آقاي دكتر در روزهاي اخيركه مسئله اقتصاد مقاومتي به صورتي كاملاً پررنگ توسط مقام معظم رهبري مطرح شد، بسياري از مردم و كارشناسان شروع به تعاريف مختلفي از اين نوع اقتصاد كردند، تعريف شما از اين نوع اقتصاد چيست؟ اگر بخواهيم تعريف مشخصي از اقتصاد مقاومتي بيان كنيم ضرورت دارد كه ارزيابي درستي از زمان، مكان و موقعيت پديده اقتصاد ملي جمهوري اسلامي ايران و پديده اقتصاد در نظام بين‌الملل داشته باشيم و بعد ضرورت‌هاي تاريخي و سپس نگاه راهبردي مقام معظم رهبري را به عنوان الزام به اين تعريفات اعم از سطح و زمان اضافه كنيم تا بعد به اين نتيجه برسيم كه يك فضا يا شرايط جديدي حاكم شده كه با توجه به تعاريفي كه در فيزيك مطرح مي‌شود قابل قياس است. در واقع مقاومت در جايي پديدار مي‌شود كه فشاري ايجاد شده باشد.
بر اين اساس فضا به گونه‌اي حركت مي‌كند كه شرايط نظامي (مليتاريزه كردن) و مقاومتي شود؟
ببينيد نهايتاً اگر ما اقتصاد را به عنوان اقدام و عملي براي ايجاد معيشت و رفع نيازهاي معيشتي برقرار كنيم، در شرايط تاريخي و با توجه به قابليتهاي نظام بين‌الملل و مهندسي‌هاي مورد نياز آن و حتي روابط جديدي كه مبتني بر مليتاريزه شدن استراتژي‌‌هاي موجود در سطح جهان است، به نظر مي‌رسد به هرحال فضا به شكلي است كه بايد مقاومت كرد و قطعاً اين مقاومت بايد به اندازه‌اي حساب شده باشد كه بتواند جلوي فشار را بگيرد وگر نه ديگر نمي‌توان به آن مقاومت گفت.
همين تعاريف ساده را كه كنار هم قرار مي‌دهيم، به نظر مي‌رسد كه ديدگاه مقام معظم رهبري معطوف به اين نكته است كه اقتصاد ملي جمهوري اسلامي ايران صرف‌نظر از يك دوره يكصد ساله گذشته كه اتكا به درآمدهاي نفتي داشته و صرف‌نظر از حدود ۷۳ يا ۷۴ سال نظام برنامه‌ريزي وارداتي غرب كه چالش‌هاي مختلف و بنياديني را در حوزه اقتصاد استقلالي براي آن پديدار و توليد استقلالي آن را تبديل به اقتصاد و توليد استعماري كرده، يك ضرورت تاريخي را پيش روي خود دارد كه شرايط به وجود آمده بعد از انقلاب اسلامي كه تبليغات مختلفي براي جلوگيري از شكوفايي و رشد و توسعه، پايداري و مانايي و حتي ايجاد ظرفيت‌هاي بزرگ‌تر در كشورهاي منطقه و فرامنطقه صورت گرفت را تا حد زيادي درمان كند.
اين تبليغات در دسته‌بندي‌هاي مربوط به اقتصاد چه مواردي را شامل مي‌شد؟ از مهم‌ترين آنها ايجاد تحريم‌هاي اقتصادي و جلوگيري از روابط مؤثر اقتصادي بود كه البته در قالب‌هاي بحث تحريم مي‌تواند مانند توقيف، بايكوت، تحريم‌هاي مالي مبتني بر جلوگيري از روابط بر اساس ساختار‌هاي موجود نظام بين‌الملل در حوزه خدمات و عمليات مالي و بانكي صورت گيرد.
در اين شرايط به نظر مي‌رسد درست است كه براي معيشت، توليد بيشتر، توليد ثروت، توليد ارزش، به حركت درآوردن چرخ‌هاي جامعه، ايجاد ظرفيت‌هاي اقتصادي جامعه، زندگي بهتر و به عبارتي براي ايجاد يك دولت، رفاه اجتماعي مطلوب و مبتني بر مقتضيات اسلامي بايد عملياتي شود اما در عين حال بايد مدل‌ها و نگاه و برنامه ريزي‌هاي خود را آن جايي كه به عنوان گلوگاه است و مي‌تواند تهديد يا نقطه ضعف ما شود بيش از قبل مديريت كنيم تا ظرفيت‌هاي جديدي براي آنها به وجود بيايد و با استفاده از تقويت شاخص‌هاي انساني و ملي خودمان كه مقام معظم رهبري از آن به عنوان حمايت از كار و سرمايه ايراني تعريف فرمودند به سمت بنياني كه مقاومت را پديدار كنيم حركت نماييم.
يعني در حال حاضر استفاده از شرايط به وجود آمده جهت حركت به سمت اقتصاد مقاومتي براي ما نوعي فرصت محسوب مي‌شود؟ بله، قطعاً كه به شكل درون‌زا نه تنها قابليتهاي پاسخگويي به نيازها و مطالبات ملي را در بر مي‌گيرد بلكه به شكل سيستماتيك قابليت افزايش برون‌زايي را در درون خود پديدار خواهد كرد. به عبارت ديگر نه تنها اين اقتصاد ملي زمينگير نخواهد شد بلكه چه بسا مي‌تواند خود را در اندازه‌هاي رشد اقتصادي و اندازه مطلوبيت در شاخص‌هاي توسعه اقتصادي در مسير پيشرفت ارتقا دهد.
