کد خبر: 907044
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003nxk
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۵
يك سؤال بعد از ۱۵ ماه به صحن علني مجلس رسيد!
برخي نمايندگان مجلس با انتقاد از بررسي با تأخير سؤالات خود از وزراي دولت مي‌گويند«ساز و كار مجلس ايراد دارد و سبب محدود شدن ابزار نظارتي مجلس مي‌شود.»

ديروز در صحن مجلس سؤالاتي از وزير كار پرسيده شد كه طرح آنها مربوط به 15 ماه پيش بود! اين اولين باري نيست كه طرح سؤالات از وزرا يا حتي رئيس‌جمهور يا طرح‌هاي تحقيق و تفحص در مجلس آنقدر مي‌ماند و خاك مي‌خورد كه به قول معروف بيات مي‌شود و از سكه مي‌افتد. گاهي هم آنقدر مشمول مرور زمان مي‌شود كه از يادها مي‌رود و اصلاً مطرح نمي‌شود و نشان مي‌دهد برخي تعمداً خواسته‌اند فلان طرح مشمول گذر زمان شود.
«تسنيم» مي‌نويسد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز گذشته پارلمان دو سؤال حسينعلي شهرياري نماينده مردم زاهدان از علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي را بررسي كردند. اين دو سؤال در مورد عدم اجراي مصوبه يكسان‌سازي دفترچه‌هاي بيمه درماني در بودجه 95 و وجود تبعيض در هزينه بيمه شده‌هاي تأمين اجتماعي بود. در اين جلسه نيز علي ربيعي پس از ارائه توضيحاتي در مورد اين سؤال به نماينده سؤال‌كننده قول داد تا ظرف سه ماه آينده نسبت به اجراي مصوبه يكسان‌سازي دفترچه‌هاي بيمه درماني اقدام كند. فارغ از اينكه نتيجه اين اقدام وزير كار چه مي‌شود و مجلس براي پيگيري اين اقدام كه مربوط به بودجه سال 95 بود و بايد در همان سال اجرايي مي‌شد اما نشد، چه مي‌كند، نكته جالب‌تري وجود دارد و آن اينكه اين دو سؤال در سال 95 مطرح شده بود اما پس از 15 ماه در دستوركار صحن علني قرار گرفت و وزير براي پاسخ به اين سؤالات در مجلس حضور يافت.
در واقع اين دو سؤال در نامه شماره 625/82640 مورخ سوم اسفندماه 1395 تقديم هيئت رئيسه مجلس شده و علي ربيعي در جلسه 10 اسفندماه همان سال (سال 95) با حضور در جلسه كميسيون به اين سؤال پاسخ داده اما به دليل قانع نشدن نماينده سؤال كننده، اين سؤالات به صحن علني مجلس ارجاع و پس از حدود 15 ماه اين سؤالات در صحن مجلس مطرح شد، البته پس از طرح اين سؤال توسط نماينده مربوطه و توضيحات وزير، مجلس يك فرصت سه ماهه ديگر به ربيعي داد تا در اين زمينه اقدام كند.
اين موضوع انتقاد اين نماينده سؤال كننده را هم در پي داشت. حسينعلي شهرياري طي سخناني در صحن مجلس گفت: ساز و كار مجلس ايراد دارد و درست نيست سؤالي كه در سال 95 مطرح شده در سال 97 در صحن مجلس مورد بررسي قرار گيرد، البته بررسي با تأخير سؤالات نمايندگان مجلس از وزرا در صحن علني پارلمان پيش از اين نيز مورد انتقاد بسياري از بهارستان‌نشينان قرار گرفته بود. آنها معتقد بودند وقتي يك سؤال با تأخير چند ماه به صحن علني مجلس مي‌رسد، نمايندگان چگونه مي‌توانند به وظيفه نظارتي خود عمل كنند، به عنوان مثال چندي قبل جهانبخش محبي‌نيا، نماينده مياندوآب در انتقاد از تأخير در بررسي سؤالات نمايندگان از وزرا، گفت: طبق اصل 88 قانون اساسي در بررسي سؤالات نمايندگان نبايد بيش از 10 روز تأخير وجود داشته باشد، حال اينكه برخي سؤالات چندين ماه در نوبت طرح در صحن مجلس مي‌مانند.
وي با تأكيد بر لزوم استفاده مجلس از ابزار نظارتي‌اش گفت كه محدود شدن ابزار نظارتي مجلس باعث مي‌شود مجلس نتواند از قانون اساسي به خوبي دفاع كند.

قانون چه مي‌گويد؟

براساس ماده 209 آيين‌نامه داخلي مجلس نحوه رسيدگي به سؤال نماينده از وزير به شرح‌ ذيل خواهد بود:
1. هر نماينده مي‌تواند راجع به مسائل داخلي و خارجي كشور از وزير مسئول درباره وظايف او سؤال كند. سؤال بايد كتبي و صريح باشد و در فرم مخصوص كه هيئت رئيسه تهيه مي‌‌كند توسط نماينده تنظيم و به هيئت رئيسه تسليم شود. هيئت رئيسه موظف است سؤال را «فوري» به كميسيون تخصصي ذي‌ربط ارسال كند.
2. كميسيون موظف است حداكثر ظرف 15 روز پس از وصول سؤال، جلسه‌اي با حضور وزير و سؤال‌كننده تشكيل دهد و با استماع نظرات سؤال‌كننده و وزير و بررسي‌هاي لازم، به موضوع رسيدگي كند.
3. چنانچه سؤال‌كننده، توضيحات وزير را قانع‌كننده نداند، كميسيون با تعيين قلمرو «ملي» يا «منطقه‌اي» سؤال، بلافاصله نسبت به ارجاع سؤال ملي به هيئت‌رئيسه جهت اعلام وصول در اولين جلسه علني اقدام مي‌كند.
4. طبق اصل 88 قانون اساسي، وزير مورد سؤال مكلف است حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ سؤال در مجلس حضور یابد و به سؤال پاسخ دهد مگر آنكه وزير به صورت رسمي و با عذر موجه تقاضاي تأخير حداكثر براي مدت 10 روز داشته باشد.
تبصره 1- در صورت درخواست نماينده يا نمايندگان سؤال كننده، كميسيون مي‌تواند بررسي سؤال را حداكثر به مدت يك ‌ماه به تعويق بيندازد.
تبصره 2- هيئت رئيسه مكلف است هر گاه تعداد سؤالات قابل طرح در صحن علني ايجاب نمايد يك جلسه علني در هفته را به پاسخگويي به سؤالات اختصاص دهد.

تحقيق و تفحص از حقوق مسئولان خاک می‌خورد

موضوع طرح‌هاي خاك خورده و مورد تأخير واقع شده، فقط سؤالات از وزرا نيست، به عنوان مثال حسينعلي حاجي‌دليگاني نماينده مردم شاهين‌شهر در مجلس هم در گفت‌وگو با مهر در خصوص سرانجام طرح تحقيق و تفحص از حقوق و مزاياي رئيس و مديران ديوان محاسبات اظهار داشت: متأسفانه كميسيون برنامه و بودجه مجلس اين موضوع را همچنان مسكوت گذاشته و رسيدگي نكرده است، لذا به دنبال اين هستيم تا اين مسئله به سرانجام برسد.
وي درباره علت به جريان نيفتادن اين طرح در كميسيون برنامه و بودجه گفت: اين مسئله را بايد از خودشان بپرسيم، اما ظاهراً نمي‌خواهند اين كار انجام شود و خود رئيس و مديران ديوان هم فقط مشغول رايزني هستند كه ما سؤالمان را پس بگيريم، وگرنه جواب روشني به ما نداده‌اند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي درباره علت پيگيري اين طرح تصريح كرد: در جلسه‌اي با حضور رئيس و مديران ديوان محاسبات، وقتي از حقوق و مزاياي رئيس ديوان سؤال كرديم، حاضر نشد پاسخ دهد، چراكه عددش بالاست، برخي اطلاعات هم كه به ما رسيده، حاكي از آن است كه از دو جا حقوق مي‌گيرند كه اين خلاف قانون است. حاجي‌دليگاني خاطرنشان كرد: از روز گذشته هم بنا داشتيم سرنوشت اين طرح را از هيئت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه پيگيري كنيم كه رئيس كميسيون حضور نداشت، اما همچنان پيگير هستيم.

طرح سؤال از رئيس‌جمهور مشمول مرور زمان

سال گذشته نمايندگاني در مجلس قصد طرح سؤال از رئيس‌جمهور در مورد مؤسسات مالي و اعتباري را داشتند اما سرانجام اواسط اسفند 96 و پس از ماه‌ها معطلي، هيئت‌رئيسه مجلس به‌دليل پايان يافتن بازه زماني مشخص قانوني اين طرح سؤال، ادامه بررسي آن را از دستور كار پارلمان خارج كرد. بهروز نعمتي سخنگوي هيئت‌رئيسه مجلس درباره اين موضوع توضيح داد: «در جلسه هيئت‌رئيسه در مورد وضعيت دو سؤال از رئيس‌جمهوري كه اخيراً در مجلس مطرح بوده، تصميم‌گيري شد. بر اين اساس، سؤال اول از رئيس‌جمهوري كه با محوريت موضوع مؤسسات مالي و اعتباري و با امضاي حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر از نمايندگان در دستور كار مجلس و كميسيون اقتصادي قرار گرفته بود، از دستور كار مجلس خارج شد. بنابر ماده ۲۱۲ آيين‌نامه داخلي مجلس باتوجه به آنكه مهلت زماني رسيدگي به سؤال نمايندگان از رئيس‌جمهوري درباره مؤسسات مالي و اعتباري سپري شده و از بازه زماني درنظر گرفته شده در قانون گذشته است، اين طرح سؤال از دستور كار مجلس خارج شد.»
بايد ديد آيا نمايندگان فكري به حال اين وضعيت خواهند كرد يا ترجيح مي‌دهند كسي مجلس را جدي نگيرد!

غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
0
0
مجلس محترم شورای اسلامی یک سئوال را پاسخ گوید و آن اینکه :
مجلس و نمایندگان محترم ؛ آیا مجلس خانه ملت است یا دولت؟ و نمایندگان وکلای ملتند یا دولت؟
ظرف 48 ساعت در صحن علنی مجلس ؛ بصورت شفاف و بدور از هر گونه جناح بندی و سیاسی کاری و شانتاژ بازی ؛ پاسخ صریح بفرمایند .
منتظر پاسخ .
یا حق .
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار