قطعه‌ساز كمك شود و در واقع كمك‌هايي را كه مجلس مصوب كرده است، دولت بايد اجرايي كند.

بنابراين در اين ميان خودرو‌سازان هيچ سهمي براي نگهداري اين كشتي بزرگ در اين طوفان رقابت ندارند؟
دقيقاً همينطور است. نبايد خودروساز فقط قوانيني را كه به نفعش است، اجرايي كند. بحث ارتقاي كيفيت خودرو يكي از قوانيني است كه مجلس آن را مصوب كرد و اين امر جايگزين قانون حمايت از مصرف‌كننده شد. اين شرايط بايد طوري باشد كه خودروساز هم حركتش را براي ارتقاي خودروسازي داشته باشد، يكسري شرايط در گذشته در خودروسازان بوده است كه هماهنگي و تعاملشان كاملي را با وزارتخانه نداشته اما درحال حاضر شرايط به صورتي شده است كه فكر مي‌كنم اين تعامل و ارتباطات بيشتر شود.

اين روزها رفت و آمد‌هاي خودرو‌سازان و قطعه‌سازان به كميسيون صنايع زياد شده است. دنبال موضوع خاصي هستيد؟
بحث اين است كه ما پيگيرهستيم و توليد‌كننده مي‌آيد و جلسات مختلفي مي‌گذاريم حتي با مجريان امر مانند موسسه استاندارد، راهور ناجا و غيره جلسات مختلفي داريم. براي اينكه وضعيت خودرويي كشور و جلوگيري از شماره‌گذاري بعضي از خودروهايي كه كيفيت را در دستوركار خود قرار نداده‌اند را بررسي كنيم، جلسات مختلفي در كميسيون اتفاق مي‌افتد كه خودروسازان بايد صورتجلسات آن را اجرايي كنند. اما با توجه به شرايط موجود فكر مي‌كنم كه سال ۹۱ طلايي‌ترين سال براي خودروساز بوده است تا اينكه بتواند شرايط خود را بهينه كند. سال جاري توسط مقام معظم رهبري سال حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني نامگذاري شد و اكنون كه مديريت واردات در حال انجام وظيفه است. بنابراين شرايط موجود بايد كمك كند كه ما توليدات خود را افزايش دهيم و آنها را با كيفيت بالا ببريم. هر چند برخي از توليدات ما به قطعات خارج نياز دارد و بايد از اين شرايط استفاده و اين قطعات را در داخل كشور توليد كرد. اگر اين اتفاق بيفتد و ما بتوانيم به توليدات صددرصدي داخلي دست پيدا كنيم در برخي خودروها شرايط ما شرايطي ايده‌آل براي افزايش خودرو خواهد شد.

اين ريسك را ممكن است مجلس در آينده انجام دهد و تعرفه را پايين بياورد كه اين سال طلايي را كه خودروساز حتماً از آن استفاده كرده به عنوان سال آخرش باشد و بعد وارد چرخه‌اي شود كه به WTO بپيوندد؟
شرايط تعرفه‌هاي ما را موقعيت موجود روز تعيين مي‌كند. ما قرارداد صد ساله با خودروسازان نبسته‌ايم كه تعرفه خودرو هميشه نود درصد باشد. با توجه به شرايط در واقع پيش بيني مي‌كنيم كه در بودجه، تعرفه بسته شود و تعرفه ۹۰ درصد هر سال با توجه به شرايط موجود بازنگري و بررسي مي‌شود. اينكه فكر مي‌كنيد براي چندين سال اين ۹۰ درصد وجود دارد، نه اينطور نيست. ما بايد لاجرم تعرفه‌ها را پلكاني كاهش دهيم اما اين اتفاق درشرايطي رخ خواهد داد كه اگر اين كاهش پيش بيايد، خودروساز ورشكست نشود، يعني بايد اين شرايط را در نظر بگيريم و كمك كنيم كه مسير پيشرفت صنعت خودرو‌سازي كشور ادامه يابد. بنابراين برنامه ما اين نيست كه از يك طرف با يك تصميم تعرفه‌ها را كاهش دهيم و واردات ماشين‌هاي خارجي افزايش پيدا كند و دامپينگ‌ها توسط ساير كشورها اتفاق بيفتد و از طرف ديگرخروجي اين شود كه توليد‌كنندگان ما توسط فشارهاي خارجي و دامپينگ‌ها ورشكست شوند بدون اينكه كار خاصي در مقابل آن جهت ايجاد قدرت رقابتي صنعت خودرو‌سازي داخلي صورت گيرد و بعد چشم باز كنيم و ببينيم كه ماشين‌هاي خارجي مدل بالا مانند حوزه خليج فارس تمام خيابان‌هاي ما را بگيرد.

اينكه جز ورشكستگي صنعت ما نتيجه‌اي ندارد. اما به هر صورت بايد از يكسري از اهرم‌هاي فشار هم استفاده كرد. برنامه‌اي داريد؟
بله، ما هم معتقديم كه اين پيشرفت نيست و پسرفت است و درنتيجه ما هم به خودروساز فشار مي‌آوريم كه مسير خود را طوري طي كند كه در بازار رقابتي آينده حرفي براي گفتن داشته باشيم و پيشرفت كنيم. صنعت خودرو‌سازي داخلي را هم بايد با تعرفه‌ها كمك كرد و هم اين هشدار را به آنها داد كه اين تعرفه‌ها هميشه ثابت نخواهند بود و بايد مسير ارتقاي كيفيت خود را مانند كميت بالا برده و آن را در دستور كار خود قرار دهند.

به اندازه‌اي كه مجلس و دولت به فكر ورشكست نشدن خودروسازان هستند آيا شركت‌هاي خودروسازي هم اين دغدغه‌ها را دارند؟
تا زماني كه خودروسازي به بخش خصوصي واگذار نشود و عدم ثبات مديريت در اين بخش وجود داشته باشد، در بخش خودرو اين دغدغه را چندان پررنگ نخواهيم ديد. مسير بايد طوري طراحي و طي شود كه در آينده شاهد اين باشيم كه خودروسازي هم به بخش خصوصي واگذار شود، اما بخش خصوصي واقعي نه اينكه از خلأ قانوني استفاده كنيم و بگوييم كه مسيري را طي كرده‌ايم اما در نهايت از خودماني‌سازي استفاده شده باشد.

در حال حاضر كه وضعيت اينگونه شده است؟
همينطور است. يك تعاوني تشكيل داده‌ايم و بعد با سهام بانكي و كارهايي از اين دست مي‌خواهيم خصوصي‌سازي كنيم. اين رفتارها كمكي به ارتقا صنعت خودرو‌سازي داخلي نخواهد كرد و مسيري كه طي مي‌شود همان مسير گذشته است. اگر خودروسازي‌ها خصوصي شوند، اين دغدغه‌اي كه شما مطرح كرديد از بين مي‌رود و دغدغه خودروساز بيشتر از مجلس و دولت خواهد شد.

آقاي حسيني به عنوان پرسش پاياني بفرماييد مشكلات بازار ارز ناشي از چه بود؟ مجلس اخيراً جلسات غير علني با دولت داشته است. نتيجه چيست؟
بخش عمده‌اي از نابساماني‌هاي موجود در بازار ارز و سكه مربوط به برخي از سوء مديريت‌هاي تيم اقتصادي دولت است. شرايط و مشكلات موجود در بازار و افزايش حباب‌گونه قيمت ارز تنها به دايره تحريم‌ها محدود نمي‌شود و اينكه برخي از افراد در پي معرفي كردن تحريم‌ها به عنوان تنها عامل التهاب در بازار هستند، راه غلطي است. مديريت‌هاي ناكارآمد و تصميم‌هاي داخلي يكي از مشكلات عمده است. مجلس به مديران اقتصادي كشور گفته است تا از برخي مصاحبه‌هاي مشكل‌آفرين در اقتصاد كشور دست بردارند.

دليل اين مشكل چيست؟
مسئولان اقتصادي كشورهاي مختلف در سال با چند مصاحبه، اقتصاد كشور خود را متحول مي‌كنند اما مديران تيم اقتصادي كشور ما با مصاحبه‌هاي چندباره در روز، بازار را با مشكلاتي روبه‌رو كرده‌اند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار