از کنار کاهش سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی که بگذریم، با چالش تلنبار شدن پروژه‌های عمرانی در کشور روبه‌رو هستیم که رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز می‌گوید برخی از این پروژه‌ها آنقدر کهنه و فرسوده شده‌اند که باید به چشم آثار باستانی به آن نگاه کرد. با توجه به این سخن باید گفت چرا این سرمایه‌های ملی به این شکل رها شدند تا امروز به وضعیتی دچار شوند که تزریق منابع جهت اتمام پروژه دیگر موضوعیت و صرفه اقتصادی نداشته باشد. شاید مشکل را باید در خود مجلس و نگاه منطقه‌ای گرا به بودجه یافت. بدون تعارف برخی نمایندگان در ادوار گذشته با هدف کسب رأی از مردم حوزه انتخابیه یا خدای نکرده اخذ پورسانت از پیمانکاران مجری پروژه، این پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی را کلید زده و امروز سرمایه‌های ملی به وضعیتی دچار شده‌اند که اصلاً معلوم نیست بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در اتمام پروژه‌های نیمه تمام باشد یا خیر؟
بلای اقتصادی از ناحیه بودجه‌ریزی‌های غلط گریبانگیر اقتصاد خرد و کلان ایران شده است که باید در اولین فرصت بند بند بودجه عمومی و شرکت‌ها را زیر ذره‌بین برد و شر هر گونه هزینه زائد و غیر ضروری را از سر بودجه کم کرد. امروز هر چند بودجه عمرانی سهمی از بودجه عمومی کشور ندارد، اما همین تتمه بودجه صرف پیشبرد کوهی از پروژه‌های نیمه تمامی می‌شود که به گفته یک مقام مسئول باید برخی از این پروژه‌ها را آثار باستانی خواند. این کنایه نشان از آن دارد که اتمام این پروژه‌های عمرانی موضوعیت و صرفه اقتصادی دیگر ندارد و خدا می‌داند پشت هر پروژه نیمه تمام عمرانی چه داستانی وجود دارد، زیرا برخی کارشناسان معتقدند این پروژه‌ها صرفاً برای اینکه یک نماینده در دور دوم انتخابات مجلس رأی بیاورد این پروژه را کلید زده است یا برخی از نگاه‌های بدبینانه حاکی از آن است که برخی از نمایندگان با هدف اخذ پورسانت از پیمانکاران این پروژه‌ها را پدید آورده‌اند. موضوع پروژه‌های نیمه تمام هر چه که باشد باید گفت سرمایه‌های ملی بلافایده به باد داده شده است و باید فکری به حال سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های عمومی و دولتی کرد، زیرا بعد از آنکه بودجه عمرانی توسط پروژه‌های نیمه کاره زمینگیر شد، عده‌ای به‌دنبال سهم‌خواهی از سرمایه‌گذاری‌های بنگاه‌هایی، چون صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، هلدینگ‌ها و ... هستند. مجموع درآمد ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی در دولت حسن روحانی در سه سال آغازین دولت از سال ۹۲ تا ۹۵ به بیش از ۳۴۰ میلیارد دلار رسید که با احتساب متوسط دلار بیش از ۳هزار تومانی در این مدت، مجموع منابع ریالی درآمد‌های ارزی در این دولت بیش از ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. به رغم درآمد‌های مناسب، آمار بدهی‌های دولت تدبیر سر به فلک زد. بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور از خرداد ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۴۰۰ حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. از سوی دیگر بدهی به جامانده از دولت قبل به صندوق توسعه ملی میلیارد‌ها دلار برآورد شده است. بدهی دولت به تأمین اجتماعی در پایان دولت قبل چند صد هزار میلیارد تومان بوده است. فقط وزارت نیرو در ابتدای دولت جدید، ۵۳ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران داشت. همچنین باید به این نکته توجه داشت که افزایش حقوق‌ها بدون منابع در دولت قبل، تعهدات فراوانی برای دولت جدید ایجاد کرد. دولت قبل با خلق پول گسترده اقدام به تأمین مصارف جاری خود کرد، در حالی که با هر خلق پولی که انجام می‌شود عملاً تعدادی از هموطنانمان به زیر خط فقر فرستاده می‌شوند.
در مجموع، وضعیت آشفته‌ای که دولت روحانی برای دولت بعد از خود بر‌جای گذاشته را به صورت یکجا می‌توان در کسری بودجه ۱۴۰۰ مشاهده کرد؛ کسری بودجه‌ای که بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، به اعتقاد کارشناسان از ریشه‌های تورم و نابسامانی‌های اقتصادی امروز کشور است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته برای چندمین بار از ارثیه دولت پیشین برای دولت سیزدهم سخن گفت. به گزارش تسنیم، سیدمسعود میرکاظمی در جمع مدیران معاونت فنی و امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه افزود: «یکی از مهم‌ترین آسیب‌های کنونی اداره کشور، بخشی‌نگری و نبود نگاه جامع به مسائل است.»
وی با تصریح به اینکه رویکرد سازمان برنامه باید از بودجه‌محور به برنامه‌محور تغییر کند، گفت: «اکنون ۸۰ درصد وقت و انرژی سازمان صرف مسائل بودجه و ۲۰ درصد هم به برنامه‌ریزی اختصاص می‌یابد، اما این روند باید معکوس شود. با وجود انواع یارانه‌های آشکار و پنهان برای تولید و نیروی کار ارزان چرا باید نگران واردات بود؟ چرا قیمت تمام‌شده تولید داخل توان رقابت با محصولات خارجی را ندارد؟ چرا بهره‌وری پایین است؟ برای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصاد باید این موضوعات حل شود.»
میرکاظمی با بیان اینکه «در هشت سال دولت گذشته ۲ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور هزینه شد»، تأکید کرد: «با این هزینه، اما شاهد رشد نزدیک به صفر اقتصاد، سرمایه‌گذاری منفی، بهره‌وری منفی و تورم بالا بودیم و اغلب شاخص‌های کلان اقتصادی وضعیت مناسبی نداشتند.»
برخی طرح‌های نیمه تمام را باید آثار باستانی بخوانیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: «با وجود توسعه قابل توجه زیرساخت‌ها در کشور، وضع اشتغال نامناسب است، ادامه این روند برای کشور مقدور نیست و باید تغییر ریل درست در اقتصاد ایجاد شود.»
وی با اشاره به فشار‌های سیاسی برای ایجاد طرح‌های جدید، گفت: «میانگین عمر پروژه‌ها در سال گذشته به ۹/۱۶ سال رسید، یعنی کم‌کم باید این طرح‌ها را جزو آثار باستانی بدانیم. آیا با منابع فعلی ادامه این روند امکانپذیر است؟ اگر طرح عمرانی توجیه اقتصادی دارد بخش خصوصی باید آن را انجام دهد، اگر ندارد بهتر است بودجه این بخش به بهبود تولید و رشد اقتصادی همان منطقه اختصاص یابد.»
برنامه هفتم مسئله‌محور خواهد بود
میرکاظمی با تأکید بر اینکه سازمان برنامه و بودجه باید از بودجه‌زدگی فاصله بگیرد، افزود: «در فصل تدوین برنامه هفتم توسعه قرار داریم، بسیاری از خطوط این تغییر ریل باید در همین برنامه هفتم انجام شود و برنامه هفتم به‌جای کلی‌گویی باید بر حل مشکلات اصلی کشور متمرکز باشد و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی را تضمین کند.»
وی خاطرنشان کرد: «عملکرد برنامه‌های قبلی نشان می‌دهد یا بسیاری از اهداف محقق نشده یا خود برنامه دچار نواقصی بوده است. برنامه هفتم با آسیب‌شناسی این برنامه‌ها به حل ریشه‌ای مسائل اصلی کشور خواهد پرداخت و در این مسیر از توان تخصصی همه مجموعه‌ها کمک خواهیم گرفت.»
به گفته وی، هم اکنون ۸۰ درصد وقت و انرژی سازمان صرف مسائل بودجه و ۲۰ درصد هم به برنامه‌ریزی اختصاص می‌یابد، اما این باید روند معکوس شود.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در زمان تحویل دولت حتی پرداخت حقوق هم با مشکلاتی مواجه بود، گفت: «۵۴ هزارمیلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی استفاده شده بود، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان در خزانه بدون اعتبار باقی مانده بود، هر ماه سررسید ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی می‌رسید، مطالبات اقشار مختلف تلنبار شده بود، اما به‌لطف خدا و تلاش همه بدنه دولت از این پیچ با موفقیت و بدون استقراض ریالی از بانک مرکزی عبور کردیم.»
میرکاظمی از ضرورت تقویت نگاه ملی و پرهیز از بخشی‌نگری در دستگاه‌های مختلف ازجمله سازمان برنامه سخن گفت و تصریح‌کرد: «مشی دولت حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی می‌باشد و عملکرد کمتر از یک‌سال دولت هم نشان داده است برای بازگشت اقتصاد به مسیر اصلی عزم راسخی دارد.»
