اشخاصی که طی هشت‌سال گذشته همه چیز کشور را به برجام گره زدند و دست آخر نیز مشخص شد با تغییر یک رئیس‌جمهور در امریکا کل تخم‌مرغ‌های آن‌ها که در سبد برجام بود، نقش زمین شد و طی این مدت صرفاً بر چالش‌های اقتصاد ایران افزودند، هنوز یکسال از عمر دولت نگذشته‌است، بدون در نظر گرفتن اقتصاد مین‌گذاری شده تحویلی به دولت بعدی تلاش می‌کنند دولت سیزدهم را مسئول همه کاستی‌های موجود در اقتصاد ایران جلوه دهند.
پروژه تخریب دولت سیزدهم هر چند تا چندی پیش زیر پوستی بود، اما مدتی است که افزایش‌دهندگان هزینه فرصت‌های از دست رفته ایران در هشت‌سال گذشته، به شکل علنی به تخریب دولت مشغول می‌باشند، این اشخاص به شکلی از کاستی‌ها و مشکلات اقتصادی سخن می‌گویند که گویی این مشکلات در دهه‌های گذشته و به ویژه در هشت‌سال گذشته اصلاً وجود خارجی نداشته و در همین کمتر از یکسال گذشته ظهور و بروز کرده است.
برخی از تحلیلگران یکی از دلایل تخریب‌های هدفمند دولت سیزدهم را از ناحیه اشخاصی می‌بینند که ذی نفعانی در پست‌های مدیریتی باقیمانده از دولت قبل دارند و معتقدند هر چه‌قدر دوز تخریب دولت را در روز‌های کنونی بالا ببریم، شاید دولت در تغییر و تحول در پست‌های مدیریتی تعلل بیشتری کند و اشخاصی از دولت پیش بتوانند عهده‌دار کرسی‌های مدیریتی مختلف شوند.
برخی دیگر از تحلیلگران بر این باورند که منتقدان دولت می‌خواهند به واسطه افزایش انتقاد‌ها از دولت کنونی دلیل مشکلات اقتصاد ایران را سوء‌مدیریت دولت و تعلل در احیای برجام معرفی کنند و بدین واسطه یکبار دیگر شانس و اقبال خود را برای اخذ رأی از مردم در انتخابات ۱۴۰۴ ریاست جمهوری بیازمایند و دولت تک دوره‌ای را درکشور رقم بزنند.
کارشناسان اقتصادی منصف بر این باورند که دولت یازدهم و دوازدهم در طول هشت‌سال به جای آنکه در کنار پیگیری موضوع هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها، اصلاحات اقتصادی را کلید بزند، همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشت و به دلیل طولانی شدن مذاکرات، کسری بودجه کشور را از محل تخریب هر چه بیشتر زیر‌ساخت‌های اقتصادی به ویژه در بخش بودجه و بانکداری و تولید و همچنین انتشار اوراق بدهی و آینده فروشی تأمین کردند و دست آخر با تغییر یک رئیس‌جمهور در امریکا فضایی شکل گرفت که به‌طور مجدد تحریم‌های هسته‌ای احیا شد و فشار شدیدی به اقتصاد ملی ایران وارد آمد.
دولت پیشین از همه ابزار‌های استقراضی و آینده‌فروشی و حتی نوسان‌گیری از بازار‌ها استفاده کرد تا دوره خود را به اتمام برساند، البته دولت مذکور بدش نمی‌آمد شانس خود را در انتخابات بیازماید، اما وقتی با چالش تأیید صلاحیت مواجه شد، مین‌گذاری در اقتصاد شدت گرفت تا دولت سیزدهم در عمل با پرداخت بدهی‌هایی روبه‌رو شود که منابع این بدهی‌ها در دولت قبل هزینه شد و تکالیف تسویه بدهی‌ها به گردن دولت سیزدهم بیفتد.
اگر نگاهی به متغیر‌های حجم نقدینگی، تورم، سرمایه‌گذاری، استقراض از بانک مرکزی، استقراض از صندوق‌های بازنشسستگی، رشد اقتصادی، رشد نرخ ارز و سایر فاکتور‌های اقتصادی بیندازیم، متوجه می‌شویم دولت دوازدهم اقتصادی مین‌گذاری شده را به دولت سیزدهم تحویل داد و تا این اقتصاد به ثبات برسد مدتی زمان می‌برد.
همین که رشد اقتصادی در هشت‌سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم صفر بود و در همین مدت به واسطه استقراض از سیستم مالی ایران ارزش ریال تنزل زیادی پیدا کرد و در این بین بدهی‌های سود‌داری به واسطه نشر اوراق بدهی به یادگار گذاشته شد، می‌توان متوجه شد که دولت سیزدهم میراث دار وضعیت اقتصادی بسیاری بدی بود.
حتی اگر نگاهی به اندیکاتور دلار بیندازیم، می‌بینیم که دلار در دولت قبل تا محدوده ۳۳ هزار تومان هم رکورد شکنی کرده‌بود و با اقدامات ایضایی که در تخصص رئیس کل پیشین بانک مرکزی بود، این نرخ به شکل نمایشی برای مدتی نزول کرد تا گفته شود که دولت سیزدهم دلار را در حوالی نرخ ۲۳ هزار تومان تحویل گرفته است، در صورتی که همه می‌دانند نرخ مذکور با اقدامات ایضایی در این نقطه قرار گرفته بود.
به هر ترتیب اگر انصاف را بخواهیم به خرج دهیم عارضه‌های باقیمانده از دولت قبل مانند ارز ترجیحی، بدهی‌های سنگین سود دار، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، هزینه‌های جاری افزایش یافته و همچنین رشد تورم در بازار‌های جهانی ایجاب می‌کند که به دولت سیزدهم فرصت دهیم. اگر منتقدان واقعاً دلسوز هستند در بعد نظری به دولت ایده دهند تا چالش‌های اقتصاد ایران یکی پس از دیگری برطرف شود.
