کد خبر: 484390
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/00220k
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۶:۱۱
بررسي جايگاه بورس در اقتصاد مقاومتي در گفت‌و‌‌گوي «جوان» با دكترمحمدرضا پورابراهيمي
مريم هديه‌لو

دكتر محمدرضا پورابراهيمي نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسلامي است كه در كميسيون اقتصادي مجلس عضويت دارد و البته نايب‌رئيس است. وي عضو شوراي بورس و رئيس هيئت‌مديره بورس كالاست و به همين دليل نيز فراكسيون بازار سرمايه مجلس را با جمعي از نمايندگان علاقه‌مند به حوزه سرمايه و بورس تأسيس كرده است كه با جمع‌آوري نظرات و موارد مد‌نظر فعالان بازار سرمايه قرار است پيش‌نويس طرح‌هايي را براي ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در كشور و كاهش مسائل فعالان اين حوزه تدوين كند.

در حال حاضر يكي از مسائلي كه شايد بهارستاني‌هاي نهم را با خود درگير كند ضعف‌هاي بودجه‌اي و نوع اختصاص دادن آنهاست كه اتفاقاً همين امر صداي برخي از بهارستاني‌ها را نيز درآورده است.
يعني مشكلات ناشي از كسري اعتبار يا بودجه‌ريزي را مي‌گوييد. 

بله، چرا تخصيص‌هاي بودجه‌اي و اعتباردهي آنها بدون اينكه به مجلس ارجاع شود تغيير مي‌كند و آن عدد و رقم‌هايي كه مجلس در بودجه تصويب مي‌كند در زمان جاري شدن در دستگاه‌ها تغييراتي در آنها ايجاد مي‌شود؟
سال گذشته دولت آقاي دكتر احمدي نژاد در رويكرد تعديل بودجه تغييراتي داد كه يكي از آنها اين بود كه تفسيرلايحه بودجه كه به ريز، تكاليف دولت را در بخش‌هاي مختلف و رديف‌هاي مشخص مي‌كرد به سرفصل‌هايي كه از سويي حسن و از سويي عيب است تبديل كرد. حسنش اين مورد بود كه دست دولت را در تصميم‌گيري‌هاي خود در خصوص حوزه فعاليت‌هاي تخصصي بازمي‌گذاشت تا بتواند راحت‌تر مديريت كند و خروجي كار را به عنوان يك مبناي ارزيابي عملكرد قرار دهد و به جاي اينكه با ريز ضابطه عمل كند، عملاً مبنا را بر اين مي‌گذارد كه اين موضوع فعاليت با اين اقدام دولت مي‌تواند نتيجه بگيرد و گزارش عملكرد مبنا شود. 

عيب ماجرا هم در اين است كه امكان اينكه دولت برخي از وظايف خود را با توجه به نقطه نظرات مجلس عملي نكند وجود دارد و امكان نظارت و كنترل را به ريز اهداف بودجه براي مجلس و دستگاه نظارتي كمتر مي‌كند و البته شايد بخشي از گلايه‌اي كه از سوي برخي نمايندگان مطرح مي‌شود اين است كه قانون بودجه به يك قانون كلي تبديل شده است.

اين كاهش امكان نظارت كه به نظر مطلوب مجلس نيست؟
بله، با توجه به اينكه امكان كنترل و نظارت را به شكلي محدود مي‌كند به عنوان محدوديت براي مجلس نيز مطرح مي‌شود، ولي واقعيت اين است كه اين اقدام طي چند سال گذشته انجام شده و قانون بودجه‌اي كه همه ساله به تفصيل و به ريز جزئيات مي‌پرداخت تغيير كرد. اما از نظر اينكه در بحث كارشناسي چه نقطه نظري داريم بستگي به اين دارد كه دولت بخواهد به چه شكلي در همين رويكرد عمل كند، حتي مي‌تواند پاسخگويي بيشتري نيز داشته باشد. 

بنابراين نحوه عملكرد دولت بسيار مهم است. دولت طي چند سال اخير نشان داده كه در مواردي كه خودش تشخيصي مي‌دهد و اقدامي مي‌كند، چندان پايبند نظرات تكليفي براساس قانون و مقررات مجلس نيست. به عبارتي، نظرات سليقه‌اي دولت در تصميم‌گيري‌ها در مجموع باعث شده كه شاهد باشيم در برخي از موارد به آن تكاليف قانوني مصوب شده توسط مجلس عمل نشده است كه به تناوب به صورت ابراز گلايه نمايندگان مطرح مي‌شود. به نظر مي‌رسد اين امر مي‌تواند بدعتي از سوي دولت نهم و دهم باشد.
 
البته بايد اين نكته را هم ذكر كرد كه شايد در برخي از بخش‌ها نيز اجراي واقعي قوانين مشكل باشد اما اينكه نحوه تعامل و پاسخگويي و عدم اجراي آن شكلي را فراهم كند كه باعث ايجاد بدعت در نحوه تعامل بين دولت و مجلس شود، مطلوب نيست. سال گذشته قرار بود بودجه را عملياتي نگاه كنيم كه مي‌توانست كاربرد زيادي در بودجه‌ريزي كشور داشته باشد، اما اين اتفاق نيفتاد و مبناي بودجه هر سال پايه بودجه سال قبل به اضافه درصدي افزايش شد كه با روح بودجه‌ريزي عملياتي متفاوت است.

اما هنوز دولت و كارشناسان بودجه‌ريزي دولت تأكيد دارند كه ما بودجه‌ريزي عملياتي انجام مي‌دهيم؟
اين طور نيست. شما بودجه‌ها را نگاه كنيد، بودجه امسال هر دستگاهي برابر با بودجه سال گذشته‌اش به اضافه درصدي افزايش در سهم بودجه كشور است. بودجه عملياتي يعني اينكه اگر دستگاهي عمليات‌هايش نصف شده است، ما براساس ساختار جديد و ميزان خدمتي كه ارائه مي‌كند، بگوييم كه سهمش در بودجه كشور چقدر مي‌شود. دولت زحمت زيادي كشيد اما عملاً آن چيزي كه خروجي بودجه بود، عملياتي محسوب نمي‌شود.

در حال حاضركشوردرشرايطي قرار گرفته است كه مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتي را تعريف و از مسئولان خواسته‌اند بر اين اساس اقتصاد را اداره كنند. آيا انتخاب نوع بودجه‌ريزي سهمي در اقتصاد مقاومتي دارد؟
باتوجه به شرايطي كه در كشور داريم و موضوع تحريم‌هايي كه اخيراً شدت بيشتري گرفته و بر درآمدهاي دولت اثر گذاشته است، قطعاً ما امسال شايد واژه جديدي در بودجه به نام بودجه‌ريزي شناور را تعريف كنيم. يعني به سمت بودجه‌ريزي خاصي حركت كنيم كه متناسب با درآمدها، هزينه‌ها را صورت دهد. يعني از ساختار جديدي كه قبلاً ساختار فيكس و ثابتي بوده، تبديل به ساختار منعطف و شناوري تبديل شود كه متناسب با ويژگي‌هاي اصول درآمدهايمان باشد.
 
بنابر اين برمبناي وصولي‌هايمان مي‌توانيم براي هزينه‌كرد‌هايمان برنامه‌ريزي كنيم كه عمدتاً به دليل تعهدات دولت در بخش جاري معمولاً هزينه‌ها اجتناب ناپذير محسوب مي‌شود و شايد بيشترين تأثير را نيز بر روي بودجه عمراني كشور بگذارد.

بنابر اين چنين ساختاري در دستور كار دولت و مجلس قرار خواهد گرفت؟
به نظر مي‌رسد اين ساختار جديد دركميسيون برنامه و بودجه در دستور كار قرار گيرد و رويكرد خاصي براي آن اتخاذ شود. در واقع ما بايد متناسب با واقعيت‌ها تصميم بگيريم و واقعيت‌ها چيزي است كه مقام معظم رهبري بارها به آن اشاره و درهمين سخنراني معظم‌له كه در ديدار كارگزاران نظام دقيقاً واژه‌اي تحت عنوان واقع بيني و آرمان گرايي را مطرح كردند مبني بر اينكه ما بايد واقعيت‌ها را مبنا قرار دهيم و تصميمات واقعي باشند.

باتوجه به اينكه شاخص‌هاي بورس ما با توجه به آنچه بيان و براي مردم منعكس مي‌شود صعودي است، آيا اقتصاد مقاومتي در حوزه سرمايه، پول و بورس هم تعريف مي‌شود و قادر است نقش‌آفريني داشته باشد؟
اقتصاد مقاومتي يك مفهوم است براي اينكه ما بتوانيم مسير حركت و رسيدن به آرمان‌هاي انقلاب را تعريف كنيم. مقام معظم رهبري بياني داشتند براي اينكه ما بتوانيم از آن رويكردي كه دشمن در مواجه با نظام جمهوري اسلامي در بخش اقتصادي اتخاذ كرده است با سرافرازي، افتخار و قدرت بيرون بياييم و براي اين منظور راهي نداريم جز رويكرد رسيدن به آنچه كه در قالب اقتصاد مقاومتي تعريف مي‌شود.

منظورتان چيست؟ اولين گام در اين حوزه كدام است؟
مشخصات و ويژگي‌هاي اين اقتصاد مقاومتي را مي‌توان در بخش‌هاي مختلف تعميم داد. چه بخش بازار پول، سرمايه، حوزه بنگاه‌ها، مجموعه‌هاي عظيمي از قلمروها در اقتصاد كشور و همه بخش‌هاي ديگر هم قابل تعميم است. اولين نكته‌اي كه در اقتصاد مقاومتي مطرح شده و مقام معظم رهبري بر آن تأكيد داشتند و از الزامات كشور نيز محسوب مي‌شود اين است كه ما براي اولين‌بار تصميم بگيريم كه كشورمان از ساختار وابسته به درآمدهاي نفتي جدا شود و اين اولين اقدام كشور است. شما نگاه كنيد كه تمام تلاش دشمنان هميشه در همين سو بوده است. 

سخنراني اخير وزير امورخارجه امريكا در خصوص نحوه مواجهه در بخش اقتصادي با ما اين بود كه امروز كشور جمهوري اسلامي بيشترين وابستگي خود را به نفت دارد لذا اگر اكنون ما در دنيا فروش نفت اين كشور را قطع كنيم و امكان عدم وصول درآمد‌هاي نفتي را براي آن بيشتر كنيم ضربه بزرگي را به ايران زده‌ايم. جالب است ما درسال‌هاي گذشته براساس فرمايشات مقام معظم رهبري بارها بر اين بحث تمركز كرده‌ايم كه ما بايد تمام هم و غم خود را بگذاريم تا از وابستگي به رويكرد درآمد نفتي جدا شويم تا اگر يك روزي فضايي فراهم شد كه دشمنان طمع كنند و اقدامات خصمانه‌اي در بخش اقتصادي عليه ما انجام دهند ما به راحتي بتوانيم تغيير جهت داده و فضا را مديريت كنيم.

بنابر اين رويكرد اقتصاد مقاومتي در حال حاضر رويكرد اصلي ما براي جدا شدن از اقتصاد نفتي است؟
بله، دقيقاً همين طور است. امروز يكي از ويژگي‌هايي كه در اقتصاد مقاومتي بايد روي آن متمركز شويم اين است كه براي يك‌بار بيائيم و ساختار وابستگي اداره كشور به بودجه‌هاي نفتي را از دستوركارخارج كنيم و به سمت رسيدن به اقتصادي كه با استفاده از توليد و رويكرد مزيد‌هاي نسبي، نه رويكرد خلق مزيد در اقتصاد است، كشور را اداره كنيم.

آيا اين ظرفيت در اقتصاد كشور وجود دارد؟
بله، ما ايراني‌ها نشان داده‌ايم هركجا در يك جايگاهي قرار گرفتيم كه محدوديت‌ها به شدت فشار آورده‌اند، توانسته‌ايم به راهكار مناسبي برسيم و از بحران عبور كنيم. اين جايگاه در حال حاضر براي ما به نوعي توفيق اجباري ايجاد مي‌كند تا براي رسيدن به اهداف خودمان مسير توسعه نظام جمهوري اسلامي را از راهي كه به نفع نظام اقتصادي كشور خواهد بود، حركت دهيم كه شايد براي مدتي سختي‌هايي به كشور عارض شود ولي قطعاً پيامدهاي آن درآينده اقتصاد كشور بسيار مطلوب خواهد بود. 

به هر حال و در هر صورت به گفته كارشناسان اداره كشور به اين شيوه يعني فروش دارايي نفت حداكثر تا سه دهه مي‌تواند ادامه يابد زيرا ديگر ذخاير نفتي و زيرزميني و ميادين گازي كشور رو به اتمام است و بايد چاره‌اي كرد كه به چه صورت اگر نفتي نبود كشور اداره شود. يكي از محورهاي اصلي اقتصاد مقاومتي تبيين راه‌كارهاي جدايي بودجه نفتي از درآمدهاي نفتي و درآمدهاي كشور از درآمدهاي نفتي و رفتن به سمت رويكرد خلق مزيت در اقتصاد است و وجه دوم اقتصاد مقاومتي روي آوردن به ظرفيت‌هاي مباحث علمي و تخصصي در كشور است.

بستر اين تحولات در حال حاضر چيست؟
امروز بستر مناسب براي تحولات بنيادين در توليد ثروت در كشور از محل علم فراهم شده است و آن چيزي نيست جز اقتصاد دانش بنيان كه امروز مورد تأكيد مقام معظم رهبري است و از مدت‌ها پيش نيز مورد تأكيد ايشان است اما متأسفانه هنوز آمادگي كامل در كشور وجود ندارد. به طور مثال اگر شما ده سال قبل به هندوستان مي‌رفتيد اثري از مزيت‌هاي اين كشور براي توليد نرم‌افزار مشاهده نمي‌كرديد اما اين كشور امروزه به واسطه تلاش علمي خود و مجاهدت جوانان و تلاش دانشمندان خود، به جايگاهي رسيده كه رتبه اول توليد نرم افزار در جهان را به خود اختصاص داده است. مقايسه آمارهاي توليد نرم‌افزار اين كشوربا ميزان درآمدهاي نفتي ما تقريباً برابر است، يعني آنها از محل دانش خلق ثروت مي‌كنند.

اولين گام براي توليد چنين ثروتي در داخل كشور ما چيست؟
بايد به سمت اقتصاد دانش بنيان برويم كه گوشه‌اي را در صنايع دفاعي شاهد هستيم وخلق ثروت‌هاي بزرگي كه در اين زمينه به دست آمد، نمونه‌اي از توانمندي‌هاي كشور ما است. دهه آينده ،دهه رفتن كشور به سمت خلق ثروت از محل توليد علم است كه در دنيا حرف اول را مي‌زند و ما به اين سمت خواهيم رفت زيرا بسترش براي رسيدن به توليد دانش تاكنون فراهم نبوده ولي امروز به رتبه اول علمي رسيده‌ايم.

به نظر رسيدن به رتبه اول توليد علم كمك چنداني نكند، بيشتر مسئله ما عدم توان براي استفاده و پول‌سازي از علم است؟
بله، يكي از چالش‌هاي اصلي ما در اقتصاد دانش بنيان يعني از توليد علم تا ثروت رويكرد تجاري‌سازي است كه امروز چالش اصلي اقتصاد كشور ما است كه انشاءالله در مجلس نهم قصد داريم اين كار را مديريت كنيم و جلو ببريم وبه زودي پيشنهادي را در مجلس تحت عنوان سند ملي تجاري‌سازي علم در كشور مطرح مي‌كنيم.

تا به حال همه نقش‌آفريني‌ها در بحث اقتصاد مقاومتي بر عهده كل كشور و مسئولان بود. نقش مردم در اين حوزه چيست؟
اقتصاد مقاومتي مبتني بر حضور مردم است. انقلاب ما نشان داده كه انقلابي مردمي است و هركجا كه در انقلاب با مشكلي مواجه شديم فراخوان عمومي گره‌گشاي كار ما بوده است. مردم ما هم با گوشت و پوست و خونشان از ارزش‌ها و ولايت و رهبري و نظام دفاع كرده‌اند و حامي نظام بوده‌اند. امروز هم بايد اين عرصه را فراهم كنيم كه مردم پاي اقتصاد مقاومتي بايستند.

فكر مي‌كنيد در شرايط فعلي مردم پاي كار مي‌آيند؟گراني، اختلاس و برخي كم شفافيتي‌ها. . .
دقيقاً نكته اول همين است كه درخصوص مسائل مختلف بايد به صورت كافي به مردم اطلاع‌رساني كرد. بايد مردم را محرم نظام دانست. مردم نبايد برخي از مسائل اقتصادي كشور را از راديوي بيگانه بشنوند. بايد به راحتي با آنها صحبت كرد و مردم هم كه مشكلات و مزيت‌ها را مي‌شنوند با تمام وجود كمك مي‌كنند. عدم اطلاع آنها نه‌تنها باعث نمي‌شود كه اينها نسبت به نظام بدبين شوند، بلكه در برخي جاها موجب موضع‌گيري هم مي‌شود.
 
بين بي‌تدبيري و سوء‌مديريت برخي متوليان اقتصادي درحال حاضركشور با مشكلات ناشي از تحريم‌‌ها بايد تمايز قائل شويم، من اعتقاد دارم كه اين هيچ ارتباطي به اين ندارد، آن از جنس ديگر است و اين از جنس ديگر است. نكته دوم از مردم دعوت كنيم كه درمسير جديد انقلابمان را حفظ و نگهداري كنيم تا در اين عرصه با تمام وجود مانند دفاع مقدس بسيج شده و مقاومت كنند. به نظرم همان بسيجيان زمان دفاع مقدس بسيجيان اصلي جهاد اقتصادي خواهند بود كه بيايند در عرصه و فعاليت كنند.
 
ما بايد به مردم اعلام كنيم كه مانند تمام كشورهايي كه با مشكلات تحريم مواجه شده‌اند سابقه آنها نشان داده است كه تحريم‌ها مسير گذار را حتي سريع‌تر كرده است. لذا بايد اين رويكرد را تشريح و تبيين كنيم و مردم بيايند و در عرصه حضور داشته باشند. يك وجه ديگر حضور مردم علاوه بر حمايت و پشتيباني اين است كه مشاركت بخش خصوصي در فعاليت‌ها بيشتر باشد.
 
ما قطعاً و مسلماً نمي‌توانيم به سمت اقتصاد مقاومتي برويم مگر اينكه فرامين مقام معظم رهبري را در متولي بودن بخش خصوصي و كاهش تصديگري دولت دنبال كنيم. در حال حاضر به‌رغم گذشت سال‌ها، ما هنوز كه هنوز است درصدي از فروش نفت خود را براساس رويكرد بخش خصوصي تعريف نكرده‌ايم و اين اقدام باعث شده كه محدوديت‌هايمان در اين بخش كاملاً مشهود باشد.

مصداقي صحبت كنيد در اين ارتباط بهتر است.
درحال حاضر دو سه سال است كه مي‌گوييم بخش خصوصي در فروش نفت خام مشاركت كند. وزارت نفت چندبار مي‌آيد در بورس كالا نفت را عرضه مي‌كند ولي به دليل اينكه نمي‌خواهد اين فرايند اتفاق بيفتد اين عرضه‌ها را ناموفق جلوه مي‌دهد و هنوز كه هنوز است نتوانسته‌ايم در اين عرصه به توفيقي دست پيدا كنيم. يا اينكه امروز كشتيراني و مجموعه‌هاي ديگر ما با محدوديت‌هايي مواجه هستند.
 دولت براي فروختن با محدوديت‌هايي مواجه است، در حالي كه اين بخش خصوصي است كه به راحتي مي‌تواند به عرصه بيايد و كار‌ها را سامان دهد. بنابر اين مشاركت فعال فعالان بخش اقتصادي كه حالا نمونه‌هاي آن اتاق بازرگاني و مجموعه‌هاي ديگر هستند و امروز نيز اعلام آمادگي كرده‌اند كه در اين عرصه فعاليت و كار كنند نمونه‌هايي از سرفصل‌هاي اقتصاد مقاومتي است كه مي‌توان به آن اشاره كرد.

به بورس بازگرديم. آيا بورس ما در حال حاضر آمادگي حضور در اين اقتصاد مقاومتي را دارد؟
بورس يك بازار است. جاي خاصي نيست كه ما بگوييم آنجا ساختاري متفاوت از جاهاي ديگر براي اقتصاد مقاومتي يا هر الگوي ديگري مهيا است. شما فكر كنيد ساختار شركت‌ها هستند كه يك بازاري ايجاد مي‌شود تا بتوانند معاملات سهام خود را در آنجا انجام دهند، بورس كالا معاملات كالا را انجام مي‌دهد و بورس اوراق بهادار معاملات اوراق بهادار را انجام مي‌دهد. اگر ما ظرفيت‌هاي اقتصاد مقاومتي را در بخش‌هاي مختلف تعريف كنيم بازار سرمايه هم متناسب با آنها مديريت خواهد شد.

اين سؤال را از اين جهت مطرح كردم كه برخي از كارشناسان مي‌گويند كه بورس كشور در حال حاضر ظرفيت نقش آفريني خوبي را در اين عرصه دارد اما ما مشكلاتي را از نظر ساختاري داريم كه تا رفع نشوند امكان اينكه بخواهد دراين عرصه حضور تأثيرگذار داشته باشد نيست؟
نه، من اعتقادم اين است كه ساختار بازار سرمايه ما بعد از قانون سال ۱۳۸۴ بهترين، مدرن‌ترين و به روز‌ترين بخش اقتصادي كشوررا دارا بوده و ما مجموعه‌اي به‌روزتر و كارآمدتر از بازار سرمايه در كشور سراغ نداريم.

تعداد شركت‌هايي كه در بازار بورس ما هستند براي چنين اثرگذاري ويژه‌اي خيلي زياد نيست. به نظر بايد تعداد بسيار بيشتري حضور داشته باشند؟
تعداد شركت‌ها به درخواست آنها بستگي دارد. بسترهاي مناسب متفاوتند. به عنوان مثال شما يك بازار طلا‌فروشي را تعريف كنيد و بگويد من مي‌خواهم يك پاساژ طلافروشي را در تهران راه اندازي كنم، من مديريت بازار اين پاساژ را انجام مي‌دهم و به ديگران اجازه ايجاد غرفه مي‌دهم تا در اينجا خريد و فروش انجام دهند، مردم بخرند و غرفه‌داران نيز عرضه كنند. اگر شما متولي اين پاساژ باشيد شما عرضه كننده و تقاضا كننده نيستيد تنها امكان مديريت اين مجموعه را داريد. 

شما مكان، نرم افزار، امنيت و شرايط مطلوب و توسعه بازار آن را مديريت مي‌كنيد و وضعيت بورس هم همين است. يعني اينكه مديريت بازار است و نه خريدار و نه فروشنده محسوب نمي‌شود. ما زيرساخت‌هاي بازارهاي سرمايه‌مان را بعد از سال ۸۴ به نحوي چيده‌ايم كه تا دو دهه ديگر هر كاري بخواهيم انجام دهيم پاسخگو است. من فكر مي‌كنم مدرن‌ترين بخش اقتصادي كشور ما كه زيرساختش مي‌تواند براي توسعه كشور فراهم شود و قطعاً هم در اقتصاد مقاومتي پاسخگو است همين بخش بازار سرمايه است.

يعني ما مشكلي براي حضور به بازار از اين جهت نداريم؟
اگر شركتي نمي‌آيد، يا محدوديت از ناحيه دولت است يا به خود شركت‌ها مرتبط است و ربطي به ساختار و نقص در بازار بورس ندارد. من از شما سؤال مي‌كنم اگر طلافروش حاضر نشود به پاساژ شما بيايد و كار كند به شما ارتباطي دارد؟ شما مي‌گوييد كه من بستر را فراهم كردم، اگر محدوديتي باعث شود كه بگويد اين فرد نمي‌تواند بيايد، آن رويكرد ارتباطي به آن بازار ندارد. بازار اكنون ساختار خود را دارد و ظرفيت آن كامل مهيا است.

برخي معتقدند كه تحريم‌هايي كه ما شديم، در حوزه بورس هم اثرگذار بوده و اين حوزه را تحت‌تأثير قرار داده است و در نتيجه يكي از ضعف‌هايي كه براي مقابله حساب مي‌كنند همين موضوع تحريم‌ها است.
من مي‌گويم كه بورس يك بازار است و شركت‌هايي در آنكه نتيجه فعاليت‌هايشان نشان داده مي‌شود شركت‌هاي واقعي اقتصاد كشور هستند. برخي شركت‌ها در بورس هستند و برخي نيستند ولي همه اينها از ارز، ماليات، نرخ بهره و بيمه متأثر هستند. 

پس ما مي‌گوييم كه بورس ساختاري است كه اين شركت‌ها صدتاشان بيايند بورس را تشكيل مي‌دهند، چهارصدتا هم بيايند بورس مي‌شوند، ۵ تا هم بيايند بورس مي‌شوند؛ ساختار اقتصادي ما است كه شركت‌ها را خوب يا بد مي‌كند. آن شركت خوب و بد در بورس معامله مي‌شود و چيزي نيست كه خودش كاري انجام دهد.

يكي از راه كارهايي را كه برخي از كارشناسان براي نقش آفريني بهتر بورس در حوزه اقتصاد مقاومتي ارائه داده‌اند، تأسيس صندوق پوشش ريسك در بورس است، نظر شما چيست؟
قطعاً هرگونه اقدامي كه بتواند ريسك را كاهش دهد اقدام مؤثري است به ويژه بازار ما كه بازار حساسي است و به تصميمات اقتصادي در خارج از مجموعه وابستگي دارد. به نظرم مقداري مثبت و قابل قبول است و مي‌تواند به كاهش ريسك در بازار سرمايه كمك كند.

يكسري واكنش‌هايي اعضاي كميسيون برنامه و بودجه نسبت به كاهش ده تا پانزده درصدي بودجه تخصيصي دستگاه‌ها نشان دادند كه گفته شده بدون مصوبه مجلس انجام شده است. چه دليلي داشته كه خود دستگاه‌ها بدون مصوبه مجلس كاهش ده تا پانزده درصدي بودجه تخصيصي خود را انجام داده‌اند و آيا دولت اختياري در اين زمينه دارد يا نه؟
دولت سرفصل بودجه‌اش مشخص است، به همان ميزاني كه وصول درآمدكند بايد برود و رويكرد تخصيص‌هايش را تعريف كند قطعاً با توجه به مزيت‌هايي كه فراهم شده ميزان تخصيص‌هايش را كم مي‌كند كه اين امري است كه اصلاً نياز به اين ندارد. مثل اين مي‌ماند كه شما بيشتر از هزار تومان در دستتان نباشد و قبلاً به شما گفته بوديم كه براساس ۱۲۰۰تومان برنامه‌ريزي كنيد اما حالا هزار تومان در دست شما است و بايد براساس هزار تومان تصميم بگيريد. 

البته اينكه گزارش بدهد، به چه نحو وصول و درآمد داشته است و مصرف هزينه‌اش كجا بوده، بحثي جداگانه است، قطعاً خود مجلس در اين زمينه پيشگام مي‌شود. همانطور كه گفتم ما مي‌خواهيم بودجه شناور را تعريف كنيم. 

بنابراين امري طبيعي است كه توافق بين دولت و مجلس صورت مي‌گيرد و جلسه مشترك تشكيل و تعريف‌هايي مي‌شود تا براساس آنها نسبت به تحقق درآمدها اقدام شود.

 

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار