به گزارش تسنيم، فرامرز توفيقي درباره جلسات مزد گفت: تاكنون چهار نشست كارشناسي كارگروه دستمزد در وزارت كار با حضور شركاي اجتماعي برگزار شده است، يكي از مهم‌ترين تكاليف اين جلسات به روزرساني هزينه سبد معيشت خانوار است كه مطابق با افزايش هزينه اقلام سبد به روز مي‌شوند.
وي ادامه داد: هزينه بالاي برخي اقلام از جمله مسكن، درمان و تحصيل در سبد هزينه خانوار را بايد دو ضلع ديگر شركاي اجتماعي يعني دولت و كارفرما به عهده بگيرند. در اين موارد با در دست داشتن اسناد بالادستي وظيفه دو ضلع ديگر شركاي اجتماعي كارگران مشخص است و اين دو ضلع موظف به تأمين اين اقلام براي ضلع سوم يعني كارگران هستند، بنابراين درصد سهم دولت و كارفرما به تفكيك از هزينه اين اقلام بايد تعيين شود. توفيقي اظهار داشت: تأثير تورم واقعي در سبد معيشت خانوار يكي از مهم‌ترين محورهاي جلسات كارشناسي مزد امسال است.
نكته مهم بررسي تأثير تورم در مخارج، اين موضوع به عنوان يكي از اصول تعيين دستمزد مدنظر است. در علم اقتصاد تورم بر تغيير قيمت بر نرخ يك محصول است، لذا بايد در مخارج به دنبال نقش تورم گشت، نه در مداخل. بايد بپذيريم بحث تورم برمخارج خانوار خود را نشان مي‌دهد و قانونگذار از طرح بحث بند يك ماده ۴۱ مبني بر در نظرگرفتن تورم، منظورش در نظرگرفتن نرخ تورم بر هزينه خانوار است كه با بند ۲ تكميل شده و بالطبع بايد بتواند سبد معيشت خانوار را پوشش دهد. اين بدين معناست كه بند يك اعلام مي‌كند بعد از احصا نرخ تورم و تأثير افزايش يا كاهش نرخ تورم بر مخارج يك خانوار حالا به سراغ سبد معيشت آن خانوار برويد و اعداد و ارقام را براساس اين بررسي جديد به روزرساني كنيد، حال به‌سراغ حداقل دستمزد برويد و آن را به روزرساني كنيد تا به خانوار كارگري بتواند استمرار بقا بدهد.
رئيس كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار ادامه داد: تعيين تكليف سهم دو ضلع ديگر اين مثلث سه‌جانبه و پذيرش سهم خود از اين سبد(دولت و كارفرما) يقيناً راه را براي حركت در مسير جبران فاصله سبد معيشت تا دستمزد فراهم مي‌كند. بايد مدنظر داشته باشيم در صورت واقعي‌نشدن دستمزد نبايد منتظر جامعه‌اي سالم، پويا و به دور از آسيب‌هاي اجتماعي باشيم، چراكه شاكله و زيربناي استحكام خانوارها بحث معيشت است.
وي گفت:حساب كردن سهم شركاي اجتماعي از جيب كارگران در اين سال‌ها نه تنها دردي را دوا نكرده بلكه باعث بروز معضلات ديگري شده است. جلوگيري از افزايش دستمزد حتي در سال‌هايي كه نرخ نفت بالا بود و فاز اول هدفمندي يارانه‌ها صورت گرفت نه تنها دردي از كار درمان نكرد، بلكه با تحميل فشار مضاعف فاصله بين دستمزد با سبد معيشت خانوارها را عميق كرد تا خانوارها به سمت كوچك‌سازي سبد تا جايي پيش بروند كه شاهد ركود حاكم بر صنعت هستیم. رئيس كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار ادامه داد: اين فاصله به قدري زياد است كه به رغم افزايش چنددرصدي بيش از نرخ تورم اعلامي در اين سال‌ها باز شاهد آن بر سر سفره كارگران نيستيم و براي برون‌رفت آن بايد دو ضلع ديگر سهم خود را بپذيرند. يكي ديگر از مشهود نبودن كاهش نرخ تورم در سبد معيشت خانوار، انتخاب بسياري از اقلام است كه تأثير به‌سزايي در سبد تورم ملموس خانوارها ندارند و تنها باعث كاهش غيرمشهود و غيرمنطقي تورم مي‌شوند. بنابراين بايد نرخ تورم بر كالاهاي تأثيرگذار در هزينه خانوار مشخص شود تا بتوان به خوبي سهم دو شريك ديگر اجتماعي را احصا كرد.
