هرچند مسئولان از حل مشكل 98درصد سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباري بحران‌زده خبر مي‌دهند، اما در واقع از نظر حجم ريالي، بيشتر سپرده مردم همچنان بلاتكليف است؛ به گونه‌اي كه براي مثال بنا بر اظهارات مسئولان بانك مركزي، يكي از تعاوني‌هاي زيرمجموعه مؤسسه مجاز كاسپين به تنهايي 8600 ميليارد تومان سپرده جذب نموده بود كه اكنون براي حل و فصل ماجرا، 3600 ميليارد تومان در قبال اعتبار تخصيص يافته است. اين بدان معناست كه بيش از نيمي از حجم ريالي سپرده‌هاي مردم همچنان تعيين تكليف نشده است. در باقي مؤسسات بحران‌زده نيز تقريباً اوضاع به همين منوال است. با اين حال نمي‌توان انكار كرد كه پرداخت حداقل بخشي از پول همه سپرده‌گذاران اقدام مثبتي بود كه البته اي كاش زودتر انجام مي‌گرفت. به هر روي بحران نكول بانكي كه اين مؤسسات بدان‌ها مبتلا شدند، درس‌ها و عبرت‌هاي متعددي براي مسئولان مردم كشورمان داشت كه لازم است، براي جلوگيري از رويدادهاي مشابه در آينده بدان‌ها توجه كنيم. برخي درس‌هايي كه بايد مسئولان از اين بحران بگيرند، عبارت است از:
الف- پيشگيري از بحران‌هاي قابل پيش‌بيني وظيفه حتمي نهادهاي ذيربط است. اكنون چندين سال است كه از بازار غيرمتشكل پولي سخن گفته مي‌شود. در حالي كه يك واحد صنفي توزيعي كوچك بايد دهها مجوز و پروانه از دستگاه‌هاي مختلف اخذ كند، قابل قبول نيست كه مؤسسه فاقد مجوز يا تعاوني اعتباري منحله‌اي در دهها شعبه در سراسر كشور، در مقابل چشم بانك مركزي جذب سپرده نمايد.
ب- مسئوليت پذيري و نوع مواجهه مسئولانه در بحران يكي از الزامات مديريت بحران است. نمي‌توان به مؤسسه‌اي (همچون كاسپين) مجوز داد و بعد از وقوع بحران براي فرار از مسئوليت، سپرده گذاران آن را سپرده گذاران فلان تعاوني منحله خواند. در شرايطي كه بحران به وقوع مي‌پيوندد نبايد مردم را به فرافكني به نهادهاي مختلف حواله داد. مقصر معرفي كردن مقام قضايي در فلان شهرستان يا دولت قبل يا وزارتخانه تعاون و ... در اين شرايط كمكي به حل مسئله نخواهد كرد. اطاله بيهوده و دعوت صرف مالباختگان به صبر، نيز نمي‌تواند سپرده گذاران رنج‌ديده را آرام كند، بنابراين سرعت عمل در حل مسئله نيز ضروري است.
ج- طبيعي است كه اگر مسئولان نبايد شروع‌كننده بحران باشند. در تعدادي از مؤسسات بانكي بحران زده، شروع هجوم سپرده گذاران براي دريافت وجوه (كه معمولاً شروع بحران سقوط مؤسسه است) پس از اظهارات يكي از مسئولان مبني بر فساد در اين مؤسسه يا بحراني بودن آن بوده است. بي شك اگر با دقت نظر و هوشمندي بيشتر در اين موارد عمل مي‌شد بساط اين مؤسسات با هزينه كمتري جمع مي‌شد. تجربه موفق اين مسئله در ساماندهي مؤسسات قبل از سال 1392 وجود داشت كه متأسفانه پس از تغيير مسئولان بانك مركزي، اين روند تغيير كرد و اكنون شاهد نتايج آن هستيم.
د- هماهنگي همه دستگاه‌هاي حاكميتي و مسئول در مواجهه با مؤسساتي كه كار شبه بانكي انجام مي‌دهند ضروري است. پيامدهاي تجربه تلخ موازي كاري وزارت تعاون با بانك مركزي در اعطاي مجوز تعاوني اعتبار يا تبليغ سرمايه‌گذاري در مؤسسات يا پروژه‌هاي ورشكسته در رسانه ملي، اكنون پيش روي ماست. همچنين ضروري به نظر مي‌رسد رسيدگي به وضع اين مؤسسات و پرونده آنها نيز در قوه قضائيه به صورت يكپارچه و ملي انجام گيرد.
هـ - هرچند كاهش نرخ سود بانكي در جهت حمايت از توليد و رونق اقتصادي انجام مي‌گيرد اما نبايد فراموش كرد كه انجام «دستوري» آن و بي توجهي به وجود تورم در اقتصاد، پيامدهايي دارد كه يكي از آنها رشد بازارهاي غيرمتشكل پولي است كه روزگاري در قالب شركت‌هاي مضاربه‌اي و سپس مؤسسات اعتباري غيرمجاز بروز و ظهور پيدا كرد و خدا مي‌داند كه فردا چه بر اقتصاد ايران تحميل خواهد كرد. از اينها گذشته هجوم خطرناك به بازارهاي موازي همچون طلا و ارز يا رشد بي رويه قيمت مسكن (چه در فروش و چه در اجاره) نيز كمتر از نرخ سود بالا زيان ندارد. از اين رو لازم است سياست‌هاي پولي كشور با دقت نظر بر همه جوانب و ملاحظات تدوين گردد.
از سويي مالباختگان اين مؤسسات و عموم مردم نيز از وقوع اين بحران عبرت‌هايي بگيرند تا در آينده شاهد خسارت سنگين بر اندوخته يك عمر هموطنان مان نباشيم:
1- همه آنهايي كه به نحوي امكان سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد كشور را دارند، بايد بدانند رها كردن توليد به بهانه سود كم و ورود سرمايه به سپرده گذاري، در مقابل ريسك‌هاي متعدد اين بخش (كه ممكن است اصل سرمايه را نيز در معرض خطر قرار دهد) به‌صرفه نيست. اگر سرمايه‌گذار محترمي كه كارخانه خود را فروخت و پول آن را در مؤسسه‌اي سپرده‌گذاري كرد تا سود بي دردسر بيست و چند درصدي دريافت كند، مي‌دانست كه اصل سرمايه ميلياردي خود را در اين بحران خواهد باخت، به سود 10-15 درصدي توليد قناعت مي‌كرد.
2- آنهايي كه امكان سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد را ندارند، به خصوص سپرده گذاران خرد بايد در سپرده‌گذاري بانكي به چند نكته توجه كنند: اولاً به هيچ عنوان اندوخته يك عمر خود را به مؤسسات غيرمجاز نسپارند.
ثانياً تجربه اخير نشان داد سپرده‌گذاري در مؤسسات مجاز نيز ريسك خود را دارد. آناني كه قدرت تحمل چنين ريسك‌هايي را ندارند، در سپرده‌گذاري در بانك‌هاي مجاز اما بي پشتوانه و ضعيف نيز تجديدنظر كنند. ثالثاً بر اساس مصوبه هيئت وزيران، صندوق ضمانت سپرده‌هاي بانكي سپرده‌هاي هر نفر در هر بانك را تا سقف يك ميليارد ريال ضمانت مي‌كند، از اين رو انباشت كل سرمايه در يك بانك نيز ريسك‌پذير است.
رابعاً در شرايطي كه ركود اقتصاد سود چنداني را حتي در مشاغل كاذب توليد نمي‌كند، پرداخت سود بالا در يك بانك يا مؤسسه نشان از وقوع ترفند پانزي (پرداخت سود از محل اصل سپرده ها) دارد كه بايد منتظر پيامدهاي آن نيز بود.
بسياري از صاحب نظران بر اين باورند كه اگر بحران نكول بانكي كه فعلاً در مؤسسات اعتباري رخ نموده است، قابل پيشگيري بود با اندك دقت نظري مي‌شد با هزينه كمتري مهار و مديريت گردد. هرچند بايد آرزو كنيم كه بحران فعلي، آخرين بحران بخش پولي بانكي كشور باشد، اما مع الاسف بررسي عميق تر وضعيت بانك‌هاي كشور، خبرهاي خوبي به دنبال ندارد. به هر روي مسئولين نهادهاي مختلف در قواي سه گانه بايد با آسيب‌شناسي بحران از وقوع بحران بعدي پيشگيري كنند و براي حل مسئله عنداللزوم تدابير عالمانه و هوشمندانه‌اي پيش بيني نمايند.
مواردی که آقای سیف به صورت یکطرفه در صدا و سیما در خصوص تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسه کاسپین عنوان می کند خلاف واقع می باشد.
