مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در مواردی قانونگذاری کند ولی این موارد شرط و شروطی دارد
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه سال ۱۳۶۸ نهاد جدیدی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام بر نهاد‌های موجود مؤثر در تشکیلات حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده شد. اصل ۱۱۲ اصلاحی قانون اساسی تشکیل این نهاد و هدف از تشکیل آن را بیان می‌کند.
متهمان و محکومان از حقوقی برخوردارند که می‌توانند آن را مطالبه کنند
در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر مقررات و آیین‌نامه‌ها، حقوق زیادی برای متهمان پیش‌بینی شده است. رعایت این حقوق توسط مأموران و مسئولان به حدی مهم است که قانونگذار برای نقض آن در فصل دهم قانون مجازات اسلامی، مجازات‌هایی نظیر «حبس» و «محرومیت موقت» یا «دائمی» از مشاغل دولتی تعیین کرده است.
دولت در لایحه بودجه با تغییر معیار «بهای خواسته» به «ارزش خواسته» موجبات اطاله دادرسی و تحمیل هزینه گزاف بر مردم را فراهم کرده است
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی در انتظار تصویب نهایی مجلس است
جزئیات طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی» در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اواخر هفته گذشته تصویب شد و به زودی برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن مجلس خواهد رسید.
علی اعتمادی*
از آنجایی که قوانین را برای مردم جهت انجام معاملات آسان نگاشته‌اند تا افراد در کسب و تجارت به سختی نیفتند همین سهل‌گیری سبب می‌شود غالباً افراد در لحظه عقد قرارداد دقت لازم را نکنند
مؤلفه‌های مردم‌سالارانه اقتضا می‌کند با نمایندگانی که بر خلاف قانون و شأن نمایندگی رفتار می‌کنند، برخورد قانونی شود
اگر «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان»، به درستی مر قانون را اعمال کند و نسبت به رفتار‌های خلاف قانون یک نماینده پس از احراز غیرقانونی بودن، به صورت جدی وارد عمل شود، نه هزینه‌ای بر جایی تحمیل می‌شود و نه مؤلفه‌های مردم‌سالارانه نقض می‌شود
محمدجواد آقاباقری*
از جمله مصادیق این پدیده شوم، سوءاستفاده از وجود شریف زن و شکستن حریم و عفاف کسی است که نقش پرورش‌دهنده نسل آینده کشور را در مقام عظیم‌الشأنی همچون مادر دارد. تروریسم جنسی با هدف «آندلسی کردن ایران» به جنگ سرد و نرم با نظام جمهوری اسلامی ایران آمده و متأسفانه قربانیانی هم از ما گرفته است.
 بعد از زلزله‌های متعدد و زلزله آذرماه ۹۷ کرمانشاه که حدود ۷۰۰ نفر مصدوم بر جای گذاشت، سؤال این است که چرا واحد‌های دارای تأییدیه رعایت مقررات ملی ساختمان، صدمه دیده‌اند و مجدد خانوار‌های متعدد روانه چادر و کانکس شدند؟ چرا مسئولیت دولت، شهردار‌ها، وزارت کشور (بخشداری‌ها) و سازمان نظام مهندسی همواره مغفول باقی می‌ماند؟
اطلاع از حد و مرز‌های قانونی به منظور مقابله با دزد، ما را از جایگاه شاکی به متشاکی تنزل نخواهد داد
اگر سارقی وارد منزل شود و صاحبخانه با اطلاع از ورود او در جایی کمین کند و غافلگیرانه با چوبی بر سر او بکوبد یا با سلاح شکاری خود او را هدف قرار دهد و موجب قتل وی شود، به رغم تصورات عامیانه مذکور، در چنین مواردی نیز صاحبخانه مسئول پرداخت دیه خواهد بود
۴