اين مدل كه كاركردش بر خلاف تقريباً تمام كشورها و قلمروهاي اقتصادي يك پديده جديد است با استفاده از قابليتهاي موجود شناسايي واقعيت‌ها، درك دقيق از اتفاقاتي كه در محيط پيرامون خود و درون سيستم خود با يك نقد منطقي به وجود مي‌آورد حركت پر سرعت و شتابنده‌اي را در مسير تحقق آرمان‌ها ايجاد مي‌كند.
به نظر مي‌رسد در برخي از ادوار تاريخ بعد از انقلاب اسلامي اين اتفاق افتاده است؟ رتبه اقتصادي كشور در آن زمان ۵۶ بود و در شرايطي كه چيزي حدود ۵ ميليون بشكه نفت صادر مي‌كرديم و جمعيت كشورمان تقريبا يك دوم جمعيت امروز بود و البته تنش‌ها و چالش‌هاي بزرگ امنيتي و پيراموني را نداشته و با قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي روابط حسنه‌اي داشتيم و يك جنگ بزرگ هشت ساله را هم پشت سر نگذاشته بوديم.
با اين شرايط اگر نگاه كنيم بعد از سي و چند سال، با راهبردهايي كه از جايگاه رهبري چه در زمان حضرت امام خميني(ره) كه حركت به سمت خودباوري، استقلال طلبي و اعتماد به سرمايه‌هاي ملي و درون سيستمي كشور را پديدار كردند تا امروز كه ما در جايگاه هفدهم جهان قرار داريم شرايط بسيار متفاوت بوده است.
در سال ۵۶و ۵۷، سه دهم اقتصاد جهاني در اختيار ما بود و اين در حالي است كه امروز به جرئت مي‌توان گفت كه بيش از دو درصد از اقتصاد جهاني متعلق به جمهوري اسلامي ايران است و بسياري از ظرفيت‌هاي راهبردي در اين منطقه تعريف شده است.
بعد از حدود يكصد سال و با راهبردها و مقاومتي كه جمهوري اسلامي ايران توانسته است از خود بروز دهد تقريباً ظرفيت‌هاي اساسي و بنيادين جهان در منطقه خاورميانه و خليج‌فارس به عنوان يك فاكتور اثرگذار نه تنها در سطح كشورهاي پيراموني و منطقه بلكه در سطح فرامنطقه‌اي درحال تبديل شدن به يك الگوي متمايز‌كننده اقتصادي است و لذا اين اتفاقات و ضرورت‌هايي كه در شرايط زماني و مكاني براي ايران به وجود آمده است موجب شد كه مقام معظم رهبري به صورتي بسيار هوشمندانه يك واژه بسيار پر مغز و بزرگ و در عين حال مختصر و كوچك را افاضه فرمايند كه تحت اقتصاد مقاومتي عنوان شده است.
آقاي دكتر پس ما مي‌توانيم از صحبت‌هاي شما اين نتيجه را بگيريم كه اقتصاد مقاومتي اقتصاد تحريمي و كوپني نيست، اقتصادي مبتني بر توليد و خودكفايي و يك الگوي خيلي خوب از انواع اقتصادهايي است كه در كشورهاي مختلف در زمان بحران اتفاق مي‌افتد. مشخصاً اقتصادهايي كه به سمت سيستم كوپني حركت كرده‌اند، بر اساس مسائلي از قبيل منابع در اختيار بسيار كم و توقعات، انتظارات و نيازها بسيار زياد بود. لذا ضرورت داشت براي تعادل‌سازي بين آنچه وارد بازار مي‌شود و آنچه قرار است خارج شود، ظرفيت‌هايي تعريف شود كه عمدتاً اقتصادهاي سوسياليستي مبتني بر ظرفيت‌هاي اشتراكي كردن منابع سعي كرده‌اند يك سيستم كوپني را تعريف كنند و بسياري از كشورها براي دوره‌هاي مشخص آمده‌اند و آن را تعريف كرده‌اند.
در كشور ما نيز در ايام دفاع مقدس و دهه اول انقلاب به جهت عدم تعادل در عرضه و تقاضاي بازار و با توجه به اينكه كشور به شدت مصرف‌زدگي را دردهه ۵۰ دنبال كرده بود، ضرورت داشت از اين مديريت و تجارب آن نسبت به ساير كشورها استفاده كنند و قطعاً اقتصاد مقاومتي اقتصاد كوپني نبوده است.
در خصوص اقتصاد تحريمي به نظر مي‌رسد صرف‌نظر از اينكه به تحريم‌ها در منشور ملل مستقيماً به عنوان يك تغيير وضعيت آن هم در يك قالب يكجانبه و در شرايط بسيار محدود كه حركت آن به سمت سلب حقوق بشر و انسان‌هايي كه در قلمرو سياسي زندگي مي‌كنند، اشاره نشده است هر كشور مي‌تواند، اندازه‌هاي اقتصادي و روابط خود را تغيير دهد.
بنابر اين اتفاقي كه قرار است در اقتصاد مقاومتي بيفتد اقتصاد تحريمي نيست بلكه يك ضرورت تاريخي است، زيرا ما حدود سي و چند سال است كه اقتصاد تحريمي را تحمل مي‌كنيم و آنچه امروز برجسته‌تر مي‌شود خودباوري و پافشاري بر اين نكته است كه ملت ايران مي‌تواند ۱۱ برابر متوسط سرعت جهان توليدات علمي داشته باشد.
