حقوق قانونی مجازات علیه اغتشاشگران

نيره ساري
 

همه چيز از روز پنج‌شنبه هفتم دي ماه در مشهد شروع شد كه تعدادي از مالباختگان مؤسسات مالي و اعتباري، در اعتراض به وضعيت خود اقدام به برگزاري تجمع و اعتراض كردند. پس از آن در شهرهاي ديگر هم اعتراضاتي ديده شد اما همزمان با گسترده شدن اعتراضات مردمي، مطالبات اقتصادي كم‌كم به حاشيه رفت و در اين ميان شعارهاي هنجارشكنانه از سوي عده‌اي به متن اصلي تبديل شد و كار به تذكر پليس و تلاش براي متفرق كردن اين افراد رسيد. حركت‌هاي ساختارشكنانه و تلاش براي ايجاد نا‌آرامي در شهرهاي مختلف كشور باعث شد تا معترضيني كه به شكل قانوني خواستار اعلام نارضايتي خود درباره مسائل اقتصادي و معيشتي در كشور بودند، صف خود را از اغتشاشگران جدا كنند و در نتيجه تبعات قانوني در انتظار مسببان حوادثي باشد كه منجر به برهم زدن نظم و امنيت كشور شدند. حالا اين قانون است كه به عنوان فصل‌الخطاب، ميزان مجازات هر كدام از اقدام‌كنندگان عليه امنيت كشور، اخلالگران آرامش و آسايش عمومي و حتي تخريب‌كنندگان اموال عمومي را تحت عناوين مختلفي چون تشكيل يا اداره يا عضويت در دسته يا جمعيت به قصد بر هم زدن امنيت كشور، تبليغ عليه نظام يا به نفع گروه‌هاي مخالف نظام، جاسوسي و جرائم وابسته به آن، تحريك، تهديد به بمب‌گذاري وسايل نقليه و همكاري با دول خارجي متخاصم، محاربه، افساد في‌الارض و بغي تعريف كرده است.

 

 حقوقدانان جرائم عليه امنيت را به دو دسته جرائـم عليـه امنيـت داخلـي و جرائـم عليـه امنيـت خارجـي تعريف كرده‌اند. در تعريف جرائم عليه امنيت داخلي گفته شده كه اعمال مجرمانه‌اي است كه ارتكاب آنها باعث ايجاد هرج و مرج و اغتشاش در نظم داخلي يك كشور مي‌شود. مثل تحريك مردم به درگيري با يكديگر، تخريب مؤسسات عمومي، بمب‌گذاري در اماكن عمومي و... . جرائم عليه امنيت خارجي هم اعمال مجرمانه‌اي است كه ارتكاب آنها باعث خدشه به استقلال و تماميت ارضي يك كشور مي‌شود؛ مثل جاسوسي به نفع اجانب.
قبل از آنكه جرائم تحت عنوان «امنيت» در قوانين اسلامي را مورد بررسي قرار دهيم ذكر اين نكته ضروري است كه نظر به اهميت اين واژه به عنوان يكي از اساسي‌ترين نيازهاي بشر، حفظ امنيت جزو نخستين وظايف حكومت‌ها در هر كشوري محسوب مي‌شود كه هر كدام با توجه به قوانين داخلي خود بايدها و نبايدهايي را براي آن تعريف كرده‌اند و مجازات خاصي را براي انواع آن در نظر گرفته‌اند.
در كشور ما نيز مصاديق مختلفي از جرائم عليه امنيت وجود دارد كه البته رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب است.
محاربه، افساد في‌الارض، بغي، تشكيل يا اداره يا عضويت در دسته يا جمعيت به قصد بر هم زدن امنيت كشور، تبليغ عليه نظام يا به نفع گروه‌هاي مخالف نظام، جاسوسي و جرائم وابسته به آن، تحريك، تهديد به بمب‌گذاري وسايل نقليه و همكاري با دول خارجي متخاصم از جمله اين جرائم محسوب مي‌شود كه هر كدام از اين موارد ماده‌اي را در قانون مجازات اسلامي به خود اختصاص داده است.

 

  برهم‌زنندگان امنيت كشور
تشكيل يا اداره يا عضويت در دسته يا جمعيت به قصد بر هم زدن امنيت كشور از جمله جرائم مهمي است كه كه در مواد 498 و 499 قانون تعزيرات مصوب سال 75 پيش‌بيني شده است.
ماده 498 اين قانون مجازات تشكيل‌دهندگان (يعني به وجودآورندگان) يا اداره‌كنندگان (يعني رهبران و مديران) اين گونه دستجات و جمعيت را تعيين كرده است و اشعار مي‌دارد: «هركس با هر مرامي‌، دسته‌، جمعيت يا شعبه جمعيتي ‌بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني ‌تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا 10 سال محكوم مي‌شود.»
اما اشاره به اعضاي غيرمؤسس و غيرمدير در ماده 499 تعيين شده است كه تصريح داشته: «هركس در يكي از دسته‌ها يا جمعيت‌ها يا شعب جمعيت‌هاي مذكور در ماده (۴۹۸) عضويت يابد، به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي‌گردد مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي‌اطلاع بوده است.»
قيد مذكور در ماده 498 نشان مي‌دهد كه منظور ماده از جمعيت‌ها يا دستجات همان جمعيت‌ها و دستجاتي هستند كه شرايط ماده 498 را دارند، يعني اينكه متشكل از حداقل سه نفر بوده و با هدف بر هم زدن امنيت كشور تشكيل شده باشند.
  تبليغ عليه نظام يا به نفع گروه‌هاي مخالف
تبليغ عليه نظام يا به نفع گروه‌هاي مخالف نظام از جمله موارد مهمي بوده كه كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي تحت عنوان «تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده» آن را توضيح داده است كه در يكي از مهم‌ترين بندهاي مرتبط با حوادث اخير در آن در ماده 500 ذكر شده است: «هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.»
نكته قابل ذكر راجع به اين ماده اين است كه بين «فعاليت عليه نظام» و «فعاليت به نفع گروه‌ها»، لفظ «يا» وجود دارد؛ يعني تحقق يكي از اين موارد براي محقق شدن اركان جرم كفايت مي‌كند.
 

تحريك
تحريك نيز چه در مورد نظاميان و اعضاي نيروهاي مسلح و چه در مورد مردم عادي مي‌تواند به عنوان يك جرم عليه امنيت شناخته شود. «قانون تعزيرات»، در دو ماده 504 و 512 به اين جرم پرداخته است.
مطابق ماده 504 كه در قانون تعزيرات مصوب سال 1362 مشابهي نداشت: «هركس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك مؤثر به عصيان‌، فرار، تسليم ‌يا عدم اجراي وظايف نظامي كند درصورتي كه قصد براندازي‌ حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي‌شود و الا چنانچه اقدامات وي مؤثر واقع شود به حبس از دو تا 10 سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال‌حبس محكوم مي‌شود.» البته تحريك در اين ماده در معني عام خود، در برگيرنده مواردي چون تطميع و ترغيب و نظاير آنها نيز مي‌شود، به كار رفته است.
ماده 512 قانون تعزيرات جرم تحريك را به يك جرم مطلق كه نيازي به ركن نتيجه ندارد تعريف كرده و مطابق آن مجازات مرتكب صرف‌نظر از اينكه «موجب قتل و غارت بشود يا نشود» از يك تا پنج سال حبس خواهد بود.
 مجازات پيش‌بيني شده در اين ماده مربوط به تحريك‌كننده است و براي تعيين مجازات فرد يا افرادي كه پيرو اين تحريك مرتكب جرم شده‌اند بايد به مواد قانوني متناظر به غارت اموال مردم رجوع كرد.
برابر با ماده ۵۱۲ قانون مذكور، هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرف‌نظر از اينكه موجب قتل و غارت‌ بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي‌گردد. البته مطابق با تبصره ذيل اين ماده در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد، از شمول اين ماده خارج خواهد بود.

 

  خسارت و تخريب اموال عمومي
يكي ديگر از مواردي كه قانونگذاران كشورهاي مختلف آن را جرم‌انگاري كرده‌اند جرم تخريب اموال عمومي است. بايد دانست كه قانونگذار كشورمان هم در اين موارد ساكت ننشسته و به نوعي اين جرائم را جرم‌انگاري كرده است.
از آنجايي كه اموال عمومي در اختيار دولت قرار دارند و هدف از اين بهره‌وري، رفاه، آسايش و تأمين اجتماعي است، لذا هرگاه اين اموال مورد تعرض قرار گيرند از طرف دولت يا مراجع وابسته به آن حمايت شده و حسب مورد مرتكب به مجازات قانوني يا جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود؛ چراكه اموال عمومي متعلق به جامعه بوده و با تخريب آنها حق استفاده از اين اموال از مردم سلب شده و اضافه بر آن خسارات فراواني نيز به دولت وارد مي‌كند.
حال آنكه بايد در نظر داشت كه در پي اين جرم ممكن است اموال خصوصي مردم نيز تخريب شود؛ لذا نيروهاي انتظامي و مراجع قضايي خود را مكلف مي‌دانند كه به نحو و ترتيبي كه قانون مشخص مي‌كند با اين متجاوزان به اموال عمومي برخورد داشته باشد. اما نگاه قانونگذار به اينگونه جرائم چگونه بوده و با چه سازوكارهايي به مبارزه يا پيشگيري از جرم تخريب اموال پرداخته است؟
يكي از مواردي كه قانون در اين زمينه جرم‌انگاري كرده است ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامي بوده كه بر اساس اين ماده قانوني هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه ‌واقع شود، چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال‌محكوم خواهند شد.
اضافه بر آن قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب ۱۳۹۰ حمل، نگهداري، خـريد و فروش و توزيع و ساخت و مونتاژ مواد محترقه را جرم محسوب كرده و از سه ماه و يك روز تا دو سال حبس براي مرتكبين اينگونه جرائم در نظر گرفته است.
 از اين نكته نيز نبايد غافل شد كه بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ماده ۴ آيين‌نامه قانون فوق مصوب ۱۳۹۱ هيئت وزيران ليست مواد محترقه مجاز اعلام شده است.
 بنابراين روشن است در غير مواد مجاز مراجع قضايي و انتظامي با توزيع‌كنندگان به ويژه واحدهاي صنفي متخلف و استفاد‌‌ه‌كنندگان خطرساز قاطعانه برخورد و اقدام قانوني و قضايي را معمول خواهند داشت.
 

برهم زدن آسايش و آرامش عمومي و ايجاد رعب و وحشت
بايد دقت داشت كه جدا از موارد بالا ممكن است فردي كه موجب تخريب اموال عمومي ‌مي‌شود اضافه بر تخريب، آسايش مردم را هم سلب كرده و مضافاً باعث بر هم ريختن نظم عمومي هم بشود. بنابراين در اينجا نيز قانونگذار به جرم‌انگاري اين اقدام پرداخته و براساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامي «بخش تعزيرات» اينگونه اقدام‌هاي غيرقانوني جرم‌شناخته شده است. بنابراين مطابق اين ماده قانوني هركس با هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا 74ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

 

  محاربه و بغي
همان‌طور كه در بالا اشاره شد، اعمال مجازات بر متهمان جرائم عليه امنيت، منوط به اين است كه شخص متهم (متهمان) محارب نباشد (نباشند)؛ چه كسي محارب و بغي محسوب مي‌شود؟!
واژه محاربه از ريشه حرب گرفته شده است كه متضاد كلمه «سلم» به معني صلح مي‌باشد. محاربه در اصل به معني «سلب» و گرفتن است و از اين جهت در مورد كسي كه براي جنگيدن با ديگران يا ترسانيدن آنها سلاح مي‌كشد به‌كار مي‌رود كه وي قصد گرفتن جان يا مال يا امنيت ديگران را دارد. در مورد معني محاربه از نظر قانونگذار ايران، طبق ماده 279 «قانون مجازات اسلامي» مصوب سال 1392، محاربه عبارت از «كشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي كه موجب ناامني در محيط گردد...»
ذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه به اذعان نظر اكثريت قريب به اتفاق حقوقدانان «كشيدن سلاح» مستلزم استفاده عملي (و شليك كردن سلاح) نيست. بنابراين حتي اگر مرتكب مثلاً كلت كمري‌اي را كه به سوي مردم نشانه رفته است شليك نكند وي ممكن است، در صورت سلب امنيت، مرتكب جرم محاربه محسوب شده باشد.
افزون بر اين يكي از موارد مهم در حوادث اخير تهيه فيلم از لحظات تخريب اموال عمومي يا بر هم زدن نظم و آسايش عمومي مردم است كه گفته مي‌شود اگر فرض را بر اين قرار دهيم كه در لحظه ارتكاب جرم مردم حضور نداشته باشند اما يك نفر اقدام به فيلم گرفتن كند و اين فيلم در بين مردم پخش شده و آنها بترسند، در اينجا نيز جرم محاربه محقق است.
بر خلاف محاربه كه يك جرم «عليه امنيت» محسوب مي‌شود اما بغي يك جرم «عليه حكومت» است.
 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 عنوان مجرمانه بغي را در ماده 287 مورد حكم قرار داده است و اشعار مي‌دارد «گروهي كه در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران قيام مسلحانه كند باغي محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم مي‌گردند.»