علیرضا سزاوار
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بر دولتي بودن و تقويت شأن حاكميتي نظام تعليم و تربيتي كشور در ابعاد گوناگون تأكيد دارد، اما مسئولان آموزش و پرورش اصرار به خصوصيسازي دارند. خصوصيسازي هم خلاصتاً يعني امكانات دولتي را در اختيار افراد قرار دهيم تا بتوانند در حوزه آموزش و پرورش استفاده كنند. اين موضوع به دو دليل امكانپذير نيست، نخست آنكه با اصل ۳۰قانون اساسي منافات جدي دارد، زيرا در اين اصل، تحصيل بايد تا پايان دوره متوسطه رايگان و از طريق دولت باشد. دليل ديگر اين است كه آموزش و پرورش جزو حاكميت است. در حاكميت سياستگذاري و تبيين راهبردها و تدوين محتواي كتب درسي انجام ميشود و اگر هم قرار است خصوصيسازي صورت بگيرد، بايد مجوز مجلس را داشته باشد.
همه اين اتفاقات در حالي است كه به گفته وزير آموزش و پرورش، راه نجات اين وزارتخانه «خريد خدمت از بخش خصوصي» و «مشاركت بخش غيردولتي» است.
تأكيد بر اشتباه قبلي
محمدعلي بطحايي، بدون ارائه توضيح بيشتر «خريد خدمت از بخش خصوصي» را نه يك انتخاب كه «اجبار در شرايط فعلي» دانست.
پيشتر نيز معاون توسعه وزارت آموزش و پرورش از واگذاري برخي از اماكن آموزشي به بخش غيردولتي و تغيير كاربري فضاهاي آموزشي خبر داده بود. در همين راستا وزارت آموزش و پرورش واگذاري مدارس دولتي به بخش غيردولتي را نيز به عنوان يكي از راهكارهاي كاهش هزينه در پيش گرفته است. اين سياست دوسال پيش پس از واگذاري نزديك به هزار واحد آموزشي، به دليل مخالفت مجلس شوراي اسلامي متوقف شد، اما همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد وزير آموزش و پرورش بار ديگر بر واگذاري مدارس به بخش خصوصي تأكيد كردهاست.
مجلس هم مخالف است
حميدرضا حاجيبابايي، رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس شوراي اسلامي هم آذر امسال همزمان با تحويل لايحه بودجه به مجلس هدف دولت از استاني شدن بودجه وزارت آموزش و پرورش را «واگذاري مدارس دولتي» عنوان كرده بود. كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم در همين راستا خواستار «ممنوعيت واگذاري مدارس دولتي» شدهاست. ميرزاده، سخنگوي اين كميسيون هم با انتقاد گفته بود كه «اين كميسيون مصوب كرد هر جا در بودجه ۹۷ بحث واگذاري به بخش خصوصي است، قيد به استثناي مدارس دولتي اضافه شود.» ظاهراً دولت با اجراي سياست خصوصيسازي مدارس و خريد خدمت از بخش دولتي به دنبال راهكاري براي فرار از استخدام معلم است. به گفته وزير آموزش و پرورش اين وزارتخانه در شروع سال تحصيلي آينده به ۷۰هزار معلم جديد نياز دارد.
بطحايي از بازنشستگي ۴۰هزار معلم در پايان سال تحصيلي 97- ۹6 و نياز به استخدام ۳۰هزار معلم جديد به دليل تغيير نظام آموزشي و اضافه شدن يك پايه آموزشي ديگر در شروع سال تحصيلي آينده خبر داده است. وزارت آموزش و پرورش چند ماه قبل با صدور اطلاعيهاي از برگزاري آزمون استخدامي براي جذب معلمان جديد خبر داد، اما آنگونه كه معاون توسعه انساني وزير گفته است، معلمان جديد به صورت پيماني به كار گرفته خواهند شد. اين در حالي است كه بهكارگيري معلمان پيماني و خريد خدمت در سالهاي گذشته با اعتراض گسترده روبهرو شده است.
تفاوت تعليم و تربيت با تجارت
عضو كميسيون سبك زندگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم با بيان اينكه نظام تعليم و تربيت با تجارت فرق دارد، اظهار كرد: نميتوانیم صرفاً با منابع و كسب درآمدهاي مالي، خصوصيسازي را مطرح كنيم بلكه خصوصیسازي نياز به بسترهاي بسيار بيشتري دارد. محمد بنائيان در ادامه به حاكميت دولت بر برنامه درسي اشاره كرد و گفت: اگر از منظرحاكميتي نسبت به اجراي برنامه درسي در مدارس نگاه كنيم، بايد بگوييم اين حاكميت هميشه اعمال ميشود و از اين نظر هيچگونه واگذاريای اتفاق نميافتد، اما بر اساس قانون مدارس غيردولتي و قانون شوراها اين اختيار به نظام آموزشي داده شده است كه با حفظ كاركردهاي سياستگذاري و نظارتي از طريق تأسيس مدارس غيردولتي و حمايت از فعاليتهاي آموزشي آنها، مشاركت مردم طلبيده شود. وي از تأكيد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بر آموزش و پرورش دولتي گفت و ابراز كرد: در بندي از اين سند تقويت شأن حاكميتي نظام تعليم و تربيتي رسمي عمومي در ابعاد سياستگذاري، برنامهريزي، پشتيباني و نظارت و ارزيابي در كنار كاهش تصديگري در امور غير ضروري در بعد اجرا با رعايت اصل عدالت مورد تأكيد قرار گرفته است.