جلسه محاکمه ۸ متهم جاسوسی از مراکز نظامی کشور صبح امروز به صورت غیرعلنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و با حضور مستشار دادگاه برگزار شد.
نقش وکیل در تحقق عدالت
گروه حقوقی روزنامه «جوان» در گفت‌وگو با وکلا و اساتید حقوق چرایی حضور وکیل در دعاوی حقوقی را مورد بررسی قرار داده است.
سیدمحمدمهدی غمامی*
اصول متعددی از جمله اصل ۶۱، ۱۵۶ و ۱۷۳، علاوه بر مقدمه قانون اساسی، قوه قضاییه را مکرر ملزم به پشتیبانی از حقوق فردی و احیای آزادی‌های فردی و عمومی مشروع می‌کند.
دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» در ۱۶ ماده و ۸ تبصره از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
بازداشت مرضیه هاشمی بدون هرگونه اتهام شخصی بار دیگر نشان داد که جریان آزاد اطلاعات، آزادی بیان و حقوق بشر و واژه‌هایی از این قبیل تنها زمانی خوب است که برای امریکا منفعت داشته باشد.
فریب دادن یکی از طرفین در عقد ازدواج آثاری از زندان تا جبران خسارت و فسخ نکاح در پی دارد.
صاحبان‭ ‬سگ‌ها‭ ‬همیشه‭ ‬آدم‌ها‭ ‬پولداری‭ ‬نیستند‭ ‬ولی‭ ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬پولدارها‭ ‬سگ‭ ‬دارند‭ ‬مثل‭ ‬دو‭ ‬جوانی‭ ‬كه‭ ‬دو‭ ‬سگشان‭ ‬در‭ ‬لواسان،‭ ‬بهار‭ ‬را‭ ‬دریدند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬عكس‌های‭ ‬آنها‭ ‬پای‭ ‬برج‭ ‬ایفل‭ ‬و‭ ‬كنار‭ ‬ماشین‌های‭ ‬آنچنانی‭ ‬دیده‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬دو‭ ‬جوان‭ ‬حالا‭ ‬با‭ ‬قید‭ ‬وثیقه‭ ‬ناچیز‭ ‬صد‭ ‬میلیون‭ ‬تومانی‭ ‬آزادند‭ ‬چون‭ ‬ملك‌مطیعی،‭ ‬وكیل‭ ‬دادگستری‭ ‬می‌گوید‭ ‬قانون‭ ‬همین‭ ‬را‭ ‬می‌گوید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬كه‭ ‬عرف‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬شدت‭ ‬عمل‭ ‬بیشتری‭ ‬را‭ ‬بخواهد‭ ‬ولی‭ ‬قانون‭ ‬ملاك‭ ‬دادگاه‭ ‬است‭ ‬نه‭ ‬عرف‭.‬
مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در مواردی قانونگذاری کند ولی این موارد شرط و شروطی دارد
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه سال ۱۳۶۸ نهاد جدیدی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام بر نهاد‌های موجود مؤثر در تشکیلات حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده شد. اصل ۱۱۲ اصلاحی قانون اساسی تشکیل این نهاد و هدف از تشکیل آن را بیان می‌کند.
متهمان و محکومان از حقوقی برخوردارند که می‌توانند آن را مطالبه کنند
در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر مقررات و آیین‌نامه‌ها، حقوق زیادی برای متهمان پیش‌بینی شده است. رعایت این حقوق توسط مأموران و مسئولان به حدی مهم است که قانونگذار برای نقض آن در فصل دهم قانون مجازات اسلامی، مجازات‌هایی نظیر «حبس» و «محرومیت موقت» یا «دائمی» از مشاغل دولتی تعیین کرده است.
۲